فرصت‌ها و تهدیدهای نفت برای اقتصاد
رضا پدیدار ـ رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران
دستیابی به توسعه اقتصادی همواره یکی از اهداف و برنامه ّ های پیش روی دولت ها است که براساس شواهد اقتصاد ایران، موفقیت موردنظر را در این حوزه کسب نکرده است. بسیاری از کارشناسان نیز عامل اصلی را در انحراف از سرمایه داری عقلایی و افتادن در دام اقتصاد نفتی می دانند.سال ها است که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده اند، باعث شده است ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود.تاریخ نفت در ایران نشان می دهد که نخستین مواجهه دولتمردان وقت با طلای سیاه و درآمدهای ناشی از آن، جالب و هوشمندانه بود. براساس برآورد مورخان، از سال ۱۳۰۴ درآمدهای قند، شکر، چای و درآمد نفت (از سال ۱۳۰۶ ) از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می رفت تا صرف راهسازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود.۱۴ سال بعد از ورود نفت به اقتصاد کشور و به دنبال اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ ، نظم مالی دوران پهلوی اول به هم ریخت و در نتیجه، درآمد نفت، که تا سال ۱۳۲۰ در حساب های مخصوص خزانه نگهداری می شد، به منظور تامین مخارج جاری، به درآمدهای بودجه عمومی دولت واریز شد. شاید بتوان آغاز شکل گیری دولت رانتیر و در نتیجه، رشد حجم و اندازه دولت را در همین دوره جست وجو کرد.
قانون مصوب بهمن ۱۳۲۶ دولت را مکلف کرد تا از اول سال ۱۳۲۷ تا مدت ۱۰ سال درآمد نفت را صرف کارهای تولیدی و عام المنفعه کند، اما با تصویب برنامه «هفت ساله عمرانی اول» و اجرای آن در سال ۱۳۲۸ و با تشکیل سازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی از بودجه کل کشور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در حد ۵۵ تا ۶۰ درصد بود و بقیه درآمد نفت به خزانه دولت واریز می شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه و قانون «برنامه عمرانی پنجم»، از سال ۱۳۵۲ به بعد اختصاص نسبت هایی از درآمدهای نفت به بودجه عادی و عمرانی حذف شد و با تمرکز امور مالی و خزانه داری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد تا مجموع درآمدهای مختلف دولت در صندوق واحدی متمرکز شود. بدین ترتیب، نفت به بخش جدایی ناپذیر بودجه و اقتصاد تبدیل و روز به روز هم باعث بزرگ و بزرگ تر شدن دولت و زمینه های پیدایش دولت رانتیر شد.در این فرآیند، بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چرا که دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می دهد که می تواند تا بی نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.
در بسیاری از اقتصادهای نفتی، قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه های متنوع، تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این گونه نشد؟ سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی بپردازیم و ریشه رانت در اقتصاد را جست وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال رانت به طورکلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می شود. در مجموع، رانت را می توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به دست می آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه ای برای برخی بوده است.از طرفی، در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت بیشتر از محل جمع آوری مالیات تامین می شود، اما در کشورهای نفتخیز توسعه نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل، رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت خواری، توسعه مصرف گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می شود، نه از نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران تر تمام می شود، اما واردات به این کشور ارزان تر خواهد بود.
اما آنچه در اقتصاد امروزی در بیشتر کشورهای جهان می گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه های اقتصادی و در رأس آن، بحران انرژی است که در هر لحظه، هم فرصت سازی می کند و هم فرصت سوزی.برای تشریح رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می شود؛ از جمله رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. صنعتی سازی، گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن، افزایش تعداد کارخانه ها و افزایش مصرف انرژی است. همچنین رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین بخشی می شود که نتیجه آن، تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد و موجب بهبود درآمدها می شود. افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه، افزایش مصرف انرژی و توسعه همه جانبه کشور خواهد شد، در نتیجه به نظر می رسد که راهی جز تعبیه نظام توسعه مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی نیست.
