خانه‌تکانی در نظام اقتصادی کشور
مقتدرالانام روانبخش-کارشناس اقتصاد
دولت سیزدهم هنوز دومین سال عمر کاری خود را به پایان نرسانده که با سیل عظیمی از نیازها و خواسته های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد روبه رو است. تغییر و تحولات گسترده وزیران و به تبع آن معاونان و مدیران بالادستی نیز بر دامنه این مشکلات افزوده است. دولت هم اکنون با ده ها مشکل اقتصادی انباشته شده مواجه است؛ هرچند برخی از آنها باتوجه به تغییرات محیطی، چهره دیگری پیدا کرده یا ضریب اهمیت شان، کاهش یا افزایش یافته است. با این همه اقتصاد ایران همچنان با تورم زمام گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری مزمن و فزاینده، کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده و مشکل کنترل و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید و ایجاد زیر ساخت ها، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی، کند بودن روند سرمایه گذاری بخش خصوصی، نبود بهره برداری مطلوب از ظرفیت های موجود، افزایش ضریب جینی و گسترش فقر عمومی، استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی، استقرار نیافتن نظام جامع مالیاتی و... نیز مشهود است. درباره محیط بین المللی نیز کم توجهی به ظرفیت های تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه ( ۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر و حجم تجاری حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار که سهم ایران معادل ۲ درصد است)، تشنج مدام در روابط با جهان و نبود ثبات و اعتماد به رفع این تنش ها در روابط منطقه ای و جهانی، وجود تحریم و آثار اقتصادی و روانی آن بر شرکت های جهانی طرف مذاکره و قرارداد با ایران، بلوکه شدن بخش زیادی از درآمدهای کشور در بانک های خارجی و... قابل ذکر است؛ به تعبیری عامیانه اقتصاد ایران بین تیغه های قیچی تیز و برنده درگیر و گرفتار شده است. نتیجه و خروجی این چالش ها برای جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران با داشتن جمعیتی جوان، توقعات و انتظارات بالا و بعضا بحق، سطح تحصیلات و بهره هوشی بالا، توان مقایسه شاخص های رشد و پیشرفت با کشورهای نمونه و بمباران اطلاعاتی رسانه های مختلف، فشارهای گوناگونی را بر دولت ها از جمله دولت سیزدهم وارد کرده و خواهد کرد. عامه مردم به ویژه قشر نخبه و روشنفکر، توقع یک نوع خانه تکانی در نظام اقتصادی کشور را دارند؛ اقتصادی که دچار بیماری های مزمن است و اطبای اقتصادی نیز در طول این چند دهه نسخ و داروهای مختلفی را تجویز کرده اند که یا ریشه ها و عوامل اصلی بیماری، ناشناخته مانده و داروها مناسب رفع آن بیماری نبوده یا بیمار طبق دستورات اطبا عمل نکرده است. ساختار های سازمانی و قدرت اجرایی و نظام بروکراسی و مدیران عالی کشور و... نیز در این فرآیند، ضمن هزینه های کلان، وقت و زمان را از دست داده اند.
نتیجه ای که هم اکنون حاصل شده اینکه اقتصاد بیمار کشور، مانند فردی مفلوج است که بر ویلچر سوار است و باید عده ای نیز از آن پرستاری کنند. به نظر می رسد به دلیل تشخیص داده نشدن صحیح بیماری های اقتصادی، هماهنگی و هارمونی مناسبی نیز بین اطبای اقتصادی و داروهای تجویزشده نبوده است؛ هرچند برخی از عوامل و متغیرها نیز قابل پیش بینی یا تحت کنترل نبوده است، مانند خروج امریکا از توافق برجام و... . سیاست ها و راهبردهایی چون اقتصاد مقاومتی به دلیل مشکلات ارزی و بلوکه کردن دارایی ها و افزایش نرخ تورم به ویژه خرید مواد اولیه موردنیاز یا ماشین آلات و تجهیزات با مشکل مواجه شده و هزاران طرح نیمه تمام نیز راکد مانده، این در حالی است که از ظرفیت های موجود سرمایه گذاری شده بهره برداری مناسب و مطلوب نمی شود.
پرواضح است که پرداختن به راهکارهای اساسی در این مقاله چندان مقدور نیست، اما می توان به برخی از موارد اساسی آنها اشاره کرد:
۱ - تبیین اهداف، سیاست ها و راهبردهای اقتصادی در چارچوب سیاست های کلان و چشم انداز اقتصادی کشور
۲ - هماهنگی و همگرایی بین اعضای تیم اقتصادی دولت
۳ - هماهنگی بین سران ۳ قوه به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تیم اقتصادی دولت
۴ - هدایت نقدینگی سرگردان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت های موردنیاز
۵ - در اولویت قرار دادن رفع مشکلات اقتصادی برخی مناطق و استان ها که تاکنون مورد توجه نبوده یا کمتر به آنها توجه شده است، مانند خوزستان و...
۶ - انتخاب وزرا و معاونان و مدیران کل متخصص و استراتژیک، بدون هر نوع وابستگی خاص و اصلاح ساختار سازمانی، قوانین و مقررات اجرایی دستگاه های متولی در راستای چابکی و چالاکی آنها و توان تحقق اهداف مورد نظر
۷ - اتخاذ رویکرد تعامل مناسب با جهان به ویژه کشورهای منطقه و همسایه و پیوند با آنها در مسائل اقتصادی و تجاری
۸ - تاکید بیشتر بر رفع مشکلات و موانع تولید در راستای پایه گذاری و ایجاد سنگ بنای پایدار و قوی اقتصاد مقاومتی
۹ - تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری با اصلاح و حذف عوامل بازدارنده و تقویت سازمان های مردم نهاد و تشکل های تخصصی
۱۰ - توسعه سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های دانش بنیان در راستای تقویت و کاربردی کردن دانش و علوم جدید و کاهش فاصله فناوری با جهان پیشرفته
۱۱ - کوچک سازی ساختار دولت باتوجه به وجود هزاران فارغ التحصیل بیکار و آموزش دیده از طریق حمایت و گسترش شرکت های خصوصی و تعاونی
۱۲ - بهبود نظام مدیریت سرمایه در کشور از جمله بورس و اوراق بهادار و اصلاح قوانین مربوط و...
۱۳ - برخورد شدید با مفاسد اقتصادی و بروزآوری قوانین و افزایش قدرت بازدارندگی آنها و تقویت نظام های نظارتی و...
