در تعاریف کلی و مفهومی متداول، ثبات اقتصاد به معنی نبود نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان است. یک اقتصاد با رشد تولید به ‌ نسبت ثابت و تورم پایین و پایدار از نظر اقتصادی «باثبات» تلقی می ‌ شود. ثبات اقتصاد در اصل همان شاه ‌ کلیدی است که از یک سو تاثیر مستقیم بر سفره و معیشت شهروندان داشته و از سوی دیگر، عاملی برای سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی عملکرد دولت ‌ ها تلقی می ‌ شود. درباره ثبات اقتصاد، دو نوع تفکر کلان، اما متفاوت وجود دارد. برخی اقتصاددانان اقتصاد را ذاتا بی ‌ ثبات می ‌ دانند و معتقدند چه بخواهیم، چه نخواهیم، در دوره ‌ های گوناگون، اقتصاد، شوک ‌ های مکرر در عرصه «تقاضا و عرضه» را تجربه می ‌ کند و ادامه شوک ‌ های واردشده منجر به بروز نوسانات در شاخص ‌ های کلان اقتصاد مانند «تولید» و در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم می ‌ شود.گروهی دیگر از کارشناسان اقتصاد، اقتصاد را به ‌ طور طبیعی «پایدار» می ‌ دانند. به باور این گروه، اگر اقتصادی دچار نوسان شود، مقصر اصلی، سیاست ‌ های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد دولت است و در این صورت، تنها راه بازگشت اقتصاد به ریل ثبات، اصلاح سیاست ‌ های اقتصادی در سطح کلان است.با وجود این دو تعبیر مختلف، دولت ‌ ها همواره به ‌ دنبال ثبات اقتصادی هستند و دولتمردان نیز معتقدند اقتصادهای پایدار، زمینه ‌ ساز برنامه ‌ ریزی آسان برای اداره کشور بوده و نارضایتی عمومی را کاهش می ‌ دهند. برهمین اساس است که اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و حتی مسئولان تاکید دارند که تنها نسخه بهبود ‌ بخش شرایط اقتصادی و افزایش سقف رضایتمندی شهروندان، ثبات اقتصاد است. این در حالی است که برخلاف اشتراکات لفظی، تعریف «ثبات» از دید آنها با یکدیگر متفاوت بوده و به تبع راهکار هر یک نیز برای برقراری ثبات متفاوت از دیگری است.از دید یک اقتصاددان، ثبات به معنای قطعیت داشتن و پیش ‌ بینی ‌ پذیر بودن شرایط اقتصادی است و این مسیر به رشد سرمایه ‌ گذاری اقتصادی می ‌ رسد، اما از دید مسئولان، ثبات یعنی تغییر نکردن شرایط. چنانچه شاهد بودیم که مسئولان در سال ‌ های گذشته در دفاع از عملکرد خود در کنترل تورم اعلام می ‌ کردند اینکه نرخ کالا افزایش نیافته یعنی تورم کنترل ‌ شده است و دیگر نیازی به نمود کنترل تورم در سفره مردم و وضعیت معیشت آنها نیست.در نهایت اینکه به نظر می ‌ رسد فاکتور اصلی ثبات اقتصاد، ثبات قیمت ‌ هاست. راه ‌ حل جادویی ثبات قیمت ‌ ها نیز همان است که در ادبیات اقتصادی ایران به «هدف ‌ گذاری تورم» موسوم است؛ موضوعی که از حدود ۴۰ سال پیش، آزمون خود را در همه کشورها به ‌ صورت موفقیت ‌ آمیز پس داده، اما تا کنون راهی به اتاق ‌ های سیاست ‌ گذاری در ایران پیدا نکرده است.

توضیح ساده این سیاست، آن است که اولویت اصلی سیاستگذار باید حذف بی ‌ ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم یعنی «شاخص نرخ مصرف ‌ کننده» باشد.از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، از مهم ‌ ترین شاخص ‌ های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به ‌ شمار می ‌ رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می ‌ گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهم ‌ ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می ‌ دهد. به علاوه شاخص ‌ هایی مانند بیکاری و فقر نیز عموما تحت ‌ تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می ‌ انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه ‌ ای، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت ‌ ها و ملت ‌ ها بوده است.تحریم، مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه، افزایش مداوم نرخ ارز، رشد فزاینده نرخ تورم، مشکل جذب سرمایه ‌ گذاری، افزایش ریسک فعالیت ‌ های اقتصادی، تعدد و تناقض قوانین، نبود رویه مشخص برای برنامه ‌ ریزی و... همه و همه عواملی هستند که منجر به بی ‌ ثباتی شدید در اقتصاد ایران شده است. موضوع تاسف ‌ آور آنکه تداوم بی ‌ ثباتی اقتصاد نیز در یک دور باطل منجر به بروز تمام مواردی می ‌ شود که خود عامل برهم زدن ثبات اقتصاد نیز هستند. این دور باطل سال ‌ هاست در اقتصاد ایران مشاهده می ‌ شود و متاسفانه این سیکل بیمار همچنان ادامه دارد که در ماه ‌ ها و هفته ‌ های اخیر شاهد بودیم که بی ‌ ثباتی به اوج رسیده است. به هر حال تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد و در واقع رشد اقتصادی غالبا با ثبات اقتصادی همراه است.