نظام مالیاتی کارآمد و مفید در اقتصاد کشورهای توسعه ‌ یافته از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. یک نظام مالیاتی موثر علاوه بر اینکه می ‌ تواند موتور محرک دستگاه ‌ های دولتی تلقی شود و سطح رفاه جامعه را ارتقا دهد، نقش رگولاتوری مهمی در کنترل نظام مالی و اقتصادی بنگاه ‌ ها ایفا می ‌ کند.

اهمیت و ارزش کار سازمان ‌ های مالیاتی آنجایی بیشتر مشخص می ‌ شود که آنها علاوه بر انجام امور مرسوم به ‌ عنوان یک نهاد عالی و نظارتی می ‌ توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند. در این نظام مالیاتی نیازی به تبلیغات و تهدیدات مرسوم برای دریافت مالیات و شناسایی اهداف جدید مالیاتی نیست، بلکه افراد حقیقی و حقوقی خود را ملزم به پرداخت مالیات می ‌ بینند، چراکه به این یقین رسیده ‌ اند که تنها راهکار امنیت فعالیت اقتصادی بنگاه اجرای سیاست ‌ های نظام مالیاتی است.

در کشوری مانند سوئد آژانس مالیاتی، مختصاتی بیش از یک نظام مالیاتی ذکرشده دارد. این سازمان دولتی علاوه بر انجام کلیه امور مالیاتی فعالیت ‌ های زیربنایی دیگر مانند ثبت ‌ نام جمعیت، سرویس کارت شناسایی و برنامه ‌ های کاربردی برای تغییر نام را نیز انجام می ‌ دهد. این سازمان علاوه بر وظایف سازمان امور مالیاتی ایران، کلیه وظایف ثبت ‌ احوال، بخش مهمی از وظایف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و بخشی از وظایف نظارتی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار را هم انجام می ‌ دهد.

آژانس مالیاتی در همه شهرهای سوئد دفتر دارد و همه افراد داخلی و خارجی از بدو تولد یا اقامت در سوئد باید از این سازمان کد ملی دائم یا موقت دریافت کنند، زیرا بدون شماره ملی امکانی برای زندگی و فعالیت قانونمند در سوئد وجود نخواهد داشت.

اینکه چرا باید شماره ملی را سازمان مالیاتی برای هر فرد تعیین کند، نکات بسیار آموزنده ‌ ای دارد؛ اول اینکه هر انسانی با هر وضعیت اجتماعی ناچار از داشتن یک عملکرد مالی و اقتصادی خواهد بود، پس شفافیت کامل مالی و اعتباری افراد شرایط اول نقش ‌ آفرینی آنها در جامعه خواهد بود که این مسئله از طریق داشتن کد ملی اداره مالیات محقق می ‌ شود. دوم اینکه دولت خود را متعهد می ‌ داند زمینه عدالت شغلی و اقتصادی جامعه را فراهم کند و این امر با این طرح به ‌ خوبی قابل ‌ اجراست.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی هم مجبورند هرگونه تاسیس شرکت، اشتغال، تحصیل و... را از کانال سازمان مالیاتی با داشتن کد ملی انجام دهند تا بتوانند از خدمات مختلف اجتماعی، مالی و اقتصادی برخوردار شوند. خرید اعتباری، شناسایی اجتماعی و سایر خدمات با ایجاد شفافیت از طریق نظام مالیاتی شروع می ‌ شود. سامانه جامع اطلاعات این امکان را فراهم می ‌ کند که تک ‌ تک افراد جامعه دارای پرونده مالیاتی و شغلی باشند. هر گونه فعالیت اقتصادی و درآمدی مشخص و روشن باشد و از فعالیت ‌ های سیاه و مشکوک هم جلوگیری شود. این موضوع به ‌ قدری اهمیت دارد که هیچ بانکی در سوئد حاضر نیست حتی یک کرون پول ناشناخته از مشتری دریافت کند و اگر مبلغی از محلی مشکوک به حساب فردی واریز شود، سریع حساب فرد مسدود و او از طریق بانک احضار و موضوع رسیدگی می ‌ شود. تمام تغییرات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، انتظامی و... تغییرات شرایط شغلی، اعتباری و صلاحیت افراد و حتی تغییر محل اقامت آنها باید به اطلاع سازمان مالیاتی رسانده شود. حال سوال این است که آیا اجرای این طرح در کشور نمی ‌ تواند بسیاری از مشکلات و معضلات مبتلابه مانند وجود مشاغل متعدد با درآمدهای مختلف یا فساد سازمان ‌ یافته اعم پولشویی، اختلاس، رانت، فساد مالی و... را برملا کند؟

در چنین ساختار مالیاتی تمامی افراد جامعه از عالی ‌ ترین مقامات کشوری تا یک کارگر ساده از شفافیت کامل درآمد و هزینه برخوردارند و هرگونه پرداختی حقوق، مزایا و درآمد با مشخص بودن محل و دلیل در سیستم وجود خواهد داشت. خرید جاری، اقساطی و... در سوابق مالی و اعتباری افراد ثبت و ضبط شده و دسترسی همه مراکز فروش برای اعتبارسنجی افراد و تخصیص اعتبار برای خرید کالا، ملک، خودرو و... وجود دارد. در این ساختار میزان درآمد همه مشاغل به ‌ طور شفاف وجود دارد و برای همگان در دسترس است.

با این شرایط تمام بنگاه ‌ های اقتصادی تمام خریدها و فروش ‌ های خود را به ‌ طور شفاف در سامانه درج شده می ‌ بینند و گزارش صندوق خود را نیز پس از حسابرسی توسط یک حسابدار موردتایید به اداره مالیات تقدیم می ‌ کنند. اداره مالیاتی نیز پس از بررسی صورت ‌ وضعیت ‌ های مالی بنگاه اقتصادی باتوجه به وضعیت سود و زیان میزان مالیات سالانه را محاسبه می ‌ کند و در مواردی اضافه دریافتی را عودت می ‌ دهد.

در اقتصادی با این نظام مالیاتی امکان گرانفروشی، تقریبا به صفر می ‌ رسد، چراکه باوجود شفافیت نرخ خرید یا هزینه تمام ‌ شده و مشخص تولید و ضرایب سودها افزایش نرخ فروش بیشتر موجب خسارت فروشنده می ‌ شود. در این ساختار تفاوت نرخ یک کالای مشخص از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر به ‌ سبب وجود بازار رقابتی محتمل است، اما تخلف گرانفروشی تقریبا مختصر خواهد بود و شفافیت وضعیت موجودی کالا در انبار امکان احتکار و امتناع از عرضه خارج از شبکه را به صفر می ‌ رساند.

این نظام مالیاتی باوجود یک ساختار محدود، اما کارآمد توانسته به ‌ خوبی کنترل و مدیریت بازار، اشتغال، شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را یکجا داشته باشد و از این طریق اعتماد و اعتبار ویژه ‌ ای هم برای دولت و هم برای اقتصاد ملی فراهم کند.

در این ساختار مردم مالیات ‌ گریز نیستند، بلکه خود را موظف به پرداخت مالیات می ‌ دانند، چون چاره دیگری غیر از این کار نمی ‌ شناسند. در این نظام مالیاتی مدیرعامل ولوو با یک کارگر ساده هیچ تفاوتی در شفافیت مالی و درآمدی ندارد؛ آیا ما هم می ‌ توانیم این حجم از شفافیت را بپذیریم؟