-

جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان(بخش پایانی)

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران (بخش پایانی)

مسعود نیلی برای دستیابی ایران به رشد اقتصادی به ‌ ویژه برای تطبیق با جامعه جهانی، ۴ مولفه اصلاحات اقتصادی را برشمرده که براساس آن سیاست اصلاحات اقتصادی یک گزاره شناخته شده و مشخص ‌ تر نسبت به دهه ‌ های گذشته است.

براساس نوشتار نیلی برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی می ‌ توانیم براساس تجربه ‌ ای که بشر داشته مولفه ‌ های حداقلی را شناسایی کنیم:

۱ - به ‌ طور طبیعی نقطه کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت ‌ ها از نظام قیمت ‌ گذاری است که به آن «آزادسازی نرخ ‌ ها» گفته می ‌ شود و یک تصمیم در سطح اقتصاد خرد به ‌ شمار می ‌ رود؛ یعنی دولت که مثلا نرخ ده ‌ ها قلم کالا را تعیین می ‌ کرده، تصمیم می ‌ گیرد دیگر نقشی در تعیین قیمت ‌ ها نداشته باشد و آن را به بازار بسپرد.

۲ - مولفه دوم که باید به ‌ عنوان یک بخش جدایی ‌ ناپذیر و بسیار مهم اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد «ثبات اقتصاد کلان» است. بدون این مولفه ممکن است آزادسازی قیمت ‌ ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین دستوری و اداری قیمت ‌ ها توسط مقامات دولتی عادت داشته، به نتایج بدی بینجامد. ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح ‌ تر همان کنترل تورم است؛ یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت ‌ ها را رها می ‌ کند تا قیمت ‌ های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت ‌ ها را به ‌ وسیله ابزار اصلی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می ‌ کند. رشد نقدینگی باید با حداکثر سختگیری تحت کنترل در بیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت ‌ ها رها شود چه نتایجی به بار می ‌ آید، چون سطح متوسط قیمت ‌ ها به ‌ وسیله ابزار اصلی خودش کنترل می ‌ شود.

۳ - مولفه سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه موثر حمایت از گروه ‌ هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می ‌ بینند. دولت باید برای جبران فشاری که به زندگی این گروه وارد می ‌ شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع و هزینه ‌ ها داشته باشد.

۴ - مولفه چهارم اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده ‌ اند دسترسی ‌ های بسیار کم هزینه ‌ ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند.

البته مولفه ‌ های اصلاحات اقتصادی بیشتر از ۴ موردی است که اشاره شد اما ضرورت وجود این ۴ مولفه برای اجرای یک برنامه اصلاح اقتصادی موفق غیرقابل انکار است و نمی ‌ توان و نباید هیچ یک از آنها را نادیده گرفت.

در واقع اگر دولت قیمت ‌ ها را آزاد نکند، اصلا اصلاح اقتصادی انجام نداده است؛ اگر آزاد کند اما به شرایطی که تورم رها و به ‌ صورت افسارگسیخته در حال رشد است، بی ‌ توجه باشد، آزادسازی کار خطرناکی است. مانند اینکه یک نفر را که خونریزی زیادی دارد به اتاق عمل ببرند و به خونریزی ‌ اش توجهی نداشته باشند و مثلا بخواهند قلب او را عمل کنند. اگر دو مولفه آزادسازی قیمت ‌ ها و ثبات اقتصاد کلان اجرا شود، اما هیچ برنامه ‌ ای برای جبران فشار موقتی که به قشر کم ‌ درآمد جامعه وارد می ‌ شود اجرا نشود، ممکن است زندگی بری این گروه قابل ‌ تحمل نباشد. این یعنی در شرایط جنگی بخواهیم جراحی انجام دهیم، در حالی که ممکن است خون به بیمار
نرسد.

هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود و یکی از این 4 مولفه را نداشته باشد، اصلاح اقتصادی و جریان متعارف رشد نیست. ممکن است مثلا یک تصمیم اقتصادی به ‌ صورت موردی یا موقتی اتخاذ شود و بهبود ایجاد کند، اما آن تصمیم را نمی ‌ توان اصلاح اقتصادی نامید، چراکه این گزاره در حال ‌ حاضر یک واژه هویت ‌ دار شناخته ‌ شده است که تقریبا همه ابعاد آن روشن است؛ بنابراین می ‌ توان به ‌ راحتی تشخیص داد که کدام سیاست یا تصمیم اصلاح اقتصادی است و کدام
نیست.

در نهایت می ‌ توان گفت آنچه امروز به ‌ عنوان اصلاحات اقتصادی برای رشد در دنیا شناخته می ‌ شود، از یک تصمیم سیاسی شروع می ‌ شود؛ جایی که سیاستمداران کشور تصمیم می ‌ گیرند نظام اقتصادی را از بنیان تغییر دهند. تاکید می ‌ شود فرآیند تغییر باید حداقل 4 مولفه اصلی یادشده را در خود داشته باشد.

غیر از آن هم فرازونشیب ‌ هایی وجود دارد اما با اجرای این مولفه ‌ ها آثار سوء نوسان ‌ ها و خطراتی که ایجاد می ‌ شود به حداقل می ‌ رسد.

نتیجه اینکه کشورهای زیادی را در دنیا می ‌ بینیم که تجربه موفقیت ‌ آمیزی در اصلاح اقتصادی برای تحول و رشد اقتصادی داشته ‌ اند و ما نیز می ‌ توانیم از تجربه این کشورها الگو بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*