باتوجه به تداوم جنگ در اوکراین و نوسان شدید بهای انرژی در جهان، بازیگران انرژی در ماه‌های پیش رو دستخوش دگرگونی‌هایی شده و تغییر در الگوی مصرف انرژی شرایط متفاوتی در این بحران رقم زده است.

در جست‌وجوی منابع هیدروکربوری غیرروسی، مقامات امریکا و اروپا به ریاض، دوحه و ابوظبی سفر کرده و در حال مذاکره برای دستیابی به منابع موردنیاز انرژی هستند، اما این مذاکرات تا امروز با طرف تهران انجام نشده، این در حالی است که ایران بعد از روسیه دومین منابع گازی جهان را داراست. حال اگر تحریم‌های ایران برداشته شود آیا بر فروش منابع نفت و گاز ایران تاثیری خواهد داشت؟

برخی معتقدند حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها چند ماه طول خواهد کشید که ایران به تولید ۳.۸ میلیون بشکه در روز برسد که حدود ۲ میلیون بشکه آن صادراتی است.

با این حال، ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ نشان داد در عرض 3 ماه می‌تواند به چنین تولیدی دست یابد. به‌علاوه اینکه تنها 2 عضو دیگر اوپک، یعنی امارات و عربستان، ظرفیت تولید اضافی مانند یا بیشتر از ایران را دارند.

درهمین حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده ممکن است در آوریل تولید نفت روسیه تا ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. در این حالت ایران قصد دارد برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵ میلیون بشکه در روز در دهه آینده، نزدیک ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند که در این صورت تولید نفت ایران را هم‌ردیف امارات و پس از آن هم‌ردیف عربستان و عراق قرار خواهد داد؛ به این ترتیب در دنیای پسابرجام و پس از دستیابی دوباره به ظرفیت بالقوه تولید، تولید نفت ایران به‌تدریج افزایش می‌یابد و می‌تواند کسری تولید نفت روسیه را جبران کند.

علاوه بر نفت خام، ایران حجم قابل‌ملاحظه‌ای گاز طبیعی به ترکیه و عراق صادر می‌کند اما به‌دلیل تامین نیاز داخل این عرضه‌ها نامنظم است؛ بنابراین افزایش فروش قابل‌اعتماد گاز به ترکیه می‌تواند جانشین گاز روسیه در بازارهای جهانی شود و با صرفه‌جویی و واردات گاز مایع طبیعی نیز می‌توان این تولید را به سمت جنوب شرق اروپا سرازیر کرد.

در شروع کار دولت جدید مقامات مسئول وزارت نفت اعلام کردند با برنامه‌های سرمایه‌گذاری جدید ظرفیت تولید تا سال ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد و به ۲۰.۶ میلیارد فوت‌مکعب خواهد رسید. براساس آمار کسری عرضه و تقاضای گاز در ایران حدود ۷ میلیارد فوت‌مکعب است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد فوت‌مکعب برسد. اگر ایران بتواند تولید گاز را افزایش دهد می‌تواند با جبران کسری داخلی، روزانه حدود ۱۱ میلیارد فوت‌مکعب گاز صادر کند. این مقدار تولید معادل نیمی از کل گاز وارداتی اروپا از روسیه است و از افزایش صادرات موردانتظار دو قطب این عرصه، یعنی ایالات متحده و قطر نیز فراتر خواهد رفت.

از سوی دیگر، کاهش تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند دیگر منابع تولید انرژی از جمله انرژی‌های نو در ایران را فعال کند. با این حال، این آمار و ارقام با چالش‌ها و تردیدهایی روبه‌روست؛ از یک‌ سو ایران در بهترین سال تاریخی خود یعنی ۲۰۱۸ توانست ۱.۷۶ میلیارد فوت‌مکعب در روز تولید داشته باشد و ازسوی دیگر ایران در بازه زمانی سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ باید برای رسیدن به اهداف خود روزانه ۳.۳ میلیارد فوت‌مکعب تولید گاز داشته باشد.

این فرآیند نیازمند ظرفیت عظیم خط لوله برای رسیدن به ترکیه، اروپا، عمان، پاکستان و نیز سایر بازارهای موردنیاز است. همچنین ایران باید در مدت ۷ سال یک بازار LNG بزرگ‌تر از قطر بسازد، این در حالی است که باتوجه به چالش‌های موجود، رسیدن به اهداف یادشده کمی سخت است.

برداشتن تحریم‌ها نیز ممکن است گشایشی برای ایران باشد اما تنها بخش کوچکی از راه‌حل کمبود منابع انرژی اروپا خواهد بود. در این باره باید گفت ریاض و ابوظبی تمایلی برای افزایش ظرفیت تولید نفت از خود نشان نداده‌اند. برخی معتقدند این احتیاط در افزایش تولید ازسوی دو کشور معقولانه است. به‌علاوه اینکه شواهد محکمی از احتمال کاهش عرضه منابع انرژی روسیه وجود دارد و این امید می‌رود که بازگشت ایران به بازار انرژی بتواند توازنی در بازار ایجاد کند.

از سوی دیگر نرخ انرژی و میزان تولید و صادرات مواد غذایی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در اروپا سبب شده برخی کارخانه‌ها از تولید خود بکاهند. نرخ سوخت مورداستفاده کشاورزان افزایش یافته و به‌واسطه جنگ اوکراین و روسیه بازار فرآورده‌های هیدروکربوری و سوختی نیز با اخلال مواجه شده است.

به‌علاوه تمام موارد یادشده، شاهد نوسانات شدیدی در قیمت نفت خام در 5 هفته گذشته بوده‌ایم و با ادامه شرایط جنگی و سیاسی موجود این نابسامانی تداوم دارد. در این شرایط هوشمندی ایران در مرکز بیضی انرژی جهان می‌تواند تعیین‌کننده در تولید، عرضه و نیز بهای انرژی باشد. در این بین بهره‌گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی در کشور می‌تواند با پشتوانه بیش از ۳ هزار شرکت فعال در حوزه‌های مختلف سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو نقطه عطفی ماندگار در تاریخ صنعت نفت و انرژی جهان را به یادگار بگذارد و ایران را به‌عنوان سمبل اقتدار انرژی در جهان معرفی کند.

معاون نوسازی و بهره‌برداری ایدرو مطرح کرد

سهم نوسازی از سرمایه اولیه صنایع

معاون نوسازی و بهره‌برداری ایدرو در حاشیه بازدید از کارخانه لوله‌گستر اسفراین و در نشست مشترک با هیات‌مدیره و مدیران این کارخانه، از ضرورت اختصاص ۱۵ درصدی ارزش واحدهای صنعتی به فرآیند نوسازی در یک چارچوب استاندارد خبر داد. به‌گفته وی در کارخانه استراتژیک لوله‌گستر اسفراین با برآورد ارزش کل بیش از ۳۰ میلیون یورو به‌علاوه ۷۰ میلیارد تومان ارزش در یک مسیر استاندارد باید سالانه معادل ۱۵ درصد این سرمایه صرف نوسازی و روزآمدسازی مستمر شود. معاون نوسازی و بهره‌برداری ایدرو تاکید کرد: اگر این اصل در تمامی صنایع رعایت شود، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای نوسازی و ارتقا نخواهد بود و جا افتادن آن در ادبیات موضوعی صنایع می‌تواند منجر به بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها برای نوسازی شود.

به‌گزارش ایدرونیوز، فرشاد مقیمی نوسازی تجهیزات را از مهم‌ترین بخش‌های چرخه نوسازی در بنگاه‌ها برشمرد که سبب افزایش نرخ تولید محصول در واحد زمان و کاهش ضایعات می‌شود. مقیمی اظهار کرد: لوله‌گستر می‌تواند تبدیل به نمونه مناسب و پایلوت موفقی از فرآیند دقیق نوسازی شود. معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر مواردی مانند حضور صنایع در آوردگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی، ارتقای توانمندی سرمایه‌های انسانی، تصویرسازی مناسب در افکار عمومی جامعه، حرکت به سمت فناوری‌های ‌روز، شناسایی فرصت‌های مشترک در عرصه‌های دانش‌بنیان و توسعه بازارهای جدید به‌عنوان محورهای مهم فعالیت این مجموعه صنعتی بزرگ و موفق تاکید کرد.

مقیمی همچنین با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده که منجر به ثبت رکوردهای تولید بیش از پیش‌بینی‌های اولیه شده، خواستار استمرار و تثبیت این روندهای مثبت شد. در جریان این دیدار، گزارشی از آخرین وضعیت تولید انواع لوله‌های فولادی بدون درز نفتی از سوی مازیار زند، مدیرعامل لوله‌گستر ارائه شد. مقیمی و هیات همراه همچنین از خطوط تولید کارخانه بازدید کردند. لوله‌گستر اسفراین تابعه ایدرو و تنها تولیدکننده لوله‌های جریانی و جداری نفت در اندازه‌های ۶ تا ۱۶ اینچ به‌عنوان کالای استراتژیک صنعت نفت در کشور است.

یک معارفه

گفتنی است مراسم معارفه اعضای جدید هیات‌مدیره و مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین با حضور معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش و هیات همراه و مسئولان منطقه‌ای در محل این کارخانه برگزار شد.

مقیمی در این نشست با قدردانی از زحمات کارکنان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد آلیاژی کشور به تشریح اولویت‌ها و نکات کلیدی این مجتمع پرداخت.

مقیمی در این نشست ضمن تاکید بر توان فنی‌مهندسی و سرمایه انسانی ارزشمند این کارخانه استراتژیک، همراهی وفاق و هم‌افزایی درون‌بنگاهی و بین‌دستگاهی منطقه‌ای و ملی را در شرایط خاص کشور در عرصه تولید ضروری ارزیابی کرد و بر بهبود بیش از بیش این مولفه‌ها تاکید کرد. در این نشست که با حضور معاونان مدیران و کارکنان مجتمع صنعتی اسفراین برگزار شد، سیدداوود اجاقی، سرپرست سابق این کارخانه نیز گزارشی از اقدامات و چالش‌ها را ارائه داد و به پاس زحمات دوره مسئولیت خود، موردتقدیر و تجلیل قرار گرفت.

سعید کاظمی، مدیرعامل جدید مجتمع صنعتی اسفراین نیز اهتمام حداکثری بر توسعه همه‌جانبه فعالیت‌های تولیدی، برنامه‌محوری و مبنای کارشناسی و رعایت اخلاق را از محورهای کلیدی ادامه فعالیت این مجموعه برشمرد.

در این نشست، محسن الیاسی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست ایدرو، امام‌جمعه اسفراین و مسئولان منطقه‌ای نیز حضور داشته و مطالب خود را مطرح کردند.

در این مراسم، احکام اعضای هیات‌مدیره جدید که از سوی علی نبوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شده بود به سعید کاظمی، وحید امیر جهادی و کوروش خیرخواه اعطا شد.

شفاف‌سازی درباره شیوه تخصیص خودرو

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان ناظر شیوه تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه، برای تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از جزئیات این روند و شفاف‌سازی، با صدور اطلاعیه‌ای در این‌باره توضیحاتی ارائه کرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدون ایجاد سامانه جدیدی برای ثبت‌نام و تخصیص خودرو، برای ارتقای شفافیت و بهینه‌سازی فرآیند تخصیص خودرو در دوره جدید، نظارت بر این فرآیند را آغاز کرده است. تاکنون از دو سامانه ثبت‌نام خودرو یکی از آنها (سامانه‌ای که اکثریت خودروسازان در آن فعالیت می‌کردند.) انتخاب و از همه خودروسازان خواسته شد از این سامانه به‌طور مشترک استفاده کنند.

با اعمال نظارت بر فرآیند ثبت‌نام خودرو، نقایص قبلی برطرف و شفافیت لازم حاصل شده است. یکی از موارد نقص در فرآیند قبلی، عدم‌پالایش فهرست منتخبان بود. در این دوره فهرست منتخبان به لحاظ احراز هویت کنترل‌ شد که ۱۰ درصد منتخبان شرایط لازم را احراز نکرده و حذف شدند. بنابراین برای نخستین‌بار از فهرست رزرو تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان جایگزین شدند. بدین‌ترتیب برخی منتخبان در فهرست رزرو بودند که اعلام این افراد به‌عنوان فهرست رزرو و سپس فهرست منتخب باعث ایجاد ابهام شده بود.

گفتنی است برای تمام کسانی که در فهرست اصلی منتخبان بودند و همچنین متقاضیانی که در فهرست رزرو بودند و سپس در فهرست اصلی منتخبان قرار گرفتند، خودرو تخصیص داده خواهد شد. در این دوره به‌منظور افزایش سطح عرضه خودرو در ایجاد شفافیت، فرآیند ثبت‌نام به‌صورت یکپارچه با ۳۸ مدل خودرو گوناگون از ۶ شرکت خودروساز کشور انجام شد و ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت‌نام کردند. به‌صورت تفکیکی، ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت‌نام کردند.

مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده از سوی خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید) عرضه شد که رشد معنی‌داری نسبت به دوره قبلی قرعه‌کشی داشته است. عرضه خودرو در سامانه یکپارچه باعث شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف شده است. فرآیند ثبت‌نام خودرو نواقصی داشت که در این دوره رفع شد؛ از آن جمله می‌توان به چک نکردن اطلاعات هویتی متقاضیان، امکان تغییر اطلاعات موبایل و یا اطلاعات ثبت‌نامی توسط نمایندگی‌های فروش، نداشتن ضمانت اجرایی قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت (در خودروسازان اصلی با تاخیر و ناقص اجرا شد و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.)، نبود نظارت دقیق بر میزان فروش خودروسازان و ایجاد تعهدات معوق و نارضایتی مشتری در نتیجه عدم‌تناسب بین میزان تولید با تعهد فروش اشاره کرد.