گره کور مسکن کارگران
حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه‌ای، رفاهی و بخشی از حق‌السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت به کارگر بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل‌پیگیری قانونی توسط کارگر خواهد بود.
حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن ب رای کارگران، یکی از مزایای انگیزه‌ای، رفاهی و بخشی از حق‌السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت به کارگر بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل‌پیگیری قانونی توسط کارگر خواهد بود. مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین است و برای ماه‌های ۳۰ یا ۳۱ روزه سال، به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما برای کارگرانی که به‌صورت ساعتی یا پاره‌وقت کار می‌کنند، به‌تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.باتوجه به روال پرفراز و نشیبی که مسئله حق مسکن کارگری، در سال گذشته پشت‌سر گذاشته، میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ هزار تومان، پیشنهاد شد و در تاریخ ۱۶ فروردین امسال، این نرخ به‌تصویب هیات‌وزیران رسیده است. صمت در رابطه با حق مسکن کارگران با فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگری و پیمانکاری کشور به گفت‌وگو پرداخته است.
ضرورت متناسب‌سازی حق مسکن کارگران
با مقدمه‌ای که در این گزارش بیان شد، کاملا مشخص است، چنین مبلغی که برای حق مسکن کارگری به‌تصویب هیات‌وزیران رسیده، بسیار ناچیز است و برای حل مشکل مسکن کارگران کارساز نیست. اوضاع وخیم بازار مسکن در چند سال اخیر همچنان در حال تاخت‌وتاز است و حمایت‌های قطره‌چکانی مسئولان نه‌تنها گره کور بازار مسکن را برای کارگران باز نمی‌کند، بلکه موجب افزایش نارضایتی این قشر زحمتکش می‌شود. مسئولان باید در نظر بگیرند که اگر تورم بخش مسکن را نمی‌توانند با سیاست‌گذاری صحیح اصلاح کنند، حداقل افزایش حقوق و مزایای رفاهی کارگران را با روند رشد نرخ مسکن متناسب‌سازی کنند؛ زیرا رقم ۹۰۰ هزار تومان حتی نزدیک به اعداد اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۲ هم نیست و کارگران باید تمام حقوق خود را بابت اجاره یک واحد کم‌متراژ پرداخت کنند.در اسفند سال گذشته، تورم مسکن در ایران حدود ۳۳.۳ درصد بوده و سال گذشته ۳۶ درصد از سبد هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما باتوجه به آمار ذکرشده، مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، تنها با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد و حقوق کارگران ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان در امسال رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نمی‌کند. در حالی که تورم بی‌سروسامان، معیشت افراد را بسیار متزلزل و نه‌تنها خرید، بلکه اجاره یک خانه مناسب را برای کارگران به چالش تبدیل کرده است.
باتوجه به افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران در امسال، به‌نظر شما مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن تا چه حد برای فعالان کارگری مثمرثمر بود. آیا این رقم توانست باری از دوش این قشر زحمتکش برای تهیه مسکن مناسب بردارد؟
این مبلغی که شورای‌عالی‌کار برای کمک‌هزینه مسکن کارگران تعیین کرده، بسیار مبلغ ناچیزی است و حتی اگر افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشد و به مبلغ ۲ میلیون تومان نیز برسد، باز با واژه حق مسکن، فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ زیرا در بهترین حالت، این مبلغ تنها کمک‌هزینه مسکن است و البته به‌نظر بنده، حتی کمک‌هزینه نیز به‌حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهید یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره‌بهای ماهانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، بنابراین نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافت، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.دولت به‌جای تصویب چنین مبلغ‌هایی برای کمک به خانه‌دار شدن کارگران و اقشار کم‌درآمد، باید اقدام به واگذاری زمین رایگان به تعاونی‌ها برای ساخت مسکن کارگری کند و به‌شکل اجاره به‌شرط تملیک در اختیار نیروی کار قرار دهد تا اوضاع ساماندهی شود.
در سال‌های اخیر، دولت روی پرداخت تسهیلات وام مسکن مانورهای زیادی داده و معتقد است که این‌گونه وام‌ها می‌تواند تاحدودی به حل مشکل مسکن کمک کند، آیا چنین اقداماتی کارگران را صاحب خانه می‌کند؟
شرایط اقتصادی کارگران با این اوضاع تورم به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حتی اگر دولت بخواهد با پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند، باز مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید، چراکه باتوجه به دریافتی کارگران، این قشر زحمتکش توانایی پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها را ندارند و باید تمام درآمد خود را صرف بازپرداخت تسهیلات مسکن کنند. با این اتفاق، معیشت کارگران با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ در نتیجه، این موضوع در عمل نشدنی است.
گاهی دیده می‌شود که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کنار واگذاری زمین رایگان مطرح می‌شود، اما چنین اقداماتی نیز باتوجه به اوضاع بانکی کشور و جو اقتصادی نامناسب، بازپرداخت بسیاری بالایی برای کارگران دارد و ممکن است اقساط یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی از کل حقوق مصوب‌شده کارگران بیشتر باشد.پیشنهاد ما به دولت این است که به‌جای طرح چنین موضوعاتی، به تعاونی مسکن برای ساخت مسکن کارگری، زمین رایگان اعطا کند و پس از ساخت و تکمیل پروژه‌ها، این واحدها را به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار جامعه کارگری قرار دهند تا کارگران بتوانند با همین درآمد اندک، خود اجاره ماهانه این خانه‌ها را پرداخت کنند، در غیر این صورت، با این اعداد اعلامی که به‌عنوان حق مسکن کارگران از آن صحبت می‌شود، کاری از پیش نمی‌رود و گرهی از مشکل کارگران باز نمی‌شود.
بارها مشاهده شده است که برخی کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران جبهه گرفته و تهدید کرده‌اند که در صورت افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد کارگران، توانایی پرداخت آن را ندارند و مجبور به تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی و تعدیل نیرو می‌شوند، از این‌رو این افراد طرفدار جدی افزایش قطره‌چکانی حقوق کارگران هستند، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
اگر بخواهیم حقوق کارگران را بنا به دلخواه برخی کارفرمایان افزایش دهیم، باید هر سال این افزایش کمتر از ۱۰ درصد باشد. بنابراین زمانی که بحث شورای‌عالی کار و حقوق دستمزد به‌میان می‌آید، موضوع اصلی، «حداقل‌ها» است. این تلاش‌های کارفرمایان برای نادیده گرفتن حقوق کارگران در شرایطی انجام می‌گیرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌هایی که در آن لحاظ شده، افزایش حقوق‌ها برپایه حداقل‌ها بنا شده است؛ به این معنا که کارگران بتوانند تنها زنده بمانند، نه اینکه زندگی کنند و در رفاه باشند! اگر نمایندگان کارگری شورای‌عالی‌کار، پای مصوبه مزدی شورا را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حداقل دستمزد باید به‌اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از ۴۳ درصد بود. نمایندگان کارفرمایی زیرسایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش بردند و خلاف وعده‌ها و توافق‌ها وارد میز مذاکره شدند، اما آنها توافق‌های قانون کار را رعایت نکردند و خلاف توقعات، حق طرف کارگری را رعایت نکردند.
اینکه کارفرمایان بگویند ما نمی‌توانیم مبلغ مناسبی بابت حقوق کارگران پرداخت کنیم، شعاری بیش نیست. با نگاهی به آمار افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ درمی‌یابیم که حقوق کارگران، ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد کرد، اما با این حال کارفرمایان اعتراضی به این موضوع نکردند، زیرا به‌راحتی کالاهای خود را در طول سال چند نوبت گران کردند. کارفرمایان دست روی دست نمی‌گذارند تا درآمدشان مثل کارگران، سالی یک‌بار افزایش پیدا کند، پس چه دلیلی دارد از افزایش حقوق و دستمزد کارگران ناراضی باشند؟کارفرما در هر شرایطی اعم از نوسانات ارزی، سیاسی، اقتصادی، تورمی و... می‌تواند ارزش کالا و خدماتی را که ارائه می‌دهد، تا چندین برابر در سال بالا ببرد و به نرخ روز به‌فروش برساند، اما این کارگر است که تنها سالی یک‌بار دستمزدش تغییر و اندکی افزایش پیدا می‌کند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که افزایش حقوق کارگران در امسال باتوجه به تورم سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و ما هنوز تحولات تورمی سال ۱۴۰۲ را تجربه نکرده‌ایم.بنده در همین یک ماه با مراجعه به یک فروشگاه مشاهده کردم که کارمندان در حال پاک کردن و قیمت‌گذاری مجدد محصولات بودند و بعد از پرس‌وجو متوجه شدم که مسئولان شرکت دستور داده‌اند که برخی محصولات تا ۳۵ درصد، آن‌هم در مدت چندهفته افزایش نرخ داشته باشند. با این شرایط، بهتر است اوضاع کارگران بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
این میزان افزایش حقوق کارگران با شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید نام‌گذاری شده، در تضاد نبود؟
متاسفانه آن‌طور که باید به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده است، عمل نمی‌شود. مگر نباید با مهار تورم قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند و کارگر فعالیت خود را با رغبت و علاقه انجام دهد؟ پس چرا در عمل همه اقدامات برعکس است؟ زمانی که مزد کارگران فریز می‌شود و متناسب با شرایط اقتصادی رشد نمی‌کند و از طرف دیگر، فکری به حال تورم افسارگسیخته نمی‌شود، در حق کارگران اجحاف می‌شود و این موضوع مصداق بارز بی‌عدالتی در حق این قشر زحمتکش است. این نمی‌شود که دست کارفرما برای افزایش نرخ روزانه و هفتگی باز باشد و هر وقت نوبت افزایش حقوق کارگران می‌رسد، با کوهی از مخالفت‌ها روبه‌رو شویم. اگر قرار است مقاومتی صورت گیرد، باید در مقابل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اتفاق بیفتد، نه اینکه هرساله فشار اقتصادی بر دوش کارگران باشد!
سخن پایانی
یکی از دلایل پافشاری نکردن بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورای‌عالی‌کار برای تعیین مزد امسال، تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آنها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیک و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به‌دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به سفره کارگران افزوده شد.اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم، باید تورم مسکن کشور را محاسبه کنیم و در این زمینه باید بگوییم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت ۷ سال، شاهد تورم هزار درصدی مسکن بوده‌ایم. در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز طی ۷ سال اخیر نیز با افزایش هزار درصدی نرخ مواجه بودیم و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب، در برابر افزایش ۱۰برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. متاسفانه امسال دولت با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران، خلاف ماده ۴۱ قانون عمل کرد و کارفرماها نیز با سوءاستفاده از این موقعیت، دستمزد جامعه کارگران را سرکوب کردند. در نتیجه، تا به امروز، هم کارگران و هم بازنشستگان نسبت به حقوق اعلامی شورای‌عالی‌کار معترض هستند و هیچ‌گونه رضایتی بابت این موضوع ندارند. اکنون در آستانه هفته کارگر هستیم و مسئولان باید پاسخگوی چنین تصمیماتی باشند و ضرورت دارد تا صدای کارگران را بشنوند و در راستای حل مشکلات موجود گام بردارند، نه اینکه همه‌چیز را به حال خود رها و معیشت این افراد را با خطر روبه‌رو کنند، از این‌رو باید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که افزایش حقوق و دستمزد کارگران باتوجه به شرایط اقتصادی تغییر کند.
