باتوجه به نام‌گذاری «مهار تورم و رشد تولید» برای امسال، باید به نقش اساسی مسکن در تحقق این شعار بیشتر توجه ویژه می‌شد؛ زیرا مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد، به‌نحوی‌که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود. تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و به‌دنبالش رشد اقتصادی، همزمان زمینه کاهش تورم را نیز فراهم کند؛ البته به یک شرط مهم که آن هم عرضه گسترده زمین است تا بتوان علاوه بر رساندن سهم هزینه زمین به عدد صفر، زمینه مردمی‌سازی را نیز میسر کرد.یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی که می‌توان به تحقق شعار سال جامه عمل بپوشاند، بخش مسکن است. رشد تولید مسکن می‌تواند در راستای اشتغالزایی و گردش چرخ صنایع مختلف بسیار تاثیرگذار باشد. بیش از ۱۲۰صنعت از جمله صنایع آجرسازی، کاشی، سرامیک، آهن و... به صنعت مسکن وابسته هستند و با آن ارتباط مستقیم دارند و اگر بخش ساخت‌وساز مسکن رونق گیرد، شاهد رشد تولید در این صنایع خواهیم بود.

رشد تولید مسکن علاوه بر اینکه باعث اشتغالزایی می‌شود، می‌تواند در کاهش تورم نیز نقش مهمی ایفا کند. وزن مسکن در سبد هزینه خانوار بیشتر از بسیاری هزینه‌های دیگر است و هر روز نیز باتوجه به تورم افزایش می‌یابد و گفته می‌شود در سال‌های اخیر به‌صورت میانگین ۴۳ درصد از هزینه خانوارها صرف اجاره‌بها می‌شود. صمت در این گزارش نقش مسکن را در تحقق شعار سال ارزیابی کرده است.

رونق تولید بخش مسکن دست‌یافتنی است

تورم در بخش مسکن نیز بیشتر از سایر کالاها خود را نشان می‌دهد و در تورم کلی نیز، سهم مسکن بسیار حائزاهمیت است؛ بنابراین یکی از نقاط حساس اقتصادی که در تورم اثرگذاری بالایی دارد، بخش مسکن است. بر همین اساس، با رشد تولید در این بخش می‌توان برای مهار تورم یک نسخه عملیاتی راهگشا را برنامه‌ریزی و اجرا کرد.بخش مسکن باتوجه به انباشت تقاضا نیز در ایجاد تورم اثرگذاری زیادی داشته است و از این‌رو با برنامه‌ریزی در رشد تولید در این حوزه می‌توان در مهار تورم گام‌های مثبتی برداشت.

باتوجه به اینکه تورم مسکن به‌طورجهشی در دوره‌های مختلف رخ داده؛ به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری موردتوجه قرار گرفته است که خود تقاضای مضاعفی ایجاد کرده که تورم در این بخش را افزایش داده و متعاقب آن تورم در حوزه مسکن در افزایش نرخ کالاهای دیگر نیز اثرگذار بوده است و از این‌رو هرچقدر در راستای تولید مسکن تلاش و سهم آن در سبد هزینه خانوارها کاسته شود، شاهد رفاه بیشتر جامعه خواهیم بود.رونق تولید در بخش مسکن هدفی بسیار دست‌یافتنی است، تمامی تجهیزات و لوازم و مصالح آن در کشورمان وجود دارد و برای تامین مواد و مصالح آن وابستگی چندانی به خارج وجود ندارد؛ ضمن اینکه نیروهای توانمندی در حوزه مهندسی صنعت ساختمان‌سازی در کشور وجود دارد و همچنین کشور در حوزه دانش‌بنیان بخش مسکن یکی از کشورهای سرآمد به‌شمار می‌رود که با صنعتی‌سازی ساخت مسکن می‌توان سرعت تولید را افزایش داد.دولت سیزدهم با اجرای طرح نهضت ملی مسکن که ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد را هدف خود قرار داده است، برای ایجاد توازن در تقاضای مسکن گامی موثر برداشت. اجرای صحیح این طرح می‌تواند ضمن رشد تولید مسکن و پاسخ مناسب به تقاضای بازار تا حدود زیادی تورم حاصل از بخش مسکن را مهار کند و در ادامه می‌توان شاهد کاهش کلی تورم در کالاهای دیگر بود.

مسکن از اولویت‌های اصلی دولت است

اکبر نیکزاد، رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره جایگاه مسکن در تحقق شعار سال ۱۴۰۲ به صمت توضیح داد: دولت قبلی تلاش زیادی برای افزایش تولید و بهبود شرایط مسکن انجام نداد، اما اکنون مسکن به یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم تبدیل و تلاش‌های زیادی برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته شده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آقای رئیسی به‌شمار می‌رود. البته در کنار تلاش‌های دولت از نقش مجلس یازدهم هم نمی‌توانیم بگذریم، چراکه مجلس شورای اسلامی در این مدت گام‌های مهمی پیرامون بحث قانون‌گذاری برداشته و با دولت همکاری مضاعفی داشته است. مطمئنا یکی از مهم‌ترین دستاوردها و تلاش‌های مجلس در ساماندهی بازار مسکن تصویب «قانون جهش تولید مسکن» بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمابیش لکوموتیو بازار مسکن در دولت قبلی از حرکت ایستاده بود و مجلس و دولت فعلی، تلاش‌های زیادی برای به‌حرکت درآوردن این لکوموتیو انجام دادند. خوشبختانه و به‌لطف خدا برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته و همکاری‌های همه‌جانبه نهادهای مختلف با دولت نتایج خوبی را به‌همراه دارد. این موفقیت، نتیجه جلسات متعدد شخص رئیس‌جمهوری در قالب شورای‌عالی مسکن با مسئولان ذی‌ربط است؛ به‌طوری‌که تمام استانداران کشور موظف هستند به‌صورت آنلاین در این جلسات حضور پیدا کنند. این جلسات متعدد خوشبختانه باعث شد تا روند تولید و قانون‌گذاری ساخت‌وساز در کشور وارد فاز تازه‌ای شود و ساخت‌وساز رونق بیشتری بگیرد.

خبرهای خوبی در راه است

نیکزاد با تاکید بر توسعه روند ساخت‌وساز در کشور به صمت گفت: در دولت سیزدهم سیاست‌گذاری‌های ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و روستاها بر اصل خودمالکی بنا شده است تا مردم خودشان در این اقدام دخیل باشند. البته این اتفاق در شهرهای بزرگ متفاوت‌تر است و ساخت‌وساز در ابعاد و شکل‌های متفاوتی بنا می‌شود. مسلما این اقدامات ارزشمند بوده و آمار منتشرشده گواهی بر پیشرفت و توسعه این سیاست‌گذاری‌ها است.

وی بااشاره به تاخیر در اجرایی شدن اهداف مسکنی دولت سیزدهم بیان کرد: در اوایل کار دولت فعلی لکوموتیو بازار مسکن احتیاج به حرکت داشت و سرعت و پیشرفت ساخت‌وساز به‌کندی انجام می‌گرفت، اما اکنون به جرات می‌توانیم بگوییم که اوضاع بازار مسکن در مسیر تحقق شعار سال قرار دارد و در آینده نزدیک خبرهای خوبی می‌شنویم.

انقلابی بزرگ در واگذاری اراضی

وی درباره نقش بنیاد مسکن در افزایش ساخت‌وساز افزود: بنیاد مسکن در چند حوزه کلی فعال است؛ یک حوزه مربوط به مسکن روستایی می‌شود که در این راستا بنیاد مسکن سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی با محوریت مردم می‌سازد و حوزه بعدی به در اختیار گذاشتن اراضی به روستاییان و افرادی که از روستا به شهرها مهاجرت کردند و اکنون قصد بازگشت به روستای خود را دارند مربوط می‌شود.

رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: البته با توضیحاتی که رئیس بنیاد مسکن درباره این اراضی بیان کردند، قرار است امسال و سال بعد در مجموع یک میلیون قطعه زمین به روستاییان واگذار شود که این تصمیم انقلاب بزرگی در واگذاری اراضی برای ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود. در شهرهای کوچک هم برنامه به این صورت است تا در حد توان به مردم اراضی واگذار شود و مردم خودشان اقدام به ساخت‌وساز کنند.

نیکزاد با بیان اینکه در بحث بازسازی و بهسازی املاک فرسوده نیز بنیاد مسکن با کمک دولت محترم اقدامات مناسبی را انجام داده است، گفت: بافت‌های فرسوده با اقدامات انجام‌گرفته به واحدهای نوساز تبدیل خواهند شد، همچنین بنیاد مسکن در بازسازی بافت فرسوده در پایتخت نیز همکاری‌های خوبی با شهرداری انجام داده و بنیاد مسکن در بحث آماده‌سازی‌ها فعالیت چشمگیری دارد و به‌واسطه تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین خود به کمک وزارت راه و شهرسازی آمده است.

در حال‌ حاضر در تمام شهرها استانداران، فرمانداران، بخشداران و تمام نهادهای مربوطه به‌طورقابل‌توجهی در حال فعالیت هستند و همکاری‌ها به‌طرزچشمگیری در حال افزایش است. به‌لطف خدا امیدواریم که با این روند مثبت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم محقق شود. مسلما دغدغه تمام مسئولان حل مشکل مسکن است و این اتفاق در آینده بسیار نزدیک رخ خواهد داد. امید است که با اتمام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، افرادی که شرایط سختی را در این بازار مسکن تجربه می‌کنند و مستأجر هستند، خانه‌های خود را تحویل بگیرند.

وی در خاتمه گفت: بنده از روزنامه صمت و همه همکاران شما بابت شفاف‌سازی اوضاع بازار فعلی مسکن تشکر می‌کنم و این انتظار را دارم تا با دیدی بهتر و مثبت‌تر روحیه مضاعفی را به مسئولان برای ارتقای تولید و ساماندهی بازار مسکن تزریق کنند. خوشبختانه وضعیت بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که منفی‌نگری کاری از پیش نمی‌برد، چراکه پیمانکاران و انبوه‌سازان و تمام دست‌اندرکارانی که در ساخت‌وساز تولید مسکن در حال فعالیت هستند، به همدلی رسانه‌ها و مردم نیاز دارند. بنده از این بابت بسیار امیدوار هستم.

بازار مسکن آینده خوبی دارد

محمد کساییان، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: در دستیابی به برنامه‌های تولید و ساماندهی بازار مسکن در 2 سال اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده‌ایم؛ اما نتایج اقدامات به‌گونه‌ای نیست که بخواهیم از روند توسعه و پیشرفت بازار مسکن دفاع کنیم. زمانی که دولت سیزدهم با وعده سالی یک میلیون واحد مسکونی پا به میدان گذاشت، با کوهی از چالش‌ها و مشکلات و البته پروژه‌های ناتمام دولت قبل روبه‌رو و این موضوع باعث شد تا سرعت پیشبرد اهداف دولت رئیسی به‌کندی انجام بگیرد، اما همکاری‌های همه‌جانبه مجلس و دولت هرچند در حال حاضر دردی از مردم دوا نکرده است، اما نوید این را می‌دهد که بازار مسکن در آینده نزدیک به سرانجام خوبی برسد.

وی در ادامه بیان کرد: در آینده نزدیک، مسکن سهم خوبی را در تحقق افزایش تولید و مهار تورم ایفا می‌کند. با تلاش و پشتکار مسئولان، بازار مسکن در راستای این شعار مسیر مثبتی را در حال طی کردن است. البته در این مسیر، نبود شفافیت آماری موضوعی است که تاثیرات منفی بر بازار مسکن می‌گذارد و گاهی مدیران این موضوع را نادیده می‌گیرند و آمار مربوط به مسکن را با تاخیر چند ماهه منتشر می‌کنند.

سرمایه‌گذاری، شرط تولید مسکن

کساییان با بیان اینکه بازار مسکن رابطه مستقیمی با اقتصاد کلان دارد و افزایش تولید با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، افزود: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که سرمایه‌های بازار مسکن به‌صورت ارز از کشور خارج و در کشورهای اطراف و همسایه سرمایه‌گذاری می‌شد. دولت مجلس و همه نهادهای قانون‌گذار و اجرایی برای ساماندهی بازار مسکن تنها نباید به افزایش تولید بسنده کنند. بازار مسکن به‌عنوان بخش کلان اقتصاد ابعاد مختلف و گوناگونی دارد که نیاز به احیا دارد. وی در پایان گفت: بازار مسکن در شرایط فعلی بیشتر از هر چیزی نیاز به کاهش قیمت‌ها و افزایش نقدینگی مردم دارد و نبودتعادل عرضه و تقاضا و به‌تبع آن، افزایش تولید مسکن فقط بخشی از مشکلات و چالش‌های بازار مسکن است که باید به آن نیز توجه شود. در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی از بخش مسکن به بیشترین حد خود رسیده و این بازار را از حالت مصرفی خارج کرده است. رکود معاملات مسکن نیز باعث شد تا بسیاری از انبوه‌سازان خرد و کلان به مشاغل دیگر فکر کنند و از این حوزه خارج شوند. مسلما تلاش‌ها برای افزایش معاملات بازار مسکن به انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بازار کمک خواهد کرد تا همه ذی‌نفعان با بازار مسکن آشتی کنند.

سخن پایانی

حل مشکلات مسکن به برطرف کردن مسائل درونی آن بازمی‌گردد، اما سر و سامان دادن به این بخش کلیدی و مولد اقتصاد وابسته به شرایط کلی اقتصاد و باید موانع بیرونی آن نیز حل شود. تا زمانی که تورم، انتظارات تورمی در جامعه و افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، بازار مسکن همچنان در حالت رکود به‌سر می‌برد و روز به روز بر نرخ آن افزوده می‌شود. دولت باید در کنار تلاش‌های خود در حل مشکل مسکن، نگاه کلانی به توسعه و رشد اقتصادی داشته باشد.