در برخی موارد کارفرمایان، به بیمه کارگران ساختمانی توجهی ندارند و خود این افراد هم پیگیر اجرای قانون بیمه نمی‌شوند. بیمه کارگران ساختمانی یکی از بیمه‌نامه‌های مهم است که با وجود خطرات بالقوه شرایط کاری این گروه، هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اگر بخواهیم از مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بنویسیم، باید به قطع بیمه کارگرانی که قبلا جواز کار داشتند و الان غیرفعال هستند یا قطع بیمه، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه تا سه ماه و در نظر نگرفتن فصلی بودن کار این کارگران، اشاره کنیم. شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی، با دیگر کارگران متفاوت است. بر اساس قوانین بیمه تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و ۶۰ سال سن بازنشسته شوند. همچنین اگر این کارگران ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند، بدون در نظر گرفتـن شرایط سنی، می‌توانند بازنشسته شوند. البته این شرایط با موافقت مجلس با افزایش سن بازنشستگی تغییر کرده و مشکلات این قشر دوباره تکرار شده است و اگر این موضوع به تایید شورای نگهبان برسد ممکن است سن بازنشستگی کارگران تا ۳۵ سال هم افزایش داشته باشد.مشکلات ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کشور بار دیگر کارگران ساختمانی را با تشویش و نگرانی در خصوص وضعیت بیمه و بازنشستگی مواجه کرده؛ به طوری اخیرا عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش سن بازنشستگی، گفت: «ما در جامعه کارگری انتظار نداشتیم نمایندگان مجلس، قانونی برخلاف منافع کارگران تصویب کنند، بلکه انتظار ما این بود که در این بازه زمانی، برای رفاه جامعه کارگری تلاش کنند تا این گروه از جامعه نیز در آسایش باشند؛ اما با تصویب این قانون، برای بیمه‌شدگان نگرانی‌هایی به وجود آمده است؛ البته باید از دست اندر کاران این طرح پرسید که چه تضمینی وجود دارد کارگران خصوصا در کارهایی با ماهیت سخت و زیان‌آور آن‌قدر عمر کنند که تا ۶۵ سالگی کار و تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی کنند.» صمت در این گزارش زوایای مختلف افزایش سن بازنستگی کارگران ساختمانی را بررسی کرده است.

تبعیض در قوانین بیمه‌ای کارگران ساختمانی

میزان مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین بیمه تامین اجتماعی مشخص می‌شود. همچنین مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان تغییرات درجه از کارافتادگی جزئی و کلی، تابع مقررات بیمه تامین اجتماعی است. در دوران بازنشستگی، حق اولاد و حق مسکن که در زمان اشتغال به کارگران ساختمانی پرداخت می‌شد، به دلیل نداشتن کارفرما، قطع می‌شود. برخی از مشاغل به دلیل ساختار ناقص روابط کار، دارای قوانین بیمه‌ای ویژه‌ای هستند که بر خلاف بیمه‌های اجباری، ماهیتی اختیاری دارند. فقدان کارفرمای مشخص و فصلی با موقتی بودن شغل، دو ویژگی اصلی این گروه از مشاغل است که به مشاغل سازمان نیافته مشهورند. شغل کارگران در بخش ساخت‌وساز، در رده مشاغل سازمان نیافته تقسیم‌بندی می‌شود، به همین علت دارای قانون بیمه‌ای مجزا هستند که از حیث شرایط، قواعد خاصی بر آن حاکم است. از این رو بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای اجتماعی نسبت به بیمه‌شدگان مدل‌های مرسوم بیمه‌ای، متفاوت است. یکی از تفاوت‌های اصلی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی نسبت به قانون عام تامین اجتماعی، شرایط احراز بازنشستگی است. ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی میزان سابقه موردنیاز برای احراز شرایط بازنشستگی را ۳۰ سال در نظر گرفته است در حالی که ماده (۱۰) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی سابقه موردنیاز را ۳۵ سال قرار داده است.

نحوه بازنشستگی در جز «۱» و «۲» ماده (۱۰) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، معادل ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی است. در این قانون افراد در صورت داشتن ۶۰ سال سن تمام و دارا بودن سابقه حداقل ۱۰ سال بیمه‌پردازی و یا داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی بدون شرط سنی، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. نکته چالش‌برانگیز این است که به طور معمول مشمولان قانون تامین اجتماعی بر اساس ماده (۷۶) این قانون، با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و شرط سنی ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان، می‌توانند درخواست بازنشستگی ارائه کنند، این در حالی است که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، نحوه بازنشستگی کارگران را به دو روش مذکور محدود کرده و به کارگران مشمول این قانون اجازه نمی‌دهد که با سابقه بیمه پردازی ۳۰ سال و حداقل سن ۵۰ سال، بازنشسته شوند. در این راستا آن‌طور که از مقدمه توجیهی طرح «اصلاح ماده (۱۰) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» استنباط می‌شود، این طرح نتوانسته با کاهش سابقه موردنیاز برای احراز شرایط بازنشستگی به ۳۰ سال در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قدمی به سمت عدالت بیمه‌ای و رفع تبعیض بردارد.

قوانین دستوری به نفع جامعه کارگری نیست

عطاالله آیت اللهی، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در خصوص افزایش سن بازنشستگی کارگران به صمت توضیح داد: این قوانینی که اخیرا از آن صحبت می‌شود و لایحه‌ای که برای افزایش سن بازنشستگی مطرح است، مختص کارگران ساختمانی نیست بلکه همه‌گیرتر است و کارگران ساختمانی به عنوان بخشی از جامعه بزرگ کارگری نیز نگرانی‌هایی از این بابت دارند.

وی در ادامه توضیح داد: این مصوبه مجلس که در راستای پیشنهاد دولت مطرح شده از دو وجه قابل بررسی است. وجه اول بحث ورود نیروی کار جوان به صحنه شتغالزایی است که در صورت اجرایی شده این مصوبه لطمه می‌خورد. وجه دوم نیز نگاه حمایتی به صندوق‌های بازنشستگی است که با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها است که منجر به افزایش سن بازنشستگی شده است. درحالی‌که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به دنبال بدهی‌های سنگین دولت ایجاد شده و در صورت پرداخت بدهی‌های دولت این ناترازی برطرف می‌شود. با توجه به موارد یاد شده وضع چنین قوانینی به نفع جامعه کارگری نیست و با اعتراضات بالایی نیز همراه است اما به هرحال مجلس به این موضوع ورود کرده و باید منتظر تایید شورای نگهبان باشیم.

این کارشناس افزود: البته خیلی از صاحب‌نظران معتقدند که این طرح ممکن است بنا بر اشکالاتی که دارد توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برگردانده شود چرا که بسیاری از کارگران برای زمان بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و نمی‌توانند به یک‌باره تمام برنامه‌های خود را با تغییر ناگهانی یک قانون برهم بزنند. به اعتقاد وی، کارگری که زیر گرمای شدید آفتاب و یا در سرما غیرقابل تحمل، مشغول شدیدترین فعالیت‌های فیزیکی است باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دیده شود. همچنین باید قوانینی که برای شرایط ویژه این قشر تصویب می‌شود، منصفانه‌تر باشد.

آیت اللهی ضمن بیان این مطلب به نقاط ضعف این مصوبه اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف‌های این مصوبه نامشخص بودن شرایط حقوق بازنشستگی با ۳5 سال بیمه است. در این صورت آیا حقوق بازنشستگی فرد نیز به اندازه ۳۵ روز پرداخت می‌شود؟ ۶۵ درصد جامعه کارگری حداقل پرداز هستند و با توجه به اینکه میانگین دو سال آخر در برقراری حقوق بازنشستگی مدنظر گرفته می‌شود، حقوق کارگران با ۳0 سال بیمه‌پردازی تفاوتی با حقوق ۳5 سال بیمه‌پردازی نمی‌کند؛ این موارد باید به روشنی در قانون جدید بررسی و گنجانده شود.

ساده‌ترین راه، بهترین راه نیست

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط صندوق بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها در سال‌هایی که اوضاع بهتری داشتند باید در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌کردند تا از محل این سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده تضمین مالی برای خود مهیا کنند. در این صورت امروز با ناترازی مالی آن‌هم به این شکل مواجه نمی‌شدند و می‌توانستند با بهره از سود سرمایه‌گذاری‌های پیشین، امروز با ساده‌تر از این از شرایط عبور کنند. اینکه سن بازنشستگی افزایش یابد و شاغلان دیرتر بازنشست شوند راه ساده‌ای برای جبران بخشی از ناترازی صندوق بازنشستگی است؛ اما بهترین راه نیست.

آیت‌ اللهی افزود: از آنجه که کارگران ساختمانی، مشمول قانون کار نیستند؛ در شرایط بیکاری نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در هنگام کار برای کارگر ساختمانی بیفتد خانواده با مشکلات حاشیه‌ای بسیاری مواجه می‌شود. کارگر حادثه دیده باید جدا از پرداخت هزینه‌های درمانش، باید هرماه حق بیمه‌اش را هم واریز کند؛ چرا که اگر تا سه ماه حق بیمه نپردازد، بیمه او به خودی خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین بحث بیمه کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد چرا که در صورت بروز اتفاق ناگوار برای کارگران، خانواده آنان دچار مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند.

وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وکلای مردم هستند و مسئولیت تصمیم‌گیری برای راحتی مردم را دارند. باید توجه داشت که تصویب افزایش سن بازنشستگی، علیه منافع کارگران است. جامعه کارگری امیدوار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت از بیمه‌شدگان، به ویژه جامعه کارگری، این تصمیم را تایید نکنند.

کاهش فرصت‌های شغلی با افزایش سن بازنشستگی

میثم فراهانی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: افزایش سن بازنشستگی کارگران ساختمانی می‌تواند در نتیجه تاثیراتی متعدد قرار بگیرد. به طور کلی، این تصمیم می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی زندگی و شرایط کاری این گروه از کارگران داشته باشد. بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به عنوان یک مرحله مهم در زندگی حرفه‌ای آنها محسوب می‌شود. افزایش سن بازنشستگی می‌تواند به معنای افزایش سال‌هایی باشد که کارگران باید در محیط کار فعالیت کنند و به تاخیر انداختن ورود به مرحله بازنشستگی، ممکن است به معنای افزایش فشارها و ریسک‌های مربوط به کارهای سنگین و خسته‌کننده در صنعت ساختمان باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر آن، افزایش سن بازنشستگی ممکن است به معنای کاهش فرصت‌های شغلی برای ورود افراد جدید به بازار کار باشد. در نتیجه، این اقدام می‌تواند باعث افزایش رقابت و کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ساختمانی جوان‌تر شود.

فراهانی ضمن بیان این مطلب افزود: با افزایش سن بازنشستگی، کارگران ساختمانی باید به مدت بیشتری در محیط کار فعالیت کنند و این امر ممکن است منجر به کاهش اشتغال جوانان و محدودیت فرصت‌های شغلی شود؛ به همین دلیل، شورای نگهبان باید به دقت این تصمیم را ارزیابی کند و تاثیرات آن را در نظر بگیرد. اهمیت حمایت از کارگران ساختمانی در حفظ شرایط شغلی مناسب و ایجاد فرصت‌های مناسب برای بازنشستگی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بهترین تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

او گفت: کارگران ساختمانی نیازمندی‌های ویژه‌ای در محیط کار دارند. این شغل طبیعت خسته‌کننده‌ای دارد و نیازمند فیزیک و قدرت بدنی بالایی است. افزایش سن بازنشستگی ممکن است به معنای افزایش مدت زمانی باشد که کارگران باید در شرایط فیزیکی سخت فعالیت کنند که این می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و سلامتی آنها شود.

رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

فراهانی بیان کرد: بدون شک، تصویب این بند تبعات اجتماعی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و باعث نگرانی شاغلان خواهد شد. به طور موازی، این تصمیم شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این قانون، یک فرمول پیچیده برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده است و سن بازنشستگی را افزایش می‌دهد. دولت به دنبال رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به علت عدم توانایی در مدیریت آنها است، اما مجلس باید به شیوه‌ای دیگر تلاش کند تا با کنترل تصمیمات دولت در این زمینه، کمترین فشار را بر مردم ایجاد کند.

کارشناس بازار مسکن افزود: تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی از نظر منطقی قابل قبول نیست. سازمان تامین اجتماعی مشترکینی دارد که بر اساس قوانین سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده‌اند، بنابراین اصلاح سن بازنشستگی باید با توجه به رشد آرام و پایدار انجام شود و در این راستا، باید ساختاری برای تغییر و اصلاحات در نظر گرفته شود تا افراد بیمه‌شده که تمایل دارند به عضویت در صندوق درآیند، بتوانند با شرایط فعلی و اطلاعات کافی، عضو صندوق شوند.

سخن پایانی

کارگران ساختمانی به خاطر موقعیت شغلی خاص خود سال‌های سال است که مشکلات زیادی در حوزه‌های بیمه و بازنشستگی دارند؛ به طوری بارها قانون‌گذاران برای این چالش برنامه‌ریزی‌های مختلفی کرده‌اند. این اقدامات در سال‌های اخیر توانسته تا حد زیادی به شرایط این اقشار زحمت‌کش سروسامان دهد و برخی از کارفرمایان متخلف نتوانند از زیر پوشش بیمه‌ای کارگران فرار کنند؛ اما وقتی همه می‌پذیریم که چنین مشاغلی جزو مشاغل پرخطر است، باید نحوه بازنگری قوانین و قانون‌گذاری‌ها هم متفاوت باشد و توجه بیشتری به این افراد شود. اینهمه درحالی است که افزایش سن بازنشستگی نیز به نفع هیچ یک از اقشار جامعه نیست و به طبع قشر کارگران ساختمانی از این موضوع بیشتر لطمه می‌خورند. امید است بهارستان نشینان در صدد حل مشکل اقشار هدف بر بیایند و در این راه همانند همیشه کمک‌رسان این افراد باشند.