لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل است که فصل نهم آن، به حوزه انرژی اختصاص دارد. این فصل به‌صورت‌خاص به مسائل مربوط به انرژی می‌پردازد، اما در بخش‌های دیگر لایحه، مانند فصل اول «رشد اقتصادی»، فصل سوم «اصلاح ساختار بودجه» و فصل دوازدهم «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» نیز به‌طورجزئی برخی از موضوعات مرتبط با حوزه انرژی، به‌ویژه در زمینه روابط مالی نفت و دولت، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. ارزیابی اجرای شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که از میان ۱۷ تکلیف قانونی مرتبط با بخش نفت و گاز در این برنامه، بیش از ۷۰ درصد آنها به‌صورت ناقص اجرا شده یا به‌طورکامل اجرایی نشده‌اند. دلایل اصلی عدم‌موفقیت در اجرای مفاد برنامه ششم در بخش نفت و گاز شامل بی‌توجهی به رویکرد آینده‌پژوهی، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی از مفاد، عدم‌تضمین اجرا، نبود هماهنگی بین نهادها و عدم‌تعریف اولویت‌های برنامه باتوجه به منابع و محدودیت‌های کشور است. همچنین، در کنار نقاط قوت، برخی از مفاد ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ضعف و نقاط ضعف است که شامل «نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی» و «ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال عدم‌اثربخشی» است. صمت در این گزارش مسائل حائزاهمیت لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

کاهش مصرف انرژی از طریق طرح‌های بهینه‌سازی

لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، برای اجرا طی سال‌های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ در ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده با فصول مختلفی از جمله رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی و همچنین انرژی و تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش (مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲) توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. براساس اهداف کمی عملکرد رشد اقتصادی مبتنی بر این برنامه، به‌صورت سالانه ۸ درصد در نظر گرفته و همچنین، رشد میزان صادرات نفتی سالانه ۱۲ درصد و صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد لحاظ شده است. طبق اهداف کمی لایحه، کاهش مصرف نهایی انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، ۶۲۵ بشکه معادل نفت خام در روز هدف‌گذاری شده است. در حالی که در بخش تولیدی نیز، میزان ظرفیت تولید نفت خام در پایان برنامه برابر با ۴۴۵۰ هزار بشکه در روز، میزان ظرفیت تولید بنزین ۱۲۹ میلیون لیتر در روز، تولید گاز خام ۱۲۳۹ میلیون مترمکعب در روز و در نهایت، میزان کل ظرفیت برق نیز برابر با ۱۲۴هزار مگاوات با هدف تولید ۴۸۹ میلیون کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. باتوجه به شرایط کشور و اهمیت مسئله ناترازی انرژی و وابستگی بالای بخش‌های مصرفی کشور به گاز طبیعی، یکی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم باید رفع ناترازی انرژی و به‌طور ویژه ناترازی گاز باشد. همچنین، مواردی مانند تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه باتوجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، اصلاح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت نیز از جمله نکات مهمی است که باید در لایحه لحاظ شوند.

برنامه‌های توسعه نیاز به انسجام دارد

حسن مرادی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد برنامه‌های توسعه در بحث انرژی به صمت گفت: برنامه‌های توسعه بیشتر برای کشورهایی است که با عوض شدن دولت‌ها، همچنان انسجام دارند و به روند خود ادامه می‌دهند تا سرانجام آن برنامه‌ها در یک‌ زمان مشخص اجرایی شود. در قبل انقلاب هم، برنامه توسعه داشته‌ایم و این روند ادامه‌دار شد. برنامه‌های توسعه در زمان‌بندی‌های پنج‌ساله تنظیم می‌شوند و اگر طبق یک برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرند، می‌توانند اهداف مدنظر را برای توسعه کشور، یکی پس از دیگر محقق کنند. دولت‌ها براساس قانون اساسی عوض می‌شوند. از این‌رو دولت‌ها نباید همه تقصیرها را بر دوش دولت بعد بیندازند و انباشتی از پروژه‌های ناتمام را به دولت بعدی سوق دهند. از طرفی، دولت‌های جدید نیز نیابد طوری وانمود کنند که می‌خواهند کارآیی داشته باشند، اما دولت‌های قبلی به‌خاطر سهل‌انگاری‌های پی در پی، مانع این کار شده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت‌هایی که سر کار می‌آیند، نباید به‌گونه‌ای اقدام به پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کنند که فعالیت دولت یا دولت‌های بعدی برای‌شان مهم نباشد؛ افزود: متاسفانه چنین مسائلی باعث شده است تا تفکر جزیره‌ای در کشور متداول شود و دولت‌ها با آمار و ارقام مختلف سعی کنند تا همه‌چیز را موجه و بدون مشکل جلوه دهند. مسلما با این‌گونه تفکرات، کشور در مسیر درستی قرار نمی‌گیرد و مقصد توسعه روز‌به‌روز از ما دور می‌شود.

نیاز به یک ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه گذشته که بنا بود مرحله به مرحله اجرایی شوند، کاستی و کمبودهای فراوانی وجود داشت؛ بنابراین برنامه توسعه هفتم هم ممکن است از این سرنوشت در امان نباشد و این سناریو ادامه‌دار شود؛ بنابراین ما به یک ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز داریم تا به ما کمک کند که برنامه‌های توسعه را به‌صورت‌دقیق اجرایی کنیم. متاسفانه به‌دلیل تورم و مشکلات ناخواسته و عدیده‌ای که پیش می‌آید، دولت‌ها نمی‌توانند به اهداف خود به‌طورکامل جامه عمل بپوشانند و به هر طریقی می‌خواهند عملکرد خودشان را منزه جلوه دهند، در نتیجه برای‌شان مهم نیست که بعدا چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. مرادی در خاتمه متذکر شد: یکی از مواردی که درحال‌حاضر دولت سیزدهم دنبال می‌کند و سعی دارد به اجرا برساند، طرح‌های نیمه‌کاره است. مسلما طرح‌های نیمه‌کاره هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و توان دولت را تحلیل می‌برد. اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی در حوزه‌های کلان، نظیر انرژی برسیم، دولت‌ها باید مجاب شوند که با تحلیل و اندازه‌گیری دقیق نسبت به اجرای اهداف خود اقدام کنند. اگر سازمان برنامه‌ریزی انسجام بیشتری داشت، می‌توانست به‌عنوان یک موتور پیشران این مسائل را در دوران‌های مختلف مدیریت کند؛ اما متاسفانه این سازمان هم تغییرات زیادی داشته و نتوانسته است در این‌باره اقدام چشمگیری انجام دهد. شاید اگر بنا بود ما طبق برنامه پیش رویم، باید سازمان برنامه را مستقل می‌کردیم تا به‌دلخواه دولت‌ها تغییر نکند.

تعامل مثبت بین مجلس و دولت

مرتضی پورمند، کارشناس حوزه انرژی به صمت گفت: تعامل مثبتی بین مجلس و دولت در فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه وجود داشته است. به‌همین‌دلیل، در زمینه انرژی، تصمیمات مهمی اتخاذ شده است که می‌تواند به‌عنوان یک پایه قوی برای اصلاح نابسامانی‌های انرژی در کشور و رفع مشکلات مربوطه عمل کند. وی افزود: تصمیم گرفته شده است که در پایان برنامه هفتم توسعه، حجم تولید گاز از ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌میزان ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد. در سراسر جهان، شاخصی تعریف شده است که نسبت میزان گاز ذخیره‌سازی‌شده به مصرف کل گاز در طول سال را نشان می‌دهد. این نسبت در جهان به‌طورمتوسط ۱۱ درصد است؛ به‌عبارت‌دیگر، در سایر کشورها، در ماه‌های گرم، گاز در مخازن زیرزمینی ذخیره می‌شود و در ماه‌های سرد، از این مخازن برداشت می‌شود تا بتوانند مصرف را بهینه‌سازی کنند.

بخش خصوصی بی‌انگیزه است

این کارشناس بیان کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی یک فرآیند فرابخشی و فرادستگاهی است که در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. به‌همین‌علت، بهینه‌سازی مصرف یک وظیفه فرادستگاهی و بین بخشی است که با تشکیل چنین سازمانی، مسئله بهینه‌سازی در حوزه مربوطه حل می‌شود. درحال‌حاضر، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای انجام بهینه‌سازی در حوزه ساختمان یا صنعت ندارد. به‌عنوان‌مثال، عایق‌بندی دیوارهای خانه‌ها را انجام نمی‌دهد، زیرا هیچ انگیزه اقتصادی برای آن وجود ندارد و از این کار هیچ سودی به‌دست نمی‌آورد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این مسئله را مطرح کرده است که اگر کسی بهره‌برداری از انرژی را بهبود دهد، معادل آن انرژی صرفه‌جویی‌شده به او تعلق می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، اگر کسی یک لیتر بنزین یا یک مترمکعب گاز کمتر مصرف کند، معادل آن میزان صرفه‌جویی‌شده به او تحویل داده می‌شود.

ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی

این کارشناس انرژی گفت: با تصویب ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از طریق سوخت صرفه‌جویی یا سوخت مصرف‌نشده، براساس منطق ماده ۱۲ انجام می‌شود. با این حال، روش اجرایی آن به‌نحوی تغییر یافته است تا بازگشت سرمایه در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تضمین شود. او خاطرنشان کرد: باتوجه به این سازکار، در صورت تولید انرژی تجدیدپذیر، به این معنی که سوخت فسیلی مصرف نشود، یک گواهی معادل سوخت که مصرف نشده است، صادر می‌شود. این گواهی قابل‌فروش در بازار است و می‌توان از آن سود به‌دست آورد و بازدهی اقتصادی پروژه را تضمین کرد. بسته‌ای که در حوزه بهینه‌سازی مصرف ذکر شده است، شامل یک واحد مسئول برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و اقتصادی پروژه‌های انرژی و همچنین قوانینی است که بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی را شکل می‌دهد. وی در پایان عنوان کرد: احکام انرژی برنامه هفتم توسعه که در تعامل مجلس با دولت، مصوب شدند، این نوید را می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت واقعی در دستور کار کشور قرار می‌گیرد. در برنامه هفتم توسعه تصویب شد که هدف‌گذاری کاهش مصرف روزانه معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام اتفاق بیفتد. این هدف‌گذاری از طریق سازکارهای ذکرشده، باعث می‌شود که به این سمت حرکت کنیم و بهینه‌سازی مصرف انرژی آرام‌آرام به یک امر عمومی در سطح مردم و شرکت‌های بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

در اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه، در گام نخست می‌توان به کاهش اهمیت نفت و افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی جهان اشاره کرد. پیش‌تر ایران با صادرات نفت، علاوه بر کسب درآمد اقتصادی، به‌دنبال ایجاد تعادلی سیاسی ـ امنیتی در جهان برای توسعه خود بود، اما با روند کاهشی مصرف نفت اروپا، افزایش عرضه نفت ایالات‌متحده و پدیده تحریم، غرب به‌مرور نیازمندی خود به نفت کشورهای خاورمیانه به‌ویژه ایران را کاهش داد و اهرم قدرت ایران در عرصه بین‌المللی تضعیف شد. دومین مورد از اهمیت راهبرد پیشنهادی قطب انرژی، استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران است. جایگاه جغرافیایی کشور ایران و نیز قرارگیری بین کشورهای دارنده ذخایر بزرگ گاز و نفت، همچنین قرارگیری بین بازارهای بزرگ انرژی در شرق و غرب خود، امتیاز ویژه‌ای برای کشور محسوب می‌شود که تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه به‌شکل مناسبی از این مزیت استفاده می‌کند. سومین اهمیت این راهبرد نیز ایجاد درهم‌تنیدگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل بین ایران و این کشورها و در نتیجه، کاهش تحریم‌پذیری است. این موضوع در ناتوانی ایالات‌متحده در تحریم گاز ایران از سوی ترکیه و عراق در ۲ دور اخیر تحریم‌ها قابل‌مشاهده است. در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که شهریور منتشر کرد، به مسائل راهبردی تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه اشاره و اظهار کرده است: برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، ایران ۴ ابزار در اختیار دارد که عبارتند از: تجارت نفت، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و برق. در مجموع باتوجه به ایجاد وابستگی بالای سیاسی و اقتصادی، روند صعودی تقاضای گاز در دهه‌های پیش‌رو، حساسیت محل مصرف، قراردادهای بلندمدت و ظرفیت کم ارزش‌افزوده، تجارت گاز مناسب‌ترین گزینه برای دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه به‌شمار می‌رود و ۳مورد دیگر، به‌عنوان مکمل این رویکرد باید به‌کار گرفته شوند. در فصل نهم برنامه هفتم توسعه به‌صورت‌خاص به مسئله انرژی پرداخته شده است، اگر چه در برخی دیگر از فصل‌های لایحه مانند فصل نخست رشد اقتصادی، فصل سوم اصلاح ساختار بودجه و فصل دوازدهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور نیز به‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزه انرژی به‌ویژه حوزه روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است.