دست خالی مسکن از توسعه
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز و این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است. بخش مسکن باتوجه به اینکه به رفاه اجتماعی و زندگی آحاد جامعه گره خورده، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که دولت باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشد. بر همین اساس، در بخش دوم لایحه برنامه هفتم توسعه که به مسائل زیربنایی پرداخته، برنامه‌هایی برای مسکن در نظر گرفته شده است تا از این طریق زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای فاقدین مسکن انجام شود. ماده ۱۱۰ الی ۱۲۴ برنامه هفتم توسعه به بخش مسکن اختصاص داده شده و در این ۱۵ ماده برنامه‌های مختلفی برای افزایش دسترسی به مسکن برای محرومان، نوسازی بافت فرسوده و افزایش تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
دلیل اجرایی نشدن سیاست‌های دولت در زمینه مسکن
مسکن در جایگاه یک بازار مولد و تامین‌کننده نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه، همواره یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که در برنامه‌ریزی کشورها گنجانده می‌شود. در ایران نیز ساخت مسکن و ابعاد مختلف آن همواره سهمی کوچک در قانون بودجه و برنامه‌های توسعه داشته و لایحه برنامه هفتم توسعه هم که هنوز به قانون تبدیل نشده است و همچنان در مجلس موردبررسی قرار دارد، از این قاعده مستثنا نیست.
عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل‌بررسی است، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی نیز مانع سیاست‌گذاری در این حوزه بوده‌اند. بنابراین، یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است. از این‌رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب دشوارتر خواهد کرد. از سوی دیگر، محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود که اعتبارات تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند.
حالا با بررسی جزییات برنامه هفتم در حوزه مسکن، ناامیدی از ایجاد اصلاح در بازار ملک رنگ دیگری به خود گرفته است. برنامه ششم اگرچه عملکرد موفقی در حوزه مسکن نداشت، اما حالا دولت رئیسی با ارائه برنامه هفتم بدون هدف‌گذاری و تعیین مسیر برای بهبود شرایط بازار مسکن، آب پاکی را روی دست مردم ریخته است.
زمین رایگان برای دهک‌های اول تا سوم
از جمله مواردی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن است. کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرده است که با برنامه‌ریزی دولت، مدت زمان خانه‌دار شدن افراد به ۱۲ سال کاهش پیدا کند. درحال‌حاضر و بنا به‌گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اگر فردی تمام درآمد خود را پس انداز کند، در مدت زمان ۳۰ سال در عمده شهرهای کشور صاحب خانه خواهد شد و اگر این فرآیند براساس استانداردهای لازم باشد و فرد یک‌سوم درآمد خود را موردصرفه‌جویی و پس‌انداز قرار دهد، در طول ۹۰سال خانه‌دار می‌شود.
مجتبی یوسفی بااشاره به بررسی موضوع تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد، افرادی که جزو دهک یکم تا سوم محسوب می‌شوند، زمین رایگان یا زمین ۹۹ساله دریافت کنند. کمیسیون در روستاها هم این تکلیف را برعهده بنیاد مسکن قرار داد تا در روستاها هم، زمین رایگان در اختیار اقشار حمایتی در طول برنامه هفتم گذاشته شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات مقاوم‌سازی و نوسازی روستایی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، گفت: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا سالانه پیش‌بینی لازم برای ارائه تسهیلات به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با سود ۵ درصد را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.
۵۴ درصد واحدهای روستایی مقاوم شده‌اند
بنابر این گزارش، دولت درحال‌حاضر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال را اجرا می‌کند. طبق آخرین آمار، تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد زمین تامین شده و در بخش ساخت نیز، ۴۴۳ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۶ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۲هزار واحد در مرحله اتمام فوندانسیون است.
این نماینده مجلس در پایان گفت: همچنین، سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن، ماموریت‌های خود را در قالب تامین مسکن دنبال می‌کنند. در این بخش نیز، بنیاد مسکن برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۱۴۱۰ نوسازی تمام خانه‌های روستایی را جشن بگیرد. درحال‌حاضر، ۵۴ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند.
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ سود ۵ درصد و سنددار کردن تمامی خانه‌های روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه از دیگر برنامه‌های بنیاد محسوب می‌شود. برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها نیز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که درحال‌حاضر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است و پس از رفع ایرادات، به‌تصویب می‌رسد.
سیاه و سفید برنامه هفتم توسعه
امین دلیری، کارشناس بازار مسکن گفت: برنامه‌های توسعه به‌طورکلی دچار نوسانات زیادی از نظر اجرا بوده‌اند. برنامه سوم توسعه تاحدودی از نظر محتوا و اجرا موفق بود، اما سایر برنامه‌های توسعه موفقیت چندانی نداشتند. حتی درصد کمی از برنامه‌های توسعه ۵ ساله اجرایی شد.
دلیری در ادامه بیان کرد: باید توجه داشت برنامه‌های توسعه یکی از مهم‌ترین اسناد ملی برای اجرا و انجام بخش‌های مختلف فعالیت‌های کشور در زمینه موضوعاتی نظیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در یک دوره معین است. کشورهایی در برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده‌اند که توانسته‌اند به تمام زوایای آن جامه عمل بپوشانند. کره‌جنوبی نمونه موفق کشور در حال توسعه بود که ۵ برنامه پنج‌ساله را به‌طوردقیق با فرماندهی واحد و به‌موقع اجرا کرد. در برنامه پنج‌ساله اول، باتوجه به مزیت نسبی کره‌جنوبی در تولیدات صنایع نساجی و تولید و صادرات نخ و نیز صادرات محصولات صنایع نساجی به سراسر جهان، به یکی از تولیدات با مزیت نسبی تولید در این کشور به‌عنوان نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه در اولویت قرار گرفت.
تقسیم‌بندی اولویت براساس توانمندی‌های داخلی
این کارشناس اذعان کرد: این صنایع ابتدا با مونتاژ و مشارکت و نیز حضور سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان، موردتوجه برنامه‌ریزان و مجریان قرار گرفت. کره‌جنوبی در این برنامه هم به‌طورکامل، موفق عمل کرد. کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر هند، مالزی، ترکیه و برزیل را به‌عنوان نمونه، می‌توان نام برد که در فرآیند توسعه اقتصادی، تحت اقتصاد برنامه‌ای به‌طورموفق عمل کرده‌اند. علت اصلی موفقیت آنها، تقسیم‌بندی اولویت براساس امکانات و توانمندی‌های داخلی و مزیت‌های نسبی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فعال کردن یک بخش خصوصی توانمند، استمرار اجرای برنامه‌ها در دوره و زمان تعریف شده و سرانجام، فرماندهی واحد در اجرای برنامه‌ها، از شروط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها بوده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد افزود: برنامه هفتم توسعه در زمانی رونمایی شد که مدت مدیدی از اتمام دوره برنامه ششم توسعه گذشته بود. جا داشت به‌عنوان پیوست برنامه توسعه هفتم، گزارش کوتاهی از عملکرد ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای قبلی و علت موفقیت‌ها و ناکامی‌های برنامه‌ها در عمل و اجرا تهیه می‌شد تا در تدوین و تنظیم برنامه هفتم باتوجه به این گزارش تحلیلی استناد و با وقوف به مشکلات قبلی، از علت‌ها و مسائلی که اجرای برنامه‌های توسعه را دچار چالش کرد، اجتناب شود.
وی گفت: اگر هم گزارش تحلیل چگونگی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای قبلی وجود دارد، حداقل در انظار تحلیلگران و صاحب‌نظران بیرونی که عملکرد دولت را رصد می‌کنند، قرار داده نشده است. گرچه اعداد و ارقامی از عملکرد برنامه‌های توسعه در ۲ دهه گذشته در پیشگفتار ارائه شده، اما به دلایل ناکامی‌ها و چرایی عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه اشاره‌ای نشده است.
دلیری تصریح کرد: ارقام عملکردی برنامه‌های توسعه در ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد، باوجود اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، به‌عبارت‌دیگر، جراحی اقتصادی که با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از دولت مهرورزی آغاز و در کنار آن، طرح پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی شروع شد و اکنون نیز که در دولت سیزدهم، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی ادامه دارد، هیچ اثر مثبتی در متغیرهای اقتصاد کلان نداشته است. به زبان آمارهای اقتصادی که در پیشگفتار برنامه هفتم توسعه آمده، آمارهای مایوس‌کننده‌ای را به‌نمایش می‌گذارد.
به‌عبارت‌دیگر، حجم حقیقی اقتصاد در یک دهه فقط ۱۰درصد رشد داشته و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ فقط ۱۱درصد افزایش یافته است. متوسط رشد اقتصادی ۳ برنامه توسعه قبلی فقط ۱.۸ درصد بود، در حالی که این رشد در برنامه‌های توسعه ۸ درصد تعیین شده بود.
سخن پایانی
بازار مسکن یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که می‌تواند رونق و توسعه را در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیز به‌همراه آورد، همچنین اشتغالزایی یکی از شاخص‌هایی است که همواره با رونق ساختمان‌سازی بهبود می‌یابد و البته ترانزیت و حمل‌ونقل نیز از جمله گزینه‌هایی است که شرط توسعه در هر بخش و صنعتی محسوب می‌شود، چراکه تامین مواد اولیه و واردات در گرو بهبود حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بهینه است. کارشناسان معتقدند که تجربه قریب به ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه مسکن که اتفاقا همراستا با مصوبه مجلس یازدهم هم بود، نشان می‌دهد که اقتصاد مسکن نیز مانند اقتصاد سایر بخش‌ها با دستور، روی ریل رونق نمی‌افتد و پیش‌بینی خوش‌بینانه تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه خلاف شواهد ملموس در سطح جامعه است و تاکنون به‌خوبی برای آحاد مختلف جامعه مشخص شده که با دستور و نه بازار ارز و مسکن سامان یافته است. از سوی دیگر، دولت و مجلس بار دیگر رویکرد دستوری خود در حوزه مسکن را در برنامه هفتم توسعه تکرار کرده و دوباره چشم به تسهیلات نظام بانکی دوخته و اهدافی از جمله کاهش دوره انتظار خانه‌دار شدن به ۱۲سال را نشانه رفته‌اند که با هیچ معجزه‌ای جز تحول اساسی در سازکار اقتصاد کشور به‌دست نمی‌آید.
