طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا 4فرزند افزایش یافت. به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال ۲۵ درصد، 2 فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، 3 فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و 4 فرزند زیر ۲۰ سال ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود. دوره بازپرداخت تسهیلات، موضوع این دستورالعمل در تقسیط به روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان 2 سال (در مجموع برای 5 فرزند و حداکثر تا سقف ۱۰ سال) قابل‌افزایش است. براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعطای این تسهیلات مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل تولد پدر و فرزند بالاتر از ۲.۵ نباشد.از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۱۵۰میلیون تومانی وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی خبر داده که مبلغ این وام از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، میزان سود این تسهیلات 5 درصد است. به‌گفته وی، این مصوبه دولت، خبر خوبی برای حوزه مسکن روستایی است، چراکه با افزایش ۱۵۰میلیون تومانی تسهیلات مسکن روستایی، شاهد رونق بیشتر ساخت‌وساز در روستاها خواهیم بود. همه این اخبار در حالی مطرح می‌شوند که مسلما با افزایش میزان تسهیلات مسکن، قسط ماهانه این وام‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که دهک‌های پایین جامعه باید بخش زیادی از درآمد خود را بابت هزینه‌های این بخش صرف کنند که در عمل، نشدنی است.

در حالی که قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن، حدود ۳۵ میلیون تومان می‌شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی، به‌طبع از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می‌شوند. زمانی که صحبت از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در تامین معیشت آنها می‌شود، همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.

به‌گزارش تابناک، آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ مسکن براساس آمارها در تابستان امسال ۵ درصد کاهش داشته است. یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد، دریافت تسهیلات مسکن است. متاسفانه با شرایطی که در حال‌ حاضر پرداخت وام‌ها دارد، کارگران از پس اقساط بر نمی‌آیند. براساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۲۷ درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از 4 میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به 5 میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر درکنار هزینه‌های خوراک، بهداشت، آموزش، پوشاک، حمل‌ونقل، تفریح، ارتباطات، کالا، خدمات و از همه مهم‌تر اجاره‌بهای مسکن، بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد. پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از کارگران، امکان دریافت آن را ندارند، چراکه باید ماهی ۳۵میلیون تومان قسط بدهند که این رقم، با میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به فکر درآمدزایی هستند

آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطای وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله، حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که باتوجه به نرخ حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای ۳۰ درصد می‌رسد.

وی گفت: در واقع، اگر ۱۸۰میلیون تومان نرخ اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال، حدود ۲۰۰ درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌کند. حال باتوجه به میانگین نرخ هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰ میلیون تومان است، این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم، افراد برای خانه‌دار شدن،باید حدود ۳ میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع، بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر، به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم و این خدمات مطمئنا عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر امرار معاش می‌کنند، نخواهد بود.

مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند

آرا شاوردیان، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس درباره وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متاسفانه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل‌دفاعی در این حوزه نداشته‌اند و همین امر نیز موجب شده است رئیس‌جمهوری در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن، وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گرو افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکارشده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیف و نزدیک به «صفر» داشتند و همین امر جزو عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده است و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد. اما باوجود عدم‌اجرای تعهد، تاکنون این جرایم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس‌جمهوری این امر محقق شود و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات وجود داشته که امیدواریم به‌درستی اجرایی شود.

شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم‌اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است، هرچند به‌دلیل فاصله بسیار زیاد قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها، اقشار فاقد مسکن و کم‌درآمد امکان بهره‌مندی از آنها را ندارند. به‌عنوان‌مثال، به‌تازگی وام خرید مسکن برای خانواه‌های پرجمعیت و دارای ۴ فرزند و بیشتر، به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده که اقساطی در حدود ۳۵ میلیون تومان به‌همراه دارد و یقینا پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم‌تعادل نرخ مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم، افزود: این عدم‌تعادل، ناشی از برهم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پرتلاطم است که نظم‌بخشی و ساماندهی آن در گرو توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف‌شده توسط محتکران بزرگ است.

ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شاخص نرخ مسکن طبق اخبار منتشرشده در رسانه‌ها، طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ ، حدود ۲۱۵برابر افزایش یافته، در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر رشد داشته که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود. در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند، البته باید این آمار به‌صورت دقیق موردبررسی قرار گیرد.

وی بااشاره به افزایش نرخ خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات بحق مردم، متاسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش نرخ شدید مواجه شده است که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران، تفاوت بسیار بالایی وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس بااشاره به انتشار اخباری در رسانه مختلف درباره افزایش شاخص نرخ مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص نرخ مسکن طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته، در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر افزونی داشته است که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس بااشاره به اقساط بالای ۳۵میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج است،بنابراین میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید موردبازنگری جدی قرار بگیرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بیشتر خانواده‌های ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند، اظهار کرد: باید آمار مربوط به نرخ مسکن در دوره‌های گذشته به‌صورت‌دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، باید برای کنترل این بازار پرتلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌ریزی کنیم.

سخن پایانی

مشکل مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت نمی‌توان برطرف کرد و به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد. بخش مسکن در سایه سیاست‌های ضدتولید و همچنین، افزایش نرخ تورم، یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در سال‌های اخیر بوده و این مسئله، مسکن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. رونق دلالی در این بازار کار را به‌جایی رسانده که متوسط نرخ مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است. نابسامانی، انتقادات زیادی را در پی دارد و به‌تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مشخص، موجب خواهد شد تا دیگر شاهد افزایش نرخ در این بازار نباشیم. برخی معتقدند که حل مشکلات مسکن به برطرف کردن مسائل درونی آن بازمی‌گردد، اما سروسامان دادن به این بخش کلیدی و مولد اقتصاد وابسته به شرایط کلی اقتصاد است و باید موانع بیرونی آن نیز حل شود. تا زمانی که تورم، انتظارات تورمی در جامعه و افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، بازار مسکن همچنان در حالت رکودی به‌سر می‌برد و روزبه‌روز بر نرخ آن افزوده می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.در ماه‌های اخیر، تورم بخش مسکن از تمامی تورم‌های دیگر در بازارهای مختلف پیشی گرفته است. در حالی که کارشناسان حوزه مسکن، پیش‌تر درباره عواقب بر هم خوردن تعادل و تناسب در این بازار هشدار داده بودند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که با سیاست‌گذاری پی‌درپی، وضعیت بازار به‌سوی تعادل حرکت کند.