مسکن یکی از نیازهای اولیه زندگی است. براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای این افراد، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از این‌رو به‌تازگی، سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی قرارگاه احداث مسکن برای خانه‌دار شدن کارگران خبر داده و بیان کرده است «در بعضی از مناطق برای کارگرانی که فاقد مسکن هستند، امکان دارد بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها صرف هزینه اجاره مسکن شود، از این‌رو به کارگران هم مثل سایر آحاد مختلف مردم در صورتی که از امتیاز مسکن استفاده نکرده باشند، کمک خواهد شد تا از این امکانات و تسهیلات استفاده کنند. در این راستا، قرارگاه احداث مسکن را با همکاری وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی کردیم و معاون تعاون ما مدیریت این کار را با روش‌های مختلف برعهده دارد که یکی از آنها، احداث تعاونی‌ها در جوار کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.» این قول وزیر می‌تواند باعث دلگرمی کارگران شود که سرانجام بتوانند با مهیا شدن شرایط، به خانه درخور و مناسب دست پیدا کنند. صمت در این گزارش، طرح راه‌اندازی قرارگاه احداث مسکن برای خانه‌دار شدن کارگران را از نگاه کارشناسی بررسی کرده است.

مسکن کارگری و تکالیف دولت

همان‌طور که وزیر کار به آن اشاره کرده است، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. براساس تبصره یک این ماده از قانون کار، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را در این امر داشته باشد. خانه‌دار کردن خانوارهای ایرانی با اولویت اقشار کم‌درآمد و کارگران که در نهضت ملی مسکن نیز بر آن تمرکز شده، عمل به همین تکالیف قانونی محسوب می‌شود که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

از زمان اجرای طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم و به‌ویژه بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن و آغاز نهضت ملی مسکن، برنامه‌ریزی برای احداث بخشی از واحدهای مسکونی مدنظر دولت در مناطق صنعتی با عنوان مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، تفاهمنامه‌هایی نیز میان دستگاه‌های مختلف و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. به‌عنوان‌نمونه، اتاق تعاون ایران تفاهمنامه‌ای در برنامه اقدام ملی مسکن با وزارت راه و شهرسازی امضا کرد که در آن احداث ۱۰۰هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن پیش‌بینی شده بود و در واقع ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان‌نرخ برای کارگران و حل مشکل تردد آنها را دنبال می‌کرد. پیش ‌از این تفاهمنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دی‌ سال ۱۳۹۸ تفاهمنامه مشترکی با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی منعقد کرده بود؛ اما این تفاهمنامه‌ها هیچ‌گاه نتوانست آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهگشا باشد. در نهضت ملی مسکن، به‌طورمشخص شهر جدید ایوانکی به‌عنوان یک صنعت شهر برای احداث مسکن موردنیاز کارگران تهرانی فعال در این منطقه در نظر گرفته شد. در شرایط فعلی نیز، طرح احداث صنعت شهرها با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته است؛ اما هنوز نمای روشنی از وضعیت این طرح و میزان توانایی آن در حل مشکل مسکن کارگری در محدوده شهرک‌های صنعتی وجود ندارد.

راه‌حلی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد

کیاکسار محمدی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با مسکن کارگران به صمت گفت: همیشه تامین مسکن مناسب و درخور برای کارگران، یکی از مهم‌ترین چالش دولت‌ها بوده که این موضوع سیاست‌گذاری‌های زیادی را هم به‌همراه داشته، اما متاسفانه در این راه موفقیتی زیادی حاصل نشده و تلاش‌ دولت‌ها پاسخگوی نیاز بازار مسکن برای این قشر نبوده و همچنان مشکلات در این بخش باقی مانده است. وی افزود: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای مسکن کارگران انجام دهد، استفاده از تجربه جهانی و حتی چند دهه قبل کشور خودمان است و با این اقدام می‌تواند راه‌حل‌های زیاد و متنوعی را برای تعادل در عرضه و تقاضا و بهبود شرایط فعلی پیدا کند. این کارشناس خاطرنشان کرد: اکنون‌که موضوع مسکن کارگران دوباره توسط وزیرکار مطرح شده است، می‌تواند باتوجه به ظرفیت‌های کشور، راهگشای خوبی برای حل چالش‌های موجود در سطح کلان باشد. مسکن کارگران با افزایش فضای مسکونی در یک بازده مشخص، شرایط زندگی بهتری را برای ساکنان شهرک‌های صنعتی بدون تحمیل هزینه اولیه فراهم می‌آورد و می‌تواند باعث آسایش کارگران شود. البته طرحی که در راستای قرارگاه احداث مسکن بیان شده است، مشارکت زیادی را برپایه تخصص و سرمایه‌گذاری کلان طلب می‌کند.

نقش اساسی دولت در تامین مسکن

محمدی افزود: به‌طورکلی سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، زمانی می‌تواند منجر به خانه‌سازی شود که دولت با تخصیص زمین مناسب و ارزان، گامی در راستای کاهش هزینه‌های ساخت بردارد. در این بین، دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات بانکی مناسب و کم‌بهره، به‌طورقابل‌توجهی سرعت ساخت مسکن برای کارگران را افزایش دهد. از طرف دیگر، دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی نظیر طراحی و اجرای زیرساخت‌ها به‌منظور دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، اجرای زیرساخت موردنیاز برای مناطق مسکونی و صنعتی و همچنین طراحی نقشه ساختمان باتوجه به ظرفیت‌های فیزیکی شهرک‌های صنعتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف داشته باشد، چراکه بدون در نظر گرفتن شرایط و تنها با سیاست‌گذاری، کاری از پیش نمی‌رود. وی عنوان کرد: حال بانظر به نقش اساسی دولت در تخصیص مسکن برای کارگران، می‌توان برنامه‌ریزی مشخصی برای چنین طرح‌هایی متصور شد. در این راستا، دولت باید با طراحی یک برنامه مدون و متناسب با نیاز خانوارها برای توسعه شهرک‌های صنعتی اقدام کند. همچنین، باید باتوجه به موضوع شهرسازی و رفاه حال شهروندان، برای حل مشکلات زیرساختی نیز تلاش کند. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران گفت: با فراهم آمدن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جامعه شهری؛ اثرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مالکیت مسکن و تعلق به محیط زندگی برای این قشر حل می‌شود.

کارگران نیاز به مسکن مناسب دارند

احمدرضا رستمی، فعال صنعتی به صمت گفت: مشکل مسکن کارگران یکی از مسائل مهم در شهرک‌های صنعتی است. کارگران معمولا در شهرک‌های صنعتی یا مناطقی با فعالیت‌های صنعتی و کارخانه‌ای مشغول به کار هستند و نیاز به مسکن مقرون به صرفه و مناسب دارند. با افزایش تعداد واحدهای صنعتی و نیروی کار مشغول در این مناطق، نیاز به مسکن مناسب برای کارگران افزایش یافته است. این مشکل می‌تواند به‌علت کمبود واحدهای مسکونی، بالا رفتن نرخ یا کیفیت نامناسب مسکن موجود باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکل مسکن کارگران، ایجاد برنامه‌ها و پروژه‌های مسکن اجتماعی است. این برنامه‌ها می‌توانند توسط دولت یا شرکت‌های عمومی و خصوصی اجرا شوند. ایجاد واحدهای مسکونی با هزینه‌های مقرون به صرفه و اجاره مناسب می‌تواند به کارگران کمک کند تا به‌راحتی به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.علاوه بر این، ایجاد تسهیلات و امکانات اجتماعی در شهرک‌های صنعتی نیز می‌تواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند. این امکانات می‌توانند شامل مراکز خرید، مراکز تفریحی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، مدارس و سایر امکانات عمومی باشند. این زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی کارگران را تضمین و از ایجاد تنوع اجتماعی و فرهنگی در شهرک‌های صنعتی حمایت می‌کند.

حل مشکل مسکن، نیاز به همکاری دارد

رستمی بیان کرد: همکاری بین دولت، سازمان‌های مربوطه و صاحبان شرکت‌ها نیز بسیار حائزاهمیت است. تسهیل فرآیند تخصیص زمین‌های مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی، تسهیل در اخذ وام‌های مسکن برای کارگران، نقشی مهم در حل مشکلات موجود در این حوزه دارد. به‌طورکلی، حل مشکل مسکن کارگران در شهرک‌های صنعتی نیازمند همکاری و تلاش‌های مشترک است تا با ایجاد برنامه‌ها و سیاست‌های خرد و کلان، مسکن مناسب و قابل‌دسترس برای کارگران فراهم شود. در برخی موارد، ممکن است واحدهای مسکونی قدیمی و خراب در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد. چنین اسکان‌هایی نیاز به بازسازی و بهسازی به‌منظور افزایش کیفیت و استاندارد آنها و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای کارگران دارد.

وی در پایان گفت: مهم است برنامه‌ها و پروژه‌های مسکن کارگران به‌شکل مناسب و باتوجه به نیازها و شرایط محلی اجرا شوند. همچنین، تامین منابع مالی، اهمیت دارد تا برنامه‌ها و پروژه‌های مسکن کارگران به طریق گفته‌شده اجرا شوند. همچنین، تامین منابع مالی، همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی و ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی مناسب نیز از عوامل کلیدی برای موفقیت این برنامه‌ها است.

سخن پایانی

درحال‌حاضر، بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به‌شمار می‌رود. یکی از مشکلات کارگران، رفت‌وآمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهمنامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

فعالان کارگری ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی برای کارگران را برای رفع دغدغه مسکن این قشر راهگشا می‌دانند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که این واحدهای مسکونی علاوه بر تامین زیرساخت‌های موردنیاز، باید از منظر زیست‌پذیری نیز مطابق با استانداردهای زندگی شهری باشند، به‌ویژه که مناطق صنعتی به‌شدت مستعد آلودگی است. از این منظر، برخی کارشناسان، احداث مسکن کارگری در محدوده شهرهای مادر شهرک‌های صنعتی را توصیه می‌کنند تا هم مانع تفکیک خانوارهای کارگری از بدنه عادی شهرها شود و هم از منظر زیست‌پذیری و تامین زیرساخت‌های شهری با مشکل مواجه نباشد.

یکی از مسائل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار به‌صراحت اعلام‌ شده است، کارفرمایان مکلف‌ هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به‌شکل مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند؛ همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر، از جمله مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در شهرک‌های صنعتی دست‌کم بین ۸۰۰ هزارتا ۹۰۰هزار نفر مشغول کار هستند و بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی را اقدامی راهگشا در راستای رفع دغدغه کارگران و خانه‌دار شدن آنها می‌دانند.