دست‌نیافتنی مثل خانه!
طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰.۷ درصد اجاره‌نشین بودند؛ اما تعدادشان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت و به ۳۸ درصد رسید.
طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰ . ۷ درصد اجاره نشین بودند؛ اما تعدادشان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت و به ۳۸ درصد رسید. این گزارش تحلیلی هم به خوبی گویای وضعیت درآمدها و اجاره ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهرها نیز می گذارد. طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ در حالی هزینه اجاره بهای خانوارهای تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲ . ۶ برابر شده است. این عقب ماندگی درآمد، موضوعی است که فقر مسکن را به دنبال داشته، به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ ، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
در پی افزایش اجاره بها در کلانشهرها به ویژه در کلانشهری چون تهران، بدمسکنی رواج پیدا کرده، به طوری که بسیاری از مشاوران املاک به تازگی از روش جدید سکونت برخی مستاجران خبر داده اند که این مسئله بیشتر در حومه کلانشهرها در حال رخ دادن است. در سال های گذشته، خبرهایی از اجاره زیرزمین و پشت بام در رسانه ها منتشر شده بود، اما این بار در کنار آن روش های سکونت، ظاهرا کانکس نشینی نیز رواج پیدا کرده است. صمت در این گزارش پدیده بدمسکنی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
نسخه های بی اثر برای درد بازار مسکن
اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت خاص نیست، اما کمابیش همه دولت ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده و البته هیچ کدام از نسخه هایی که پیچیده اند، دوای این درد مستاجران نبوده است. دولت سیزدهم هم در سند تحول دولت مردمی به عنوان برنامه و خط مشی خود، فصلی را به طورویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش ها، راهکارها و اقداماتی را برای حل این مشکلات، از جمله: تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن و همچنین وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم ارائه کرده؛ اقداماتی که برخی از آنها هم آغاز شده، اما مشکلات همچنان پابرجا است. با بررسی برخی سایت های فروش و اجاره متوجه می شویم که مستاجران از مناطق بالایی به مناطق پایین تر می روند تا بودجه برای اجاره داشته باشند. از سوی دیگر، مستاجران مناطق پایینی به سمت حاشیه نشینی سوق داده شده اند. به گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از کانکس ها برای ساماندهی به وضعیت خانوارهای بدمسکن استفاده می شود و اکنون تعداد خریدوفروش این نوع از کانکس های مسکونی در حومه تهران روزبه روز افزایش می یابد. به گفته کارشناسان، در ایران حدود ۱۹ میلیون نفر بدمسکن داریم که به نظر می رسد دولت باید برای بهبود شرایط مسکن این قشر فکری کند.
سیاست گذاری های غلط، بلای جان بازار مسکن شد
مصطفی ازکیا، جامعه شناس و بنیان گذار رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران در رابطه با تبعات پدیده بدمسکنی در کشور به صمت گفت: کمبود مسکن در کشور کامل مشهود است و این موضوع، دلالی و سوداگری را در این بازار بیش از پیش افزایش داده و بی برنامگی دولت ها نابسامانی ها را تشدید کرده است.دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن و کمک به اقشار ضعیف برای کوتاه مدت و بلندمدت، طرح های جامعی را برای باز کردن گره کور این بازار مهم و حیاتی ارائه کند، چرا که اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، باعث مشکلات زیادی برای سلامت جامعه می شود و معیشت مردم به خطر می افتد.
وی با تاکید بر این موضوع که سیاست گذاری غلط باعث برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است، به صمت توضیح داد: اینکه به طوردائم بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید شود، درست نیست،چرا که زیرساخت های لازم آن وجود ندارد، از این رو اگر قرار است، موضوعی اصلاح شود، باید تمام جنبه های آن بررسی شود تا به سلامت جامعه کمک صورت گیرد وگرنه تاثیر منفی بر سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه می گذارد. مسئولان باید تلاش های خود را برای حل مشکلات مسکن معطوف به سلیقه و ذوق شخصی نکنند و بیشتر در راستای اجرایی شدن اهداف گام بردارند. اگر غیر از این باشد، مسلما همین اوضاع بدمسکنی و فقر مسکن به نوبه خود باقی می ماند و روزبه روز بدتر می شود.وضعیت مسکن در کشور به سمت و سویی سوق پیدا کرده است که اگر والدین تلاشی برای خانه دار شدن و تشکیل خانواده فرزندان شان نکنند، جوانان باید مسیر بسیار سختی برای خرید و حتی اجاره یک خانه مناسب طی کنند. در شرایطی که بدمسکنی منجر به پشت بام خوابی، بالکن خوابی، موتورخانه خوابی و حتی کارتن خوابی شده، مسئولان باید هرچه بیشتر در راستای بهبود زیرساخت های موجود، قدم های استواری بردارند.
مشکل مسکن، مانع جدی ازدواج جوانان
ازکیا خاطرنشان کرد: «سرپناه» متاسفانه این روزها یکی از بزرگ ترین موانع ازدواج جوانان و تشکیل خانواده محسوب می شود و در شرایطی که تاکید بر جوانی جمعیت کشور می شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار و ازدواج و فرزندآوری از اولویت های کشور است، اما هزینه های سرسام آور تامین مسکن، سد راه جمعیت بالایی از جامعه به ویژه جوانان برای ازدواج و حتی فرزندآوری شده است. رهن و اجاره های بالا و سرسام آور نیز در نوع خود، عاملی برای ممانعت از ازدواج و تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری تلقی می شود که در پی آن، مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه خواهد شد.
وی در پایان عنوان کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین وعده های دولت سیزدهم است که آرزوی خرید خانه را در دل اقشار کم درآمد زنده کرد تا رویای خرید مسکن مناسب به واقعیت تبدیل شود، اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت هنوز به طورکامل شاهد رخ دادنش نبوده ایم و چنین اتفاقاتی مردم را با مشکلات مختلفی روبه رو می کند و بذر ناامیدی را در دل دهک های پایین جامعه می کارد. بنابراین، دولت باید با کمک سایر نهادهای ذی ربط به طورهماهنگ عمل کند و موانع رشد تولید مسکن را از میان بردارد تا با کاهش نرخ ملک، قدرت خرید مردم بالا رود تا این افراد از فاکتور مهم و اولیه زندگی خود محروم نشوند.
عواقب جبران ناپذیر بی توجهی به اصول شهرسازی
مجید ابهری، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی به صمت گفت: در طبقه بندی نیازهای بشر؛ از خوراک، پوشاک و سرپناه به عنوان ضروری ترین نیازهای بشر برای بقا نام برده شده است. باتوجه به این واقعیت، مسکن اثر مستقیمی بر سلامت جسم و روان افراد می گذارد، چرا که محل زندگی افراد و کیفیت خانه ای که در آن زندگی می کنند، می تواند بازتاب شفافی بر رفاه و ساختار زندگی افراد به ویژه کودکان و نوجوانان داشته باشد.متاسفانه در سال های اخیر به علت سوء مدیریت و سیاست گذاری های انبساطی برای مسکن و همچنین چالش هایی که در انبوه سازی وجود داشته است، در این بازار با مشکلاتی زیادی روبه رو بوده ایم. محدودیت درآمد و نبود مشاغل ثابت، باعث شده تا بسیاری از اقشار کم بهره و ضعیف از نظر مالی، به شهرک های اقماری که در اطراف شهرهای بزرگ ساخته شده اند، مهاجرت کنند.
وی در ادامه افزود: در نتیجه، بدمسکنی، باعث مشکلات عصبی و روانی می شود و عواقب جبران ناپذیری بر روان افراد می گذارد. متاسفانه در حال حاضر در کشور باتوجه به انبوه سازی ها و آپارتمان سازی های متعدد و مختلف، توجه لازم به مسائل فرهنگی و رفاهی خانوار نمی شود. کمبود امکانات و خدمات درمانی، آموزشی، ورزشی، رفاهی، فرهنگی و تفریحی فقط گوشه ای از مشکلاتی است که افراد با زندگی در شهرهای اقماری تجربه می کنند؛ بنابراین هر شهر و محلی که فاقد امکانات یادشده باشد، تاثیر منفی بر رشد و سلامت افراد جامعه می گذارد.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکرشده، واحدهای مسکونی نامناسب و کوچک متراژ باعث بیماری های روحی و عصبی و تقابل های رفتاری و گفتاری بین زوجین، والدین و فرزندان می شوند. این خانه ها هیچ امکاناتی برای تفریح و ورزش کودکان ندارند و موجب بروز بیش فعالی برای سنین پایین تر می شوند.بنابراین باید توجه کرد که شهرها باید از نظر عوامل فیزیکی و مسائل فرهنگی و رفاهی در سطح قابل قبولی باشند، در غیر این صورت، نمی توان به مجموع این مکان هایی که افراد در آن زندگی می کنند، نام شهر گذاشت.
تبعات بی توجهی به مسکن
این کارشناس افزود: بر کسی پوشیده نیست که فقر و آسیب های اجتماعی، رابطه ای دوسویه و مستقیم دارند؛ به این معنی که هر مقدار نرخ فقر در جامعه ای رو به فزونی رود، آسیب های اجتماعی آن نیز به همان مقدار افزایش پیدا می کند. برای مثال، بخش زیادی از افراد زندانی به دلیل فقر و مشکلات مادی سر از زندان درآورده اند.؛ فقر راه فساد را می گشاید و افراد را به سمت ناهنجاری سوق می دهد.
وی در پایان گفت: در انبوه سازی هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، توجه چندانی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این واحدهای مسکونی نشد. از این رو، انبوه سازی بدون در نظر گرفتن نکات یادشده، موجب انباشت مشکلات و آسیب های اجتماعی شده و نهادهای دولتی و سازمان های متولی این امر را با چالش روبه رو خواهد کرد. ضرورت دارد، در کنار ساخت مسکن، تمام جنبه های مختلف رفاهی و اجتماعی موردتوجه قرار بگیرد تا شاهد رشد مشکلات و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه نباشیم.
سخن پایانی
شاخص های مرتبط با بخش مسکن نشان دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن 3 رقمی شده است؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه های استیجاری زندگی می کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور 3 برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند.پیداست که این شرایط بحرانی در دوره ای کوتاه شکل نگرفته و به صورت تدریجی پدیدار شده است. به بیان دیگر، در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت های مختلف، این شاخص ها حرکتی در راستای منفی داشته اند و به تدریج ابعاد مشکل گسترده تر و اینک به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است. به طبع دولت های وقت هرکدام در زمان تصدی خود تدابیری را در حوزه مسکن به کار بسته اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ کدام از آنها نتوانسته اند، درمانی جدی برای این بیمار باشند؛ به گونه ای که حالش رو به وخامت نرود. اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول 3 دهه گذشته خطاب قرار دهیم و از کارنامه اش بپرسیم، به طورقطع فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست هایی که در دوران مسئولیت خود به کار گرفته است، ارائه خواهد داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص های حوزه مسکن در آن ایام را به عنوان شاهد موفقیت خود معرفی می کند. با مرور عملکرد دولت های متوالی، می توان ادعا کرد که در طول سال های بعد از پایان جنگ تحمیلی یا مسئله مسکن جزو دغدغه ها و اولویت های اول دولتمردان نبوده است یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده اند.
