مقصران خیالی
در شرایطی که برخی اصرار به تعطیلی یا حذف نرخ از روی پلتفرم‌های آنلاین دارند، وزارت صمت و مسکن جلسه‌ای با پلتفرم‌های آگهی آنلاین برگزار کردند و شرایط بازار در این جلسه بررسی شد و در آن جلسه، نه‌تنها پلتفرم‌ها مخالفت خود را برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم و بی‌تاثیری این تصمیم را اعلام کردند، بلکه از نظر آنها این اقدام بیشتر منجر به غیرشفاف شدن بازار خواهد شد.
پلتفرم های آگهی آنلاین در دوره های مختلف تورمی و افزایش قیمت های ناگهانی، همواره متهم ردیف اول بوده و بسیاری از تصمیم گیران، ساده ترین راه یعنی حذف قیمت ها از روی پلتفرم ها را برای جلوگیری از افزایش نرخ پیشنهاد داده اند؛ در این دوره افزایش نرخ نیز، بار دیگر نجوای حذف نرخ از روی پلتفرم های آگهی آنلاین به گوش می رسد؛ راهکاری که بی ثمر بودن آن در دوره های گذشته اجرایی شدن آن مشخص شده است؛ اما آیا حذف دستوری قیمت ها از آگهی های آنلاین در پلتفرم ها موجب کاهش نرخ فروش و اجاره مسکن می شود؟ صمت در این گزارش حذف قیمت ها از آگهی های ملکی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
حذف قیمت ها دردی را دوا نمی کند
در سال ۱۳۹۹ با پیگیری های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضایی ممنوعیت درج نرخ در پلتفرم های آنلاین آگهی املاک به آنها ابلاغ شد. این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد، چرا که آنها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن می دانستند.این در حالی بود که با گذشت کمتر از ۲ ماه از آن اتفاق، نه تنها رشد نرخ مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت، حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می شود نیز، نشان داد که متوسط نرخ خریدوفروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمت ها از پلتفرم های آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.در همان روزهای حذف نرخ از آگهی ها در پلتفرم های آنلاین، کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند که حذف درج نرخ از وب سایت ها و اپلیکیشن های موبایلی آگهی های مسکن، تاثیری در کنترل قیمت ها در بازار ندارد. آنها این اقدام را تنها عامل اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان در دسترسی به اطلاعات می دانستند. به طورمسلم این کار فقط باعث می شود که معاملات از فضای رسمی به فضای غیررسمی منتقل شود که نظارتی بر آن وجود ندارد.حذف درج قیمت ها از پلتفرم های آنلاین، نارضایتی مردم را نیز برانگیخت و واکنش های انتقادی آنها را هم در پی داشت. طبق آمار منتشرشده در یکی از پلتفرم های آنلاین، بیش از ۹۴ درصد مردم از حذف نرخ املاک در سایت های خریدوفروش ناراضی بودند. ۲۵ درصد کاربران نیز در توییتر اعلام کردند که این روند باعث شده تا هزینه های بیشتری برای تماس در راستای اطلاع از نرخ به آنها تحمیل شود و ۲۰ درصد دیگر نیز از اتلاف وقت ناراضی بودند. ۱۰ درصد هم معتقد بودند که نارضایتی شان مربوط به شفاف نبودن قیمت ها است.حالا با گذشت بیش از ۲ سال از آن تصمیم و مشاهده نتایج آن، به نظر می رسد دولت بار دیگر تصمیم دارد از زیر بار مسئولیت خود در کنترل قیمت ها در بازار مسکن شانه خالی کند و ناکارآمدی و ناتوانی خود در ساخت مسکن، خانه دار کردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم های آنلاین بیندازد.
با پاک کردن صورت مسئله، کار پیش نمی رود
بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با حذف نرخ مسکن در سایت های اینترنتی به صمت گفت: اقدامات این چنینی بسیار پیش پاافتاده و مسخره است، چرا که مگر می شود بازار مسکن یک کشور را با حذف چند آگهی از پلتفرم های اینترنتی سروسامان داد؟ این موضوع نشان می دهد که مسئولان ذی ربط یا با بازار مسکن آشنایی ندارند یا نمی خواهند برای نجات این بازار پرتلاطم اقدام موثری انجام دهند. با فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله نه تنها کاری از پیش برده نمی شود، بلکه این قوانین من درآوردی تنها با تاثیر معکوس، بلای جان بازار ملک در کشور خواهد شد، چرا که فضای معاملات رسمی به یک فضای غیررسمی منتقل می شود. وی در ادامه افزود: افرادی که گمان می کنند با طرح چنین مسائلی به ساماندهی بازار مسکن کمک می کنند، نمی دانند هر فردی که صاحب خانه ای است، می تواند ملک خود را صد برابر نرخ واقعی آن قیمت گذاری کند. با این حال، آیا موفق به فروش می شود؟ جواب این سوال منفی است، زیرا به طور قطع، افراد توانایی قیمت گذاری در حوزه مهمی مثل مسکن را ندارند و چنین موضوعاتی باید به طور ریشه ای حل وفصل شود. این کارشناس تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور در مسیر درستی بود و ما گرفتار تورم روزافزون نبودیم، اکنون بازار مسکن به این روز نمی افتاد و مردم ناچار به تحمل فشارهای مالی در این بخش نبودند. هر نهاد یا مسئولی که می خواهد به کمک بازار مسکن بیاید، در ابتدا باید در حوزه تخصصی خود ورود کند، سپس برای بهبود اوضاع، شروع به قانون گذاری های بی ربط کند. متاسفانه سوءمسئولیت در بخش های زیادی از اقتصاد کشور موج می زند و لطمه های زیادی به بازارهای مهمی همچون مسکن وارد کرده است.
اوضاع وخیم بدمسکنی در کشور
ستاریان افزود: مسئولان در صورتی می توانند از حذف نرخ مسکن در سایت های اینترنتی صحبت کنند که تنها به چند ماه زمان برای ساماندهی بازار مسکن نیاز داشته باشند، اما با این اوضاع وخیم بدمسکنی در کشور که نیاز به سال ها تلاش و برنامه ریزی دارد، طرح چنین موضوعاتی به تنش بازار کمک می کند و بیشتر باعث نارضایتی مردم می شود. وی در پایان گفت: بارها ثابت شده است که دولت باید با نظارت، عرضه و تقاضا در بازار را کنترل کند؛ اینکه دولت بخواهد اقتصاد را به طورکلی در دست بگیرد و در مسیر توسعه قرار دهد، اشتباه است. دولت باید دست محتکران و سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند و با تکیه بر یک پشتوانه قوی مالی، در مسیر تولید مسکن گام بردارد تا تنش های اقتصادی در این حوزه کاهش یابد. وظیفه دولت کنترل نیست، بلکه اجرای صحیح قوانین در بازار است. اینکه دولت بخواهد تمام مسئولیت ساخت مسکن را برعهده بگیرد؛ در هیچ کدام از کشورهای دنیا مشاهده نمی شود، چرا که در بهترین حالت، دولت ها می توانند تنها تا ۵ درصد در ساخت مسکن مشارکت کنند و بخش اصلی و مهم سرمایه گذاری های بخش مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد تا تولید با تمرکز و سرعت بالاتری در مسیر خود حرکت کند.افزایش نرخ تورم اقتصادی و به تبع آن، افزایش نرخ بخش مسکن در سال های اخیر باعث شده است تا سرمایه گذاران برای حفظ ارزش پول خود به این بازار هجوم آورند؛ به این منظور، دولت باید با حمایت و نظارت بر بخش خصوصی به وضعیت قیمت ها سروسامان دهد. اکنون روند قیمتی بازار مسکن به حدی رشد کرده که توان خرید خانه برای بیشتر مردم از دست رفته است و این موضوع نیاز به چاره جویی اساسی دارد. بخش مهمی از راهکار جلوگیری از افزایش نرخ مسکن در متعادل سازی عرضه و تقاضا است. افزایش نیاز انباشت شده مسکن در سال های گذشته، زمینه ساز رقم های بزرگ و باورنکردنی به عنوان نرخ زمین و مسکن شده است، به این خاطر شاهد افزایش نرخ مسکن در ماه ها و سال های گذشته هستیم. در نتیجه، رویکردهای درست حمایت از بخش خصوصی می تواند سرآغاز خوبی برای کنترل نرخ مسکن به روش درست اقتصادی باشد، چرا که بازار مسکن نیز شبیه سایر بازارها به قیمت گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین توجهی نمی کند.
حذف قیمت ها یک کار مبنایی نیست
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: حذف قیمت ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده، ممکن است، 2 گروه را از آگهی دادن خارج کند؛ یک گروه کسانی هستند که از روی سرگرمی و انگیزه هایی غیر از فروش، آگهی می گذارند و در گران کردن قیمت ها منافعی دارند؛ به این شکل که این افراد گاهی فایل های غیرواقعی ارائه می کنند تا به افزایش نرخ دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی هستند که قصد خرید ندارند، اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد نرخ مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی ها جست وجو می کنند. حذف نرخ باعث می شود این 2 گروه از بازار خارج شوند که در کل می تواند نتیجه به نسبت خوبی داشته باشد. وی بیان کرد: حذف قیمت ها یک کار مبنایی برای سروسامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست گذار بخش مسکن نمی کند. در گذشته نیز این سیاست اجرایی شده بود، اما خواه ناخواه باید این اتفاق می افتاد که امکان درج نرخ فراهم شود، چرا که درج نشدن قیمت، شفافیت را کاهش می دهد و ما را در عمل به سیستم سنتی قیمت گذاری بازمی گرداند.
قیمت ها منصفانه شود
روانشادنیا توضیح داد: در شرایطی که بازار مسکن بیش از متغیرهای داخلی، از متغیرهای بخش عمومی اقتصاد کلان کشور تاثیر می پذیرد، لازم است با اطلاع رسانی بهتر به مردم، قیمت های منصفانه پیش روی آنها قرار گیرد. البته، در صورتی که کالایی بیش از نرخ ذاتی خود قیمت گذاری شود، دیر یا زود در نرخ منصفانه خود در شرایط رقابتی قرار می گیرد.
خریداران بخش مسکن نسبت به هیجاناتی که در بازار است، دقت بیشتری داشته باشند و ریسک شرایط متلاطم امروز را با مدیریت دقیق تری بپذیرند. شهروندانی که در بخش مسکن دارای تقاضای واقعی نیستند و قصدشان از خریداری مسکن تنها سرمایه گذاری است، توجه کنند که شرایط قیمتی امروز شرایط قابل اتکایی نیست و ممکن است سرمایه گذاری آنها در بخش مسکن باعث زیان های قابل توجهی برای آنها شود.
وی در پایان گفت: وضعیت بازار مسکن و به طورکلی، وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست های سرکوب قیمتی، عامل تعیین کننده ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.
سخن پایانی
حذف نرخ آگهی ها، مشکلات بازار مسکن را حل نمی کند؛ این اتفاق بدون شک تبعات منفی زیادی برای اکوسیستم استارت آپی دارد و در بلندمدت می تواند افراد مستعد را نسبت به ورود به این فضا دلسرد کند. به علاوه اینکه، فعالان این اکوسیستم در حال دست وپنجه نرم کردن با مشکلات دیگری مانند محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ گسترده هستند. به دنبال حذف قیمت های پیشنهادی فروش و اجاره مسکن از سایت های بازاریابی ملکی و فضای مجازی، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید، فروش و اجاره مسکن با سردرگمی در تعیین و پذیرش قیمت ها مواجه می شوند. همچنین، این اقدام منجر به ایجاد یک خلأ بزرگ در بازار برای هر 3 ضلع فعال بازار مسکن شده است؛ به این معنی که بسیاری از فروشنده ها به دلیل بی اطلاعی از عرف قیمتی واحد مسکونی شان برای فروش و تعیین نرخ مردد می شوند و به رغم آنکه برخی فروشنده ها با استفاده از شرایط موجود اقدام به تعیین قیمت های نجومی و غیرواقعی می کنند، برخی دیگر به دلیل بی اطلاعی از سطح قیمت ها عرضه فایل خود به بازار را تا بازگشت قیمت ها به فضای مجازی و کسب اطلاع از چندوچون قیمت های پیشنهادی به تاخیر می اندازند. از این رو اعلام نارضایتی های مردم و هشدارهای کارشناسان در گذشته باعث شد تا پس از مدتی بازی به نفع پلتفرم های آنلاین تغییر کرد، چرا که شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعی کردن قیمت ها است. در نتیجه، مسئولان از موضع خود عقب نشینی کردند و درج نرخ به پلتفرم های آنلاین آگهی بازگشت؛ اما مسئولان باید برنامه های خود را روی مسائل مهم تری متمرکز کنند تا مشکل مسکن حل شود وگرنه چنین موضوعاتی دردی از مردم دوا نمی کند.
