دغدغه ناتمام «حق مسکن» کارگران
کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ براساس مصوبه شورایعالی کار، ۶۵۰ هزار تومان است؛ اما به دلیل کش و قوس چندماهه ابتدای سال و ابلاغ کمک هزینه ۵۵۰ هزار تومانی توسط دولت که البته بعدتر اصلاح شد، هنوز در برخی شرکت‌ها مبلغ قانونی کمک هزینه مسکن به کارگران مشمول پرداخت نشده است.
سال به پایان نزدیک شده اما بسیاری از کارگران از کمک هزینه مسکن قانونی محروم مانده اند؛ یک گروه از این کارگران، مشمولان قانون کار در زیرمجموعه های وزارت نفت هستند که کارفرمایان حاضر به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان مابه التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ به آن ها نشده اند.در سال ۱۴۰۱ رویه تعیین و تصویب مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار یک تفاوت جزیی با سالهای پیش و با روند قانونی داشت. امسال شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و به هیات وزیران برای تصویب فرستاد اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیانا ارجاع آن به شورای عالی کار، خودش مبلغ را تعیین کرد که این رویه، خلاف قانون است. آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار می گوید؛ به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۷۰، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورایعالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران، «اختیار تعیین مبلغ» ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش بر این هست که مبلغ تعیین شده از سوی شورایعالی کار زیاد یا کم است، می تواند آن را به شورایعالی کار ارجاع بدهد تا این شورا، مبلغ را اصلاح کند.خوشوقتی با بیان اینکه طبق قانون هیات وزیران نمی تواند راسا این مبلغ را تعیین کند چراکه به صراحت در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»؛ اضافه می کند: اگر احیانا هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلا اینکه این مبلغ مناسب نیست، باید آن را بازگشت می داد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا می ماند.
او می افزاید: به همین دلیل، این روندِ غیرقانونی مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفت و کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری، تصویب نامه ای را گذراند که براساس آن تصویب نامه، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن مصوب شورایعالی کار، ملغی اعلام شد. پیرو این تصویب نامه، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طی نامه ای به استناد نظر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد و ابلاغ نمود که کارفرماهایی که کمک هزینه مسکن ماه های فروردین تا شهریور سالجاری را ۵۵۰ هزار تومن پرداخته اند، حالا باید مابه التفاوت آن، یعنی ۱۰۰ هزار تومن افزایش را به کارگرهای خود پرداخت کنند و پیرو این نامه، مدیران کل ادارات کار استان ها این موضوع رو به ادارات اجرایی خودشان ابلاغ کردند.
چالش حق مسکن ۱۴۰۱
با ابلاغ این نامه ها، چالش حق مسکن ۱۴۰۱ به پایان نرسید؛ کارفرمایان بسیاری به این روند ایراد قانونی گرفتند و پرداخت مابه التفاوت را گردن نگرفتند و لاجرم کارگران بسیاری از حقوق مزدی خود محروم ماندند.
خوشوقتی در این رابطه می گوید: بعد از انتشار این نامه و نامه های ادارات کل کار استان ها، شاهد حجم زیادی از سوالات و ابهام ها از سوی کارفرماهای بخش خصوصی بودیم که آیا الان این نامه وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ این ابهامات تا حدی درست بود چون اغلب کارفرماها استدلال می کردند که طبق قانون باید کمک هزینه مسکن از سوی شورایعالی کار تعیین و از سوی هیات وزیران تصویب بشود بنابراین در سال ۱۴۰۱ تعیین مبلغ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان از سوی شورایعالی کار انجام شده اما مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده است، در حقیقت هیات وزیران فقط یک مبلغ را اعلام کرده آنهم ۵۵۰ هزار تومان بوده که البته چون هیات دولت راساً مبلغ را کاهش داده، این کار مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفته، پس یک خلاء و نقصان قانونی وجود دارد.
این کارشناس حقوقی اضافه می کند: خلاء مورد انتقاد این چنین است، هرچند این فرآیند تعیین و تصویب مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ هست اما در هر حال هنوز این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده و حتی اگر وزارت کار هم آن افزایش را اعلام کند بازهم مشکل حل نمی شود چون در هر حال وزارت کار مرجع تعیین یا تصویب مبلغِ کمک هزینه مسکن نیست.
پاسخ کارفرمایان چیست؟
پاسخ این استدلالات کارفرمایان چیست؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند ایراد یاد شده به جا است و قانونا این روند تا اندازه ای ایراد دارد اما چون اداره کل روابط کار وزارت کار به میدان آمده و این مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را در بخشنامه ای رسمی اعلام کرده، به هر حال امروز حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، «حق قانونی کارگران» است. اگر کارفرمایی افزایش 100 هزارتومانی را اعمال نکند یا مابه التفاوت ماه های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است. در این صورت به کارفرمایان پیشنهاد می شود افزایش قانونی را اعمال کنند و مابه التفاوت را هرچه زودتر به کارگران بپردازند؛ البته اغلب کارفرمایان نیز به این امر رضایت داده اند.
به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری گفته می شود برخی از شرکت های مطرح و بزرگ زیرمجموعه وزارت نفت، به دلیل همین خلاء قانونی، از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خود خودداری کرده اند و با وجود اینکه سال ۱۴۰۱ در حال پایان است، هنوز همان کمک هزینه مسکن قبلی به کارگران پرداخت شده و این مساله موجب انتقاد کارگران این شرکت ها شده است.
به گفته این گروه وزارت کار باید پاسخگو باشد که اگر آن نامه ی ابلاغی منشا قانونی نداشته چرا آن را ابلاغ کرده و اگر منشا قانونی داشته، چرا نهاد مهمی مثل وزارت نفت از اجرای آن خودداری می کند؟
