موتورسواری بانوان در مسیر قانون
در حالی که موتورسواری بانوان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین لایحهای توسط دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد؛ اقدامی که میتواند عرفهای گذشته را به چالش بکشد و مسیر قانونی تازهای را رقم بزند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین لایحهای توسط دولت برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان خبر داد؛ اقدامی که میتواند عرفهای گذشته را به چالش بکشد و مطالبه اجتماعی زنان را به قانون تبدیل کند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالبه روزافزون بانوان برای دریافت گواهینامه موتور، از تدوین لایحهای توسط دولت خبر داد که قرار است به مجلس ارسال شود. او تأکید کرد که از نظر قانونی منعی برای صدور گواهینامه موتور برای زنان وجود ندارد، اما تاکنون این موضوع به دلیل ملاحظات عرفی و فرهنگی با مقاومتهایی مواجه بوده است.
فاطمی گفت: «بالاخره خانمها در عمل سوار موتور میشوند، پس بهتر است این مسئله را ساماندهی کنیم، مهارتها را بسنجیم و برایشان گواهینامه صادر کنیم.» او با اشاره به تجربه دوچرخهسواری بانوان که در گذشته با مخالفتهایی روبهرو بود اما امروز پذیرفته شده، اظهار داشت که موضوع موتورسواری نیز با گفتوگو و تبیین قابل حل است.
وی افزود: «برخی معتقدند قوانین فعلی کفایت میکند و باید اجرا شود، چرا که تفکیک جنسیتی در مقررات صدور گواهینامه وجود ندارد. اما در عمل، پلیس راهنمایی و رانندگی این موضوع را اجرا نمیکند.»
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم گفتوگو با مراجع دینی برای تبیین موضوع در چارچوب موازین شرعی، خاطرنشان کرد: «جامعه دارای عرفها و سنتهایی است، اما باید بررسی کنیم که چقدر این عرفها با واقعیتهای امروز همخوانی دارد.»
فاطمی در پایان گفت: «اگر این مطالبه اجتماعی ساماندهی نشود، ممکن است بانوان بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کنند که این خود میتواند آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی به همراه داشته باشد. پس بهتر است با قانونگذاری مناسب، این خواست مدنی را مدیریت کنیم.