فوت تلخ دانشآموز زنجانی بر اثر تنبیه بدنی به مجلس کشیده شد
در پی فوت نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ ساله اهل روستای سهرین زنجان، بر اثر ایست قلبی ناشی از تنبیه بدنی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نامهای رسمی به وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی فوری علت حادثه و ارائه گزارش شد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در واکنش به خبر فوت یک دانشآموز در استان زنجان، نامهای رسمی خطاب به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ارسال کرد و خواستار رسیدگی فوری به این حادثه تلخ شد. بر اساس اطلاعات اولیه، نیما نجفی، دانشآموز مقطع متوسطه اول در روستای سهرین، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۴ بر اثر فشار جسمانی ناشی از تنبیه بدنی در مدرسه دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داده است.
در متن نامه آمده است: «این اتفاق بسیار غمانگیز باعث تألم شدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی شده است. ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم، لطفاً دستور فرمایید تا ضمن بررسی دقیق موضوع و گزارش نتیجه آن به این کمیسیون، دستورات لازم داده شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و غمانگیزی نباشیم.»
این حادثه بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و افکار عمومی داشته و بار دیگر موضوع حساسیتبرانگیز «تنبیه بدنی در مدارس» را به صدر توجهات بازگردانده است. فعالان حوزه آموزش، روانشناسان و خانوادهها با نگرانی نسبت به تکرار چنین مواردی، خواستار اصلاح رویههای تربیتی و نظارت جدیتر بر رفتار کادر آموزشی شدهاند.
واکنشهای اولیه و پیامدهای احتمالی:
-
برخی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی جزئیات حادثه شدهاند.
-
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که تیمهای نظارتی به منطقه اعزام شدهاند و پرونده در حال بررسی است.
-
احتمال تعلیق یا برخورد قضایی با مسئولان مدرسه در صورت اثبات قصور وجود دارد.
-
خانواده دانشآموز نیز خواستار پیگیری قضایی و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدهاند.
زمینههای قانونی و آموزشی: طبق آییننامههای رسمی وزارت آموزش و پرورش، هرگونه تنبیه بدنی در محیط آموزشی ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. با این حال، گزارشهای پراکندهای از اعمال فشارهای فیزیکی یا روانی در برخی مدارس به گوش میرسد که نیازمند نظارت مستمر و فرهنگسازی در میان کادر آموزشی است.
جمعبندی: فوت نیما نجفی نهتنها یک تراژدی انسانی است، بلکه زنگ خطری برای نظام آموزشی کشور محسوب میشود. انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش با شفافسازی، پاسخگویی و اصلاح ساختارهای تربیتی، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند. مجلس نیز با ورود جدی به این پرونده، میتواند نقش مؤثری در بازنگری سیاستهای آموزشی ایفا کند.