معافیت حقوق دولتی در دستور کار
تاثیر لوایح بودجه بر تمام صنایع غیرقابل‌انکار است. باتوجه به اینکه در تحریم به‌سر می‌بریم، تنها امید تولیدکنندگان به سیاست‌هایی است که از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود برای ادامه حیات صنایع، تصمیم‌گیری‌ها منطبق با شرایط اقتصادی و سیاسی باشد.
لوایح بودجه ۱۴۰۱ برای بخش معدن، گران تمام شد. افزایش درآمد دولت حاصل از حقوق دولتی و مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام تنها مواردی از نسخه های خامی است که سال گذشته برای این بخش پیچیدند. با اتخاذ این رویکرد ثابت شد، دولت نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد نه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده.
این در حالی است که معدن می تواند اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات دهد و نقش کلیدی در توسعه صنایع مادر بازی کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر هنوز معدن به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده است، به تصمیمات غلط دولتمردان و مدیریت ناکارآمد برمی گردد. «صمت» در این شماره به بررسی تاثیر لوایح بودجه ۱۴۰۱ در بخش معدن و انتظارات فعالان معدنی از بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است که در ادامه می خوانید.
حقوق دولتی ۴۰ برابر شد
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ تاثیر منفی بر بخش معدن گذاشته، به صمت گفت: در سال ۱۴۰۱ ، حقوق دولتی نسبت به سال ۹۷ ، ۴۰ برابر شد.
این افزونی در حالی رقم خورد که نرخ مواد معدنی افزایشی پیدا نکرده و در بخش تولید و صادرات هم تحولی رخ نداده است. به عنوان یک فعال معدنی، انتظار دارم اگر هم وزارت صمت تصمیمی برای افزایش نرخ حقوق دولتی معادن دارد، از نظرات کارشناسان بهره بگیرد. وی افزود: براساس قانون، باید حقوق دولتی معادن در زمان صدور پروانه بهره برداری مشخص شود و هر ۳ سال، یک بار تغییر کند، اما به علت اینکه دولت نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد، این اتفاق نمی افتد. از سوی دیگر، از حقوق دولتی پرداخت شده باید حدود ۶۵ درصد به وزارت صمت برگردد و برای ایجاد زیرساخت ها و توسعه بخش معدن هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه، براساس قانون عمل نکرد و اعتبارات به وزارت صمت اختصاص نیافت. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، با بیان اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی ناعادلانه است، ادامه داد: برای دریافت حقوق دولتی، سقف تعیین کرده اند. در نظر گرفتن یک نسخه برای تمام معادن، تصمیم ناکارآمدی است که نشان می دهد دولت به معدن نگاه درآمدزایی دارد، در حالی که این بخش به عنوان پیشران اقتصاد نباید با این مشکلات دست وپنجه نرم کند. وی ادامه داد: تصمیم گیری های غلط موجب می شود معادن نه تنها ظرفیتی برای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی نداشته باشند، بلکه به مرور به بخشی ناکارآمد و زیان آور تبدیل شوند.
عرضه اشتباه تمام محصولات در بورس
حسینقلی با بیان اینکه تمام محصولات معدنی نباید در بورس کالا عرضه شوند، گفت: نباید کالایی که چند برابر نیاز بازار داخلی تولید می شود، در بورس عرضه شود. در کشورهای دیگر هم، شاهد هستیم که کنسانتره سرب، روی و مس به علت پیچیدگی در محاسبه در بورس عرضه نمی شوند؛ به نظر من باید عرضه این محصولات اختیاری باشد. وی با انتقاد از عملکرد بورس اظهار کرد: این سازمان مستقل نیست و نرخ محصولات را مانند گذشته، دولت تعیین می کند و فقط ظاهری مدرن دارد، بنابراین انتظار نداریم بازدهی مطلوبی هم داشته باشد.
نسخه «خام»
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی اذعان کرد: براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، ماده خام به ماده ای گفته می شود که از طبیعت استحصال شده و هیچ گونه کار فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده باشد و به صورت کلوخه یا خام به بخش بعدی تحویل دهند یا صادر کنند. سنگی که دانه بندی و پودرشده یا با موادشیمیایی مخلوط شده است، دیگر خام به شمار نمی رود، اما در مصوبه ای که توسط مجلس هم به تصویب رسید، تمام مواد نهایی و اولیه را هم خام تلقی کردند و از معافیت مالیاتی محروم شدند. این در حالی است که در هیچ کشوری ماده نیمه خام نداریم. اگر در واقع دولت با خام فروشی مخالف است، نباید نفت خام صادر کند. سوال اینجا است که چرا این نسخه ها فقط برای بخش خصوصی پیچیده می شود؟
عوارض بی پایان
حسینقلی خاطرنشان کرد: در گذشته، مواد نیمه خام از معافیت مالیاتی برخوردار بود، یعنی اگر کنسانتره صادر می کردیم، نباید مالیات بر درآمد می دادیم، اما اگر محصولات مان را در داخل می فروختیم، باید ۲۵ درصد از سود را مالیات می دادیم.
این مشوق های صادراتی، قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای جهانی بالا برد و شاهد گشایش گره های اشتغال و چالش های اقتصادی بودیم. دولت فعلی هم باید با تغییر سیاست ها، گام هایی در راستای تسهیل مسیر صادرات و رشد اقتصاد بردارد.
ماشین آلات معدنی، خودرو سواری نیست
وی با تاکید بر اینکه ماشین آلات معدنی نباید جزو خودروهای سواری، ماشین آلات تجاری و راهسازی محسوب شوند، گفت: ماشین آلات معدنی براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن، برای معدنکاران خط تولید به شمار می آید، یعنی معاف از حقوق ورودی است، در حالی که مانند خودروهای دیگر از معافیت محروم شده. این تصمیم ناآگاهانه، ۴ سال پیش توسط یکی از معاونان وزیر صمت گرفته شد و از آن زمان، اجازه ندادند ماشین آلات وارد شوند؛ اگر هم ۷۰ یا ۸۰ دستگاه وارد شده، متعلق به بخش خصولتی بوده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ادامه داد: ۴ سال است، فعالان معدنی در انتظار تحقق وعده تولید ماشین آلات در داخل کشور هستند که تا به حال بی نتیجه بوده
است. در حالی مجوز ورود هزار و ۲۵۰ دستگاه را دادند که ۲۰ هزار دستگاه لازم داریم. تعداد محدود ماشین آلات در داخل کشور موجب شد، قیمت ها افزایش پیدا کند؛ به طوری که از ۱ . ۵ میلیارد تومان به ۴ . ۵ میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: ماشین آلات از ضروری ترین نیازهای معدن است که عمر مفیدشان در داخل کشور به پایان رسیده و از سوی دیگر، لوازم یدکی موجود در بازار تقلبی است و شرکت های تولیدکننده ماشین آلات در ایران نمایندگی ندارند.
به همین دلیل، معدنکار با مشکلات بسیاری برای تولید دست وپنجه نرم می کند؛ پیشنهاد می کنم که آیین نامه فعلی را باطل کنند و فقط یک خط بنویسند: «ورود ماشین آلات معدنی، راهسازی و کامیون آزاد شد».
اگر دولت سیاست های خود را تغییر ندهد و هر روز مشکلی برای تولید ایجاد کند، این چالش ها تولید را از پای در می آورد.
اختصاص قطره چکانی گازوئیل
حسینقلی بااشاره به اینکه گازوئیل هم به بخش معدن با سختگیری و به شکل قطره چکانی اختصاص می یابد، اظهار کرد: اگر قرار است نرخ حامل های انرژی افزایش پیدا کند، باید برای بخش خانگی و صنعت یکسان بالا برود و این طور نباشد که صنایع تابستان، برق و زمستان، گاز نداشته باشند.
وی با بیان اینکه موافق افزایش نرخ حامل های انرژی هستم، گفت: این تصمیم باید در بازه زمانی ۱۰ ساله رخ دهد، البته ناگفته نماند که حمایت از صنایع باید در اولویت باشد، چرا که بخش خانگی می تواند با صرفه جویی، مصرف انرژی را پایین بیاورد، اما صنایع این امکان را ندارند، چون آسیب جدی به تجهیزات شان وارد می شود.
مرگ تولید یا حمایت از تولید
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۱ در بخش معدن به «صمت» گفت: دید کارشناسی و منطقی در لوایح بودجه برای معدن وجود ندارد. ریشه این مشکل هم به وزارت صمت برمی گردد و مجلس مقصر نیست.
درآمدزایی به چه قیمتی؟
وی ادامه داد: حقوق دولتی زمانی اهرمی برای توسعه معادن به شمار می رفت و صرف هزینه اکتشاف و امور زیربنایی می شد، اما چند سالی است که دولت با نگاه درآمدزایی به این بخش، هر سال حقوق دولتی را افزایش می دهد. از سویی دیگر، نحوه محاسبه هم غیرعادلانه است و درآمد معادن، معیار تعیین حقوق دولتی نیست.
صمدی افزود: بکارگیری این شیوه موجب شده معادن کوچک و متوسط آسیب بیشتری ببینند و کمابیش فعالیت شان غیراقتصادی شود. در مقابل، معادن بزرگ که حاشیه سود بالایی دارند، با مشکلات کمتری مواجهند.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران معتقد است: برای تعیین حقوق دولتی، باید درآمد معادن، شرایط سیاسی، اقتصادی و نرخ جهانی در نظر گرفته شود. برای مثال، در دوره جنگ اوکراین، نرخ تمام کامودیتی ها پایین آمد، به طوری که بخش معدن و صنایع معدنی دچار مشکل شدند؛ طبیعی است که درآمد تولیدکنندگان هم روند نزولی به خود گرفت، بنابراین حقوق دولتی باید براساس سود معادن باشد، نه مقدار تناژ و استخراج.
وی با بیان اینکه، دولت نباید در مسیر واردات ماشین آلات معدنی سنگ اندازی کند، گفت: ادعا می کنند که کارخانه های داخلی توانایی تولید ماشین آلات معدنی را دارند. این در حالی است که کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب است و باتوجه به اینکه در تحریم به سر می بریم، حتی نمی توانیم مونتاژ کنیم. این سیاست های اشتباه به اسم حمایت از تولید داخل، فقط کمر تولیدکننده را می شکند.
صمدی افزود: سوال اینجا است که مگر می شود با بولدوزر در خیابان های تجریش دور دور کرد، پس چرا مسیر ورود ماشین آلات معدنی، لودر و بیل مکانیکی تسهیل نمی شود؟
وی تصریح کرد: ورود ماشین آلات جدید نه تنها بقای معادن را تضمین می کند، بلکه نرخ تمام شده محصولات هم پایین می آید و در نهایت منجر به بالا رفتن قدرت رقابت صادرکنندگان در بازار جهانی می شود.
صادرات هم در امان نماند
دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن حتی در صادرات هم دیده شده است، گفت: متاسفانه به اسم مقابله با خام فروشی، بر صادرات مواد خام و نیمه خام مالیات بستند، در حالی که هنوز تعریف مشخصی از مواد خام نداریم و اخذ چنین سیاست هایی تنها به فرار سرمایه گذار و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
سخن پایانی
اگرچه حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱ افزایش چندبرابری داشته، اما به بخش معدن بازنگشته است، در حالی که براساس قانون، وزارت صمت باید اعتبارات اختصاص یافته را با در نظرگرفتن اولویت ها، صرف اکتشاف، زیرساخت ها و توسعه معدن کند. بنا بر گفته کارشناسان، نه تنها ضعف های این بخش رفع نشده، بلکه هر روز چالشی جدید هم اضافه شده است. انتظار می رود دولت با علم به اینکه، دوره خودتحریمی سررسیده، بودجه ۱۴۰۲ را تدوین کند تا شاهد موانع جدید در مسیر تولید نباشیم.
همچنین آن چیزی که در بحث بودجه ۱۴۰۲ حائزاهمیت است، نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط معدنکاری در ایران است. امروز در حالی معادن فعالیت خود را ادامه می دهند که بخش زیادی از آنها در مقیاس متوسط و کوچک با مشکلات جدی در بحث تامین نقدینگی، بازاریابی و تامین ماشین آلات و تجهیزات مواجهند. در چنین شرایطی، شاید بهتر باشد دولت برخی معادن را حتی از پرداخت حقوق دولتی معاف کند تا چرخه تولید متوقف نشود.
