چالش سرب و روی با قیمت‌گذاری دستوری
این روزها تولید در بخش معدن با چالش‌هایی مواجه است که در صورت رفع آنها نه‌تنها صادرات در این بخش کاهش پیدا می‌کند، بلکه اشتغالزایی نیز با خطری جدی مواجه می‌شود.
اصلی ترین چالش در میان چالش های دیگر، بحث قیمت گذاری دستوری است که می تواند تولید را تهی از توجیه اقتصادی کند.
بخش معدن در حوزه های مختلف در سال های اخیر کمابیش با مشکلات مشابهی مواجه است که رفته رفته کار را برای تولیدکنندگان سخت تر از گذشته می کند. در کنار تحریم های خارجی و مشکلات موجود در نقل و انتقالات پولی بانکی، تصمیمات غیرکارشناسی داخلی به نوعی به خودتحریمی تبدیل شده که شاید اثرات آن سهمگین تر از تحریم های خارجی است و می تواند تولید را زمینگیر کند. سرب و روی از حوزه هایی هستند که این روزها با چالش های بسیاری از قیمت گذاری تا ماشین آلات معدنی مواجهند و این موضوع می تواند سوددهی در تولید را هم تحت تاثیر قرار دهد.
صمتبه گزارشصمت، فرشاد صبری، مدیرعامل شرکت کالسیمین در جلسه میز فلزات اساسی با حضور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مشکلات و چالش های موجود در حوزه سرب و روی اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه سرب و روی، پنجمین ذخایر معادن جهان را دارد، اما در تولید ۱ . ۲ سهم جهانی را دارا است.
بهره برداری نکردن کامل از ذخایر در اختیار، می تواند به دلیل عدم توسعه سرمایه گذاری باشد که بخشی از آن به دلیل مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است. این موضوع می تواند حجم واردات را افزایش دهد و در شرایط فعلی، منجر به ارزبری بیشتر شود.
صبری اضافه کرد: نخستین چالش در صنعت سرب و روی، قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری به چالشی تبدیل شده که یا باید با حداقل نرخ یعنی نیمایی یا باید با حداکثر نرخ یعنی ۳۸ هزار تومان محصول را عرضه کرد که این موضوع در عمل، تامین منابع مالی برای شرکت های کوچک را با مشکل مواجه می کند.
شاید اصلی ترین موضوع در قیمت گذاری دستوری، کاهش توان رقابتی و کاهش سوددهی باشد، زیرا عمده هزینه ها در تولید با ارز آزاد تامین می شود و همین موضوع به طور مستقیم سود را هدف قرار می دهد.
صبری بااشاره به چالش دوم نیز بیان کرد: بحث دیگر، تامین خوراک و ماده اولیه است. کل صنعت روی ایران بر تکنولوژی اکسیده ایجاد شده و هر 2 معدن بزرگ ایران در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمپاسکو) قرار دارد.
باتوجه به ظرفیت های جدید ایجادشده، در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل همراه هستیم.مدیرعامل شرکت کالسیمین تصریح کرد: زمانی که نرخ مواد اولیه متاثر از ارز گران می شود، هزینه های تولید هم بالا می رود، اما تولیدکننده نمی تواند این موضوع را مدیریت کند، در واقع بی ثباتی نرخ در بازار، ریسک را افزایش می دهد.
به گفته صبری، اما چالش دیگر در حوزه صنعت روی مجوز صادرات است. بنده باید کالا را در بورس عرضه کنم تا بتوانم تامین هزینه کنم، اما مشکلات در حوزه صادرات این کار را سخت کرده است.
صبری چالش بعدی را شرایط تحریمی دانست و اظهار کرد: در این آشفته بازار ارز، نقل و انتقالات به سختی انجام می شود و این موضوع می تواند افزایش هزینه ها را به همراه داشته باشد. افزایش عوارض کنسانتره های صادراتی از دیگر مشکلاتی است که توانسته هزینه ها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، سایر هزینه ها افزایش پیدا کرده است. نخستین اثر روی، نرخ تورمی است که بی محابا افزایش یافته و دولت هم بر این اساس، حقوق دولتی را افزایش می دهد. این درحالی است ما حجم زیادی از خاک مورد نیاز را از ترکیه وارد می کنیم و در عمل ترک ها کارخانه دار بدون کارخانه هستند و به راحتی صاحب شمش می شوند.
اما صبری در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع چالش ماشین آلات معدنی اشاره کرد و گفت: تامین ماشین آلات معدنی از مشکلات جدی و اساسی در بخش معدن و همچنین حوزه سرب و روی است که می تواند هزینه تولید را افزایش دهد؛ هپکو نمی تواند نیاز فعلی را پوشش دهد.
وی در پایان صحبت های خود گفت: مطلب دیگر، چالش انرژی است، امروز با کاهش گاز مواجهیم و در برق هم با همین مشکل همراه هستیم. وقتی انرژی نداریم با کاهش تولید مواجه می شویم. در کنار آن، نرخ حاملان انرژی هم افزایش پیدا کرده است.
قیمت گذاری دستوری در حوزه معدن مردود است
صمتاین اظهارات در حالی عنوان شد که سیدکریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با کانی مگ درباره قیمت گذاری دستوری در حوزه معدن، گفت: تجربه ثابت کرده است که اعمال قیمت های دستوری در حوزه اقتصاد نه تنها سیگنال مثبتی نمی دهد، بلکه نتیجه این رفتار، فساد را هم به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: این نتایج توأم با ضرر در هر صنفی از جمله حوزه معدن، صادق است. قیمت گذاری دستوری، هم روی ارائه کیفیت و هم کمیت کالا و خدمات تاثیر منفی می گذارد.
نماینده اهواز تصریح کرد: وقتی قیمت ها در بازار رنگ و بوی دستوری به خود می گیرند، تخلفات بیشتر و البته آشکارتر می شوند که این موضوع برای اقتصاد یک کشور نگران کننده است؛ پس قیمت گذاری دستوری در همه زمینه ها مثل حوزه معدن مردود است.
حسینی بااشاره به ضعف دولت در بحث نظارت، اظهار کرد: به طورقطع دولت و دستگاه های نظارتی، ابزار کافی را برای نظارت در همه حوزه ها به صورت تمام و کمال ندارند و این موضوع در حوزه معدن هم به چشم آمده است. از این رو، اقداماتی که تاکنون انجام گرفته و تجربه دهه ها، حکایت از این دارد که ما نتوانستیم موفقیت در نظارت را رقم بزنیم.عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در پاسخ به اینکه نقش مجلس برای جلوگیری از روند قیمت گذاری های دستوری، چیست؟ گفت: مجلس باید با کمک کارشناسان و مرکز پژوهش ها، طرح های قوی و با ضمانت اجرا را تصویب و به دولت ابلاغ کند. البته، مجلس می تواند از دولت ارائه لایحه در این رابطه را مطالبه کند که بدون تردید آن موضوع هم با نظر کارشناسان و نخبگان انجام می گیرد و از طرفی هم گفته نمی شود که مجلس به دولت بار مالی تحمیل کرده است، یعنی به دولتی که بازوی اجرایی کشور است، اجازه دهیم تا خودش نقشه راه را ترسیم کند و ما هم در مجلس، لایحه را در صورت نیاز چکش کاری کنیم و سپس نظارت بر آن قانون را داشته باشیم که مهم ترین کار ما خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید روش قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و ضرورت دارد تدابیر علمی دیگر، جایگزین شوند.
مجلس نسبت به موضوع حساسیت دارد و در این رابطه، صحبت هایی هم در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی انجام شده است، از این رو امیدوارم شاهد روش و رفتاری دیگر از دولت در حوزه معدن باشیم.
سخن پایانی
موارد یادشده کمابیش تمامی حوزه های معدن را نشانه گرفته است و علاوه بر آنکه می تواند حجم تولید را کاهش دهد، تهدیدی جدی برای اشتغالزایی محسوب می شود. در حالی که باتوجه به شرایط تحریمی، توسعه بازارهای صادرات غیرنفتی می تواند راه میانبری برای دور زدن تحریم ها باشد و به ارزآوری کشور کمک کند، اما در این بین، لازم است تا دولت چالش های درونی را با تدبیر و نگاه کارشناسی از میان برداشته و جهش تولید را محقق کند.
