از تبعات مکانیسم ماشه تا نقد سیاستهای اقتصادی دولت
کیمیا ملکی: بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مقامات دولتی به بررسی مهمترین چالشهای اقتصادی کشور، از جمله بازگشت تحریمها و فعال شدن مکانیسم ماشه، ارائه گزارشهای مالی سال ۱۴۰۳ و ارزیابی سیاستهای بازار ارز و قیمتگذاری کالا پرداخت. در این نشست، پیشنهادات و نقدهای صریح فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت غذا، کشاورزی، واردات نهادههای دامی، و مدیریت بودجه اتاق ایران مطرح شد.

صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران بااشاره به شرایط جدید ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: هرچند تحریمهای تازه سختیها و خسارتهایی ایجاد میکند، بررسیها نشان میدهد آثار واقعی این اقدام کمتر از آن چیزی است که تبلیغ میشود. با این حال، تبعات آن نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت در سیاستهای دولت است.
مکانیسم ماشه اثر محدود دارد اما باید مدیریت شود
حسنزاده تاکید کرد؛ فضای کسبوکار ایران بهدلیل تجربه سالها جنگ اقتصادی نابرابر، توان اداره شرایط سخت را دارد و صنایع کشور بارها در برابر فشارها تابآوری نشان دادهاند.
وی افزود: محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریمهای یکجانبه امریکا بسیار شدیدتر از محدودیتهای اسنپبک بوده است. فعالان بخش خصوصی با تلاش خود مانع توقف چرخ تولید شدهاند.
رئیس اتاق ایران راهکارهایی همچون رفع موانع داخلی، بهرهگیری از مزیتهای همکاری با کشورهای منطقه و دوست، تدوین بسته مستقل تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مدیریت نظاممند بازار ارز را پیشنهاد کرد. بهگفته وی، بانک مرکزی باید از مداخله مستقیم در سیاستهای تجاری پرهیز کند و نقش سیاستگذاری و تنظیمگری از بازیگری در بازار جدا شود.
دولت برای عقبانداختن اسنپبک تلاش کرد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره بیاثر بودن مکانیسم ماشه گفت: این ادعا درست نیست که اگر بیاثر بود، این همه تلاش برای جلوگیری از فعال شدن آن انجام نمیشد. وی توضیح داد؛ دولت از ابتدای فعالیت خود با هدف جلوگیری از اسنپبک، روند مذاکرات را آغاز و بستهای را در مسقط ارائه کرد، اما پیش از طرح آن، حملات نظامی به ایران شرایط را پیچیده کرد. مهاجرانی گفت: گاهی باوجود نزدیک شدن به توافق، تغییر مواضع طرفهای اروپایی بهدلیل مشورت با امریکا، مسیر بهنتیجه رسیدن مذاکرات را دشوار میکرد. وی با بیان اینکه شرایط کشور جنگی است، از بروکراسیهای زائد در وزارتخانهها بهعنوان معضل جدی یاد کرد و از بخش خصوصی بابت این مشکلات عذرخواهی کرد.
سخنگوی دولت چهاردهم تاکید کرد؛ دولت چهاردهم بهسمت کوچکسازی و چابکسازی در حرکت است و قصد دارد بخشی از امور اجرایی را به مردم و تشکلهای اقتصادی بسپارد.
قیمتگذاری دستوری، سیاستی شکستخورده
مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، در این نشست سیاست قیمتگذاری دستوری را شکستخورده دانست و گفت: این سیاست نهتنها باعث کنترل نرخ نمیشود، بلکه ریسک تولید را افزایش داده، تورم را تشدید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
وی افزود: حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از الزام درج نرخ مصرفکننده فاصله گرفتهاند، اما در ایران، تولیدکننده ناچار به درج نرخ تولید و مصرفکننده است. بختیاری همچنین سهم ناچیز ایران از بازار گردشگران چینی را به نبود زیرساختهای لازم برای جذب گردشگران خارجی نسبت داد. وی بااشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، بر ضرورت اقدام فوری برای رفع خودتحریمیهای داخلی تاکید کرد تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد. همچنین دخالت دهها سازمان و صدها مقرره در صنعت غذا را عامل پیچیدگی و کندی فعالیتهای اقتصادی دانست و روند کوچکسازی دولت را مثبت ارزیابی کرد.
قوانین دوگانه مانع بهبود محیط کسبوکار
علیمحمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، انتقاد خود را به دوگانگی قوانین و عدممشورت دولت با بخش خصوصی مطرح کرد. وی بااشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه گفت: دولت باید طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظر تشکلهای تخصصی را در تصمیمگیریها لحاظ کند، اما این اتفاق نمیافتد. ابویی خطاب به روسای قوای سهگانه و وزرای اقتصادی کشور تاکید کرد: هیچ تصمیم اقتصادی بدون دریافت نظر بخش خصوصی نباید اتخاذ شود. مشورت با فعالان تخصصی میتواند کیفیت سیاستگذاریها را ارتقا دهد و مانع از بروز آسیب به تولید و تجارت شود.
آموزش ناکافی و فرصتهای کشت گلخانهای
وحید دزفولی، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان و اتاق ایران، بااشاره به پژوهشهای انجامشده در حوزه کشاورزی گفت: میانگین مساحت گلخانهها در کشور تنها نیمهکتار است و فعالان این حوزه آموزش کافی ندیدهاند.
وی بیان کرد؛ در تولید گلخانهای، بیشترین هزینه به نیروی انسانی و بذر مربوط میشود و کشت گلخانهای موجب کاهش ۱۷.۵درصدی مصرف آب میشود. بهگفته دزفولی، با مدیریت بهتر انرژی، امکان کاهش بیشتر هزینهها وجود دارد و این ظرفیت باید در سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش عرضه نهادهها تولید مرغ را تهدید میکند
سیدجلال طیبا طیبا، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، بااشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: سال گذشته واردات این کالاها ۱۱درصد افزایش داشت، اما در ماههای اخیر شاهد کاهش ۶ درصدی در وزن محمولهها بودهایم که مستقیما بر عرضه نهادههای دامی اثر گذاشته است.
وی توضیح داد: تقاضا برای گوشت مرغ افزایش یافته، اما کاهش عرضه نهاده باعث چالش جدی در تولید شده است.» طیبا طیبا با انتقاد از طولانی شدن روند تخصیص ارز گفت: سال گذشته، تخصیص ارز 3 ماه طول میکشید، اما امسال زمان آن به 8 ماه رسیده که به اعتبار واردکنندگان نزد فروشندگان خارجی آسیب میزند.
طیبا طیبا از اتاق ایران خواست تا رفع سیاستهای ارزی خودتحریمی را در اولویت مطالبه از دولت قرار دهد.
تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳
ساسان شاهویسی، دبیر کل اتاق ایران، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد. این گزارش پس از رأیگیری با ۶۰.۸۵ درصد رأی موافق به تصویب رسید. همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق ایران برای سال ۱۴۰۳ قرائت و تصویب شد.
سخن پایانی
بیستوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بررسی سیاستهای اقتصادی دولت و تاثیر احتمالی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران برگزار شد. یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین سازکارهای حقوق بینالملل است که در سالهای اخیر بارها در رسانهها و محافل سیاسی ایران مطرح شده است. بسیاری معتقدند این ابزار حقوقی میتواند پیامدهای اقتصادی و مالی قابل توجهی برای کشور داشته باشد و بازارهای مالی را تحتفشار قرار دهد، هرچند بسیاری دیگر از کارشناسان این تاثیرگذاری را کمرنگ دانسته و انتظارات روانی را مهمترین عامل موثر بر شرایط روز اقتصاد میدانند. منتقدان با اینهمه کاهش صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تورم، محدودیت در واردات و سرمایهگذاری خارجی، پیچیدگی در حملونقل و لجستیک و همچنین افزایش هزینههای تولید میتواند از آثار فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد باشد که بدوت شک کاهش ضرب این مشکلات نیازمند مدیریت و برنامهریزی دقیق مسئولان است.
از سوی دیگر، در شرایط پیچیده اقتصادی که بسیاری از اقشار جامعه را با چالشهای روزافزون مواجه کرده، حمایتهای دولت با پشتوانه واقعی و علمی، تنها راهحل پایدار برای رفع مشکلات موجود است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند؛ در نخستین گام مسئله تورم باید بهشکل ریشهای و اساسی توسط دولت مهار شود و برای اصلاح سیاستهای نادرست اقتصادی، زمانی برای از دست دادن نداریم.