ارزان‌فروشی، صادرات نیست
با آغاز سال جدید خورشیدی، برنامه‌های مختلف ایران در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان منطقه، بیشتر مشخص شد.
با آغاز سال جدید خورشیدی، برنامه های مختلف ایران در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای هم پیمان منطقه، بیشتر مشخص شد. از جمله این برنامه ها می توان به انتشار خبر قصد ایران برای تبدیل شدن به هاب حمل ونقل غلات صادراتی روسیه و همچنین تصمیم برای راه اندازی دفاتر نمایندگی تجار ایرانی برای توسعه تجارت با چین اشاره کرد. اما تدوین این دست برنامه ها و انعقاد تفاهمنامه های همکاری مشترک، اتفاقی جدید نبوده و در عرصه تجارت ایران قدمتی دیرینه دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند ایران هنوز در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی مانده و نتوانسته گامی جدی و موثر در راستای تحقق این تفاهمنامه ها طی سال گذشته بردارد. نشانه بارز این عقب ماندگی، سهم کم ایران از بازارهای صادراتی روسیه پس از افزایش تنش های سیاسی میان این کشور و سایر کشورهاست. کارشناسان معتقدند ایران هنوز نتوانسته با وجود رابطه مثبت دیپلماتیک خود با روسیه، به عنوان تامین کننده اصلی بازارهای کالایی این کشور شناخته شود. این در حالیست که برخی به آمار تجارت ایران و چین اشاره کرده و ۳۰ درصد حجم صادرات ایران را به مقصد این کشور معرفی می کنند. آنها بر این باورند که روابط دیپلماتیک و انعقاد تفاهمنامه های همکاری مشترک در قالب های مختلف، توانسته نیروی محرکه همکاری های تجاری ایران و چین شود. در اصل با نگاهی دوگانه طرف هستیم؛ گروهی که معتقدند تفاهمنامه های همکاری مشترک توانسته صادرات غیرنفتی ایران را افزایش دهد و گروهی دیگر که بر این باورند ضعف های مختلف تجاری ایران را نمی توان با روابط دیپلماتیک مثبت پوشش داد. صمت در این گزارش، نگاهی اجمالی به شرایط تجارت غیرنفتی ایران انداخته و درباره الزامات توسعه تجارت با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت وگو پرداخته است.
برد در چین و باخت در روسیه
باوجود تلاش های انجام شده برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین، به نظر می رسد ایران هنوز راهی طولانی برای رسیدن به این مقاصد تجاری در پیش دارد. آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صمت با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران نتوانست سهم قابل توجهی از بازار روسیه را تصاحب کند، گفت: حجم صادرات ایران به روسیه با انجام تلاش هایی همچون عقد پیمان اوراسیا و... نتوانست تغییر قابل توجهی پیدا کند. به گزارش مهر، این فعال اقتصادی تصریح کرد: به نظر می رسد رسیدن تجار ایرانی به حق خود در بازار روسیه نیازمند زمان است؛ چراکه ما هنوز ادبیات انجام فعالیت تجاری مشترک با تجار روس را یاد نگرفته ایم. همچنان در مباحثی مانند تعیین و تامین استانداردهای مورد نیاز کشور روسیه، ذائقه این بازار، نحوه بسته بندی مطلوب و سایر شاخص ها، اطلاعات جامعی نداشته و الزامات لازم در این مسائل را عملیاتی نکرده ایم. همچنین سازکار جابه جایی و تبادل پول بین دو کشور تعریف نشده و تجار در این باره با مشکلاتی مواجه هستند. این شرایط در حالی است که ایران و روسیه در شرایط تحریمی به سر می برند با این همه هنوز نتوانسته اند یک خط مطمئن تبادل پول برای نقل و انتقالات مالی و روابط تجاری ایجاد کنند.درحالی که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بسترهای توسعه صادرات به روسیه همچنان فراهم نیست، برخی دیگر از فعالان تجاری بر این باورند توفیقاتی در راستای همکاری ها با کشور چین حاصل شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه اجرایی شدن توافقات به همت و عزم جدی فعالان اقتصادی مربوط می شود، خاطرنشان کرد: از اواخر بهار امسال افتتاح ۴ دفتر نمایندگی ایران در چین برنامه ریزی شده تا بتوانیم در راستای افزایش حضور در بازارهای هدف، حرکت کنیم. به گزارش ایرنا، این فعال بازرگانی ادامه داد: از سویی دیگر در حوزه محصولات کشاورزی پس از مذاکرات فراوان، شناسنامه تولید و توزیع تعریف و مقرر شد تا تولیدکنندگان بر اساس استانداردهای تعیین شده محصولات خود را برای صادرات آماده کنند.
پایه های متزلزل تجارت با فشارهای تحریمی
جمشید نفر، فعال بازرگانی درگفت وگو باصمت، ابتدا نسبت به خوش بینی برخی افراد درباره توسعه صادرات غیرنفتی در سال پیش رو واکنش نشان داد و گفت: برخی افراد بهبود و توسعه روابط ایران با کشورهایی مانند چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه را به عنوان بارقه های توسعه صادرات غیرنفتی کشور توصیف می کنند. این درحالی است که نه تنها در رابطه با صادرات غیرنفتی، بلکه در صادرات نفتی نیز تا زمانی که اساس و در اصطلاح فوندانسیون فعالیت های تجاری تهیه نشده باشند، دستاوردی حاصل نخواهد شد. یکی از این اصول اساسی، باز بودن راه های تجارت است. به دلیل وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، طی چند سال اخیر کالاهای ایرانی با کمترین نرخ به سایر کشورها صادر شدند. نه تنها چین و روسیه، بلکه سایر کشورهای منطقه از جمله عراق، کالاها و محصولات ایرانی را با نازل ترین نرخ خریداری و در اصل از موقعیت پیش آمده برای ایران استفاده کردند. وی در ادامه تاکید کرد: به ثمر رساندن هر فعالیت اقتصادی، نیازمند پایه ریزی و تهیه زیرساخت های آن است. همان طور که پیش تر گفتم، یکی از مهم ترین زیرساخت های تجارت، رعایت شدن قواعد تجارت آزاد در روابط و وجود حداقل موانع برای انجام فعالیت ها است. پایین بودن هزینه های گمرکی، انعقاد تفاهمنامه ها و توافقنامه های بین المللی در بستری امن و مطمئن و در نهایت کاهش فشارهای تحریمی از مهم ترین الزامات و اساس های اصولی توسعه تجارت است. تنها در صورت فراهم بودن این بستر می توانیم کالاها و محصولات خود را با قیمتی عادلانه و شرایطی مناسب به بازارهای هدف ارائه کنیم.
سوءاستفاده تجاری از محدودیت های ایران
نفر در ادامه صحبت های خود به اهمیت بالابردن قدرت چانه زنی ایران در تجارت جهانی تاکید کرد و در این باره گفت: تا زمانیکه ایران نتواند زیرساخت ها و پایه های اصلی تجارت خود را تامین و تقویت کند، در دادوستد با شرکای خارجی دست بالاتر را نخواهد داشت. این ضعف باعث فروش کالاهای ایرانی با قیمت هایی بسیار ارزان تر از سایرین می شود که اتفاق مثبتی نیست. متاسفانه طی سال های گذشته این اتفاق به دلیل وجود تحریم ها رخ داده و در نهایت شاهد هستیم میانگین نرخ سالانه کالاهای صادراتی ایران، به یک دلار نمی رسد. در حالیکه این رقم برای کالاهای وارداتی به ایران، بالای یک دلار است. اغلب کالاهای وارداتی به ایران، اقلام اساسی و دارای کاربردی روزانه بوده و در عمل، کالاهایی با ارزش بالا نیاز اصلی واردات ایران را تشکیل داده اند. با نگاهی به این شرایط در می یابیم شرایطی عادلانه و مناسب برای صادرات غیرنفتی در ایران وجود ندارد و نه تنها در تولید کالای با ارزش، بلکه در فروش آنها نیز مشکل جدی داریم. این فعال صادراتی ادامه داد: پیش تر به آثار مخرب تحریم بر صادرات و به طور کلی تجارت اشاره شد. باید در نظر داشت ارائه تخفیفات قیمتی جدی و سنگین به کشورهای مختلف برای فروش کالاهای ایرانی، صادرات را رونق نخواهد داد. به عنوان مثال سال هاست ایران مشتقات نفتی و محصولات غیرنفتی خود را با قیمت هایی بسیار پایین و با تخفیفات بسیار بالا به کشور چین صادر می کند. وی با اشاره به اینکه برخی افراد از این آمار استفاده کرده و حجم صادرات ایران به چین را قابل قبول توصیف می کنند گفت: در صورتی که واقعیت چنین نیست. این نوع صادرات، به نوعی سوءاستفاده کردن از وضعیت تحریمی ایران است و نمی توان آن را جزو دستاوردهای تجارت خارجی کشور دانست و به آن افتخار کرد.
اهمیت بازارشناسی در عرصه های بین المللی
این فعال بازرگانی بازارشناسی را یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت برشمرد و در این باره توضیح داد: بدون وجود رویکرد تخصصی و نگاهی کارشناسی نسبت به فرصت ها و ظرفیت ها، نمی توان به دادوستد در عرصه بین الملل پرداخت. بنابراین می توان گفت شناخت بازار، از اصول و زیرساخت های اصلی تجارت است. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل نبود شناخت کافی از بازارهای کشورهای منطقه، فرصت های صادراتی این محدوده را از دست داده ایم. آنها برای این نظر خود، حضور کمرنگ ایران در بازارهای صادراتی روسیه را مثال می زنند. ضمن تایید این نظر، باید خاطرنشان کرد برای کسب سهم از بازارهای صادراتی، تنها شناخت نیازهای کشورها کافی نبوده و باید به سایر مولفه ها نیز توجه داشته باشیم.
نفر تاکید کرد: زمانی که با موانع متعدد و تحریم های سخت مواجه باشیم، در صورت بازارشناسی دقیق و حتی در نظر گرفتن سایر مولفه ها، نمی توانیم صادراتی قابل توجه و گسترده به اغلب کشورهای جهان داشته باشیم و این مسئله، یک معضل اساسی در شرایط فعلی ایران به شمار می رود. وی افزود: نبود فرصت برای اجرای تجارت آزاد، ایران را در به کارگیری از فرصت های تولیدی و بازرگانی باز می دارد که نباید آن را فراموش کرد.
ضرورت بهره گیری از فنون بازاریابی
جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل افریقا و کارشناس تجارت در گفت وگو با صمت، ابتدا به الزامات توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: توسعه صادرات وابسته به مسائل و مولفه های مختلفی بوده و باید این موارد مانند چرخ دنده درکنار یکدیگر قرار گیرند تا چرخ تجارت در مسیری صحیح بچرخد. نمی توان به صورت تک محور به این بخش مهم اقتصادی نگاه کرد. فارغ از بررسی شرایط صادرات ایران به کشورهای منطقه، در ابتدا باید تاکید کرد برای صادرات محصولی صادرات محور و قابل عرضه با قیمتی مناسب داشته باشیم که لازمه آن توجه به تولید داخلی است. پس از آن باید با شناسایی دقیق نیازهای کشورهای مختلف و بررسی ظرفیت های موجود، کشور مقصدی که خواهان خریداری کالای ایرانی باشد را بیابیم.
این کارشناس تجارت بین الملل تاکید کرد: برای تحقق این امر نیازمند بهره گیری از فنون بازاریابی و استفاده از روش های حرفه ای تجارت هستیم. وی ادامه داد: حمایت از تولید و تقویت صنایع به منظور کسب سهم بازارهای صادراتی نخستین وظیفه دولت است و باید با تقویت تولیدکنندگان داخلی، محصولات صادراتی ایران را از نظر کمیت و کیفیت ارتقا دهد. دولت همچنین باید با شناسایی دقیق ظرفیت کشورها و همچنین فراهم کردن فضای امن تجارت، فعالان بازرگانی را نسبت به مزیت صادرات به کشورهای مورد نظر آگاه کند. در این صورت می توان برنامه ای استراتژیک و راهبردی برای توسعه تجارت به ویژه صادرات غیرنفتی کشور تدوین کرد. پس از تدوین برنامه می توان اقداماتی اعم از انعقاد تفاهمنامه های چندجانبه و سایر تعاملات بین المللی را در دستور کار قرار داد.
قطعات پازل کنار هم چیده شوند
قنادباشی یکی از مهم ترین الزامات توسعه صادرات را وجود حمایت های دولتی برای فعالان تجاری توصیف کرد و در این باره گفت: در سال های گذشته با هجمه چالش های اقتصادی مختلف در جامعه مواجه بودیم که در نهایت منجر به عدم اشتیاق تولیدکنندگان و همچنین تجار به انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی شد. از بین رفتن قدرت پیش بینی پذیری بازارها، یکی از دلایل اصلی این عدم اشتیاق برشمرده شده که دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد. نهادهای دولتی مربوط به این امر باید با اجرای برنامه های مناسب و درنظر گرفتن مشوق های تجارت و تولیدی، به حرکت چرخ تجارت کشور کمک کند. وی ادامه داد: غیر از ارائه مشوق، بحث تسهیل تجارت مانند رفع موانع صادراتی از دیگر نیازهای امروز تجار برشمرده می شود. بنابراین دولت وظیفه ای خطیر برای زنده نگه داشتن فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور برعهده دارد.
به گفته این کارشناس تجاری شناسایی بازارهای جدید و هدایت فعالان بخش خصوصی به آن سمت، از دیگر الزامات توسعه تجارت است. وی افزود: قرارگیری تمامی مولفه های یاد شده در کنار یکدیگر، می تواند زمینه ساز افزایش صادرات شده و در نهایت منابع ارزی کشور افزایش خواهند یافت. بنابراین باید برنامه هایی که از سوی نهادهای دولتی تدوین و اجرایی می شوند، تمامی این مولفه ها را در نظر گرفته و جوانب مختلف امور را در نظر داشته باشند.
سخن پایانی
سال ۱۴۰۱ ، سالی پرخبر و اتفاق در عرصه اقتصاد و تجارت بود. نتیجه این اتفاقات، رسیدن حجم تجارت خارجی ایران طی ۱۱ ماه، به رقم ۱۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود. در این مدت تراز تجاری کشور منفی ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ثبت شد و این درحالی است که تراز تجاری کشور در مدت مشابه سال گذشته منفی ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود. با این وجود، برخی افراد بر این باورند بهبود روابط ایران با کشورهای مهمی مانند چین و روسیه در عرصه های اقتصادی، می تواند فرصت را برای توسعه تجارت به ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم کند. این افراد نسبت به تجارت در سال پیش رو خوش بین بوده و برای توجیه این خوش بینی، به آمار صادرات ایران به کشور چین استناد می کنند. اما برخی دیگر بر این باورند فارغ از اهمیت توسعه روابط با کشورهای منطقه، هنوز ایران بسترهای خود را برای گسترش فعالیت های اقتصادی تقویت نکرده است. از نتایج بارز نبود زیرساخت مناسب برای توسعه صادرات را می توان حضور کمرنگ ایران در بازارهای کشور روسیه عنوان کرد. باید دید در ادامه، ایران چطور ضعف ها و خلاهای خود را در زمینه توسعه صادرات و گسترش فعالیت های تجاری در منطقه رفع خواهد کرد.
