حذف امضاهای طلایی و ایجاد بازار رقابتی
تراژدی اوضاع اقتصادی ظاهرا تمامی ندارد و در نوع خود خاص است. هر سال تولیدکنندگان اصرار دارند که قیمت‌گذاری کالا را به بازار بسپارند تا در سایه سیاست عرضه و تقاضا نتیجه بهتری حاصل شود.
همچنین مدت هاست که با اعمال سیاست های حمایت از تولید، ورود بسیاری از اجناس خارجی محدود یا قطع شده است. این درحالی است که بسیاری از صنایع به جای رشد تولید ملی و خودکفایی یکی پس از دیگری انحصاری شده اند. در واقع از ممنوعیت واردات هر چه حاصل نشد، همان بس که تولیدکننده را آسوده خاطر کرد که رقیبی ندارد. از سوی دیگر، در روزگاری که قدرت خرید شهروندان چنگی به دل نمی زند، صحبت از قیمت گذاری به تناسب عرضه و تقاضا می شود که این موضوع خود مشکلات بسیاری را به همراه دارد. یکی از مهم ترین مشکلاتی که مدتی است گریبان بازار را گرفته، افزایش قیمت های خودسرانه در برخی از اجناس است. در نتیجه اگر به خواست تولیدکنندگان پیش برویم و همین قیمت های چندان منصفانه دستوری را نیز از دست بدهیم، روزگارمان تیره و تار می شود. در نتیجه ممکن است شاهد هر روز بهتر شدن اوضاع برای ثروتمندان و بدترشدن اوضاع برای قشر ضعیف جامعه باشیم. اعمال سیاست اقتصاد بازار یا دستوری سال هاست که محل اختلاف جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی است. صمت در این گزارش به بررسی تاثیرات بکارگیری نظرات بخش خصوصی بر بهبود اوضاع اقتصادی پرداخته است.
مراقب ایجاد بازار انحصاری باشیم
چندی پیش جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در نشستی ۴ ساعته با رئیس جمهوری به بحث و گفت وگو درباره سیاست های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نقطه نظرات خود در زمینه راهکارهای رفع موانع و رونق تولید پرداختند که در این جلسه به استفاده از نظر تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم گیری ها از سوی ریاست جمهوری تاکید شد. تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف کننده و تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد از موارد مطرح در این نشست بود. این سخنان رئیس جمهوری ناظر به درخواست های تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور بود و دستگاه های اجرایی نیز مکلف به پیگیری و اجرای درخواست ها شدند. این در حالی است که به گفته کارشناسان در صورت رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف کننده و تاکید بر ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل، خطر ایجاد انحصار در بازار جدی تر شده و ممکن است تولیدکننده هر چند وقت یکبار آواز گرانی سر دهد و مصرف کننده نیز چاره ای جز پذیرش نرخ مصوب نخواهد داشت. در نتیجه رفته رفته آرزوهای کوچک قشر متوسط و ضعیف جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل خواهد شد.
بوی اصلاح به مشام نمی رسد
محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری و فعال اقتصادی با اشاره به راه های مهار تورم برای بهبود اوضاع اقتصادی به صمت گفت: در تمام کشورهای دنیا برای مدیریت تورم، تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند که در نهایت منجر به جذب نقدینگی جامعه می شود. این در حالی است که سال هاست بخش نخست این گزاره در ایران متوقف شده و همچنین از آنجایی که در بخش جذب سرمایه خارجی نیز موفقیت چندانی نداشتیم در نتیجه تولید ناخالص داخلی و اقتصاد مولد نیز رشد نمی کند. از سوی دیگر متاسفانه رقابت در تولید به حد بالایی از بین رفته و در همان فضای کوچک رقابتی نیز فضای رانتی ایجاد شده است. در نتیجه همه موارد فوق، موجب افزایش عطش تقاضا در جامعه می شود که خود افزایش نرخ کالا را به همراه دارد.
وی با اشاره به رانت های ایجاد شده در بدنه اقتصاد اظهارکرد: گاهی شاهد سیاست گذاری های غلطی هستیم که نمی گذارد بخش خصوصی اختیار بازار را به دست گیرد. این در حالی است که برای کنترل بازار باید سیاست عرضه و تقاضا با تاکید بر تامین نیاز داخل در دستور کار قرار گیرد. در این شرایط باید به محض محدود بودن تولید کالایی در کشور به واردات آن پرداخت. در این صورت با ایجاد فضای رقابتی می توان به کنترل بازار و جلوگیری از رانت رسید. درحقیقت عدم توجه به این سیاست در نهایت موجب بروز محدودیت هایی در بستر تورم می شود. برای نمونه نرخ گوشت قرمز در بازارهای جهانی بین ۳ تا ۶ دلار برای هر کیلو است، با محاسبه نرخ دلار ۵۰ هزار تومان در واقع گوشت های وارداتی باید بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شوند. این درحالی است که در همین ایام گوشت های وارداتی به نرخی بالاتر عرضه شدند. در نتیجه هنگامی که گوشت با نرخ بیش از ۴۵۰ هزار تومان برای هر کیلو، به دست مصرف کننده می رسد حاکی از وجود رانت است. رانتی که به موجب آن واردات کالاها به دست افرادی خاص صورت می گیرد و گوشت ۳ دلاری و کم کیفیت با عنوان گوشت ۶ دلاری وارد شده و راهی بازار می شود. در نتیجه شاهد افزایش نقدینگی بخش خصوصی و سرریز شدن تورم خواهیم بود.
کوبیدن بر طبل غلط
مودودی ضمن تاکید بر اینکه سبک مدیریت اقتصادی و تجاری ما در کشور با تمام دنیا متفاوت است، افزود: سال هاست که سیاست های تجاری و تولیدی ما غلط بنا می شود و هنوز هم بر همان طبل غلط کوبیده می شود، بعید به نظر می رسد که برنامه استفاده از نظرات بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی نیز راه به جایی برد. در نتیجه نمی توان امید به وقوع اتفاق مثبتی با این جلسات و وعده ها داشت.
این فعال تجاری با انتقاد از وجود امضاهای طلایی در سازکار تجارت ایران گفت: همین چند سال پیش و در سال های رواج ارز ۴۲۰۰ تومانی افراد خاصی با استفاده از رانت واردات منجر به ایجاد فساد بزرگی در نظام اقتصادی کشور شدند. این درحالی است که اگر واردات نیاز به امضاهای طلایی نداشته باشد و مجوزهای واردات با امکانات یکسان در اختیار همه واردکنندگان قرار گیرد؛ قطعا بازار بهتر مدیریت می شود.
وی با اشاره به تکرار تجربه های پیشین گفت: حتی اکنون نیز شاهدیم تنها تعداد معدودی از شرکت ها و واردکنندگان اجازه واردات دارند؛ در نتیجه این شرکت های مشخص، اقدام به واردات کرده و با ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی، اقدام به عرضه کالا با نرخ های نجومی به بازار می کنند. تمام این موارد در نهایت به ضرر مصرف کننده است.
خروج سرمایه از رگ های اقتصاد کشور
وی در رابطه با تصیمات ناگهانی برای ممنوعیت واردات برخی از کالاها و تاثیرات آن بر بازار بیان کرد: به نظر می رسد تا امروز شعارهای حمایت از تولید داخل راه به جایی نبرده و تنها به فربه شدن بخش کوچکی از جامعه و در کنار آن تضعیف جامعه بزرگی از شهروندان انجامیده است. برای مثال هنگامی که فردی موفق به واردان خودرو شده و خودرو وارداتی با ارزش واقعی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۴ میلیارد تومان می فروشد؛ قطعا سود حاصل را در ایران سرمایه گذاری نمی کند.
وی افزود: در نتیجه تخلیه منابع رخ می دهد. هنگامی که سرمایه از رگ های اقتصاد کشور خارج می شود مشخص است که اقتصاد کشور ضعیف و رو به موت می شود. در بعدی دیگر این دست از واردکنندگان حتی ممکن است تصور کنند سیستمی که بر اساس رانت بنا شده هر لحظه امکان فروپاشی دارد و با این استدلال از هزینه کرد سرمایه در کشور خودداری کنند.
راهکار چیست؟
مودودی با ارائه پیشنهادی به دولت ها گفت: دولت باید بپذیرد که نظام های اقتصادی جاری در سایر کشورها بر یک مبناهایی استوار است. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که تنها ارائه و اعمال راهکارهای اصلاحی بر عهده و در توان بخش دولتی است. بلکه با مشارکت یکسان بخش خصوصی و رفع امضاهای طلایی می توان در این مسیر گام برداشت.
وی افزود: در واقع بسترسازی برای تولیدات رقابتی می تواند راهی برای بهبود شرایط اقتصادی قلمداد شود. این درحالی است که در اقتصاد ایران گاهی این ساختار اقتصادی توسط رانت های وارداتی مدیریت می شود و بعید است این روند سیاست درستی باشد که افراد متخصصی برای آن تصمیم
گرفته اند.
بازار همیشه تشنه کالا است
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می کند، به صمت گفت: عرضه و تقاضا، رقابت و نظارت بر بازار ۳ عاملی هستند که بر بازار اثرگذار هستند و در حقیقت تنظیم و کنترل بازار با رعایت این ۳ رکن امکان پذیر است. هنگامی که عرضه به اندازه تقاضا باشد و کالا به وفور با برندهای مختلف یافت شود به دلیل ایجاد رقابت دیگر گرانفروشی رخ نمی دهد. وی با اشاره به دلایل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و اثرات آن بیان کرد: درحال حاضر گرانی و توزیع نشدن به موقع کالا از سوی کارخانجات مردم را اذیت می کند. کارخانجات محصولات خود را قطره چکانی عرضه می کنند. در نتیجه بازار همیشه تشنه کالا است با افزایش نرخ کالا، این مصرف کنندگان هستند که تاوان می دهند.
راهکار چیست؟
نوده فراهانی با بیان راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی اظهارکرد: برای تنظیم بازار باید کالا به اندازه نیاز مصرف وجود داشته باشد تا عرضه و تقاضا با یکدیگر تعارض پیدا نکند. هنگامی که کالا در بازار به وفور یافت شود و مصرف کنندگان به آسانی کالا را تهیه کنند هیچ گاه با تغییر نرخ مواجه نخواهیم شد.
راه قاچاق باز شد
رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با ممنوعیت واردات برخی از کالاها بیان کرد: واردات زمانی باید ممنوع شود که تولید داخلی جوابگو مصرف داخلی باشد، هنگامی که تولید جوابگو مصرف نیست و نیاز داخل تامین نمی شود و واردات نیز ممنوع می شود، واردکننده و مصرف کننده به کالای قاچاق روی می آورند. در نتیجه اگر واردات کالایی را ممنوع می کنیم باید تولیدکنندگان آن تعهد تامین مایحتاج مردم را بدهند.
نوسان نرخ ارز بازار را بی برنامه کرد
نوده فراهانی با اشاره به عدم ثبات نرخ ارز و تاثیرات بد آن بر بازار گفت: به دلیل نوسانات ارزی تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان نمی توانند هیچ برنامه ای حتی برای مدت زمانی ۶ ماهه داشته باشند که به واسطه آن بتوان بازار را کنترل کرد. نابسامانی موجود در بازار به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز است که به واسطه آن هزینه های تولید افزایش یافته و در نتیجه تولیدکننده برای تامین هزینه ها مجبور به افزایش نرخ می شود. این فعال اقتصادی تاکید کرد: هر چند که تولیدکننده حق ندارد بدون مجوز افزایش نرخ بدهند، قیمت گذاری کالا به عهده سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و نظام تولید و توزیع باید با نظر و مصوبه این سازمان اقدام به هرگونه تغییر نرخ در بازار کند.
سخن پایانی
بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد وضعیت مطلوبی در بازار خواهیم بود، اما جای سوال دارد که آیا این برنامه راه نجات اوضاع سخت اقتصادی و تامین کالا با حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده است؟شواهد حاکی از آن است که تمام تولیدات رابطه مستقیم با نرخ ارز دارند و نوسان این شاخص مهم اقتصادی مشکلات جدی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. از سوی دیگر، گاهی مشاهده شده کارخانجات به محض تغییر نرخ ارز، کالای خود را انبار می کنند و بازار تشنه می ماند. عدم تامین نیاز بازار منجر به افزایش نرخ کالا و تمام این مشکلات زیر سایه نبود بازار رقابتی ایجاد می شود.
از طرفی هم، دستمزد کارگران ثابت و قیمت های بازار هر لحظه تغییر می کند. پس فقیرها فقیرتر و غنی ها غنی تر می شوند. جان کلام اینکه شاید راه رهایی از این مشکلات و دستیابی به ثبات بازار در ابتدا اصلاح روند تولید، یکسانی امکانات برای تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان، حذف امضاهای طلایی و رانت زا و تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای منافع ملی باشد که در غیر این صورت دویدن برای هیچ است.
