سهم اندک اعضای دی ۸ از مبادلات جهانی
گروه دی ۸، ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول با عضویت ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعلام موجودیت کرد.
گروه دی ۸ ، ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول با عضویت ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعلام موجودیت کرد. اعضای گروه دی هشت کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه گذار گروه دی ۸ ، نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام گرای ترکیه بود که با سفر به ۸ کشور عضو در تیرماه سال ۱۳۷۵ زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. نخستین اجلاس سران دی ۸ با حضور سه رئیس جمهوری از جمله هاشمی رفسنجانی، و چهار نخست وزیر و یک وزیر خارجه در خرداد ۱۳۷۶ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. با توجه به اهمیت توسعه تجاری بیت اعضای این گروه چندی پیش در دیدار رئیس اتاق ایران با ایزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل گروه بر گسترش تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو «دی ۸ » تاکید شد. صمت در این گزارش به جایگاه اعضای این گروه در مبادلات بین المللی پرداخته است.
نبود تناسب بین جمعیت و ظرفیت های تجاری
این حقیقت را نمی توان انکار کرد که اعضای سازمان دی ۸، ظرفیت ها و توانمندی های برجسته ای دارند که در شرایط فعلی از بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها، بهره برداری مناسبی به عمل نمی آید. این در حالی است که ۱۵ درصد از کل منابع نفتی جهان و ۲۳ درصد از مجموع ذخایر گاز طبیعی جهان، در اختیار اعضای این سازمان اقتصادی است. در عین حال، مجموع جمعیت ۸ کشور عضو این دی ۸، نزدیک به ۱ میلیارد نفر است و با وجود آن که در مجموع حجم مالی اقتصاد این کشورها نزدیک به ۴ هزار میلیارد دلار است، اما میزان مبادلات تجاری اعضا در داخل گروه با یکدیگر به رقمی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بالغ می گردد که بسیار ناچیز است.
موافقتنامه ای که منتقدان بسیاری داشت
موافقتنامه تجارت ترجیحی «دی ۸ » بین کشورهای ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان اجرایی شد. بر اساس توافق به عمل آمده در دومین اجلاس وزرای تجارت ۸ کشور در حال توسعه اسلامی (دی ۸ ) در اسلام آباد پاکستان، مقرر شد که این موافقت نامه در اول جولای ۲۰۱۶ برابر با اول تیر امسال اجرایی شود. این فهرست که در سال ۹۱ به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود، شامل ۲۳۰ ردیف تعرفه کالایی است که از سوی کشورهای مذکور مشمول کاهش سود بازرگانی می شود و همواره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شرایط زمانی، قابلیت بازنگری و تجدیدنظر را دارد. این فهرست از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شد. پیش از این قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۰ دی ۹۳ پس از ۱۱ سال امضا و اجرایی شد. البته مدیر کل وقت دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ۶ کشور ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان را متفاوت از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه عنوان کرد و تاکید داشت دو کشور بنگلادش و مصر تمایلی برای امضای چنین توافقنامه ای نداشتند. از طرفی، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که به شدت از سوی تولیدکنندگان ایرانی، مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراکه اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد داشتند. حتی مجمع کارآفرینان ایران از معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو آن شدند. منتقدان بر این باور بودند با وجود حمایت های گفتاری دولت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی بر تمامی امیدهای شکل گرفته خواهد بود. چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده اند. حال پس از ماجرای ترکیه هرگاه لیست کالاهایی که مشمول تجارت ترجیحی می شوند، انتشار می یابد موجی از انتقادات را با خود به همراه دارد. زیرا تولیدکنندگان ابراز نگرانی می کنند که تجارت ترجیحی با تمام توان تولید را نشانه می رود. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند اجرایی شدن تجارت ترجیحی، تمرینی برای رقابتی شدن ایران است و زمینه قاچاق کالا را کاهش می دهد. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند انعقاد قراردادهای ترجیحی می تواند یک پایگاه و پله اساسی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ( WTO ) باشد.
فهرست اقلام تجارت ترجیحی طولانی تر شود
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دی ۸ از ظرفیت های قابل توجهی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نیروی انسانی برخوردار است گفت: با وجود جمعیت نزدیک به یک میلیارد نفری کشورهای دی ۸ و تولید ناخالص داخلی ۴ تریلیون دلاری، اما همیشه این سوال مطرح است که چرا با وجود این ظرفیت ها حجم تجارت درون گروهی دی ۸ پایین است.شافعی با تاکید بر اینکه تجارت ترجیحی می تواند قفل مناسبات اقتصادی درون گروهی را شکسته و حجم مناسبات دی ۸ را متحول کند، ادامه داد: فهرست اقلام تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو باید گسترش یابد. این فهرست محدودکننده است و با افزایش آن می توان به افزایش مناسبات تجاری که هدف ماست دست یافت.
وی با اعلام آمادگی اتاق ایران برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی درباره تجارت ترجیحی دی ۸ تاکید کرد: علاوه بر تجارت ترجیحی لازم است به بحث سرمایه گذاری مشترک درون دی ۸ توجه بیشتری داشته باشیم. پیشنهاد من این است که کمیته ویژه سرمایه گذاری دی ۸ تشکیل شود تا امکانات کشورهای عضو را برای افزایش سرمایه گذاری مشترک مورد بررسی قرار دهد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه موضوع داوری و حل اختلاف در جریان تجارت ترجیحی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: اجرای مطلوب داوری، موجب افزایش اطمینان بین تجار کشورهای عضو خواهد شد. اتاق ایران از گذشته دور مرکز داوری و حل اختلاف داشته و در این زمینه آماده تبادل تجربیات خود هستیم. وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس اتاق های کشورهای دی ۸ در بنگلادش یادآوری کرد: اتاق ایران در آن اجلاس پیشنهاد صدور گواهی مبدأ را مطرح کرد که مورد توجه قرار گرفت و الان در حال پیگیری است. به علاوه در این اجلاس برای برگزاری اجلاس بعدی اتاق های عضو دی ۸ آمادگی خود را اعلام کردیم. شافعی تسهیل رفت وآمد تجار کشورهای عضو دی ۸ را از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر افزایش سطح مناسبات تجاری این گروه برشمرد و گفت: در این رابطه پیشنهاد می شود سفارتخانه های کشورهای دی ۸ معرفی نامه اتاق های بازرگانی را به رسمیت بشناسند و برای تجاری که از این طریق معرفی می شوند، به سرعت و به راحتی ویزا صادر شود. به علاوه لازم است این ویزاها برای چند بار رفت وآمد باشد که تجار بتوانند با طرف های خود به راحتی مذاکره کنند. رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی برای برگزاری ملاقات مجازی با شرکت مالزیایی و همکاری های مشترک در زمینه حلال گفت: ما در زمینه تهاتر به دلیل موانع بانکی تجربه زیادی داریم. مثلا مصالح ساختمانی مورد نیاز پاکستان را صادر کرده و در مقابل برنج از این کشور وارد می کنیم. با برخی کشورها هم اگر به کالای مورد نظر آنها نیاز نداشته باشیم، آن را وارد کرده و به کشور ثالث صادر می کنیم. بنابراین مکانیسم تهاتر در ایران در حال توسعه است.
نارضایتی از حجم مبادلات تجاری «دی ۸»
یزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل گروه ۸ کشور اسلامی در حال توسعه (دی ۸ ) در دیدار با رئیس اتاق ایران ضمن بیان اینکه در زمینه اجرای تجارت ترجیحی اعضای «دی ۸ » موفقیت خوبی داشتیم، گفت: البته سازکار حل اختلافات برای چند سال معلق بود تا اعضا در گفت وگوهای خود به نتیجه مشترک برسند. در نتیجه وقفه ای ایجاد شد و اعضای «دی ۸ » نتوانستند در قوانین داخلی خود این مکانیسم را به تصویب برسانند. اما در نهایت خرداد سال گذشته موفق شدیم مکانیسم حل اختلافات را به انجام برسانیم. قرار است به زودی وزرای صنعت، معدن و تجارت کشورهای عضو «دی ۸ » با هم ملاقات کرده و در رابطه با تصویب و حمایت از مکانیزم حل اختلافات اقدام کنند. وی با بیان اینکه در زمان تصویب نهایی قرارداد تجارت ترجیحی در بنگلادش، عمده فعالان بخش خصوصی اطلاعاتی درباره جزییات آن بی اطلاع هستند، ادامه داد: این در حالی است که بخش خصوصی بیشترین حضور را در اجرای این قرارداد دارد. لذا درخواست ما این است که با همکاری شما بتوانیم برنامه ای برای آشنایی فعالان بخش خصوصی با این قرارداد برگزار کنیم. من در تماس با رؤسای اتاق های ۷ کشور دیگر هم همین درخواست را مطرح کردم تا بتوانیم با فعال کردن بخش خصوصی، حجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم. عبدالقدیر امام با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری ۱۳۰ میلیارد دلاری در کشورهای «دی ۸ » گفت: هدف ما این است که تا قبل از سال ۲۰۳۰ حجم تجارت دی ۸ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این هدف قطعاً با اجرای درست قرارداد تجارت ترجیحی بین این کشورها محقق خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت یک شرکت مالزیایی و ایجاد پلتفرمی در زمینه تجارت الکترونیک برای ارائه محصولات مربوط به کشورهای دی ۸ ، خواستار همکاری اتاق ایران با این شرکت شد.
هدف افزایش حجم تجارت درون گروهی است
رضا عباسقلی، کارشناس تجاری که تجربه مدیر کلی دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت نیز در کارنامه کاری خود دارد با اشاره به اینکه کشورهای عضو گروه «دی ۸ » یعنی ایران، پاکستان، ترکیه، مالزی، اندونزی و نیجریه رفتار ترجیحی را در تعاملات تجاری بین خود در پیش گرفته اند، می گوید: علاوه بر این اعضای گروه «دی ۸ » اهدافی مانند کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای، ارتقا و گسترش تجارت، تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی را دنبال می کنند. به گفته این کارشناس تجاری، این فهرست کالایی در سال ۹۱ به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود که کشورهای مذکور، سرانجام پس از بررسی هایی که انجام دادند در دومین اجلاس وزرای تجارت ۸ کشور در اسلام آباد پاکستان، ۲۳۰ ردیف کالایی را مشمول تخفیف تعرفه ای دانستند. عباسقلی، میانگین درصد تخفیف تعرفه ای را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عنوان کرد که البته درصد تخفیف در مورد برخی کالاها متغیر و ممکن است حتی به ۵۰ درصد هم برسد. وی یکی از مهم ترین اهداف توافقنامه های منعقده بین کشورهای عضو دی ۸ را «افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورها» عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این توافقنامه ترجیحی و با اعمال تخفیفات تعرفه ای، حجم مبادلات تجاری ۶ کشور مذکور، افزایش می یابد که این امر افزایش سهم تجارت درون گروهی کشورها را به دنبال خواهد داشت. به طور مثال، چنانچه کشوری مثل پاکستان، کالایی را از کشوری خارج از گروه «دی ۸ » که هزینه بالایی برای او دارد، وارد کند با وجود چنین قرارداد تجارت ترجیحی، ترغیب خواهد شد همان کالا را از کشورهای عضو دی ۸ و با هزینه کمتری وارد کند.
عباسقلی با اشاره به نظر منتقدان تجارت ترجیحی تاکید کرد: منتقدان تجارت ترجیحی ایران، بر این باور هستند که کاهش تعرفه واردات سبب سرریز شدن واردات به کشور می شود. از این رو همواره نسبت به تجارت ترجیحی بین ایران و دیگر کشورها موضع منفی دارند. این در حالی است که موافقت نامه تجارت ترجیحی، مخالف تولید داخل و در تضاد با آن نیست؛ چراکه امضا و اجرایی شدن قراردادهای تجارت ترجیحی، زمینه ساز تسهیل روابط تجاری و سرمایه گذاری های مشترک بین کشورها خواهد بود. براساس توافق انجام شده، کالاهایی همچون کره، چربی، روغن کائوچو، آرد، مکمل های غذایی و دارویی، اتانول، کاغذ و مقوا، چرم خزندگان و سایر حیوانات، ساکشن پزشکی، دوربین عکاسی، هدفون گوشی، چوب های ماهیگیری، وازلین و... از جمله اقلامی هستند که سود بازرگانی شان برای تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو گروه «دی ۸ » کاهش یافته است.
سخن پایانی
با وجود آزادسازی های تجاری و جهانی شدن اقتصادها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک ها، تشکل ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشورها کاسته نشده است. انگیزه هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری های متقابل در زمینه های تجاری، اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش قدرت چانه زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروه های فرامنطقه ای، تامین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاری ها در زمینه های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه گذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاری های گروهی هستند. صرف نظر از موارد ذکر شده، بعد جدید و مهم دیگری پس از اتمام دور مذاکرات اروگوئه و تاسیس سازمان جهانی تجارت به ابعاد فوق افزوده شده است و آن هم نقش این ترتیبات در آماده سازی کشورها برای استفاده از فرصت ها و تجهیز آنان برای فایق آمدن بر مشکلاتی است که نظام جدید تجارت جهانی فراروی کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه گشوده است.
