رویه ‌ ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی ( ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) وجود داشت، درحال ‌ حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد تاریخی نشان می ‌ دهد که اختصاص ارز با نرخ بسیار کمتر، موجب فساد خواهد شد.در واقع اجناسی که ارز دولتی دریافت می ‌ کنند، در بازار با همین نرخ به ‌ دست مصرف ‌ کننده نمی ‌ رسد و معمولا اجناس با قیمت ‌ ها بسیار بالاتر به فروش می ‌ رسد. در این گزارش به تاثیر نرخ ارز و ناثباتی اقتصاد بر بازار موبایل پرداخته است.

تکرار فساد ارز ترجیحی با ارز نیمایی!

اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که با وجود حذف ارز نیمایی برای تمامی کالاها به غیر اجناس ضروری، برخی از مسئولان به دنبال اختصاص ارز ترجیحی به جهت واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار هستند. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می ‌ گوید؛ بانک مرکزی ابلاغ کرده است که از این به بعد ارز نیمایی فقط به واردات گوشی ‌ های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می ‌ گیرد. وی همچنین اعتقاد دارد تعلق گرفتن ارز نیمایی به واردات تلفن همراه مشکلاتی را در بازار موبایل ایجاد می ‌ کند.به گفته این فعال بازار در صورت تحقق این موضوع باید منتظر ماند و شاهد این امر بود که با فشار برخی دیگر از صاحبان قدرت، اجناس دیگری نیز به سبد ارز نیمایی اضافه شوند، به عبارتی دور باطل ارز ترجیحی بار دیگر شکل خواهدگرفت.

ارز تالار دوم نرخ موبایل را افزایش می ‌ دهد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران نیز با توجه به شرایط روز بازار گفت: نرخ گوشی درحال ‌ حاضر افزایشی است، چون برای مدتی تخصیص ارز واردات موبایل کند و در واقع متوقف شده است. بنابراین شرکت ‌ ها نتوانسته ‌ اند کالا وارد کنند.

احسان بیات با اشاره به تغییر رده کالایی موبایل و تاثیر آن بر نرخ گوشی تلفن همراه افزود: تغییر گروه کالایی موبایل از رده ۲۲ به ۲۶ نیز بر افزایش نرخ این کالا تاثیرگذار بوده است. یعنی ارز تالار دوم به موبایل تعلق می ‌ گیرد؛ بنابراین نرخ آن نسبت وارداتی که با ارز نیمایی دو ماه پیش انجام می ‌ شد، بالاتر است.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران تصریح کرد: البته فعلا برای همین گروه کالایی (گروه ۲۶ ) هم هنوز ارز تخصیص داده نشده است که شرکت ‌ ها بخواهند کالا را به نرخ تالار دوم نیما وارد کنند. به همین دلیل کالا تاحدی در بازار کم شده و قیمت ‌ ها به طور اتوماتیک بالا رفته است، هرچند شاید تقاضا نسبت به قبل تغییر نکرده باشد، در هر حال اگر ارز به نرخ جدید تخصیص داده شود قیمت ‌ ها نسبت به گذشته بالا می ‌ رود.

کمبود گوشی در بازار

وی گفت: فعلا شرکت ‌ ها با نرخ مصوب کالا را در بازار عرضه کرده ‌ اند ولی کمبود جدی در این بازار وجود دارد که امیدواریم بانک مرکزی هرچه زودتر ارز را به شرکت ‌ ها تخصیص دهد تا در هفته پایانی سال بازار متعادل شود.

بیات بیان کرد: نرخ موبایل بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه میزان ارز در اختیار شرکت ‌ ها قرار دهد، اگر تخصیص ارز برای واردات گوشی کم باشد مسلما قیمت ‌ ها بالا می ‌ رود، اما اگر حتی با نرخ نیمایی بالاتر؛ میزان تخصیص مانند قبل باشد فقط به اندازه افزایش نرخ ارز کالا گران می ‌ شود، ضمن اینکه اگر تا قبل از پایان سال ارز تخصیص داده نشود شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.

وی یادآور شد: بازار از طریق شرکت ‌ ها کنترل نمی ‌ شود بلکه به خاطر کمبود کالا، افزایش تقاضا و کمبود عرضه؛ قیمت ‌ ها افزایشی خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران بااشاره به تناسب قیمت فروش واردکنندگان با نرخ مصوب سازمان حمایت گفت: برخی دلیل افزایش قیمت موبایل در بازار را اختلاف نرخ فروش واردکننده با نرخ مصوب سازمان حمایت می ‌ دانند این درحالی است که قیمت گوشی ‌ های موبایلی که توسط واردکنندگان وارد بازار شده بیشتر از نرخ مصوب سازمان حمایت نیست و دلیل افزایش قیمت، تاثیر نوسان و افزایش نرخ ارز است. چنانچه اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و اگر واردات با ارز تالار دوم صورت گیرد نیز همین میزان افزایش نرخ خواهیم داشت.

وی اظهارکرد: نرخ مصوب سازمان حمایت نرخ نهایی مصرف ‌ کننده است که روی کالاها اعلام شده است اما احتمالا در کف بازار بالاتر از این قیمت ‌ ها هم مشاهده شود.به عنوان نمونه اگر نرخ کالایی از سوی سازمان حمایت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده احتمالا کالا کف بازار با نرخ ۷ میلیون تومان هم عرضه شود.بیات ابراز امیدواری کرد؛ عرضه ارز بانک مرکزی زودتر انجام شود تا قیمت گوشی به حالت قبل برگردد.

وی افزود: در هر حال اکنون گوشی به صورت غیررسمی و کف بازار؛ ۲۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب فروخته می ‌ شود، نرخ مصوب هم به نرخ ارزی که هر واردکننده برای خرید کالا پرداخته بستگی دارد، نرخ تمام شده و مصرف ‌ کننده نیز از سوی شرکت ‌ ها تعیین و در نوسان است و اصولا ۲ تا ۳ درصد باهم اختلاف دارند.

اختصاص ارز نیمایی برای تلفن همراه منطقی نیست

در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ در صورت تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار باید منتظر قاچاق معکوس تلفن ‌ همراه باشیم.

مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه گفت: سیاست ‌ گذاری اشتباه سبب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تمام تلاش دولت باید معطوف به حفظ ارزش پول ملی کشور باشد.

وی ادامه داد: ارز نیمایی نیز شباهت ‌ های فراوانی با ارز ترجیحی سابق دارد، با این تفاوت که از همان ابتدا اعلام شده تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می ‌ کند، در نتیجه تمامی موارد منجر به فساد در ارز نیمایی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم وجود خواهد داشت.

به گفته شهرودی، نظارتی در بازار ایران وجود ندارد در نتیجه احتمال ایجاد فساد در زنجیره تامین و توزیع هر کالایی که ارز دولتی دریافت می ‌ کند، وجود خواهد داشت. چنانچه در دوره گذشته نیز شاهد این بودیم که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می ‌ شد، اما خرید کالا برای مردم در نهایت با ارز بیش از ۷ هزارتومانی محاسبه می ‌ شد.

منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فارغ از این مسئله، کشور همین الان هم در برخی کالاها نظیر سوخت، درگیر قاچاق معکوس است اما می ‌ توان گفت اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اجناسی مانند تلفن ‌ همراه احتمال افزایش قاچاق معکوس را تشدید خواهد کرد.

وی در ادامه به تشریح قاچاق معکوس پرداخت و گفت: به ‌ عنوان نمونه یک تلفن همراه ۱۰۰ دلاری با اختصاص تمامی هزینه ‌ ها و با احتساب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و به نرخ ۴ میلیون تومان به فروش می ‌ رسد، حال دلال قادر است همین تلفن همراه را به دلیل نرخ ۵۷ هزارتومانی ارز در بازار آزاد، به نرخ ۸۰ دلار خریداری کند و آن را در کشورهای همسایه به فروش برساند.

شهرودی افزود: در نتیجه شیوه فوق سبب خواهد شد که شاهد قاچاق تلفن از ایران به کشورهای همسایه باشیم، البته این نکته را باید در نظر گرفت که نرخ تلفن همراه به سبب حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت و باید برای مصرف ‌ کننده نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: کشور به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و همچنین نظام چند نرخی ارز با مشکل مدیریت توزیع تمامی اجناس مواجه است، در شرایط فعلی که کنترل دقیقی بر ورود و خروج کالا وجود ندارد، اختصاص این ارز تنها موجب رشد فساد خواهد شد. شهرودی در پاسخ به این سوال که چرا باید کشورهای همسایه تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار خریداری کنند، نیز گفت: تمامی مردم کشورهای همسایه دارای تلفن ‌ های همراه لوکس نیستند، افغانستان، عراق و پاکستان با تصویب طرح ارز نیمایی تلفن همراه، بازار قاچاق معکوس تلفن ‌ های همراه وارداتی ایرانی خواهد بود، می ‌ توان گفت یارانه ایرانیان بار دیگر به جیب کشورهای همسایه خواهد رفت.

کاهش نرخ یا فساد ارز دولتی

وی در بخش پایانی اظهارات خود به نگرانی مردم نیز در خصوص افزایش قیمت ‌ ها اشاره و اظهارکرد: متأسفانه درگیر دور باطلی در کشور شده ‌ ایم، سیاست ‌ گذاری اشتباه سبب افزایش نرخ ارز و در نهایت تخصیص ارز دولتی شده است، ارزی که خود موجب فساد خواهد شد.

شهرودی ادامه داد: درصورتی ‌ که دولت بتواند با تضامینی مانع از شکل ‌ گیری فساد تخصیص ارز دولتی شود، اتفاق مثبتی است و برای مردم نیز حائز اهمیت است، اما شواهد نشان می ‌ دهد این امکان برای دولت فراهم نیست؛ در واقع دونرخی شدن تلفن ‌ همراه در بازار، خود تبدیل به محرکی برای ایجاد فساد و رانت می ‌ شود و در واقع بروز این مسائل اجتناب ‌ ناپذیر است.کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: پاسخ به سوال حمایت از تسهیل قدرت خرید مردم با اختصاص ارز دولتی یا مقابله با فساد، سوال سخت و دارای پاسخ کاملا مشخصی است، دولت باید با تمامی ابزارهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما به دلایل مختلف این اقدام انجام نمی ‌ شود.