خط پایان سودجویی از فقر کولبران
از نظر منطقی، قاچاق یکی از آفت‌های ریشه اقتصاد است و سایه بازار سیاه را بر بخش‌های مختلف تولید و بازار سنگین‌تر می‌کند، اما با تداعی تصاویر کولبری در ذهن، فقر و اجبار به عنوان چهره دیگری از منطق اقتصادی نمایان می‌شود.
از نظر منطقی، قاچاق یکی از آفت های ریشه اقتصاد است و سایه بازار سیاه را بر بخش های مختلف تولید و بازار سنگین تر می کند، اما با تداعی تصاویر کولبری در ذهن، فقر و اجبار به عنوان چهره دیگری از منطق اقتصادی نمایان می شود. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم زیادی از قاچاق کشور، از طریق مبادی رسمی و سایر روش ها شکل می گیرد، اما نقطه قابل توجه در مسئله کولبری، جبر جغرافیایی و معیشتی است. بی مهری های انجام شده به مناطق مرزی به ویژه در بحث تخصیص امکانات و منابع مالی، سبب محدود شدن فرصت های شغلی و درآمدزایی برای افراد ساکن این محدوده ها شده است. همین موضوع مردم مرزنشین را بر آن داشته است تا برخی از آنها به ناچار، به فعالیت هایی از جمله کولبری روی آورند. در این بین برخی نیز انگشت اتهام توسعه قاچاق در کشور را به سمت فعالیت های کولبری و ملوانی گرفته اند و معتقدند این اقدامات باید ساماندهی شوند. بر همین اساس چندی پیش، دولت لایحه ای را به منظور مدیریت و ساماندهی تجارت فرامرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان تدوین کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده اند. هرچند طبق آمار، حجم واردات کالای قاچاق از طریق کولبری و ملوانی، زیاد نیست، اما مدیریت این فعالیت ها از الزامات کاهش التهابات اقتصادی مناطق مرزی است. صمت در این گزارش، در بررسی ابعاد مختلف این لایحه و پیامدهای آن با کارشناسان اقتصادی و تجاری به گفت وگو پرداخته است.
سوءاستفاده سودجویان از کولبران
اواسط دی امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کردند.به گزارش ایرنا، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام خبر موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه ساماندهی و نظارت کولبران گفت: موضوع تامین معیشت مرزنشینان از مسائل بسیار مهمی است که سبب رونق گردشگری مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، جلوگیری از واردات کالای قاچاق با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها خواهد شد و در راستای اجرای توازن میان حقوق عمومی و مرزنشینان، دولت این لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. قوامی درباره اهمیت لایحه ساماندهی کولبران گفت: مبادلات مرزنشینان از جمله کولبری و ملوانی، از جمله راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است،اما طی سال های اخیر، تمکن مالی نداشتن مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین مرزنشینی سبب شده است، منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشود. از طرفی، جریان های سازمان یافته قاچاق کالا، از معافیت ها و تسهیلات ارزی سوءاستفاده کرده و سود سرشاری را به دست آورده اند. نماینده دولت با بیان اینکه شیوه سوءاستفاده کنندگان از این رویه، به مرزنشینان کولبر و ملوانان آسیب زده است، اظهار کرد: در این لایحه، سقف و ارزش کالاهای وارداتی تا ۵ درصد دیده شده است و این سقف دوباره به مناطق مرزی باز می گردد. همچنین، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که در این لایحه دیده شده است.طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی» کالایی است که صاحبان لنج و خدمه، مجاز به واردات آن هستند. براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر ملوان سالانه می تواند در 6بار سفر معادل ۱۵۰۰ دلار کالا وارد کند که برخی افراد معتقدند این کار باعث رونق واردات کالا از این طریق شده است، اما دسته ای دیگر از کارشناسان معتقدند محدودیت های اعمال شده، به اندازه ای نیست که بتواند سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهد.
ایجاد فرصت های شغلی در اولویت است
رضا توفیقی، کارشناس ارشد توسعه تجارت در گفت وگو با صمت، به تشریح ابعاد مختلف لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداخت و در این باره گفت: فعالیت هایی در قالب های کولبری و ملوانی، بعدی اقتصادی دارد، اما وجه اجتماعی و امنیتی آن نیز، دارای اهمیت است و دولت به این مسئله نیز توجه دارد. هرچه در نقاط مرزی، افراد بیشتری مقیم و ساکن باشند، این مناطق از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار خواهند بود. بنابراین، حفظ ساکنان نقاط مرزی کشور چه در غرب، چه در شرق و چه در شمال و جنوب کشور، امتیاز ارزشمندی است که دولت قصد دارد با اجرای برنامه های مناسب، آن را از دست ندهد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ساکنان مناطق مرزی، چالش های مربوط به معیشت است. به دلیل کمبودها و محدودیت های مختلف در این مناطق، ارتزاق افراد دچار مشکل بوده و درآمدزایی تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی ساکنان مناطق مرزی شده است. همین کمبودها و مشکلات معیشتی سبب شده تا افراد از مناطق مرزی مهاجرت کنند یا به مشاغل مختلفی مانند کولبری روی بیاورند. اگر دولت بتواند با ایجاد اشتغال و امکانات مناسب، چارچوبی قانونی برای روش های درآمدی ساکنان مناطق مرزی ایجاد کند، تخلفاتی مانند قاچاق در این محدوده ها کاهش پیدا خواهد کرد.
میزان کم ورود قاچاق با کولبری
توفیقی در ادامه صحبت های خود، ضمن تاکید بر اهمیت معیشت ساکنان مناطق مرزی کشور گفت: اگر مرزنشینان بتوانند در چارچوب های قانونی، کسب درآمد و مشکلات معیشتی خود را برطرف کنند، به سمت انجام فعالیت هایی مانند قاچاق یا کولبری نخواهند رفت. اگر ابزارهای قانونی برای انجام فعالیت های اقتصادی در بستری امن و درآمدزا وجود داشته باشد، ساکنان مناطق مرزی علاقه ای به انجام قاچاق یا فعالیت های پرمخاطره این چنینی ندارند؛ چرا که واردات کالای قاچاق، کولبری و از این قبیل اقدامات ، دارای خطرات جانی و مالی جدی هستند. بنابراین، وجود بستری امن برای درآمدزایی، از جمله نیازهای کنترل قاچاق در مناطق مرزی است. این کارشناس توسعه تجارت به کارکرد لایحه جدید دولت در راستای ساماندهی فعالیت های کولبری و ملوانی اشاره کرد و گفت: دولت چندی پیش، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ارائه و مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کرد. این لایحه می تواند در صورت اجرای صحیح، اشتغالی پایدار را برای ساکنان مناطق مرزی فراهم و مشکلات معیشتی آنها را تا حدی برطرف کند. از این رو، طرح مذکور دارای ابعاد مثبتی است و می تواند شرایط شغلی مناطق مرزی را بهبود بخشد، اما در نگاه کلی، لایحه ساماندهی کولبران نتیجه چشمگیری برای اقتصاد و تجارت کلان کشور به همراه نخواهد داشت. توفیقی تصریح کرد: میزان تخلفات و ورود کالای قاچاق از طریق مبادی غیررسمی و فعالیت هایی مانند کولبری، بسیار کم و نسبت به حجم اصلی قاچاق کشور، رقمی ناچیز است، از این رو لایحه جدید دولت به نام ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، کارکردی در تجارت کلان کشور به طور وسیع و گسترده نخواهد داشت.
ابعاد لایحه جدید دولت
توفیقی در ادامه به جزئیات عنوان شده در لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت فرامرزی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مطرح شده در لایحه جدید دولت برای ساماندهی فعالیت های کولبران، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده است. بحث حقوق ورودی برای بازارچه های مرزی، طی سال های گذشته همواره جزو موارد حائزاهمیت بوده است. در ابتدا باید توضیح داد که بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور در خشکی، واقع در نقطه صفر مرزی که اهالی دوطرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای دادوستد در این بازارچه ها عرضه کنند. وی ادامه داد: در مناطقی که محصور در خشکی نیستند و بخشی از آن به دریا راه دارد، کالای ته لنجی یا ملوانی تبادل می شود. کالای ته لنجی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند و می توانند آنها را به فروش برسانند. برخی معتقدند معافیت پلکانی یا کامل حقوق ورودی کالاهای ته لنجی، می تواند جذابیت تبادلات این نوع کالا را افزایش دهد، اما از سویی دیگر، واردات این کالاها همواره با تخفیفات گمرکی همراه است و از این رو شاید تاثیر چندانی بر روند واردات کالاهای ملوانی نداشته باشد.
مثبت بودن معافیت های مالیاتی
این کارشناس ارشد تجارت، در رابطه با نحوه تجارت در بازارچه های مرزی گفت: یکی از برنامه های دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت فرامرزی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده است. در این باره باید گفت، زمانی می توان مالیات بر ارزش افزوده کالاها را وصول کرد که سازکاری مبنی بر درج مشخصات تبادلات و فعالیت های معاملاتی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، افرادی می توانند به عنوان مودی مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده شناخته شوند که دفاتر حساب و کتاب داشته باشند. این در حالی است که بیشتر کسب وکارها در مناطق مرزی و بازارچه های این مناطق، فردی است و به طبع، دفاتر حساب و ضبط رسمی ندارند. در این صورت، اگر دولت به طورقانونی فعالیت های بازارچه های مرزی را معاف از مالیات کند، بستر فعالیت های تجاری مرزنشینان تسهیل خواهد شد.
رقم قاچاق کشور، دقیق نیست
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت وگو با صمت، ابتدا به شیوه های ورود کالای قاچاق به کشور اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در حال حاضر، رقمی در بازه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به عنوان حجم ورود کالای قاچاق به کشور مطرح شده که عددی قابل توجه است. نمی توان رقم دقیقی از میزان قاچاق اعلام کرد، چرا که اقدامی غیرقابل شناسایی است و اعداد فعلی، با حدس و گمان به دست آمده اند. به نظر من، نهادهای دولتی علاقه دارند تا میزان قاچاق کشور را بالا اعلام تا در صورت اجرای اقدامات جزئی، نتیجه را چشمگیر توصیف کنند. این کارشناس ارشد گمرک ادامه داد: حجم زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می شود، اما نمی توان انکار کرد که سایر روش ها و مبادی غیررسمی نیز سهمی در این روند دارند. بخشی از واردات کالای قاچاق به کشور، از طریق کولبری و ته لنجی انجام می گیرد که این مسئله، لزوم توجه به آنها و ساماندهی فعالیت های این بخش را بیشتر می کند. تا به امروز، دولت ها راهکارهای مختلفی را به منظور کنترل فعالیت های کولبری اجرایی کرده اند، اما هیچ یک به ثمر نرسیده است. یکی از دلایل نتیجه بخش نبودن این اقدامات، همکاری نکردن مقامات محلی بود. طی سال های گذشته، مقامات محلی برای اجرای راهکارهای مناسب، همراهی مناسبی با دولت ها نداشته اند و این مسئله یک نقطه ضعف مهم در زمینه مدیریت کولبری و ته لنجی به شمار می رود.
معیشت مرزنشینان بهبود یابد
بهشتیان در ادامه صحبت های خود، به لایحه جدید دولت مبنی بر ساماندهی فعالیت های کولبری و ته لنجی و اشتغال پایدار در این مناطق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، دولت روشی جدید برای مدیریت کولبران و ملوانان در نظر گرفته است که به نظر می رسد تا حدی راهگشا باشد، چرا که مهم ترین دلیل رونق فعالیت هایی مانند کولبری، مشکلات معیشتی و تنها راه کاهش این اقدامات، بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی است؛ بنابراین مهم ترین و کارسازترین روش برای مدیریت کولبران و کاهش ورود کالای قاچاق از این مسیر، رفع مشکلات اقتصادی مردم این مناطق است.
این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: به طورکلی، مصوبه ای که ضمن جامعیت، قابلیت اجرا داشته باشد، می تواند از بار مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه به ویژه مرزنشینان بکاهد. در ادامه، امید آن می رود که شاهد تدوین برنامه های مناسب اقتصادی برای مردم مناطق محروم و مرزنشین باشیم.
سخن پایانی
هرچند مدت یک بار، اخبار فعالیت های کولبران و آسیب هایی که به آنها در این مسیر رسیده است، دست به دست می چرخد؛ یخ زدگی در سرمای کوهستان، پرت شدن از ارتفاع و مرگ ناشی از اصابت گلوله جنگی، اتفاقات معمولی است که برای کولبران رخ می دهد. اگر نگاهی به این قشر بیندازیم، جوانان مستعد، توانمند، تلاشگر و حتی تحصیلکرده ای را می بینیم که روی ناخوش روزگار به آنها رسیده است و باید در تابستان و زمستان برای حداقلی ترین دستمزدها، بارهای چندین کیلویی را روی دوش خود تحمل کنند. بنابراین، نمی توان به آنها برچسب تنبلی و بی عاری زد، بلکه معضل بیکاری، آنها را در این مسیر انداخته است. زمانی که تمام امکانات، فرصت های شغلی و درآمدزایی در پایتخت و نهایت در چند شهر بزرگ کشور باشد، بدیهی است که اقتصاد شهرهای کوچک در منجلاب تورم و بی پولی، غرق خواهد شد، هرچند دفاع کردن از تخلف بنا به هر دلیلی، عقلانی نیست، اما اگر نگاهی جامعه شناسانه و البته اقتصادی به پدیده کولبری و قاچاق های محدود این چنینی داشته باشیم، مقصر اصلی را باید دولت ها در تمام ادوار گذشته بدانیم. توزیع نامتوازن ثروت، امکانات و تسهیلات، توسعه نیافتگی این شهرها و غفلت از ظرفیت های اقتصادی مناطق مختلف، از بی تدبیری مسئولان دولتی طی ادوار گذشته بوده که در نهایت زندگی فعلی جوانان مرزنشین را به این ورطه کشانده است. کولبران برای لقمه ای نان، سر جان خود قمار می کنند و به نظر می رسد هنوز دولتمردانی که در خانه های امن و گرم به سر می برند، از عمق فاجعه اقتصادی در مرزها خبر ندارند.
