عملکرد توافقنامه خزر زیر ذره‌بین
موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، اواسط دی امسال به امضای رئیس دولت سیزدهم رسید.
موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر، اواسط دی امسال به امضای رئیس دولت سیزدهم رسید. این موافقتنامه شامل موافقتنامه پروتکل همکاری های مختلف اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر است که در صورت اجرا می تواند گامی مثبت و دو سر سود برای ایران و کشورهای حاضر در این توافقنامه ها باشد. در نگاهی دیگر، باید به مسئله اجرایی نشدن کامل توافقات مهم و مختلف تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها اشاره کرد. برخی کارشناسان معتقدند تا به امروز تفاهمنامه های همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد دریای خزر، نتیجه چندان مطلوبی نداشته و دلیل اصلی آن را می توان عدم پیگیری جدی از سوی دولت ها در ادوار گذشته معرفی کرد. در برخی موارد نیز دیده شده تفاهمنامه های همکاری، دارای برخی ایرادات عملیاتی بوده اند، اما به طورکلی، فراهم نشدن بسترهای فنی و قانونی و بی توجهی به فرصت های تجاری این چنینی، از دلایل اصلی به ثمر نرسیدن تفاهمنامه های تجاری به شمار می روند. صمت در این گزارش، ضمن توجه به ابعاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر، درباره فرصت های تجاری و اقتصادی دریای خزر و بسترهای بهره برداری از آن، با کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت به گفت وگو پرداخته است.
معطلی چندساله توافقنامه خزر
با نگاهی دقیق تر به مفاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر درمی یابیم که این موافقتنامه اهداف و برنامه های مناسب و موثری را در راستای بهبود بهره وری از دریای خزر دربرگرفته است. لزوم اجرای برنامه های مشترک میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر به منظور ارتقا و گسترش همکاری ها میان این کشورها، توجه به همکاری های مشترک در بخش های اقتصادی مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجارت و گردشگری، اجرای برنامه های سرمایه گذاری مشترک و تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری و تبادل استانداردها و مقررات ملی کشورهای این حوزه با یکدیگر به منظور توسعه روابط تجاری از مفاد مهم این موافقتنامه است، همچنین تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه امنیتی در دریای خزر ۲۰۱۰، همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل ونقل، موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر و موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و سایر موارد این چنینی، از مفاد موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر به شمار می رود. این موافقتنامه از طرف دولت های آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به امضا رسیده و پیش بینی می شود تا در آینده شاهد اتفاقات روشنی در این زمینه باشیم.
نکته قابل تامل اینجا است که لایحه این موافقتنامه، در دولت های پیشین تدوین شده و سال ها در انتظار تصویب و اجرا مانده است. مشخص نیست که باید مقصر این عقب افتادگی را دولت دوازدهم و سیزدهم دانست یا مجلس شورای اسلامی، هرچند تصویب قوانین، به ذات قانونی دارای سلسله مراتب مهم و مشخصی است، اما تدوین، تصویب و اجرای موافقتنامه ای را که می تواند دستاوردهای جدی تجاری و اقتصادی را در پی داشته باشد، نباید چندین سال معطل نگه داشت.
به عنوان سوال نخست، فرصت های دریای خزر برای توسعه تجارت خارجی ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
دریای خزر یکی از بسترهای مهم تجاری است که متاسفانه ایران سال ها است نتوانسته از فرصت خزر، به نحو احسن بهره برداری کند. فرصت های تجاری اعم از حمل ونقل دریایی، گردشگری، اقتصادی و همچنین ذخایر نفتی و گازی موجود در این دریا، از مزیت های دریای خزر نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورهای ساحلی آن محسوب می شود.به عنوان مثال، دریای خزر برای تردد کشتی ها و شناورهای کوچک مقیاس، مناسب است و همین بستر می تواند مسئله حمل بار ایران به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر را ساماندهی کند، همچنین توجه به مزیت های دریای خزر، می تواند مشکلات و موانع تجارت میان ایران و سایر کشورها منطقه را برطرف کرده و بستری تسهیل شده برای گسترش روابط تجاری بین المللی فراهم کند.کاهش هزینه های حمل بار، رشد فعالیت های ترانزیتی و دسترسی بهتر به کشورهای حاشیه دریای خزر از دیگر مزایای استفاده از این دریا محسوب می شوند. با این وجود، همان طور که ابتدا گفته شد، تا به امروز آن طور که باید و شاید، از اقتصاد دریای خزر بهره نبرده ایم و این مسئله دلایل متعددی دارد.
یکی از مباحث موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر، بهبود و اصلاح روند بهره وری از این دریا در مسائل مختلف تجاری و اقتصادی است. به نظر شما، توافقنامه های این چنینی، چه تاثیری در پی خواهد داشت؟
تا به امروز توافقنامه های متعددی در راستای مدیریت و هدفمندکردن فعالیت های تجاری و اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای منطقه منعقد شده، اما شاهد اتفاق مثبتی در این راستا نبوده ایم، حتی شرکت های مشترک تجاری مانند شرکت های حمل ونقل بین المللی با سایر کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد شد و هدف اصلی این شرکت ها، رشد ترانزیت و حمل ونقل دریایی بود، اما حتی این دست اقدامات نیز ثمره جدی نداشته و روز به روز فرصت های دریای خزر را از دست داده ایم.
توافق های مثبتی در رابطه با بهره گیری از مزیت های اقتصادی دریای خزر انجام شده، اما صرف امضای توافقنامه روی کاغذ بدون توجه به الزامات عملیاتی آن، راه به جایی نخواهد برد. امضای تفاهمنامه یا انعقاد هر نوع موافقتنامه بین المللی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و تجاری، ملزم به پیگیری است که متاسفانه در این زمینه ضعف داریم. به بیان دیگر، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن برنامه ها و توافق های تجاری و اقتصادی را می توان عدم پیگیری مناسب در مرحله اجرا بیان کنیم که این خود مشکل مهمی است. وجود متولی مشخص برای اجرای هدفمند و نتیجه بخش برنامه ها و تفاهمنامه های مشترک، از راهکارهای برون رفت از این چرخه ناکارآمد است.
در صحبت های خود به اهمیت وجود متولی برای اجرای تفاهمنامه های تجاری مشترک اشاره کردید. به نظر شما حضور چنین متولی چه نتایجی را در پی دارد؟
وجود متولی برای اجرای تفاهمنامه ها، نهاد پیگیر و مسئول عملیاتی شدن برنامه ها را مشخص می کند. وجود یک کارگروه متولی می تواند ضمن تعیین کردن وظایف هر بخش، اجرای تفاهمنامه ها را پیگیری کند.در توضیح این اهمیت باید گفت، در اجرای هر برنامه، نیازمند همکاری مختلف بخش ها با یکدیگر هستیم و هماهنگی در این امر ضروری است.
باوجود یک متولی مسئول، دستگاه های دخیل در برنامه ها مشخص می شوند و بین این نهادها، تقسیم کار صورت می گیرد، سپس نهاد متولی می تواند ضمن نظارت بر عملکرد هر نهاد، میزان پیشرفت برنامه ها را مشخص کند، بنابراین توافق های انجام شده در مسیری صحیح قرار گرفته و با همکاری موثر دستگاه ها، به ثمر خواهند رسید.به این اقدام، تقسیم کار ملی گفته می شود که در آن تمامی نهادهای داخلی، از وظایف و مسئولیت خود در قبال به نتیجه رساندن برنامه ها آگاه و برای تحقق آنها در تلاش هستند. در رابطه با مسائل مختلف دریای خزر همچون حفاظت یا توسعه بهره وری تجاری از این دریا، ایران تاکنون توافقنامه های مختلفی را با کشورهای حوزه این دریا به امضا رسانده است. نه تنها این موضوع، بلکه در سایر مباحث تجاری و اقتصادی نیز تفاهمنامه های متعددی را با سایر کشورهای منطقه تنظیم کرده ایم، اما هیچ کدام یا به نتیجه نرسیده یا ثمرات مطلوبی در پی نداشته اند.
دلیل اصلی این اتفاق را باید نبود متولی کلان برای مدیریت اجرایی مناسب برنامه ها معرفی کرد. در توافقنامه های تجاری، نهادها و دستگاه های مختلفی اعم از وزارت راه وشهرسازی، صمت و... دخیل بوده و هر یک مسئول اجرای وظایفی مشخص هستند، بنابراین تقسیم کار و نظارت بر میزان عملکرد هر نهاد، از مهم ترین الزامات به نتیجه رسیدن طرح های بزرگ و توافقنامه های بین المللی است، چرا که از انجام دوباره کاری ها، وضع آیین نامه های متناقض و مانع آفرینی بروکراسی های نهادها جلوگیری می کند. متاسفانه تا به امروز در این باره، شاهد ضعف های جدی بوده ایم و به این دلیل بخش زیادی از تفاهمنامه های بین المللی اقتصادی و تجاری ایران با سایر شرکا، نتایج مطلوب و مدنظر را به همراه نداشته اند.
در برخی موارد دیده شده بدعهدی طرف خارجی، سبب به ثمر نرسیدن تفاهمنامه های بین المللی شده است. در رابطه با توافقنامه های مربوط به اقتصاد دریای خزر نیز در برخی موارد شاهد این نوع تخلفات بودیم. به نظر شما، به منظور جلوگیری از تخلفات طرف مقابل، چه راهکاری باید در پیش گیریم؟
در گام نخست، وجود توافق های اصولی یکی از سازکارهای انجام تعهدات است. در توضیح این نکته باید گفت، چارچوب اصولی و محکم توافقنامه ها، وظایف هر یک از طرفین را به طوردقیق مشخص کرده و هدف نهایی که هردو طرف به دنبال آن هستند، روشن خواهد شد.
در توافقنامه های چندجانبه نیز، اهمیت وجود چارچوبی که کشورها را به انجام وظایف خود متعهد کند، بالا است. در این مسئله نیز، تقسیم وظایف هر کشور مطابق با تفاهمنامه، ضروری است و به آن تقسیم کار بین المللی گفته می شود. پس از مشخص شدن تعهدات هر یک از کشورها، دستگاه های متولی برای انجام تعهدات در هر کشور مشخص شده اند و براساس آن، می توان عملکرد کشورها در زمینه انجام وظایف را بررسی کرد. علت اصلی بروز مشکل در اجرای تفاهمنامه های بین المللی، نبود چارچوب های اصولی برای اجرا و روشن نبودن جزئیات عملیاتی کردن برنامه ها از سوی طرفین است، هرچند در این میان، موارد متعددی اعم از چالش های سیاسی یا حتی بحران های اقتصادی نیز می توانند تاثیرگذار باشند، اما تا زمانی که برای اجرای هر تفاهمنامه، رویکردها، اهداف و مسیر تحقق آنها مشخص باشد، هیچ یک از کشورهای عضو تفاهمنامه نمی توانند در انجام وظایف خود تخطی کنند، چرا که در این صورت با مجازات ها و برخوردهای قضایی بین المللی برحسب مفاد قراردادها روبه رو خواهد شد.
علاوه بر تمام موارد یادشده، به منظور اجرای موفقیت آمیز طرح ها و برنامه های بین المللی اقتصادی و تجاری، باید وزارت امور خارجه نیز وارد عمل شود و در صورت بروز هرگونه اختلال یا چالش از سوی کشورهای طرف قرارداد، به رفع این تنش ها بپردازد. بنابراین در به ثمر رسیدن تفاهمنامه ها و توافقنامه های اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه بین المللی، دستگاه های دولتی و سیاسی نیز باید حضور و همکاری داشته باشند تا در صورت نیاز، وارد عمل شوند.اما اگر در توافقنامه ای، چارچوب ها به گونه ای تنظیم شود که کشور طرف همکاری بتواند به راحتی از انجام وظایف خود سر باز زند و تمهیدات قانونی برای انجام تخلفات مربوط به آن دیده نشود، نمی توان کشور خاطی را برای قصور در انجام تکالیف خود پاسخگو کرد، بنابراین چارچوب ها و مفاد قانونی درج شده در تفاهمنامه ها، از اهمیت جدی برخوردار است.
سخن پایانی
بازار کشورهای همسایه و منطقه، مهم ترین نقطه امید ایران برای توسعه فعالیت های تجاری خود پس از تشدید تحریم های امریکا شد. وجود نیازهای متعدد در کشورهای منطقه که می تواند به دست تولیدات ایرانی تامین شود، همواره به عنوان یکی از اصلی ترین فرصت های ایران برای حفظ و توسعه فعالیت های صادراتی خود به شمار می رود. در این میان، اهمیت خزر و بهره گیری از مزیت های این دریاچه برای گسترش فعالیت های تجاری منطقه قفقاز و آسیای میانه، دهه ها است موردتوجه کشورهای اطراف آن است. متاسفانه ایران در بهره مندی از فرصت های خزر تا به امروز چندان موفق نبوده است و انتظار می رود در ادامه، دولت تفاهمنامه هایی را که بتواند رویه فعلی را تغییر دهد، به کارگیرد.
