کاخ دلار سقوط می‌کند
چهارمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در دوره جدید با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، علی توسطی رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و اکثریت روسای اتحادیه‌های صنفی تهران برگزارش شد.
محور اصلی این نشست بررسی مشکلات اصناف در سال های اخیر و راهکارهای حمایتی دولت از این گروه بود.
نقش متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور
بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر، از اقتصاد خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر، اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می گیرد که در این وادی میتوانیم اصناف (بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم. جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور، اعم از فرد صنفی و یا تشکّل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این قشر، بزرگ ترین ساختار غیردولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می دهند و به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می شوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل ۱ درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹ درصد است.
رونق تولید از مسیر اصناف پویا و توانمند می گذرد
احمد وحیدی، وزیر کشور در نشست ماهانه اتاق اصناف استان تهران، تولید را قلب اقتصاد توصیف کرد و افزود: با تولید، اشتغال ایجاد می شود و به تبع آن مشکلات اجتماعی هم برطرف می شود. از سوی دیگر زمانی تولید موفق می شود که بتواند بازاریابی درستی داشته باشد و عرضه شود.
وی ادامه داد: در اینجا، اصناف به عنوان کِشنده بخش تولید عمل می کنند و باید پای کار تولیدکننده داخلی بایستند و جایی هم که تولیدات داخلی ایراد دارد، برای بهبود کالا فشار بیاورند تا اصلاح شود؛ از طرفی هم به عنصری برای مصرف تولید داخلی تبدیل شوند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه هر چه در عرضه کالا، تولید داخلی بیشتر شود حتماً اقتصاد ما تپنده تر و پویاتر خواهد شد، تصریح کرد: اصناف می توانند با ارائه کالای داخلی، تولید را به اوج برساند و کیفیت آن را با مطالبه گری دائم از تولیدکننده ارتقاء بخشند. رونق تولید از مسیر اصناف پویا و توانمند می گذرد، اصناف می توانند در زنجیره ارزش، تعادل ایجاد کنند.
وحیدی درباره مالیات هم گفت: بیشتر کشورها براساس مالیات ها اداره می شوند؛ درآمدهای نفتی باید وارد صندوق توسعه شود. کشور سالم یعنی کشوری که با مالیات اداره شود.
وی خاطر نشان کرد: اصناف نقش مهمی در اینکه سیاست مالیاتی چگونه باشد، با فرض اینکه کشور با مالیات اداره شود، عادلانه باشد و فرار مالیاتی رخ ندهد، دارند.
وحیدی همچنین بر لزوم کنترل نرخ توسط صنوف مختلف تاکید کرد و ادامه داد: کنترل قیمت ها را جدی اعمال کنند تا گران فروشی صورت نگیرد.
وزیر کشور عنوان کرد: علاوه بر این، رعایت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی ضروری است و همه باید به پایبندی آنها متعهد باشند.
وحیدی در ادامه با بیان اینکه اصناف می توانند مشاوران خوبی برای سیاست های اقتصادی دولت باشند، گفت: در ستاد تنظیم بازار باید به صورت مرتب دیدگاه های اصناف در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها اخذ شود.
وی با اشاره به خانواده بزرگ اصناف در کشور گفت: براساس آمارها ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که با میانگین ۵ نفر شاغل، جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را شامل می شود. از این جهت تحول در حوزه فعالیت اصناف می تواند کمک بزرگی به بدنه اقتصادی کشور باشد.
نقش اصناف درانعکاس سیاست اقتصادی دولت
وزیر کشور همچنین به ظرفیت اصناف در انعکاس دقیق و درست سیاست های اقتصادی دولت به مردم سخن گفت و افزود: با توجه به ارتباط مستقیم و مستمر مردم با حوزه اصناف، می توان از این ظرفیت به خوبی برای در جریان قرار دادن سیاست های دولت به مردم بهره گرفت.
وحیدی به نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور هم اشاره کرد و یادآور شد: بخش خدمات نزدیک به ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی را برعهده دارند و ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز از طریق اصناف تأمین می شود.
وی کمک به رشد اقتصاد و کاهش ضریب جینی از دیگر محورهای مورد اشاره وحیدی بود که اظهار کرد: بعد از نفت، حوزه اصناف بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی کشور ایفا می کند.
وزیر کشور به نقش مؤثر اصناف در کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد و گفت: دولت همواره با محوریت اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال کاهش تصدی گری است.
وحیدی با بیان اینکه دولت به دنبال رشد اقتصادی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی است؛ افزود: نقش آفرینی موثر اصناف به عنوان واحدهای مردمی می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد.
وی به موضوع کثرت واحدهای صنفی هم اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته اگر در جایی صنفی درست می شد قانون اجازه نمی داد صنفی نزدیک آن درست شود. با این نگاه می توانیم اصلاح قانون نظام صنفی را با هدف چابک سازی اصناف دنبال کنیم.
وحیدی با اشاره به بزرگ کردن دلار از سوی مردم، گفت: ما خودمان دلار را بزرگ کردیم آمریکا با دلار سلطه جهانی درست کرده است روزی را خواهید دید که چگونه آمریکا فرو می ریزد و کاخ دلار نیز با آن سقوط می کند.حجم بدهی آمریکا حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار است و روزی خواهد رسید که سلطه دلار در اقتصاد جهان فرو می ریزد.
ظرفیت مهم اصناف در حوزه سرمایه اجتماعی
وزیر کشور ظرفیت مهم اصناف در حوزه سرمایه اجتماعی هم دیگر موضوع مورد توجه وزیر کشور که با اشاره به تلاش دشمن برای تعطیلی کردن واحدهای صنفی در اغتشاشات اخیر، خاطرنشان کرد: دشمن بسیار تلاش کرد صنوف را به تعطیلی بکشاند. این کار به ضرر خود صنوف و مردم بود و برای همین در پیشبرد اهدافش همچون همیشه ناکام ماند.
وحیدی با یادآوری نقش مؤثر اصناف در مدیریت بیماری کرونا خاطر نشان کرد: در موضوع کرونا اصناف بسیار موفق عمل کردند؛ از این رو، حفظ ارزش های مهم اجتماعی در اصناف و اعتمادی که میان آنها با مردم وجود دارد، ضروری است.
۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در اجلاس اتاق اصناف تهران، در رابطه با عملکرد هیات مقررات زدایی گفت: تشکیل مجموعه هیات مقررات در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. اما اجرای این قانون در عمل برای فعالان صنفی مشکلاتی ایجاد می کند از این رو ما ۶ ماه زمان درخواست کردیم اما به ما اعلام کردند قانونی که تصویب شده است نباید به آن وقت داد، اما در نهایت ۳ ماه به ما وقت دادند.
نوده فراهانی ادامه داد: کاربرگ ها در مرحله اجراست و این امکان وجود دارد که با مشکلاتی مواجه شویم.
دولت بر این باور است فرآیند اخذ پروانه کسب زمان بر است، نمی دانم مشکل قانون ۱۸۶ مالیات ها را سازمان امور مالیاتی چگونه می خواهد حل کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، تصریح کرد: به نظر می رسد که ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی باید اصلاح شود.
سهم ناچیز اصناف از سبد مدیریت اقتصادی
در همین حال عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی کشور ناچیز است.
به گزارش اتاق اصناف ایران، «امید سامری» تصریح کرد: اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی ها و صندوق های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی و سه درصد سهم تعاونی هاست.
وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده است، به نحوی که باید، یعنی از طریق تعاونی ها نبوده است.
سامری تاکید کرد: لازم بود که منافع عمومی را از طریق تعاونی ها تامین کنیم و از طریق تعاونی ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل شود. اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین آمار، امروز کمترین سهم (حدود ۳ درصد) از مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی ها دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهارکرد: بحث دوم بی عدالتی از نظر جمعیتی است. بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، لنج دار، صیاد و … است که مستقیماً از دولت دستمزد دریافت نمی کند. تمام این جمعیت کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت سبد اقتصادی سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرآیند و عدم خصوصی سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا نخواهیم داشت.
سامری تصریح کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که بسیار زیاد است. در هیچ جای دنیا چنین آماری نداریم. در ایران به ازای (حدوداً) هر ۲۸ نفر، یک واحد صنفی داریم؛ اما در دنیا به ازای هر ۷۰۰ ، ۸۰۰ نفر، یک واحد صنفی دارند. ایشان افرادی هستند که به اصناف پناه آورده اند و سرریز جامعه بیکار هستند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشته اند. یعنی جمعیت دولت کم است، اما سهم او بسیار است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و کسانی که به طور مستقیم منتفع می شوند، مردم جامعه هستند.
۴۰ درصد اقتصاد ایران را اصناف اداره می کنند
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد ایران را اصناف اداره می کنند، گفت: درحال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند اگر حال آنها خوب باشد حال مردم نیز خوب خواهد بود.
وی با اشاره به درگیر شدن بخشی از اصناف در سایر مراکز استانی کشور، گفت: بازار تهران در این معرکه وارد نشد و در مقابل تهدیدهای برخی افراد که می خواستند اصناف را متقاعد کنند که تعطیل کنند ایستادند و اصناف نیز در قبال این همراهی متقاضی حمایت هستند.
وی تعیین تکلیف بناهای پرخطر را یک ضرورت دانست و افزود: ۸ سال از فاجعه پلاسکو می گذرد و درحال حاضر ۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد که ۱۳۳ ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مهاجران و افاغنه در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی فعال هستند و اگر این معضل رسیدگی نشود در آینده به مشکل مواجه خواهیم خورد.
وسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمن های صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز نمایشگاه از سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است.
سخن پایانی
براساس آمار از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی که در کشور فعالیت می کنند، افزون بر ۸۰ هزار واحد را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. همچنین در شهرک های صنعتی ۲۰ درصد از ظرفیت این شهرک ها در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.
در سطح کشور نیز وجود حدود ۳ میلیون واحد صنفی باعث شده این بخش در بحث اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اثرگذار باشد. به طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲ . ۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ . ۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی وجود دارد که با احتساب خانواده های آنها می توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این آمار گویای اهمیت اصناف در کشور است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
