امید ایران به حذف دلار محقق می‌شود؟
بحث انعقاد تفاهمنامه‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و جایگزینی ارزهای مرسوم با واحدهای پول ملی کشورها در تجارت، مسئله‌ای است که طی چند ماه اخیر به‌دفعات از سوی ایران و روسیه مطرح شده است.
چندی پیش، لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی اظهاراتی اعلام کرد: احتمال آن می رود که دلار امریکا از آمار تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ( EEU ) حذف شود، چرا که کشورهای عضو این اتحادیه در حال کاهش استفاده از این ارز در تسویه حساب های متقابل هستند و تمایل به تجارت با ارزهای ملی خود دارند. پیش از این نیز، ایران از برنامه های آتی تجاری خود و همسایه شمالی اش یعنی استفاده از روبل ـ ریال برای تجارت با کشور روسیه خبر داده بود. بنا بر اظهارات عنوان شده، ایران قصد داشت با همکاری روسیه، پیمان های پولی خود را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا توسعه داده و از نقش دلار در تجارت منطقه ای خود کم کند. حال با اعلام روسیه، به نظر می رسد، تجارت با حضور کمرنگ دلار، برنامه ای جدی برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده و روسیه به عنوان نیروی محرکه توسعه اجرای پیمان ها پولی در این حوزه عمل می کند. تجارت با ارز ملی مشترک، دارای ابعاد مثبت زیادی است و کارشناسان مهم ترین پیامد آن را کاهش فشارهای تحریمی و حفظ منابع ارزی برای ایران معرفی می کنند، اما برای اجرای این طرح، الزامات و بسترهایی لازم است که بدون توجه به آنها، اجرای پیمان های پولی موفقیت آمیز نخواهد بود. بی شک دلار، یکی از مهم ترین ارزهای جهان روا است و در تمامی معاملات و مبادلات تجاری و غیرتجاری، نقشی جدی ایفا می کند. حذف یا حتی کمرنگ کردن حضور آن، بدون در نظر گرفتن راهکارهای موثر و نتایج آن، می تواند منجر به افزایش مشکلات تجار و نابسامانی در امور بازرگانی شود. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد اجرای پیمان های پولی پرداخته و در این باره با فعالان و کارشناسان اقتصادی گفت وگو کرده است.
عزم جدی روسیه برای حذف دلار از تجارت
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه طی اظهاراتی اعلام کرد که دلار امریکا ممکن است به زودی از آمار تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ( EEU ) ناپدید شود، چرا که کشورهای عضو در حال کاهش استفاده از این ارز در تسویه حساب های متقابل هستند. به گزارش تسنیم و به نقل از راشاتودی، لاوروف بااشاره به اینکه تجارت بین کشورهای عضو این اتحادیه به سرعت در حال رشد است، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که آمارهای اقتصادی براساس ارزهای مبادله شده در تجارت بین کشورها، اعلام شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا برپایه اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد. پس از مدتی، ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از پویاترین انجمن های منطقه ای و در حال توسعه است. حدود ۱۸۵ میلیون مصرف کننده را متحد می کند و کل درآمد ناخالص آن بیش از ۲ تریلیون دلار است. وی افزود: زمان آن فرارسیده است که به محاسبه آمار با ارزهای دیگر روی بیاوریم، چرا که بخش زیادی از تجارت انجام شده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار است. تا به امروز، از روی عادت، آمارها به دلار محاسبه و اعلام می شد و زین پس باید دلار در آمار و اطلاعات اقتصادی نیز حذف شود.براساس این گزارش، روسیه استفاده از دلار را در تجارت خارجی خود بسیار کاهش داده است. مسکو همچنین طرحی را برای دلارزدایی از اقتصاد داخلی در سال ۲۰۱۸ تصویب کرد. با این حال، پس از تحریم های بی سابقه ای که علیه روسیه اعمال شد، روند دور شدن از ارزهای «به خطرافتاده» را در امسال میلادی تسریع بخشید. در امسال، مسکو یک طرح پرداخت مبتنی بر روبل برای صادرات گاز ارائه کرد و استفاده از ارزهای ملی را در تجارت خارجی افزایش داد. براساس داده های رسمی، سهم ارزهای ملی در تسویه حساب های متقابل بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا اوت ۲۰۲۲، ۷۴ درصد بوده که بیش از نیمی از معاملات به روبل روسیه انجام شده است.
تلاش برای کاهش فشارهای تحریم
حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با صمت
یکی از دلایل انعقاد تفاهمنامه های پولی و کمرنگ کردن نقش دلار در تجارت را کاهش فشارهای تحریمی عنوان کرد و در این باره گفت: به طورکلی، دلار ارزی جهان روا بوده و بخش زیادی از تعاملات تجاری جهان، نه تنها با دلار بلکه با ارزهای مهمی مانند یورو، درهم و ... انجام می شود، حتی ارزش کالاهای تجاری با این ارزها تعیین می شود و نقش مهمی در مبادلات جهانی ایفا می کنند. حال روسیه قصد دارد دلار را در مبادلات تجاری خود با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کمرنگ کند؛ پیش از این نیز ایران اعلام کرده بود، قصد دارد با کشورهای روسیه، چین و در ادامه، اعضای اتحادیه اوراسیا پیمان های پولی برقرار و از تجارت خود با کشورها، دلار را حذف کند. وی ادامه داد: ابتدا باید به آمار تجارت انجام شده در سایه ارزهای ملی نگاه و سپس میزان موفقیت این اقدامات را ارزیابی کنیم. تا زمانی که طرح ها تنها روی کاغذ باشند و به مرحله اجرا نرسیده باشند، نمی توان ابعاد مثبت و منفی دقیقی از برنامه های مهم تجاری را بررسی کرد. ایران به دلیل وجود تحریم های بانکی و بسته بودن سیستم سوئیفت برای تجار ایرانی، توانایی نقل وانتقال ارز را نداشته و
این مسئله یک معضل جدی طی سال های اخیر برای امور بازرگانی بوده است. یکی از دلایل تمایل ایران برای انجام پیمان های پولی گسترده با کشورهای منطقه، کاهش فشارهای تحریمی بر بانک ها و انجام امور تجاری در بستری بهتر است.
سابقه کوتاه پیمان های پولی
رادمرد در ادامه صحبت ّهای خود، اجرایی شدن پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه را مشروط بر مدیریت صحیح امور تجاری دانست و در این باره توضیح داد: حذف ارزهای مهم در تجارت جهانی، به سادگی امکان پذیر نیست و باید تحت شرایط مدیریت شده ای به این اقدام پرداخت. اگر کشوری خواهان کمرنگ کردن نقش دلار از تجارت خود با سایر کشورها است یا باید با کشور مدنظر به تهاتر کالایی بپردازد یا شرایط دقیق تبادل با ارزهای ملی مشخص و شفاف باشد. به عبارت دیگر، یک کشور باید در برابر صادرات یک کالا، کالایی را از کشور مقصد معادل میزان صادرشده، دریافت کند یا باید تفاهمنامه پیمان پولی را با کشور طرف مقابل امضا کرده و فهرست کالاها با قیمت های تعیین شده، مشخص باشد. وی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای پیمان پولی، باید چشم اندازی صحیح و متناسب با شرایط اقتصادی جهان وجود داشته باشد. تا پیش از این نیز، برنامه های متعددی درباره اجرایی شدن پیمان های پولی و اجرای تجارت با ارزهای ملی عنوان شد که شاهد انتشار آمار گسترده ای از این نوع تجارت تا به امروز نبوده ایم.
مشکل، طرف سوم تجارت است
معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت توجه به مشکلات اجرای پیمان های پولی اشاره کرد و گفت: وجود محدودیت برای تجارت ایران، قدمتی چندین ساله دارد و در این مدت، ایران در ازای صادرات خود به سایر کشورها، کالا دریافت می کرد و با شیوه تهاتر، به تجارت می پرداخت. حال تلاش ایران و روسیه برای اجرایی کردن پیمان های پولی منطقه ای به ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، می تواند مشکلات تبادلات مالی را تا حدی کاهش داده و به شیوه تهاتر پایان دهد، اما به ثمر رسیدن این اقدام، نیازمند مدیریت صحیح و هدفمند است تا کالاها به درستی قیمت گذاری و تبادلات مالی به شیوه ای مطلوب انجام شود. در پایان، این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر تمامی موارد عنوان شده، لازم است، تاکید کنیم که ایران، تنها با کشورهایی که پیمان پولی دوجانبه برقرار کرده، می تواند با ارز ملی به تجارت بپردازد. از سویی دیگر، تبادلات دوجانبه، آسان تر از تبادلات پولی چندجانبه است و برای تجارت با کشوری سوم، باید قواعد و چارچوب های کارآمدی تنظیم شود، چرا که تا به امروز، انجام تجارت با کشور سوم، تحت روند پیمان های پولی، یکی از مشکلاتی بوده که تجارت با ارزهای ملی مشترک را دچار مشکل و چالش کرده است، بنابراین هنگام اجرای طرح ها، باید به ابعاد مختلفی از موضوع پرداخته شود.
کاهش ارزآوری ایران با تحریم های بانکی
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت، به تشریح مشکلات تجارت ایران پرداخت و گفت: تجارت ایران طی دهه ّهای گذشته با چالش های زیادی همراه بود و در سال های اخیر با تشدید تحریم ها علیه ایران، این موانع بدتر شد، از این رو هر راهکاری که بتواند موانع توسعه تجارت ایران را کاهش دهد، مناسب است و باید در راستای اجرایی کردن آن تلاش کرد. با افزایش تحریم های بانکی علیه ایران، مسیر نقل وانتقالات بانکی تجار بسته شد و مهم ترین نتایج آن، کاهش تجارت و ایجاد دست انداز برای ارزهای بازگشتی صادرکنندگان بود.
وی تصریح کرد: بازرگانان و فعالان تجاری، به دلیل وجود تحریم و محدودیت های بانکی، طی چند سال اخیر نتوانستند به راحتی درآمدهای صادراتی خود را وارد کشور کنند. از سویی دیگر، برای مسئله مدت زمان رفع تعهدات ارزی خود با دولت در بسیاری از موارد، درگیر چالش های حقوقی و در نهایت درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات با کاهش همراه شد. بازرگانان طی سال های اخیر، راهکارهای متعددی را به منظور دور زدن تحریم ها به کار گرفتند، اما این راهکارها ضمن افزایش ریسک تجارت، هزینه های فعالیت آنها را بیشتر کرد. صادقی خاطرنشان کرد: بنا بر تمام موارد عنوان شده، در این مدت محدودیت های سیستم های بانکی کشور، مشکلاتی جدی را برای تجارت کلان کشور به وجود آورده و باید به راهکارهای حل این معضل توجهی جدی داشت.
بسترهای اجرای پیمان های پولی
صادقی در ادامه به جایگاه ارز در تبادلات مالی ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: با کاهش ارزآوری ایران به دلیل محدودیت های بانکی و همچنین مشکلات مربوط به صادرات نفتی و غیرنفتی، اقتصاد ایران دست اندازهای مهمی را تجربه کرد. تورم در بازار داخلی، بازگشت نداشتن درآمدهای صادراتی، کمبود تامین مواد اولیه وارداتی و افزایش نرخ آنها، همگی از پیامدهای مخرب تحریم های بانکی علیه ایران بود. در شرایط فعلی، با نوسان نرخ ارز، هر راهکاری که بتواند نیاز ایران به ارز، به ویژه در واردات را بکاهد، می تواند یک راه حل برای ثبات بخشیدن به بازار داخلی تلقی شود. وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می تواند نقش دلار در مبادلات را کاهش دهد، تجارت با ارزهای ملی است. در چند وقت اخیر، با تشدید تحریم های جهانی علیه روسیه، تمایل این کشور برای انعقاد پیمان های پولی با کشورهای منطقه به ویژه اعضای اتحادیه های پولی بیشتر شد. چندی پیش، ایران اعلام کرد برنامه جدی برای تجارت با روسیه با ارزهای ملی این 2 کشور دارد، حتی گفته شده بود سیستم های بانکی این 2 کشور در حال بهبود بسترهای خود برای برقراری ارتباطات هستند. صادقی خاطرنشان کرد: اگر جایگزینی ارزهای ملی با دلار، پیامدهای مثبت همراه خود داشته باشد، در صورت انجام توافقات سراسری، می توان تجارت با کشورهای دوست را با ارز ملی انجام داد. در چنین شرایطی، از اهمیت و تاثیر دلار و همچنین فشار تحریم ها علیه ایران در تعاملات تجاری کاسته خواهد شد، اما در نظر گرفتن بسترهای مناسب برای اجرای اقدامات این چنینی، برای به ثمر رسیدن اهداف موردنظر از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت بی توجهی به شرایط لازم، پیمان های پولی نیز مانند سایر طرح ها و تفاهمنامه ها، به سرانجام مناسبی نخواهد رسید.
سخن پایانی
اگر نگاهی به سابقه پیمان های پولی در جهان بیندازیم، خواهیم دید حضور کشور سوم در این معاملات، از مشکلات اصلی اجرای موفقیت آمیز این طرح ها محسوب می شود. پیمان های پولی تنها در شرایطی کاربرد دارند که هر 2 کشور حاضر در معامله، حاضر به تبادل با ارزهای ملی مشترک باشند. توسعه این نوع تجارت به سادگی امکان پذیر نیست و تهیه فهرست های قیمتی تخصصی و مشخص شده، یکی از الزامات اصلی آن برای خرید و فروش کالاها به شمار می رود. دولت باید به پیامدهای طرح های کلان تجاری توجه داشته باشد و راهکاری که کمترین مشکل را برای تجارت خارجی و داخلی ایران ایجاد می کند، انتخاب کند.
