نرخ بالای ارز، مشوقی برای رفع تعهدات صادرکنندگان
مسئله بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم و سیزدهم بوده و در این مدت برای رفع این مشکل، مدیران دولتی راهکارهای متعددی را تدوین و اجرایی کردند.
یکی از مصوبات اخیر دولت سیزدهم برای ارائه مشوق به صادرکنندگان، تصویب آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود.
با نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، درمی یابیم دولت توجه ویژه ای به این امر داشته و از ابتدای امسال تاکنون، اقدامات متعددی در این حوزه انجام داده است. ایجاد بازار ارز توافقی برای رفع تعهدات ارزی، موافقت با واردات با ارزهای حاصل از صادرات و سایر اتفاقات این چنینی، مهر تاییدی بر این موضوع است، اما با نگاهی به روند بازار درمی یابیم، زمانی که بازار ارز متشنج و قیمت ها صعودی باشد، تمایل صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی خود بیشتر است، بنابراین همچنان نرخ ارز را می توان مهم ترین مشوق برای صادرکنندگان عنوان کرد.
صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر برنامه های جدید دولت و بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارزهای صادراتی پرداخته و دراین باره با حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصاد بین الملل گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید.
برنامه های بانک مرکزی برای رشد بازگشت ارزهای صادراتی
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت بااشاره به مصوبات تازه دولت درباره مدیریت ارزهای حاصل از صادرات، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران روز ۲۵ آبان امسال، آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد.
برای اجرا و مدیریت مناسب این آیین نامه، کارگروهی که دبیرخانه آن بانک مرکزی است، تشکیل شده و امیدواریم این کارگروه موثرتر از گذشته در مدیریت بازار ارز عمل کند. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی افزود: در راستای حمایت از صادرات محصولات تولیدی کشور به ویژه در بخش خصوصی و غیردولتی، آیین نامه ای برای ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی به تصویب رسید، همچنین به منظور حمایت و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت ها و موسسات دانش بنیان در راستای شعار سال، آیین نامه دیگری تصویب شد تا هم سرمایه گذاری و هم صادرات را برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسهیل و تقویت کند.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدند ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه مذکور، برنامه اجرایی خود را برای ارتقای بهره وری، مدیریت و کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در حوزه تخصصی خود به تصویب شورای مربوطه برسانند.
صحبت های سخنگوی دولت در حالی است که پیش تر، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور را ۸۵ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، صالح آبادی همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات برای بانک مرکزی، اظهار کرد: این نهاد پولی و مالی هرگونه مشوقی را که در حوزه صادرات کشور لازم باشد، در اختیار صادرکنندگان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد، به این منظور میز خدمت در بانک مرکزی برای صادرات دایر است.
برای حوزه هایی که صادرات قابل قبول و همین طور ارزآوری خوبی برای کشور دارند، میز مشخصی در این بانک برای آنان در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صادرات در کشور وجود دارد، ازاین رو مسائل و مشکلات آنان همواره دنبال می شود، همچنین مشوق های لازم در اختیار صادرکنندگان برای تسهیل امور و تنظیم بازار ارز قرار خواهد گرفت.
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور، همواره ارتباط مستقیمی با نرخ بازار ارز دارد. به عنوان مثال در هفته های گذشته با رشد نجومی نرخ ارز در بازار، شاهد افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بودیم. این اتفاق را چطور ارزیابی می کنید؟
در رابطه با مسئله بازگشت ارزهای صادراتی، دولت طی سال های گذشته تلاش کرد تا بسترهای مختلفی را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم کند. ارائه مشوق ها و سایر تسهیلات حمایتی، از جمله این راهکارها بود، اما به طورکلی، تجار علاقه دارند تا ارزهای خود را با بالاترین نرخ به بازار عرضه کنند، از این رو نوسانات نرخ ارز در بازار، همواره تاثیر مستقیمی بر میزان عرضه ارزهای حاصل از صادرات دارد و در مواقعی که نرخ ارز بالا است، شاهد رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان هستیم. همین طور بالعکس، در شرایطی که نرخ ارز پایین یا باثبات است، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارزهای خود ندارند. تا پیش از این، صادرکنندگان باید ارزهای خود را در سامانه نیما عرضه می کردند که پایین بودن نرخ ارز در این سامانه، همواره موردگلایه فعالان تجاری بود. به منظور رفع این مشکل، دولت سیزدهم اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد. نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، قیمتی بیشتر از سامانه نیما و کمتر از بازار آزاد بوده و همین امر سبب شد تا صادرکنندگان برای عرضه ارزهای خود ترغیب شوند، اما با نگاهی به آمارهای مربوط به میزان رفع تعهدات ارزی درمی یابیم، همچنان نرخ ارز در بازار، عاملی تعیین کننده برای بازگشت ارزهای صادراتی است.
دولت سیزدهم تا به امروز توجه ویژه ای به مسئله رفع تعهدات ارزی نشان داده است. تلاش های دولت برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را چطور ارزیابی می کنید؟
دولت طی یک سال گذشته، برنامه های متعددی را برای افزایش رفع تعهدات ارزی اجرایی کرده که هر یک به نوبه خود توانستند تاثیرگذاری داشته باشند. از جمله این برنامه ها می توان به تصویب آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در جلسه آبان هیات وزیران، توجه بانک مرکزی به راهکارهای تسهیل گرایانه برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، موافقت دولت با انجام واردات با ارزهای صادراتی و سایر موارد این چنینی اشاره کرد. هریک از این اقدامات می تواند تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد، اما به طورکلی، مهم تر از تدوین راهکار و برنامه، شیوه اجرای آنها است. در ادامه، دولت و بانک مرکزی در اجرای برنامه های اعلام شده، چه عملکردی را از خود نشان خواهند داد؟
دولت چندی پیش یکی از راهکارهای رفع تعهدات ارزی را واردات با ارزهای صادراتی عنوان کرد. به نظر شما این طرح تا چه حد می تواند در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات موثر باشد؟
انجام واردات با ارزهای حاصل از صادرات یکی از راه هایی است که دولت چندی پیش به منظور بهبود و تسریع فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند واردات در نظر گرفت. واردات با ارزهای صادراتی، راهکاری است که تا پیش از این دولت برای خرید و واردات تعداد محدودی از کالاها اجرایی کرد. چندی پیش نیز، دولت اعلام کرده بود تجار می توانند برخی گروه های کالایی را با ارزهای حاصل از صادرات وارد کنند. حال دولت اعلام کرده ارز موردنیاز تمامی دسته های کالاهای وارداتی می توانند از طریق ارزهای صادراتی تامین شوند. از سویی دیگر، پیش تر درباره تاثیر تشکیل بازار توافقی ارز صحبت کردیم. این بازار شرایط بهتری را برای فروش ارزهای صادرکنندگان فراهم آورد، اما در نظر داشته باشیم که بازار توافقی ارز، برای مبادله و رفع تعهدات اسکناس ارز است، بنابراین در رابطه با بازگشت حواله های ارزی همچنان پابرجا است، از این رو اجرای راهکار واردات توسط ارزهای صادراتی، می تواند یکی از روش های مناسب برای انتقال و بازگرداندن حواله های ارزی باشد. برای تاثیر این روش، باید ابتدا به فرآیند واردات کشور توجه کرد. طی چند ماه گذشته در حالت کلی، تراز تجاری کشور مثبت بوده و این آمار نشان می دهد ارزآوری حاصل از صادرات در ایران، بیشتر از نیازهای وارداتی کشور بوده است.
ارزبری واردات همواره یکی از چالش های موردبحث دولت و بخش خصوصی است. به نظر شما، واردات با ارزهای صادراتی تا چه میزان می تواند نیازهای ارزی واردات را پاسخ دهد؟
نیاز ارزی هر کالای وارداتی برحسب موقعیت و جایگاه آن متفاوت است، بنابراین باید در ابتدا سازمان توسعه تجارت دسته بندی مناسبی را در این موضوع داشته باشد، چرا که هرگونه تغییرات قیمتی نرخ ارز و ایجاد چالش برای واردکنندگان، در نهایت بر نرخ تمام شده تولید تاثیر جدی خواهد داشت. بخش مهمی از کالاهای وارداتی کشور، مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی هستند. بازار ارز توافقی فرصت خوبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شمرده می شود. اجرایی کردن راهکار تامین ارز وارداتی از ارزهای حاصل از صادرات، می تواند در مسائل بازگرداندن حواله های ارزی و تامین ارز کالاهایی که در اولویت های اصلی کشور نیستند، یاری رسان باشد، اما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هر کالایی که نیاز صنایع محسوب می شود، می توان راهکارهای بهتری را برگزید. با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است، در این شرایط، نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت.
این افزایش نرخ، سبب افزایش هزینه واردات شده و اقلام موردنیاز با نرخ بیشتری وارد کشور می شوند. اگر این کالاها، مواد اولیه و کالای موردنیاز صنایع باشند، در نهایت نرخ تمام شده تولید برای مردم به عنوان مهم ترین جامعه مصرف کننده افزایش خواهد یافت. با افزایش هزینه تامین ارز، ممکن است واردات برخی کالاها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و واردکنندگان از خرید آنها صرفنظر کنند. در پی وارد نشدن برخی کالاها، ممکن است کمبود، تورم یا دیگر مشکلات این چنینی پدیدار شود، بنابراین باید به پیامدهای راهکارهای تخصیص ارز به واردات، نهایت توجه را داشت.
یکی دیگر از برنامه های ارزی دولت، برنامه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه و چین است. به نظر شما این راهکار چه تاثیری می تواند بر حفظ منابع ارزی داشته باشد؟
ابتدا در راستای اهمیت انعقاد پیمان های پولی و مالی دوجانبه و چندجانبه لازم است، بدانیم این پیمان ها تنها زیرسایه تقویت روابط بین المللی امکان پذیر است. پیمان های پولی در سطوح گسترده بین کشورها رایج بوده و این نوع تجارت را می توان به عنوان یکی از پیامدهای اصلی عضویت در اتحادیه های اقتصادی مختلف دانست. ایران چندی پیش، اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه را به کشورهای چین و روسیه داده که هردوی این کشورها با این موضوع موافقت کرده اند.
پیمان پولی به معنای انجام تجارت با ارزهای ملی کشورها و بدیهی است که این مسئله می تواند تاثیری جدی بر حفظ منابع ارزی و همچنین تسهیل روابط تجاری میان 2 کشور داشته باشد. در چنین شرایطی حتی محدودیت های بانکی بین المللی نیز راه تجارت را سد نکرده و معضل رفع تعهدات ارزی نیز تا حد زیادی بهبود خواهد یافت.
سخن پایانی
هر نوع راهکار اقتصادی برای افزایش رفع تعهدات ارزی، علاوه بر دارا بودن وجهه های مثبت می تواند در صورت نبود مدیریت مناسب، روی تاریکی هم داشته باشد، به عنوان مثال با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است، در این شرایط نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ باعث می شود اقلام موردنیاز تولید با نرخ بیشتری وارد کشور شوند، بنابراین افزایش هزینه های تولید و تشدید تورم عمومی در پی تعاملات رقابتی واردکنندگان برای دریافت ارزهای صادراتی، می تواند مشکلی جدی باشد، اما در صورت مدیریت صحیح این مسئله، می توان از مزایای واردات با ارزهای صادراتی بهره مناسب گرفت.
