مناطق آزاد تجاری در دهه ۷۰ ، با هدف بهبود و تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی تاسیس شدند. بیشتر تمرکز اهداف شکل ‌ گیری این مناطق افزایش صادرات بود، اما براساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هدف از ایجاد این مناطق، توسعه پروژه ‌ های عمرانی، گسترش اشتغال، محرومیت ‌ زدایی و... عنوان شده است؛ بنابراین می ‌ توان گفت توسعه اقتصادی از طریق افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، هدف اصلی تشکیل مناطق آزاد است. باوجود تمام اهداف مثبت عنوان شده، طی ۳ دهه اخیر بازدهی چندان مطلوبی را از این مناطق شاهد نبودیم و به ‌ نظر می ‌ رسد تا امروز نتوانستیم از ظرفیت ‌ های اصلی این مناطق بهره گیریم و مناطق آزاد به محلی برای واردات تبدیل شده ‌ اند.

مثبت شدن تراز تجاری

سعید محمد، مشاور رئیس ‌ جمهوری و دبیر شورای ‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: اهداف اصلی راه ‌ اندازی مناطق آزاد در اسناد بالادستی، صادرات، تولید، ارزآوری، ورود فناوری ‌ های جدید و فعالیت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان و امثال آن است، اما کارنامه این مناطق تا امروز راضی ‌ کننده نبوده و این مناطق نتوانسته ‌ اند هم ‌ پای مناطق آزاد کشورهای رقیب ما در منطقه رشد کنند. به گزارش مهر، وی ادامه داد: تراز تجاری مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی سال ‌ های اخیر مثبت بوده و رقم این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بود، اما تراز تجاری مناطق آزاد به ‌ تنهایی در ۳ دهه گذشته، منفی بود. البته با حل ‌ وفصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در یک سال اخیر، توانستیم کاری کنیم که از مهر سال گذشته تاکنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.

مناطق آزاد دروازه واردات نیست

دبیر شورای ‌ عالی مناطق آزاد در پاسخ به برخی انتقادها درباره تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه واردات اظهار کرد: از مهر سال گذشته تا پایان خرداد امسال، ۸۳۰ میلیون دلار واردات داشتیم که ۵۰ درصد آن واردات ماشین ‌ آلات موردنیاز برای فعالیت ‌ های تولیدی همان مناطق بود، بخشی هم به واردات کالاهای اساسی ساکنان مناطق آزاد اختصاص داشت و در نهایت تنها ۱۰۰ میلیون دلار واردات کالاهای همراه مسافر بوده است. محمد در ادامه گفت: مجموع واردات مناطق آزاد در قالب کالای همراه مسافر در سال گذشته ۱۱۲ میلیون دلار بود که رقم قابل ‌ توجهی نیست. این میزان واردات سبب می ‌ شود مردم به ‌ جای سفر و خرید از کشورهای همسایه، کالاهای موردنیاز خود را در داخل خریداری کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دروازه قاچاق نبودن مناطق آزاد را تایید کرده است.

ناموفق بودن مناطق آزاد در تجارت

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصاد درباره عملکرد مناطق آزاد گفت: در زمینه مناطق آزاد، در قانون مشوق ‌ ها و امتیازات ویژه ‌ ای برای سرمایه ‌ گذاری خارجی، ورود و خروج سرمایه، تاسیس بانک و بیمه بین ‌ المللی، معافیت مالیاتی، تسهیل واگذاری زمین به فعالان و همچنین صدور مجوزها دیده شده که اهمیت این مناطق در نگاه سیاست ‌ گذار را نمایان می ‌ سازد. سیاست ‌ گذاران و قانون ‌ گذاران طی سال ‌ های اخیر به ‌ دنبال بهبود روند فعالیت ‌ های اقتصادی در مناطق آزاد بودند و به همین منظور تلاش کردند اقدامات فعالان اقتصادی را بر محور تولید و صادرات شکل گیرد. به گزارش مهر وی ادامه داد: موقعیت استراتژیک مناطق آزاد، از مسائلی است که سبب شده اهمیت این مناطق برای کشور بیشتر شود. اکثر مناطق آزاد کشور ما مرزهای مشترک با کشورهای همسایه داشته و روابط اقتصادی تجار را تقویت می ‌ کنند. وی ضمن تاکید بر ناموفق بودن مناطق آزاد در توسعه امور تجاری، گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته ‌ ایم از تجربیات موفق جهانی در حوزه مناطق آزاد بهره ببریم. مناطق آزاد در ایران بدون هیچ گونه امکانات زیرساختی و شرایط لازم برای تولید و صادرات راه ‌ اندازی شدند. مدیران این مناطق نیز بدون حمایت ‌ های دولتی، مجبور شدند برای تامین مالی پروژه ‌ های زیرساختی مناطق، دست به اقدامات مختلفی بزنند. یکی از اقدامات انجام ‌ شده در راستای تامین مالی که با ذات و کارکرد مناطق آزاد هم همخوانی نداشت، واردات کالاهای مصرفی خارجی به این مناطق و کسب درآمد از عوارض ‌ های دریافتی از آن بود. همین امر موجبات تضعیف تولید و صادرات مناطق آزاد را فراهم آورد و در نهایت مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دور ماندند.

انتصاب نابجای مدیران

ارسطو معتقد است منابع درآمدی ناپایدار که متکی به واردات است، عامل اصلی موفق نبودن مناطق آزاد طی ۳ دهه گذشته در دستیابی به اهداف محسوب می ‌ شود. وی ناکارآمدی برخی مدیران را از دیگر دلایل توسعه ‌ نیافتگی مناطق آزاد عنوان کرد و ادامه داد: انتخاب مدیران سیاسی و دخالت ‌ های نابجا در انتصابات مناطق آزاد، فاکتور شایسته ‌ گزینی را برای مدیریت این مناطق تضعیف کرده است. این امر سبب شد مدیران بر سر کار آمده در مناطق آزاد، آشنایی لازم و دغدغه کافی برای توسعه تجارت کشور نداشته باشند؛ از این رو طی سال ‌ های اخیر اهداف توسعه ‌ ای به ‌ طور کامل محقق نشده و بی ‌ ثباتی ‌ های مدیریتی متعددی را شاهد بودیم. وی افزود: بخشنامه ‌ ها و آیین ‌ نامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ های متعدد و دست ‌ وپاگیر که فضای کسب ‌ وکار را در برخی از مناطق آزاد ضعیف ‌ تر از سرزمین اصلی کرده، قابل ‌ توجه است. علاوه بر آن بخشنامه ‌ های خلق ‌ الساعه و تسری قواعد سرزمین اصلی به مناطق آزاد هم در عدم کامیابی این مناطق در توسعه ‌ های تجاری، نقش جدی داشته است. بی ‌ توجهی به دیپلماسی اقتصادی و تجاری در معاملات و مبادلات با کشورهای هم ‌ مرز نیز موجب شده زمینه توسعه صادرات به ‌ طور جدی شکل نگیرد. این موارد را در کنار هم می ‌ توان به ‌ عنوان دلایل اصلی ناکامی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف معرفی کرد.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند یکی از مهم ‌ ترین مسائلی که در نامطلوب بودن عملکرد مناطق آزاد نقش دارد، اجرا نشدن کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. براساس نظر آنها، الگوی حکمرانی و ساختاری نامناسب سازمان ‌ های مناطق آزاد و همچنین نیروی انسانی مازاد موجب تضعیف کارکرد مناطق آزاد شده و برای بهبود عملکرد مناطق آزاد، باید این عوامل به ‌ طور ریشه ‌ ای شناخته و رفع شوند. مسائل مالی و بانکی مانند سیاست ‌ های مالیاتی، از دیگر مشکلات مناطق آزاد محسوب می ‌ شوند. قوانین مالیاتی در حوزه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه ‌ های متعدد سازمان امور مالیاتی برای مناطق آزاد، تعمیم رویه ‌ های و مقررات گمرکی و بانک مرکزی که در سرزمین اصلی اجرا می ‌ شوند به مناطق آزاد و سختگیری ‌ ها و محدودیت ‌ آفرینی ‌ های نهادهای دولتی، از جمله عوامل و مواردی هستند که تسهیل فعالیت ‌ های اقتصادی در مناطق آزاد را به چالش کشیده ‌ اند.