بازار ارز توافقی نتیجه داد
رفع تعهد ارزی از جمله مسائلی است که از سال ۱۳۹۷، دولت تلاش کرد با اعلام بخشنامه‌ها و مصوباتی، به این بخش سامان دهد.
رفع تعهد ارزی از جمله مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ ، دولت تلاش کرد با اعلام بخشنامه ها و مصوباتی، به این بخش سامان دهد. بنا بر بخشنامه اعلام شده در سال ۱۳۹۷ ، برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات باید با هر بار خروج ارز از کشور به واسطه صادرات، ارزی وارد کشور شود. شیوه هایی نیز برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده که شامل واردات در مقابل صادرات، پرداخت مستقیم بدهی ارزی، فروش ارز به دست آمده در صرافی های مجاز یا بانک ها و سپرده گذاری ارزی در بانک های کشور است، اما شرایط به همین سادگی پیش نرفت و کشمکش های بلندمدت دولت و صادرکنندگان بر سر رفع تعهدات ارزی، تا جایی کشیده شد که دولت بازار ارز توافقی را برای بازگشت ارزهای صادراتی را ه اندازی کرد. بنا بر اعلام دولت در ابتدای تابستان امسال، صادرکنندگان می توانند تعهدات ارزی خود را در بازارهای توافقی معامله ارز رفع کنند. نرخ ارز در این بازار، نرخی میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد است. افزایش نرخ فروش ارزهای صادراتی ناشی از این تصمیم، سبب شد صادرکنندگان رغبت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی خود داشته
باشند.
صمت در این گزارش، به مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نگاهی داشته و میزان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به بازار را پس از شکل گیری بازار ارز توافقی بررسی کرده است.
نقایص قانون رفع تعهدات ارزی
حسین محمدیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: یکی از مسائل مهمی که سبب شده چالش های جدی در رفع تعهدات ارزی ازسوی صادرکنندگان شکل گیرد، بی توجهی به شرایط صادرات به هر کشوری است. می توان گفت بنای رفع تعهد ارزی از ابتدا اشتباه بود و از زمان اجرای این طرح تاکنون فشار زیادی به صادرکنندگان وارد شده است. زبان مشترکی بین فعالان اقتصادی و کسانی که قانون رفع تعهدات ارزی را وضع کردند، وجود ندارد و صادرکنندگان به شدت نسبت به این قانون و همچنین ارز ترجیحی انتقاد دارند.
به گزارش ایرنا، حسین محمدیان با بیان مثالی اظهار کرد: صادرات به افغانستان به صورت ریالی انجام می شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار وجود ندارد. تجار افغانستانی اغلب در مشهد و دیگر شهرهای ایران زندگی می کنند و همه کارت بانکی ایرانی دارند و در معاملات ریال پرداخت می کنند. در چنین شرایطی منطقی نیست تاجران ایرانی به ازای صادرات به افغانستان، رفع تعهد ارزی خود را با دلار انجام دهند.
کاهش صادرات به افغانستان
محمدیان به شرایط سخت صادرات به افغانستان اشاره و بیان کرد: یکی از مقاصد صادراتی مهم ایران، کشور افغانستان است. در ۸ ماه نخست سال گذشته، صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان از نظر ارزشی ۴۹ درصد و از نظر وزنی ۳۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشت، این در حالی است که بخش عمده صادرات ایران به کشور افغانستان از طریق خراسان رضوی انجام می شود.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: هنوز اموال زیادی از تاجران در افغانستان مانده و آنها نتوانسته اند کالاها یا درآمدهای حاصل از فروش محصول را به کشور بازگردانند، اما در چنین شرایطی هم باید رفع تعهد ارزی را به هر قیمتی انجام دهند.
بنا بر آنچه گفته شد لازم است در شیوه رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات به افغانستان، تجدیدنظر شود. اگر از داخل کشور زیرساخت لازم برای صادرات فراهم نشود، دیپلماسی اقتصادی ما راه به جایی نمی برد.
باید تاکید کرد در حال حاضر تنها تکیه گاه اقتصاد کشور، صادرات است، اما مدیریت این بخش به نحو نادرستی صورت می گیرد و همین موضوع باعث کاهش فعالیت های صادراتی ایران شده
است.
مدیریت صحیح بازار ارز
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصاد در ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: اخیرا روند بهتری در نظام پولی و مالی شکل گرفته
است.
در این زمینه می توان به مبادله توافقی ارز اشاره کرد که التهابات بازار ارز را کاهش داد و با افزایش محدود نرخ ارز نیمایی انگیزه صادرات را تقویت کرد. امیدوارم نرخ ارز نیمایی منطقی تر شود تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات پیدا کنند. به گزارش ایبنا، این کارشناس اقتصاد درباره مدیریت بازار ارز با سازکار معامله توافقی ارز اظهار کرد: دولت به منظور ترغیب صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی، بازار ارز توافقی را تشکیل داد. این مدیریت همزمان بازار ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات، سبب شد ارزهای صادراتی با نرخ های معقول تری در بازار فروخته
شوند. در چنین شرایطی بدیهی است انگیزه صادرات و بازگرداندن ارزهای حاصل از آن در فعالان تجاری بیشتر شده، زیرا تا پیش از این باید ارزهای خود را در سامانه نیما با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان عرضه می کردند، اما شکل گیری بازار ارز توافقی و نزدیک شدن نرخ ارز در این بازار به بازار آزاد، سبب شد صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را وارد بازار کنند و در ادامه نقدینگی در گردش برای صادرات به وجود
آمد.
افزایش رفع تعهدات ارزی
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، شکل گیری بازار ارز توافقی را یکی از اتفاقات خوب در ساماندهی بازار ارز توصیف کرد و گفت: در ماه های اخیر این امکان فراهم شد که ارزهای مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به صورت توافقی با قیمتی براساس عرضه و تقاضا در شبکه صرافی کشور مبادله شود. به گزارش ایبنا، وی تصریح کرد: با شکل گیری بازار توافقی ارز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تاجران، حجم معاملات در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این امر حاکی از آن است که عمق بازار در حال افزایش است. او معاملات توافقی ارز را باعث آرامش بازار ارز دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی به توسعه بازار ارز کمک خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازار، آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می کند. بنا بر آمارهای در دسترس، حجم معاملات در سامانه نیما از ابتدای سال تا اواسط مرداد به بیش از ۱۶ . ۲ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته است.
در بازار حواله نیز حجم عرضه ها و معاملات روزانه به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضاست.
سخن پایانی
کنفدراسیون صادرات ایران چندی پیش اعلام کرد براساس مصوبه ۸۳ کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا آخر شهریور امسال تمدید شد. به نظر می رسد با موافقت بانک مرکزی با رفع تعهدات ارزی در بازار توافقی ارز، صادرکنندگان تا پایان شهریور امسال تعهدات خود را انجام دهند. آمارهای ارائه شده نشان از افزایش ورود ارزهای صادراتی به بازار دارد؛ از این رو می توان به پایان رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال، خوشبین بود.
