سرنوشت مبهم نرخ تجهیزات پزشکی در بازار
بعضی اعطای منابع مالی به سازمان بیمه تامین اجتماعی را راهکاری مناسب برای کاهش اثرات قیمتی تجهیزات پزشکی و درمان از حذف ارز ترجیحی معرفی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر عقیده دارند این روش گره‌گشا نبوده و می‌تواند تبعات منفی بیشتری داشته باشد. روز جهانی دندانپزشک بهانه‌ای شد تا به اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکارهای ارائه‌شده توسط دولت در کنترل بازار بپردازد. از آنجایی‌که بیشتر تجهیزات و مواد دارویی صنعت دندانپزشکی وارداتی است، سیاست‌های ارزی دولت می‌تواند تاثیر مستقیم و مهمی بر دندانپزشکی کشور داشته باشد. در رابطه با سرنوشت نرخ تجهیزات پزشکی در بازار و چالش‌های واردکنندگان و فعالان این صنعت، با علیرضا چیذری، عضو اتحادیه صنفی تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

الزامات حذف ارز ترجیحی برای بخش پزشکی
باتوجه به قانون بودجه ۱۴۰۱، بحث اجرای تغییرات سامانه‌ای در راستای اعمال نرخ سامانه مبادله الکترونیکی به‌جای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفته است. در صورت کاهش یافتن سود بازرگانی، احتمال جهش هزینه‌های تولید بالا است.
به گزارش تسنیم، در چند مدت اخیر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و به این ترتیب به‌صورت خودکار اجرای احکام قانون بودجه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. بررسی بخش درآمدی، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد براساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. در جزء ۲ این بند آمده است: در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد، اما درباره سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است؛ این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین کرد. به‌عبارتی دست دولت در این باره فقط در کاهش سود بازرگانی باز است. بر این اساس چند نکته حائزاهمیت است: نخست آنکه نرخ سامانه مبادله الکترونیکی، میانگین موزون نرخ ارز در بازار است. این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش شده است. اما نرخ تسعیر براساس محاسبات قانون بودجه، حدود ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است.
در گام دوم، مجلس دولت را مکلف کرده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی افزایش نرخ نداشته باشد. به‌نظر می‌رسد باوجود اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده، با کاهش آن به یک درصد ظاهرا نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است اما در هر حال این مالیات و عوارض برمبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می‌شود و آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
باتوجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت‌ها با محاسبات انجام‌شده این موضوع امکان‌پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود.
دولت اعلام کرده پس از حذف ارز ترجیحی از واردات دارو و تجهیزات پزشکی، مابه‌التفاوت را به بیمه‌ها پرداخت خواهد کرد. به‌نظر شما این اقدام می‌تواند راهکار عملیاتی مناسبی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید به چند مورد توجه کرد. نکته ابتدایی حائزاهمیت، بدهکاری دولت به سازمان بیمه تامین اجتماعی است. دولت در این سال‌ها بدهی‌های سنگینی به شرکت‌های بیمه‌ای داشته و تا به‌حال نتوانسته آن را بپردازد. مجموع بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم قابل‌توجهی است. از سوی دیگر خود شرکت‌های بیمه‌ای نیز بیش از چندین هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستند و از نظر بازپرداخت حق بیمه برای دارو، تجهیزات پزشکی و به‌طورکلی خدمات درمانی سابقه خوبی ندارند.
اگر دولت به‌طور مستقیم مبالغ مالی را به‌عنوان یارانه یا همان مابه‌التفاوت ایجادشده پس از حذف ارز ترجیحی بپردازد، آینده خوبی برای این پول پیش‌بینی نمی‌شود، چراکه ممکن است بیمه تامین‌اجتماعی، مبلغ دریافتی را به‌عنوان طلب خود از دولت برداشته و در عمل حساب و کتاب خود با دولت را مهم‌تر بداند. در این شرایط، با نبود مبالغ حمایتی برای جلوگیری از افزایش نرخ دارو و تجهیزات پزشکی که اغلب وارداتی هستند، با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. همچنین از سویی دیگر سازمان بیمه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مقروض است.
در نگاهی دیگر این احتمال به ذهن می‌رسد که بیمه‌ها مبلغ دریافتی از دولت را بابه‌عنوان بدهی خود به مراکز درمانی و داروخانه‌ها بپردازند. در این صورت هم منابع مالی پرداخت‌شده ازسوی دولت، در جهت حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هزینه نخواهد شد؛ از این‌رو نمی‌توان راهکار ارائه‌شده از سوی دولت را مناسب، کارآمد و راهبردی توصیف کرد.
به‌نظر شما راهکار مناسبی که می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش بهای تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمان وارداتی، حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان را ‌رقم بزند، چیست؟
مناسب‌ترین راه‌حل، ایجاد یک سیستم اتوماسیون و به‌عبارتی ایجاد اعتبارات الکترونیکی است. باوجود این سیستم، مبالغ یارانه‌ای به‌صورت هدفمند توزیع شده و ضمن جلوگیری از پرداخت نقدی و مستقیم به افراد و اشخاص، در محل درست هزینه خواهند شد. دولت می‌تواند سامانه‌ای را به‌عنوان حساب جامع سلامت راه‌اندازی و تمام مبالغ در نظر گرفته شده را به این حساب به‌صورت اعتبارات الکترونیکی واریز کند. در این شرایط زمانی که افراد تحت‌پوشش بیمه به داروخانه‌ها برای دریافت دارو یا تجهیزات پزشکی مراجعه می‌کنند، مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافه‌شده به‌صورت اعتبارات الکترونیکی، از حساب جامع سلامت برداشته شده و به داروخانه اختصاص خواهند یافت و منابع مالی به‌صورت نقدی ارائه نشده و مستقیم در هدف‌های موردنظر هزینه خواهد شد. این می‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از افزایش نرخ تجهیزات پزشکی وارداتی و دیگر مواردی که حذف ارز ترجیحی بر بهای آنها تاثیرگذار است، باشد.
به‌طور کلی آینده بازار تجهیزات پزشکی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما پرداخت اتوماسیون منابع مالی برای دارو و تجهیزات می‌تواند مانع افزایش بهای این کالاهای وارداتی شود؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، روش پرداخت نقدی و مستقیم به سازمان بیمه تامین‌اجتماعی، نه‌تنها راهکار مناسبی نیست بلکه منجر به افزایش نرخ تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد. اما باید به این نکته تاکید کرد تنها با اجرایی‌ شدن روش اتوماسیون پرداخت مبالغ حمایتی، نمی‌توان به ثبات قیمت‌ها امیدوار بود. جز آثار ارز بر واردات، مسائل دیگری هم در کشور بر بهای تجهیزات پزشکی و داروها تاثیرگذار هستند. شاخص‌های تولید، توزیع و زنجیره تامین مانند حقوق کار، حق انشعابات حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل و همچنین تاثیر وجود تورم جامع بر تمامی بخش‌های اقتصادی از عوامل مهم افزایش بهای تجهیزات پزشکی هستند. این موارد غیرقابل‌کنترل برای واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو است و در نهایت اثر خود را بر هزینه تمام‌شده تولید و واردات خواهند داشت.
غیر از نرخ نهایی برای مصرف‌کننده در بازار، واردکنندگان نیز با افزایش هزینه برای واردات تجهیزات پزشکی و دارو مواجهند. اعتباراتی که واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به آن نیاز دارند، چگونه تامین خواهد شد؟
واردکنندگان اغلب اعتبارات و تسهیلات ارزی مناسبی را نزد بانک‌ها داشته و توسط آن می‌توانند به انجام فعالیت بازرگانی بپردازند. طبق اعتبارات موجود، واردکنندگان تا ۳۰ درصد از هزینه واردات را پرداخته و ۷۰ درصد باقیمانده را بانک‌ها با عنوان تسهیلات به واردکنندگان می‌پردازند. در سال‌های اخیر، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ارزی و دارا بودن منابع اعتباری برای واردات تجهیزات و دارو شرایط مناسبی دارند. بسیاری از مسئولیت‌ها در زمینه ارائه تسهیلات ارزی به بانک‌ها واگذار شده است و اغلب واردکنندگان مشکلی در این زمینه ندارند. اما باید توجه داشت با حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات بسیار افزایش یافته و بدون در نظر گرفتن راهکار مناسب، تجهیزات پزشکی افزایش قیمتی سنگینی را تجربه خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد بانک‌ها باید سقف اعطای تسهیلات خود را به اندازه تغییر نرخ ارز، افزایش دهند.
به‌عنوان مثال اگر هزینه ارز وارداتی ۵ برابر شده، اعطای تسهیلات ارزی بانک‌ها نیز باید ۵ برابر شود. تنها در این صورت، بازرگانان و واردکنندگان می‌توانند بدون مواجهه با مشکل تامین هزینه اولیه برای واردات فعالیت کنند و این مسئله تاثیری هم بر نرخ تجهیزات پزشکی در بازار نداشته باشد، بنابراین نقش بانک‌ها در این موضوع پررنگ و تعیین‌کننده است.
در پایان، به‌نظر شما دولت تا چه اندازه می‌تواند در کنترل و تثبیت بازار تجهیزات پزشکی و دارو موفق عمل کند؟
باید توجه کرد دولت به‌عنوان یک مجموعه کوچک، اگر قصد دخالت در تمامی بخش‌ها را داشته باشد، جز نوسان و تشویش نتیجه دیگری رخ نخواهد داد. با قانون‌گذاری در بازار یا مراحل اجرایی نمی‌توان به ثبات رسید از این‌رو باید دولت از مبدا به تمامی فعالیت‌ها نظارت کند. در توضیح این موضوع باید گفت برای کنترل بازار تجهیزات پزشکی و دارو، نظارت و عملکرد مناسب در مرحله اول اجرا که همان نحوه پرداخت منابع مالی است، حائزاهمیت است. اگر دولت در همین مرحله گام اشتباهی بردارد، با قانون‌گذاری در بازار یا اعمال فشار، نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. از این‌رو اجرایی کردن راهکارهای عملیاتی و مناسب که بتوانند ثمره زیادی برای تمام بازیگران بازار از جمله واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشند، حائزاهمیت است.
به‌طور کلی دولت باید گام‌های ابتدایی را درست بردارد و در این صورت دیگر نیازی به ورود مستقیم در بازار ندارد. در این سال‌ها دیده شده دولت با اجرای روش‌هایی از جمله پرداخت منابع مالی مستقیم به افراد، اشخاص، سازمان‌های بیمه‌ای و دیگر بخش‌های مربوطه، در کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها ناموفق بوده است. با استمرار این روند، نتیجه متفاوتی را شاهد نخواهیم بود.

سخن پایانی
اعمال حذف ارز ترجیحی از واردات اقلام مهم و استراتژیکی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، بدون در نظر گرفتن تبعات مخرب آن و تدوین راهکارهای عملیاتی موثر، امکان‌پذیر نیست، چراکه در این صورت شکل‌گیری تورم فزاینده در مسئله درمان، کوچک‌ترین پیامد این اتفاق خواهد بود. انتظار می‌رود سیاست‌های ارزی دولت، همراه با شیوه‌نامه‌های تخصصی و کارشناسی شده باشد تا به تورم سنگین فعلی جامعه، باری اضافه نشود.