وجود فضای کاری متفاوت در مناطق آزاد
براساس تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه تاسیس ۳ منطقه آزاد تجاری-صنعتی داده شد؛ بر اساس همین مصوبه هیات دولت ۷ بهمن ۱۳۶۹ جزیره قشم و کیش در ۱۸اردیبهشت ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری نام‌گذاری کرد.
اواخر شهریور ۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند و در سال ۱۳۸۶ منطقه آزاد ماکو به مناطق آزاد کشور افزوده شد.
نبود سلسله مراتب و تشریفات اداری، معافیت مالیاتی، آسان بودن فرآیند صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخشودگی سود و عوارض گمرکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مناطق است که فعالیت اقتصادی در آن را برای فعالان اقتصادی آسان می‌کند.
صمت در این گزارش نگاهی به فضای کاری متفاوت در مناطق آزاد دارد.
اشتغال مولد برپایه عدالت
محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مدل ساختار و قانون مناطق آزاد، از کشورهای توسعه‌یافته برگرفته شده و قانون مناطق آزاد در کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از فاکتورهای اصلی مندرج در این قانون، نحوه کارکرد نیروی انسانی در این مناطق است. براساس ماده ۱۲ این قانون، ضوابط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه منفک از مقررات کار و براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب دولت می‌رسد. تمرکز در این قانون با نگاه رونق اقتصادی، توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال مولد بر عدالت و انصاف و تساوی مزد بدون نگاه جنسیتی، سن و سوابق و قومیت است. در این قانون ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی با توافق و حفظ حقوق طرفین و ضمانت اجرا و نظارت حاکمیت بنا شده است. به‌علاوه اینکه حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق در اولویت قرار دارد؛ بر همین اساس برای ایجاد فضای رقابتی با کشورهای همسایه، کاهش هزینه تولید یکی از مکانیسم‌های اعطای مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌شمار می‌رود. با همین استدلال این مناطق از مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی مستثنا هستند. قانون‌گذار اختیار هرگونه توافق کارگری و کارفرمایی را متناسب با درآمد و کارآیی (جز
آنچه در ۵۱ ماده ذکر شده) به طرفین واگذار کرده، نه قانون کار؛ بنابراین کارگران شاغل در این مناطق باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شده و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند.
ضرورت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران
فرهاد شیخی، مشاور روابط کار مناطق آزاد:
نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. دولت با وضع قوانین و مقررات انعطاف‌پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی برای حضور در این مناطق است. یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان سرمایه، نحوه تنظیم رابطه با نیروی کار است، این در حالی است که الزامات قانون کار و روابط کارگر و کارفرما براساس این قانون، یکی از موانع رشد سرمایه‌گذاری خارجی به‌شمار می‌رود.
با توجه به توسعه روزافزون تعداد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری (مناطق معاف از قانون کار) باید در مقررات روابط و قراردادهای کار در این مناطق بازبینی شود و اصلاحاتی صورت گیرد.
کارگران شاغل در این مناطق باید از تفاوت مقررات روابط کار در این مناطق با سایر مناطق کشور آگاه شوند و بدانند در فضای متفاوتی اشتغال دارند؛ فضایی که متفاوت از مقررات حمایتی خاص قانون کار بوده و به معادلات این قانون ربطی ندارد. در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی‌ها، گام‌هایی در جهت بهبود شرایط شغلی و حمایت از توسعه منطقه بردارند.
الزام مناطق آزاد به طبقه‌بندی مشاغل
علی‌حسین رعیتی‌فرد، دبیر شورای‌عالی کار:
ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل در راستای تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از اهداف معاونت روابط کار وزارت کار است؛ بر همین اساس سامانه پایش کار به‌منظور ارزیابی هر چه بهتر راه‌اندازی شد تا از طریق آن موضوعاتی نظیر بهبود وضع معیشت و سلامت شغلی کارگران، اجرای قانون کار و حقوق قانونی نیروهای کار پیگیری شود. یکی از مباحثی که با راه‌اندازی این سامانه دنبال خواهیم کرد، طبقه‌بندی مشاغل است.
بسیاری از واحدها و کارگاه‌های تولیدی نیازمند بازنگری در زمینه جایگاه شغلی هستند و طبقه‌بندی مشاغل در آنها باید بروز شود تا حقوق و دستمزد برمبنای موقعیت کارگر در یک واحد یا مجموعه پرداخت شود.
همچنین تشکیل تشکل‌های قانونی در مناطق آزاد و واحدهای تولیدی در کشور از دیگر اهداف پیش‌بینی شده این سامانه است. براساس آمار هم‌اکنون حدود ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد واحدهای تولیدی در کشور عدد خوبی نیست و باید تلاش کنیم آمار تشکل‌ها افزایش یابد.
سخن پایانی
ثبات قوانین مطلوب و کارآ، دفع مقررات زائد، وضع نکردن مقررات و قوانین متعارض، متضاد و مزاحم منجر به توسعه و پیشرفت کشور و نظام اقتصادی به‌ویژه برای مناطق آزاد خواهد شد؛ بنابراین هرگونه تصمیم برای مناطق آزاد خارج از چارچوب تعریف‌شده‌ای که در تمام کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای همسایه وجود دارد، موجب رکود و تعطیلی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و خروج از فلسفه اصلی این اقدام خواهد شد.
با ایجاد مناطق آزاد، بخش خصوصی در این مناطق فعال می‌شوند و فرصت‌های شغلی فراوانی در سطوح مختلف ایجاد می‌شود. در طرف دیگر نیز دولت مجبور به حضور فعال‌تر در این مناطق است و فرصت‌های شغلی دیگری نیز از این طریق به‌وجود می‌آید. جمع این دو می‌تواند موجب رونق اقتصاد و رشد بلندمدت این مناطق شود که این رشد مهم‌ترین حامی نیروی کار در این مناطق خواهد بود. با رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی برای افراد بومی ایجاد خواهد شد، بلکه تقاضای رو به رشد بازار می‌تواند بهترین حامی برای نیروی کار باشد.
