حجت‌الله فرزانی، منتقد حوزه بانکی و پولی عنوان می‌کند: «من فکر می‌کنم مدافعان رهاسازی اقتصاد و به‌طور خاص واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار، بیش از هر چیزی مانند شلیک به پای اقتصاد ملی و سفره مردم خواهد بود. در یک وضعیت جنگی، بودجه دفاعی دستخوش تغییرات می‌شود همانطور که باید سیاست‌گذاری در بخش‌های مهم دیگر هم چنان تغییر کنند که جامعه دچار بحران‌های بیشتری که در یک وضعیت نامتعارف، جنگی یا شبه جنگی اجتناب‌ناپذیر است نشود و مصرف‌کنندگان هم بتوانند تا اندازه‌ای در مقابل شوک‌های پی در پی خود را حفظ کنند. به باور من پیشنهادهایی در شرایط فعلی قابل تامل هستند که مشکل اقتصاد کشورمان را در چارچوب پارادایم اقتصادی فعلی حل کرده و بتواند برای رفع این مشکلات راه‌حل‌های مناسب ارائه کرد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی صمت با حجت‌الله فرزانی، منتقد حوزه بانکی و پولی است.

این روزها بحث‌های بسیاری در مورد افزایش نرخ ارز نیمایی مطرح شده است. به‌طور کلی واگذاری قیمت‌گذاری دلار به بازار، در شرایط فعلی اقدام مناسب و منطقی محسوب می‌شود؟
من جزو افرادی نیستم که یکسره مخالف هر نوع واگذاری امور به بازار هستند. بحث این است که چه واگذاری قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا و چه مداخله‌های دولتی، زمانی قابل دفاع هستند که منجر به بهروزی مردم شوند. در واقع متر هر سیاست‌گذاری می‌تواند ایدئولوژی نباشد و می‌توان بر مبنای کارکرد، میزان توفیق آن را برآورد کرد.
مسئله این نیست که دولت در زمینه قیمت‌گذاری یا توزیع و اختصاص منابع، چقدر کارآمدی دارد. در علم اقتصاد مباحث جدی در مورد توان و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد مطرح شده ولی این مهم در شرایطی می‌تواند قابل توجه باشد که بازار و مناسبات بیرون از دولت هم منابع را به درستی اختصاص دهد و هم قادر به مقابله با جهش‌های قیمتی باشد.
پرواضح است اقتصادی که با موانع بزرگی چون تحریم‌های خارجی مواجه است نه تنها امکان فروش نفت و گاز را ندارد؛ بلکه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور هم با هزینه‌ای گران و از طریق راه‌های نامرسوم صورت می‌گیرد.
به زبان ساده‌تر اقتصاد ایران در یک وضعیت غیرنرمال و غیرطبیعی قرار دارد که قابل مقایسه با یک وضعیت جنگی است و همین نیز موجب شده بارها در رابطه با وضعیت اقتصاد ایران از اصطلاح «جنگ اقتصادی» استفاده شود. یعنی گرچه ما شاهد جنگی گرم و نظامی نیستیم، اما یک نبرد اقتصادی سخت به کشور تحمیل شده است. این امر موجب شده وضعیت اقتصادی هم نرمال نباشد و تقاضای موجود در بازارهای داخلی صرفا تقاضای بر مبنای نیاز نباشد. یک نکته را نباید فراموش کرد که دولت‌ها نمی‌توانند صرفا نظاره‌گر فقر یا دشواری معیشت مردم باشند و باید برای بهبود شرایط و رفاهاجتماعی تدابیر جدی و عملیاتی اندیشید..
در رابطه با قیمت‌گذاری دولتی هم نقدهای زیادی طرح شده است. منطق این مداخله‌ها چیست؟
منطق مداخله‌های قیمتی این است که دولت برای ثبات اقتصادی، از طریق حفظ نرخ ارزهای معتبر خارجی و همچنین اولویت‌بندی تقاضاهای موجود در بازار داخلی، ارزی با نرخ ارزان‌تر از نرخ بازار غیررسمی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.
وارد‌کنندگان هم بر مبنای سیاست تجاری کشور، علی‌القاعده این ارز را برای واردات کالاهای اساسی یا واسطه‌ای تولید استفاده می‌کنند. در اینجا واردکننده‌ای که وارداتش را با ارز ارزان‌تر انجام داده یا تولیدکننده‌ای که کالاهای واسطه‌ای تولید خود را با نرخ ارز دولتی تولید کرده، باید در زمان قیمت‌گذاری هم به خواسته‌های دولت تن دهد. درواقع فعالان اقتصادی که با ارزی ارزان‌تر از نرخ بازار غیررسمی فعالیت کرده‌اند، نباید در زمان فروش کالا یا خدمت، نرخ را بر مبنای نرخ ارز غیررسمی تعیین کنند.
دولت تنها به یک دلیل در شرایط بحرانی مانند امروز کشور، اقدام به پرداخت ارزهای دولتی می‌کند که بتواند رفاه جامعه را حفظ کند یا از سقوط حداکثری آن جلوگیری کند. نفس ایجاد دولت به عنوان نهادی بالادست اجتماعی نیز حفظ قوام اجتماعی از طریق سیاست‌گذاری‌های گوناگون است. اگر بنا بود دولت تنها در مقام یک ناظر صرف عمل کند، دلیلی نداشت به تولیدکنندگان یا واردکنندگان ارز نیمایی اختصاص دهد.
البته من نافی این نیستم که دولت در زمینه پرداخت یارانه یا حفظ ثبات جامعه و اقداماتی چون قیمت‌گذاری کارآمد نیست ولی در شرایطی که نهادهای دیگر کارآمدی کمتری دارند، چاره‌ای جز مداخله دولت نیست. این نکته هم قابل بیان است که مسئولان دولتی، مثلا بانک مرکزی کمتر تمایلی به این دارند که برای خود وظیفه و تعهد اضافی بتراشند و اگر تاکیدی حول ادامه نظام فعلی تخصیص ارز وجود دارد، برای جلوگیری از خسارات این اقدام است.
همانطوری که خودتان هم گفتید کم نیستند اقتصاددانانی که ایده‌آل خود را یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و بازار می‌دانند. در شرایط فعلی چرا بخشی از این کارشناسان موافق رهاسازی اقتصاد نیستند؟
به این دلیل که هدف و وظیفه اصلی دولت و من حتی اجازه می‌خواهم بگویم فلسفه تشکیل دولت حفظ ثبات اجتماعی بوده و هست. یعنی اگر دولت نخواهد در این عرصه نقشی ایفا کند، نقض غرض کرده چرا که در عمل فلسفه تشکیل خودش را زیر سوال برده است.
همانطوری که شما هم اشاره کردید و من هم در سئوال قبلی سعی کردم توضیح دهم، ما در یک وضعیت نرمال و عادی قرار نداریم. همانطوری که می‌دانیم ایران جزو کشورهایی است که اقتصادش با بیشترین محدودیت‌ها به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه همراه است. این وضعیت به‌گونه‌ای است که فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز بسیار سخت و پرهزینه شده است. در این شرایط ما با یک اقتصاد پویا مواجه نیستیم بلکه برعکس با وضعیتی مواجه شده‌ایم که هر تنشی در بخش‌های دیگر، مثلا تنش‌های سیاسی و نظامی، به سرعت خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم یا ارزش ارزهای معتبر خارجی نشان می‌دهد.
هنگامی که یک وضعیت غیرنرمال را مشاهده می‌کنیم، استفاده از روش‌های متعارف نتایج مطمئنی در پی ندارند و می‌تواند سطح بی‌ثباتی‌ها را به حدی برساند که قابل تصور هم نیست. به همین دلیل است که در شرایط «جنگ اقتصادی» نمی‌توان از شیوه‌هایی استفاده کرد که جنگی در عرصه اقتصاد یا در زمینه نظامی در جریان نیست.
من فکر می‌کنم دفاع از رهاسازی اقتصاد و به‌طور خاص رها‌سازی قیمت‌گذاری دلار به بازار، بیش از هر چیزی مانند شلیک به پای اقتصاد ملی و سفره مردم خواهد بود.
در یک وضعیت جنگی بودجه دفاعی دستخوش تغییرات می‌شود همانطور که باید سیاست‌گذاری در بخش‌های مهم دیگر هم چنان تغییر کنند که جامعه دچار بحران‌های بیشتری که در یک وضعیت نامتعارف، جنگی یا شبه جنگی اجتناب ناپذیر است نشود و مصرف‌کنندگان هم بتوانند تا اندازه‌ای در مقابل شوک‌های پی در پی خود را حفظ کنند. به باور من پیشنهادهایی در شرایط فعلی قابل تامل هستند که مشکل اقتصاد کشورمان را در چارچوب پارادایم اقتصادی که در وضعیتی نامتعارف و شبه جنگی مشکلات را فهم کند و برای رفع آنها راه‌حل‌های مناسب ارائه کند.
فشارهای اخیر برای حذف ارز نیمایی یا افزایش نرخ آن چقدر ناشی از منافع ذی‌نفعان است؟
من هم مانند بسیاری از افرادی که تحولات اقتصادی ایران را دنبال می‌کنند، معتقدم این یک مشکل واقعی در کشور ماست و عموم سیاستگذاران در دولت‌های مختلف زیر چنین فشارهایی قرار می‌گیرند. به هر حال افزایش نرخ دلار یا رها‌سازی آن به‌دست بازارهای احساسی شده فعلی ایران، می‌تواند منافع زیادی برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ به‌ دنبال داشته باشد.
با این وجود دولتی را می‌توانیم توانمند و حتی موفق بدانیم که چنان درک عمیق و صحیحی از مشکلات فعلی داشته باشد و چنان تعهدی به عموم جامعه داشته باشد که فشارهای ذی‌نفعان قدرتمند و پرنفوذ بر آنها موثر نیافتد. بعید است در شرایط دشوار فعلی بتوان پارادایم اقتصادی کشورمان را چنان تغییر دهیم که ذی‌نفعان قدرتمند از دامنه نفوذشان کاسته شود ولی این چیز زیادی نیست که انتظار داشته باشیم کارگزاران ارشد کشور بدون توجه به این دست از فشارها تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کنند.
این نکته را نمی‌توان کتمان کرد که در یک وضعیت غیرطبیعی و غیر نرمال، میزان فساد هم بیشتر می‌شود چرا که مثلا محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب می‌شوند که دولت نتواند مانند گذشته شفاف عمل کند و مجبور به استفاده از روش‌هایی می‌شود که خسارت بار هم هستند. در این وضعیت اگر دولت نتواند نظارت کافی داشته باشد، منابع کشور به سود منافع اقلیت ناچیز هدر می‌رود. این امر به گسترش دامنه فساد در اقتصاد کشور و همچنین افزایش میزان نابرابری و تبعیض در سطح عموم مردم جامعه منجر می‌شود.
برای امسال چه انتظاری از نرخ دلار دارید؟
برای امسال اقتصاد کشور علاوه بر ناآرامی‌هایی که به‌طور معمول در زمان تحریم‌ها دچار شده با مشکلات و یا شرایطی مختص به خود هم مواجه است. همین عوامل گوناگون موجب می‌شود پیش‌بینی نرخ دلار دشوارتر از هر زمان دیگری شود. ما امسال با چالش‌هایی مواجه می‌شویم که خارج از حیطه اختیارات سیاست‌گذاران ایرانی است. به طور مثال انتخابات ایالات متحده که در آبان امسال برگزار می‌شود می‌تواند نوسانات چشمگیری را به اقتصاد کشورمان تحمیل کند. در مقابل چنین چالش‌هایی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نمی‌توانند چندان نقش ثبات بخشی ایفا کنند.این میان با توجه به آمارهایی که اخیرا منتشر شده می‌توانیم بگوییم از محل افزایش پایه پولی و نقدینگی به تورم کشور افزوده نخواهد شد.
از جاهای دیگر، امکان افزایش نرخ تورم وجود ندارد؟
پرواضح است که وجود دارد. در سال گذشته هم تا اندازه زیادی از شدت رشد پایه پولی و نقدینگی کاسته شد ولی همانطوری که دیدیم چندان از میزان تورم مصرف‌کننده کاسته نشد، امسال هم حتی اگر شاخص‌های پولی امکان جهش‌های تورمی را ندهد از دیگر نقاط ممکن است تورم به شکلی فزاینده افزایش یابد.