تـجارت، گرفتـار مالیـات‌هـای نـاصـواب
با آغاز سال میلادی جدید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌سمت برنامه‌ریزی‌های جدی برای کسب بهترین نتیجه در مدت زمان پیش‌رو حرکت کرده‌اند.
بررسی سالی که گذشت، اصلاح رویکردهای غلط و هدف گذاری برای سال ۲۰۲۳ ، اقدامی است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه دولت ها نیز به آن توجه دارند و از این رو شرایط فعلی را می توان مهم و تاثیرگذار در روند آتی جهان توصیف کرد. تقویم برخی کشورها مانند ایران، براساس زمان میلادی نیست، اما در جامعه جهانی، این زمان به عنوان مرجع بسیاری از معاملات و فعالیت های تجاری محسوب می شود.
از ابتدای سال خورشیدی، دولت سیزدهم افزایش همکاری خود با کشورهای مختلف جهان را به عنوان مهم ترین اهداف تجاری خود اعلام کرده و در روز ملی صادرات نیز رشد چندبرابری صادرات غیرنفتی به عنوان چشم انداز سال های پیش رو مطرح شده است. کارشناسان معتقدند یکی از ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف کلان تجاری، شناسایی بازارهای مقصد، بررسی توان داخلی و در نهایت تدوین سازکارهای مناسب است، از این رو ایران باید نه تنها نگاهی جدی به فعالیت های تجاری در عرصه های بین المللی داشته باشد، بلکه ضروری است، توانایی و ظرفیت خود را متناسب با اهداف خود تنظیم و بازبینی کند.صمت در این گزارش، در رابطه با راهکارهای پیش روی ایران برای توسعه تجارت خود در سال جدید میلادی، با محمدمهدی رئیس زاده، فعال بازرگانی به گفت وگو پرداخته است.
به عنوان سوال نخست، به نظر شما مهم ترین مشکلات فعالیت های تجاری ایران که باید در سال میلادی جدید آن را برطرف کند، چیست؟
تجارت به 2 بخش صادرات و واردات تفکیک شده و برای بررسی مشکلات تجارت، باید هر یک را به تفکیک از یکدیگر بررسی کنیم. دولت مهم ترین برنامه تجاری خود را توسعه صادرات غیرنفتی و کسب سهم از بازار کشورهای منطقه معرفی کرده و به نظر می رسد باید ابتدا به تشریح چالش های این حوزه پرداخت. برای صادرات، باید کالای قابل فروش داشته باشیم که در این بخش، شاهد ضعف های جدی هستیم. وجود تورم، غیرقابل پیش بینی بودن آینده برای تولیدکنندگان، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود محدودیت برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید، بالا بودن نرخ تمام شده کالا، همگی بر تولید کالای صادرات محور تاثیر مخربی داشته اند. تا جایی که برخی محصولات تولید ایران، مزیت رقابتی خود را در بازارها از دست داده ، در نتیجه کالاهای سایر کشورها توانسته اند جای ایران را پر کنند. این موضوع را می توان به عنوان مهم ترین مشکلات صادرات غیرنفتی ایران دانست و دولت برای دستیابی به اهداف صادراتی خود، باید به این چالش ها توجه کافی داشته باشد.
در رابطه با واردات نیز، در حال حاضر واردات بخش زیادی از کالاها با ممنوعیت و محدودیت همراه است و تنها چند دسته از گروه های کالایی را که به عنوان نیاز بازار و تولید محسوب می شوند، می توان از خارج خریداری کرد، اما روند ثبت سفارش و تخصیص ارز تا حدی زمانبر است که در برخی موارد تولیدکنندگان ترجیح می دهند، کالاها و تجهیزات موردنیاز خود را از طریق بازارهای غیررسمی تهیه کنند. از سویی دیگر، افزایش شدید نرخ دلار، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و در نهایت نرخ تمام شده تولید، بالا رفته است، بنابراین واردات نیز درگیر مشکلات ارزی جدی است که دولت با همکاری بانک مرکزی باید سازکارهای مناسب برای ثبات آن در نظر گیرد.
در بین صحبت های خود به زمانبر بودن روند ثبت سفارش برای واردات اشاره کردید. این زمانبر بودن واردات چه تاثیری بر تولید خواهد داشت؟
براساس قانون، واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین آلات و تجهیزات تولید با ارز نیمایی بدون محدودیت است و باید واردکنندگان روند قانونی مربوط به خریداری کردن این کالاها را طی کنند، اما روندهای قانونی اعلام شده، بسیار زمانبر هستند و این اتفاق تولید را درگیر چالش های جدی خواهد کرد. مواد اولیه و ماشین آلات برای صنایع و بنگاه های تولیدی ضروری و حیاتی است و بدون این 2 مولفه، چرخ تولید نخواهد چرخید. فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، دریافت مجوزات قانونی، آزادسازی کالاها و سایر مراحل این چنینی، بسیار زمانبر است و در این میان، ممکن است مزیت تولید یا زمان مناسب آن از دست برود،همچنین نباید از تاثیر تحریم ها بر واردات غافل شد. به دلیل وجود تحریم های جهانی علیه ایران، در بسیاری از موارد ثبت سفارش کالا از مبادی قانونی کار دشواری است و واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجهند. در چنین شرایطی، هزینه تمام شده کالا به دلیل فرسوده بودن خط تولید و کمبود مواد اولیه بالا می رود و تورم به بازار تحمیل می شود. تولیدکنندگان برای جلوگیری از این مسئله، در برخی موارد ترجیح می دهند ماشین آلات موردنیاز خود را در راستای جلوگیری از خوابیدن خط تولید، از طریق مبادی غیررسمی یا همان قاچاق وارد کنند. نمی توان از این راهکار حمایت کرد، اما از طرف دیگر، دولت باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر داشته باشد.
وجود مزیت رقابتی را اصل مهم صادرات آنها معرفی کردید. به نظر شما در راستای بهبود تولید داخلی و تامین این مولفه، دولت باید چه سازکاری را در پیش گیرد؟
همان طور که پیش تر عنوان شد، کالاهای تولیدشده باید صادرات محور باشند؛ در حال حاضر کشورهای مختلفی در عرصه تجارت جهانی فعال و جایگزین کالاهای ایرانی بسیار زیاد هستند، بنابراین باید کالاهای تولیدشده به نحوی باشند که قدرت چانه زنی صادرکننده را بالا ببرند و محصولات ایرانی تقاضای زیادی در بازار پیدا کنند. افزایش کیفیت تولید، کاهش نرخ تمام شده، رفع موانع تجاری و محدودیت های بانکی برای نقل وانتقالات مالی از مهم ترین مواردی است که به توسعه صادرات غیرنفتی کمک می کند. علاوه بر تمامی موارد عنوان شده، یکی از مسائلی که برای صادرات کشور مانع ایجاد کرده، بحث قوانین و مقررات داخلی است. تا سال های گذشته، صادرات در قانون برنامه بودجه معاف از مالیات بود، اما پس از مدتی، دولت اعلام کرد صادرات به شرطی معاف از مالیات است که صادرکنندگان، ارزهای حاصل از صادرات خود را به موقع بازگردانند. در چند سال اخیر نیز، قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی برای صادرات تغییر کرده و با روی کار آمدن مدیری جدید، ابلاغیه ها و اصلاحیه های مختلفی اعلام شده اند. این مسئله ضمن افزایش مانع برای فعالیت های تجاری صادرکنندگان، بر نرخ تمام شده کالای صادراتی تاثیرگذار است و توان رقابت ایران با سایر رقبای منطقه را کاهش می دهد.
بنابراین ثبات در تصمیم گیری و ابلاغ بخشنامه هایی که به مجموعه فعالیت های تجاری اعم از صادرات و واردات کشور کمک می کنند، از مهم ترین نیازهای فعلی تجارت هستند. دولت سیزدهم در چند مدت اخیر اعلام کرده، نرخ وصول مطالبات مالیاتی افزایش پیدا کرده و در این موضوع گشایش های مناسبی حاصل، اما در واقع این میزان از وصول مالیاتی از چه طریقی تامین شده است. اگر این مبالغ، از شناسایی فرارهای مالیاتی و برخوردهای قانونی با متخلفان حاصل شده، اقدام بسیار مناسبی است، اما اگر افزایش درآمدهای مالیاتی، نتیجه افزایش فشار بر تجار باشد، نمی توان این موضوع را مثبت توصیف کرد.
دولت سیزدهم در چند ماه اخیر، بهبود و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و همچنین اتحادیه های اقتصادی مهم منطقه را در دستور کار خود قرار داده و به نظر می رسد در این باره اخبار خوبی در راه است. به اعتقاد شما، سیاست های این چنینی دولت تا چه میزان بر توسعه تجارت ایران تاثیر خواهد داشت؟
سازمان توسعه تجارت دستیابی به صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری را در جای اهداف جدی تجارت خود مطرح کرده و براساس اعلام مدیران این سازمان، بخش زیادی از این درآمدهای صادراتی از تجارت با اتحادیه های اقتصادی مهم منطقه حاصل خواهد شد. در چند وقت اخیر نیز، اخبار مثبتی از امضای توافقنامه تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا منتشر شده و برخی از افراد نسبت به این دست اتفاقات خوش بین هستند. در رابطه با نقش و عملکرد حضور ایران در اتحادیه های این چنینی باید ابعاد مختلفی را موردبررسی قرار داد. سایه سنگین تحریم ها هنوز بر سر تجارت ایران وجود دارد؛ ایران به دلیل مسائل مربوط به FATF هنوز نمی تواند نقل وانتقالات بانکی در بسترهای مناسب داشته باشد و ارزهای صادراتی خود را دریافت کند،در حالی که سایر چالش های پولی و بانکی هنوز پابرجا هستند. مشخص نیست که با این مشکلات آیا می توان به توسعه تجارت با کشورهای مختلف، حتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امیدوار بود یا خیر؟ به بیان دیگر، چالش های تجارت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور ریشه ای است و راهکارهای این چنینی را می توان تنها مسکنی موقت عنوان کرد.
پیمان های پولی را برای کاهش تاثیر تحریم های بانکی راهگشا می دانید؟
پیمان های پولی چندجانبه، یکی از راهکارهایی است که از سوی ایران و چند کشور برای بهبود و تسهیل نقل وانتقالات بانکی مطرح شده است. ابتدا باید دید چه کشورهایی خواهان ایجاد چنین تعاملات تجاری هستند. کشورهای همسایه و منطقه که بیشتر درگیر مشکلات تورمی یا تحریمی هستند، با اجرای پیمان های پولی موافقت دارند. به عنوان مثال، ارزش لیر ترکیه در چند مدت اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی سقوط جدی کرده، هند نیز شرایطی مشابه داشته و روسیه به علت مسائل سیاسی، از سوی جوامع غربی تحریم شده است. اجرای پیمان های پولی برای تجارت با کشورهایی که مشکلات جدی اقتصادی دارند، شرایط ایران را بهبود نخواهد بخشید. در چنین شرایطی، بهترین کار، کاهش محدودیت های تحریمی و فراهم کردن زمینه تجارت با ارزهای جهان روا است. تداوم مذاکرات برجام و تلاش برای باز کردن حصارهای تحریمی، مهم ترین اقدامی است که باید دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کند، چرا که تنها در این صورت راه تجارت جهانی برای ایران باز می شود و فرصت های بی شماری در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
در پایان، به نظر شما ایران برای افزایش سهم خود در بازارهای تجارت جهانی در سال میلادی ۲۰۲۳ ، باید چه سازکاری را در پیش گیرد؟
مهم ترین نکته برای توسعه تجارت، اصلاح رویکردهای غلط پیشین است. صادرات و واردات، زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و نباید از این اصل مهم اقتصادی غافل شد. اگر مشکلی برای واردات شکل گیرد، تولید به خطر خواهد افتاد و کالاهای تولیدشده، مزیت رقابتی مناسبی برای صادرات ندارند. این نوع کالاها نه تنها نیاز داخل را تامین نمی کنند، بلکه قدرت چانه زنی را از صادرکنندگان سلب می کنند و صادرات غیرنفتی توسعه نخواهد یافت. در شرایطی که صادرات کشور رونق نداشته باشد، ارزآوری نیز محدود می شود و نرخ ارز هم افزایش خواهد یافت. تورم و سایر مشکلات اقتصادی نیز از پیامدهای این مسئله است و ازاین رو باید به 2 بال تجارت که همان صادرات و واردات است، تعادل و توازن بخشید تا بتوان اقتصاد را در مسیری امن و صحیح رشد داد. به عبارتی، دولت باید راهکارهایی را که برای بهبود هر 2 بخش صادرات و واردات موثر هستند،تدوین و اجرایی کند و نگاهی جامع به تجارت داخلی و خارجی داشته باشد.
سخن پایانی
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، توجهی جدی به مسئله تجارت خارجی از خود نشان داده و تغییر و تحولات قانونی و بخشنامه ای که در کمتر از یک سال گذشته شاهد آن بوده ایم، ناشی از این رویکرد است. کارشناسان بر این باور هستند که تمامی سازکارهای اجرایی شده توسط دولت (چه درست و چه غلط) مقطعی است و تا زمانی که مشکلات به طور ریشه ای برطرف نشوند، نمی توان به رشد چشمگیر تجارت امیدوار بود. آنها معتقدند صنایع داخلی طی دهه های گذشته به منظور تولید کالای صادرات محور ارتقا نیافته اند و ایرادات مدیریتی جدی در مباحث اقتصاد کلان داخلی کشور وجود دارد. از سویی دیگر، تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، به طور مستقیم بر تجارت خارجی به ویژه صادرات کشور تاثیرگذار است و اگر برای کاهش این فشارها تلاشی انجام نشود، تجارت غیرنفتی ایران به بلوغ و شکوفایی حقیقی دست نخواهد یافت.
