روزنامه هندی «بیزینس استاندارد» با اشاره به اینکه شواهد نشان می‌دهند که حرکت مارپیچی چین به سوی کاستن از دامنه تورم منفی به سختی نتیجه‌بخش خواهد بود، می‌نویسد: «قیمت‌ها در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای 6 فصل متوالی کاهش یافته‌اند و اگر این وضعیت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر نیز ادامه یابد این دوره برابر با رکورد تاریخی تورم منفی خواهد بود که در جریان بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی ثبت شد. در حالی که پکن با بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای جنگ تجاری آماده می‌شود، سیاست‌گذاران آن کشور متعهد شده‌اند که به‌منظور تقویت رشد و کاهش افت قیمت‌ها اقدامات بیشتری را انجام دهند. ترامپ وعده داد که تعرفه ۶۰ درصدی بر صادرات چین اعمال خواهد کرد که می‌تواند باعث نابودی تجارت دوجانبه میان دو کشور شود.»

چرا چین در تورم منفی گرفتار شد؟

«بیزینس استاندارد» در ادامه به توضیحی درباره «تورم منفی» پرداخته و می‌افزاید: «تورم منفی» اصطلاحی است که برای وضعیتی به کار می‌رود که در آن نرخ کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد کاهش می‌یابد و نباید آن را با کاهش تورم اشتباه گرفت که نشان می‌دهد قیمت‌ها هر چند با روندی آهسته‌تر کماکان در حال افزایش هستند. این همان اتفاقی است که در امریکا رخ می‌دهد جایی که رشد نرخ سالانه به طور قابل توجهی از اواسط سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

این روزنامه هندی در بیان دلیل گرفتار شدن چین در «تورم منفی» می‌نویسد: «هنگامی که پس از پاندمی کووید -۱۹، قرنطینه به پایان رسید، قیمت‌ها در امریکا و سایر اقتصادهای بزرگ افزایش یافت، زیرا تقاضای متوقف شده با کمبود عرضه بسیاری از کالاها همزمان شد. در مقابل، پیش‌بینی‌هایی که درباره اقتصاد چین انجام شده بود درست از آب در نیامد. قدرت خرج کردن پول توسط مصرف‌کننده چینی ضعیف باقی مانده و رکود املاک و مستغلات در آن کشور میزان اعتماد را کاهش داده و چینی‌ها را از خرید اقلام گران‌قیمت باز می‌دارد. تشدید مقررات مرتبط به صنایع پردرآمد، از فناوری گرفته تا امور مالی نیز منجر به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد شده و بیش از پیش اشتهای مصرف‌کنندگان چینی برای هزینه کردن را کاهش داده است. فشار سیاست‌گذاران چین برای توسعه تولید و کالاهای با فناوری پیشرفته منجر به افزایش تولید شد، اما تقاضا برای این کالاها ضعیف بوده و کسب‌وکارها را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرده است». این روزنامه در ادامه به این موضوع پرداخته که چه نکته‌ای درباره تورم منفی بد است و در این‌باره می‌نویسد: «قیمت‌های ارزان‌تر در ابتدا برای مصرف‌کنندگان خوب به‌نظر می‌رسند، اما این لزوما بدان معنا نیست که مصرف‌کننده دوباره شروع به پول خرج کردن می‌کند. در واقع، مصرف‌کننده ممکن است از خرید اقلام گران نرخ خودداری کند به آن امید که قیمت‌ها بیشتر کاهش یابند. این وضعیت بیش از پیش باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده و بر درآمدها فشار می‌آورد امری که می‌تواند منجر به کاهش مجدد هزینه کردن از سوی مصرف‌کنندگان و کاهش بیش‌تر نرخ اقلام در مارپیچی نزولی شود. همچنین، تورم منفی سطح نرخ‌های بهره واقعی یا تعدیل شده با احتساب تورم را در اقتصاد افزایش می‌دهد. هزینه‌های بالاتر پرداخت بدهی، سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌سازد، وضعیتی که به نوبه خود تقاضا را کاهش می‌دهد و باعث تورم منفی بیشتر می‌شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تورم منفی حاصل از بدهی می‌تواند باعث رکود شود، زیرا مصرف‌کنندگان از پرداخت وام‌های خود عاجز شده و بانک‌ها تضعیف خواهند شد».

بدبینی به چشم‌انداز اقتصادی چین

این روزنامه با اشاره به چرایی دشوار بودن رفع «تورم منفی» در چین می‌نویسد: «پکن در واکنش به دوره‌های پیشین تورم منفی از طریق اتخاذ سیاست تسهیل کمی دستوری و اقدامات محرک مالی بزرگ از خود واکنش نشان داده بود. با این وجود، دولت چین از زمان پاندمی کووید با احتیاط بیشتری نسبت به محرک‌های مالی برخورد کرده و رویکرد محتاطانه‌ای را برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های بیش از حد برای اقتصاد در پیش گرفته است. از آنجایی که «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین مصمم است اقتصاد را به سوی محرک‌های رشد تازه مانند فناوری‌های پیشرفته سوق دهد، سیاست‌گذاران چین تمایلی به بازگشت به دستور کار قدیمی پیشین یعنی ساخت زیرساخت‌ها و مهندسی رونق املاک ندارند. در نتیجه، اقدامات محرک نسبتا محدود شده‌اند و سرمایه‌گذاران تا حدودی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی چین بدبین هستند. در نشانه‌ای از وخیم بودن اوضاع می‌توان اشاره کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله چین به پایین‌ترین حد خود رسیده است. مقام‌های ارشد چینی تحت رهبری شخص «شی» متعهد شده‌اند که هدف کسری مالی را افزایش دهند، در حالی که شواهد نشان‌دهنده افزایش استقراض و هزینه‌های عمومی پس از نشست دو روزه کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در پکن در ماه دسامبر بوده است.

«بیزینس استاندارد» در ادامه با اشاره به این که چین چه کرده و اقداماتش چه تاثیری داشته می‌نویسد: «بانک خلق چین طی دو سال گذشته چندین بار نرخ بهره را کاهش داده به این امید که تقاضا افزایش یابد. مقام‌های چینی تلاش کرده‌اند با کاهش محدودیت‌های خرید و کاهش نرخ‌های پیش پرداخت و همچنین نرخ وام مسکن وضعیت بازار املاک را تغییر دهند. به بانک‌ها دستور داده شده که اعتبارات بیشتری به سازندگان مسکن ارائه دهند تا آنان بتوانند پروژه‌های متوقف شده را به پایان برسانند. همزمان از دولت‌های محلی چین خواسته شده تا آپارتمان‌های فروخته‌نشده را خریداری کنند و آن را به مسکن با یارانه دولتی تبدیل کنند. در حالی که سیاست‌گذاران چینی از ارائه پول نقد به مصرف‌کنندگان خودداری کرده‌اند، برای خرید خودرو و لوازم‌خانگی توسط مصرف‌کنندگان یارانه در نظر گرفته‌اند و کمک‌های خود را به خانوارهای کم درآمد و هم چنین دانشجویان تعمیم داده‌اند. یک طرح محرک گسترده که از اواخر سپتامبر اجرا شد شامل یک برنامه ۱.۴ تریلیون دلاری برای کمک به دولت‌های محلی به منظور مقابله با بدهی‌های خود بود. این اقدامات در ماه‌های اخیر به بهبود اقتصاد چین کمک کرد، اما از نظر اقتصاددانان برای معکوس کردن روند نزولی قیمت‌ها کافی نیست، زیرا بازار مسکن ضعیف است و اعتماد کماکان در سطح پایینی قرار دارد». این نشریه در پاسخ به این پرسش که چین چگونه تورم منفی را اندازه‌گیری می‌کند، می‌نویسد: «بیشترین استناد به شاخص نرخ مصرف‌کننده است که بازتاب دهنده تغیرات در طیف وسیعی از کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها است. شاخص نرخ مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح در 5 ماه اخیر رسید. شاخص نرخ تولیدکننده، تغییرات محصولات صنعتی فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند و در بیش از دو سال گذشته در چین در حال انقباض بوده است. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که برای تحلیل رشد نرخ همه کالاها و خدمات موجود در یک اقتصاد به کار می‌رود با استفاده از تفاوت بین رشد اسمی اقتصاد و بازده تعدیل شده بر اساس تورم محاسبه می‌شود و مقیاس وسیع‌ترین معیار قیمت‌ها را در سراسر اقتصاد ارائه می‌کند و در طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود در قرن حاضر قرار دارد.»

بیزینس استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه کدام محصولات در بازار چین با بیشترین افت نرخ مواجه بوده‌اند می‌نویسد: «بخش حمل نقل اخیرا بیش‌ترین تاثیر را بر نرخ مصرف‌کننده داشته که عمدتا ناشی از کاهش نرخ خودرو و بنزین بوده است. خودروسازان چینی از جمله شرکت BYD از تامین‌کنندگان خواسته‌اند تا قیمت‌ها را کاهش دهند و خواسته‌ای که نشان دهنده تشدید جنگ نرخ در بازار خودرو چین است. بخش املاک و مستغلات و بخش تولید برای کل اقتصاد چین بخش‌هایی بوده‌اند که عمیق‌ترین انقباض قیمت‌ها را در سه فصل نخست سال ۲۰۲۴ براساس شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در سطح صنعتی ثبت کرده‌اند. حباب مستمر دارایی منجر به اشباع موجودی مسکن در بازار املاک چین شده در حالی که حمایت دولت آن کشور از تولید از وام‌های ارزان گرفته تا سیاست‌های مالیاتی مطلوب باعث افزایش عرضه کالاهایی شده که مصرف‌کنندگان در مورد خرید آن تردید دارند».

جنگ تجاری دوم چین و امریکا در راه است

این روزنامه با‌اشاره به نگرانی‌های پکن درباره تهدید ترامپ پیرامون وضع تعرفه بر کالاهای چینی در طول کارزار انتخاباتی خود می‌نویسد: «جنگ تجاری دوم احتمالی چشم‌انداز رشد صادرات چین در سال آینده را کمرنگ کرده است. این وضعیت می‌تواند انرژی را از بخشی خارج سازد که در سال ۲۰۲۴ تقریبا به یک‌چهارم رشد اقتصادی چین کمک کرده است. کاهش تقاضا در خارج از کشور افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان در داخل دشوارتر می‌سازد و می‌تواند بر فشار تورم منفی بیفزاید.»

سخن پایانی

بیزینس استاندارد در پایان با‌اشاره به معنای کلی وضعیت اشاره شده برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌نویسد: «سرمایه‌گذارانی که روی سهام چینی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در معرض کاهش ارزش سهام به سبب کاهش درآمد برخی از شرکت‌های چینی به دلیل تورم منفی هستند. سازندگان خارج از کشور خودروهای ممتاز و برندهای لاکچری نیز شاهد کاهش فروش محصولات‌شان در بازار چین بوده‌اند، زیرا مصرف‌کنندگان چینی رغبتی به پول خرج کردن از خود نشان نداده‌اند. همچنین، تورم منفی در چین می‌تواند به‌طور بالقوه بادهای مخالف تورم را در سایر نقاط اقتصاد جهانی کاهش دهد.»