تداوم این مسیر امکان‌پذیر نیست
از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از ۳ سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام‌الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از ۳ سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد که این ارز، به‌دلیل اختلاف نرخ و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه‌تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.
به گزارش صمت اینک تمام متولیان و سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکان‌پذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و موجب می‌شد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به‌طور مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد؟
یکی از چالشی‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذشده در سال‌های گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت دوازدهم بوده است. با گذشت ۳ سال از اجرای این سیاست، تجربه نشان می‌دهد این طرح نتیجه تصمیمی شتابزده و کارشناسی نشده بوده و آسیب‌های گوناگونی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
فروردین ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به‌دلیل خروج امریکا از برجام، رشد نرخ کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، دولت تدبیر و امید برای اثبات تسلط خود بر شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرد و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن، قاچاق شناخته شد. این «تک نرخ» براساس یک تصمیم کاملا شخصی و سلیقه‌ای «۴۲۰۰ تومان» تعیین شد؛ ماحصل جلسه‌ای پرحاشیه و تاریخی که در آن، صدای مدیران بانک مرکزی که حرف حساب و کارشناسی می‌زدند، شنیده نشد.
درباره چگونگی تولد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به‌جز صحبت‌های ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اطلاعات زیادی دست‌گیر مردم و رسانه‌ها نشد. به اذعان رئیس کل وقت بانک مرکزی، در آن زمان برای انتخاب یک نرخ ارز واحد در کشور، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران اقتصادی او برگزار شد اما حاضران در جلسه، نه با تکیه بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی، بلکه با چانه‌زنی سیاسی مبتنی بر سلیقه شخصی، این نرخ را تعیین کردند.
پیشنهاد بانک مرکزی چه بود؟
مهر در گزارشی از روند پیدایش ارز ترجیحی نوشت: در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که نخست عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به‌صورت شناور این نرخ را مدیریت کند. اما اظهارات بعدی بسیاری از دست‌اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌های لازم انجام نشده و فقط براساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی (به استناد پیشنهادی که یکی از نزدیکان به رئیس‌جمهوری داده بود.) این نرخ تعیین شد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودن آن عیان شد، به «دلار جهانگیری» معروف شد، چراکه این نرخ را نخستین‌بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به‌عنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. وی در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش‌بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد.
البته تعدیل تدریجی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه قیدشده بود و بانک مرکزی به استناد همین بند از مصوبه، در روزهای بعدی دست به تعدیل (افزایش) نسبتی دلار ۴۲۰۰ تومانی زد اما با مخالفت دولت مواجه شد و روند این تعدیل به‌شدت کند پیش رفت و در نهایت هم متوقف شد و نرخ به ۴۲۰۰ تومان بازگشت.
در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نخستین‌بار نام هیچ نهادی به‌عنوان پیشنهاددهنده ذکر نشده بود. این در حالی است که در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام نهاد از نظر هیأت وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهادکننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسئولان می‌دانستند باید در شرایط پیش‌رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل‌نشده برای ارز ترجیحی شد و خود بر تنور افزایش نرخ ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.
رکورد تاریخی در ثبت سفارش واردات
دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) از لحظه تولد در فروردین ۱۳۹۷ تاکنون، هر روز فاصله بیشتری با نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد گرفت و همین اختلاف قیمت، دلار دولتی را بیش از پیش برای رانت‌خواران جذاب کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷ دولت ۱۴ میلیارد دلار، حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ و ۹.۵ میلیارد دلار (طبق اعلام بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۹ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده که بخش مهمی از آن به سفره مردم که جامعه هدف اصلی این یارانه سنگین هستند، نرسیده است.
تخمین میزان ارز اختصاص‌یافته به کالاهای گوناگون وارداتی، درهم تنیدگی عمیقی با فساد اقتصادی پیدا کرده، چراکه تفاوت فاحش این نرخ با نرخ آزاد دلار، جذابیت خاصی برای سوداگران ایجاد کرده و باعث رشد قارچ‌گونه تعداد شرکت‌های واردکننده شده است.
نمونه بارز این گفته نیز در آمار بانک مرکزی نمایانگر است که مطابق آن، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
درحالی‌که در آمار بعدی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از فروردین تا ۱۲ خرداد سال ۹۸ یعنی در مدتی حدود دو ماه، بیش از ۸۰۰ شرکت به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده است.
محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه‌تجارت در تابستان ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در سال ۹۷ تقریبا ۷۶.۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی ثبت شد که طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. در مقابل چنین ثبت سفارشی ۴۱ میلیارد دلار واردات رسمی بیشتر شکل نگرفت؛ یعنی فقط حدود ۵۰ درصد از ثبت سفارش‌ها منجر به واردات کالا شد.
اختصاص ارز دولتی به بخش تجارت خارجی باعث شد توازن میان ثبت سفارش کالاها و واردات کالاها برهم بخورد.»
موج تاسیس شرکت‌های صوری
موج تاسیس شرکت‌های صوری برای دریافت ارز ترجیحی محدود به سال ۹۷ و ۹۸ نبود و این رانت‌جویی در سال ۹۹ و حتی امسال نیز برقرار بوده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، اوایل شهریور امسال از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که در طول یک سال گذشته اقدام به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند.
وی گفته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یک سال گذشته موفق به شناسایی ۷۰ شرکت صوری و انهدام این شرکت‌ها شده است.
اعضای این شرکت‌ها با مدارک غیر، همچون مدارک افراد کارتن‌خواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت‌ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند.
به‌گفته این مقام انتظامی، اعضای این شرکت‌ها در طول یک سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای واردکردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می‌کردند اما در واقع کالایی وارد نمی‌کردند.
رشد عجیب واردات برخی کالاها
مصداق بارز دیگر فساد ارز ترجیحی، میزان رشد واردات برخی از کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، است.
برای نمونه کره از جمله این کالاهاست که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خرداد ۹۹ که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به این کالا حذف شده، رشد شدید در واردات را تجربه کرده است. برای نمونه، میزان واردات کره را از سال ۹۶ تا دو ماهه ۹۷ در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.
همان‌طور که مشخص است، واردات این محصول در ۳ماهه نخست سال ۱۳۹۸ که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، حدود ۴۰ هزار تن بود در حالی‌که طی ۹ ماه پایانی سال ۱۳۹۸ که ارز ترجیحی آن حذف شد، فقط ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شد.
واردات چای نیز از این قاعده مستثنا نبود. واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد زیادی داشت که ناشی از تصمیم برای حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ بود. در جدول زیر میزان واردات چای در ۴ ماهه نخست سال ۹۸ مشاهده می‌شود.
طبق جدول فوق، رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی موجب شد واردات چای در این دو ماه به‌شدت افزایش یابد.
بیش اظهاری واردات در مقابل کمبود کالا در بازار
اما رانت ارز دولتی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقی که بارها در این ۳ سال رخ‌داده، بیش‌اظهاری واردکنندگان در گمرکات است. به این معنا که مقدار واردات از میزان ارز دریافتی کمتر است. البته حالت دیگری هم که رصد شده این است که دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات اساسی که تولید داخلی هم دارند، با خرید محصول داخلی، آن را محصول وارداتی معرفی کرده، ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. به طبع در مواردی که بیش‌اظهاری کالایی رخ می‌دهد، میزان واردات و عرضه آن کالا به بازار کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد و با بروز کمبود، نرخ افزایش می‌یابد. اتفاقی که درباره بسیاری از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت قرمز اتفاق افتاد.
با هجوم تاریخی «تازه‌واردکننده‌ها» به ثبت سفارش واردات و شکل‌گیری انواع فساد و رانت‌جویی در جریان تجارت خارجی کشور که به‌سرعت قیمت‌ها و سفره مردم را تحت‌تأثیر قرار داد، دولت خیلی سریع ناچار شد از تصمیم غلط خود برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به «تمام» اقلام وارداتی چشم‌پوشی کند. بنابراین اقلام وارداتی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال ۹۷ به ۲۵ قلم کالای اساسی محدود شد و این ۲۵ قلم در ادامه سال ۹۷ و طی سال ۹۸ و ۹۹ در نهایت به ۷ گروه کالایی کاهش یافت به‌طوری‌که درحال‌حاضر فقط نهاده‌های دامی (کنجاله، سویا و ذرت)، روغن خام (برای تصفیه و تولید روغن خوراکی)، دانه‌های روغنی (برای روغن‌کشی و تولید روغن خوراکی)، دارو و گندم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. البته آرد خبازی برای مصارف مردم از تبصره ۱۴ بودجه نیز ذیل یارانه آرد دارای یارانه جداگانه‌ای است.
اما همان‌طور که گفته شد، این طبقه‌بندی نتوانست پایدار بماند و به‌مرور زمان به‌دلیل کمبود منابع ارزی و رشد بی‌سابقه تقاضای ارز، رفته‌رفته اقلام بسیاری از آن حذف شدند. تا جایی‌که از ۲۵ قلم کالایی که در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفته بودند، اکنون به‌نظر می‌رسد فقط کنجاله سویا، روغن خام، روغن مایع و نیمه جامد، ذرت، جو، دانه‌های روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. البته این عقب‌نشینی دولت از ابتدا برای کارشناسان قابل پیش‌بینی بود، چراکه به عقیده آنها از همان ابتدای کار دولت توان مقابله با هدررفت منابع و تقاضای زیاد ناشی از این طرح را نداشته است.
افزایش نرخ کالاها پس از دریافت ارز ترجیحی
زمانی‌که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ به فعالان اقتصادی از سوی دولت به‌عنوان نسخه نجات‌بخش اقتصاد کشور معرفی شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش نرخ اقلام مصرفی را در ذهن می‌پروراندند.
قرار بر این بود که برای کمک به مردمی که به‌دلیل رشد نرخ ارز و تورم افسارگسیخته معیشت‌شان به خطر افتاده، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با نرخ ارزان‌تری کالاهای موردنظر خود را خریداری کنند.
اما اکنون‌که بیش از ۳ سال از این تصمیم سرنوشت‌ساز دولت می‌گذرد، این اقدام یکی از فاجعه‌بارترین سیاست‌های دولت دوازدهم شناخته می‌شود.
اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه‌های نخستین آغازین خود نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند.
برای مثال، مطابق جدول زیر، برخی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه‌های ابتدایی برقراری دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد رشد نرخ را تجربه کرده‌اند.
افزایش ۵۴ درصدی نرخ گوشت دام یا افزایش ۴۷ درصدی نرخ گوشت مرغ، بیانگر بی‌فایده بودن یکی از مهم‌ترین و هزینه‌زاترین سیاست‌های دولت دوازدهم است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریبا ثابت بوده اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به‌طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد نرخ را تجربه کرده‌اند. اقلام یادشده در سبد شاخص نرخ مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل نرخ ۳۹ درصد رشد داشته است؛ از این‌رو بر خلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده، بلکه موجب رشد نرخ اقلام مشمول آن شده است.
سخن پایانی
استمرار یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است؛ یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است چون کالاهای محدودی مشمول این ارز هستند، حذف آن تاثیر زیادی بر بهای اقلام بازار ندارد.
زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد، چندی است که بالا گرفته و کارشناسان می‌گویند این نوع ارز نتوانسته اهداف سیاست‌گذار برای ارزان نگاه‌داشتن کالاهای موردنیاز را محقق کند. هم‌اکنون این ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، گندم و نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود. این روزها که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومان جدی‌تر شده، سوال درباره استمرار یا حذف این ارز ترجیحی با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. منتقدان ارز ترجیحی بر ناکارآمدی و فسادزا بودن آن تاکید می‌کنند و حذف آن را به صلاح کشور می‌دانند. موافقان استمرار این سیاست هم اغلب نگران آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و معتقدند باید تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.
