در ماه‌های اخیر بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند که نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ همین ادعا نیز چالش‌های ارزی کشور را تقویت می‌کند. در شرایطی که دلار در بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شود، بستر توزیع رانت و گران‌فروشی نرخ دلار فراهم می‌شود و لطمات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در همین حال توزیع رانت و کسب سهم از آن به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است. در این میان، بازار سرمایه نیز به‌عنوان بستر شفاف معاملات وب جذب سرمایه با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. به‌بیان دیگر، این بازار شفاف در چنین موقعیتی از جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. اصلاح نظام اقتصادی سیاست‌های ارزی کشور، تنها راهکار بهبود شرایط تولید و صادرات است. در سال‌های اخیر شاهد توزیع رانت گسترده‌ای میان وابستگان قدرت و ثروت به بهانه‌های مختلف بوده‌ایم. تا زمانی که نرخ ارز در نوسان است، توزیع رانت ادامه دارد و تنها بین افراد مختلف جابه‌جا می‌شود. کمااینکه پس از انتشار نامه ۱۰ انجمن تولیدی به رهبر معظم انقلاب و گلایه از سیاست‌های بانک مرکزی و تثبیت دلار نیمایی، برخی امضاکنندگان نامه، نسبت به انتشار آن و پشت‌پرده‌های گرانی ارز، گلایه کردند.

جریانی پشت پرده است

معاون وزارت صنعت با انتقاد شدید از درخواست ۱۰ انجمن بزرگ بورسی از رهبری درباره دلار نیما، اتهام‌هایی نصیب شرکت‌های بورسی و بورسی کالا کرد و مدعی جریان پشت‌پرده شد. محمدمهدی برادران، نامه ۱۰ انجمن بزرگ به رهبری و انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰ درصدی و تاکید بر واقعی‌سازی نرخ ارز نیما را دارای ابهام دانست و به ایسنا اعلام کرد: این گروه جریان تورم‌ساز هستند که سوء‌مدیریت را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند.شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به‌جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند، هرساله در این فصل با بازی با صورت‌های مالی و نرخ‌سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند. برای مثال شرکتی که سال گذشته ۱۰۵هزار میلیارد تومان سود گزارش کرده است، چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
به‌عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند، باید بررسی شوند که آیا از اساس ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰هزار تومان فروخته باشند؟ این گروه ارز را در کانال‌های بالاتر می‌فروشند. چرا سود شرکتی در برابر کاهش تولید، زیاد شده است؟این سوال باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما در واقع ۱۰۵هزار میلیارد تومان سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین‌دست این موضوع را مطرح می‌کردند، مشکلی نبود، اما نه صنایع بالادست.
بورس کالا هم در این موضوع دخالت بی‌مورد کرده، چراکه شرکتی خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلفش محرز است. بورس کالا کارمزد را بگیرد تا در آن بستر معاملات انجام بگیرد.در همین حال به گزارش فارس، احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی؛ یکی از ۱۰ انجمنی است که امضای مسئولش پای برگه دیده می‌شود، گفته است: «نامه‌ای که درباره سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته ‌شده است وجهه قانونی ندارد، چون نخست اینکه اصلا خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته ‌نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوم اینکه قرار بود نامه تحویل برخی مسئولان مربوط مثل رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری شود، سوم اینکه قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود!»
طبق گفته‌های دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این نامه از سوی آقای جهرمی، مدیرعامل بورس کالا به آنها ارسال شد تا آن را امضا کنند و آقای جهرمی طی تماس تلفنی به وی گفته بود: «نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.»

دلار، ریسک فراگیر بازار

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اظهار کرد: ظرف یک سال اخیر، شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. همین موضوع نیز، زمینه رشد هزینه شرکت‌های بورسی و به‌ویژه صنایع تولیدی را فراهم کرده است. در همین حال، بهای انرژی مصرفی صنایع نیز افزایش ‌یافته است. بسیاری از صنایع مواد اولیه تولید خود را با احتساب قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ دلار، خریداری می‌کنند.
سماواتی گفت: بااین‌وجود صنایع یادشده موظف‌ هستند محصول نهایی تولید خود را با احتساب نرخ دلار تعیین‌شده از سوی دولت به‎‌فروش برسانند یا ارز حاصل از صادرات خود را با احتساب دلار نیمایی به کشور بازگشت دهند.
وی افزود: طی ماه‌های اخیر، فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی به‌شدت افزایش‌ یافته است. در چنین فضایی، صنایع موردبحث به‌شدت متضرر می‌شوند. در همین حال، از میزان حاشیه سود صنایع بورسی موردبحث به‌شدت کاسته خواهد شد. اثرات این چالش بر عملکرد بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون تردید تداوم سیاست دولت در تثبیت نرخ دلار نیمایی در آینده چالش‌برانگیز خواهد بود. در همین‌ شرایط، پیش‌بینی می‌شود که از میزان ارزآوری صنایع برای کشور کاسته شود. بسیاری از صنایع نیز برای رفع تعهدات ارزی خود به‌سمت واردات طلا پیش می‌روند، در نتیجه باید منتظر چالش‌های بعدی کمبود ارز باشیم.
سماواتی در تشریح اثرات تثبیت نرخ دلار نیمایی از سوی دولت در شرایطی که بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد به‌شدت بالا رفته است، گفت: تداوم فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و بهای آن در بازار آزاد از سودآوری شرکت‌های بورسی می‌کاهد و P/E بازار افزایش خواهد یافت. در همین‌حال، شاهد کاهش ارزندگی بازار خواهیم بود. این افت در شرایطی حاصل می‌شود که سایر معیارهای سنجش ارزندگی بازار از جمله ارزش جایگزینی، ارزش سودآوری و ارزش تداوم فعالیت در این بخش، رو به رشد هستند؛ یعنی بازار با هر مکانیسمی ارزنده است.
وی گفت: بنابراین تا زمانی که دلار به‌عنوان ریسکی سیستماتیک در بازار سرمایه شناخته می‌شود، فعالان بازار دست‌به‌عصا جلو خواهند رفت.
این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی عملکرد بورس تهران گفت: به‌اعتقاد من، بازار آماده جهش و جرقه است. افزایش نرخ دلار نیمایی و تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز صعود بورس باشند.
بورس تهران در سال‌های گذشته از مسیر صعود جامانده است، بنابراین انتظار می‌رود امسال شاهد رشد بازار سرمایه باشیم. بر همین اساس نیز، اولویت من برای سرمایه‌گذاری در امسال بورس و سپس طلا است.
وی گفت: چنانچه دولت استراتژی رشد اقتصادی را اتخاذ کند، انتظار می‌رود از رشد بورس حمایت کند. بورس تنها بازاری است که خلق تورم و نقدینگی نمی‌کند. از آنجا که تورم و نقدینگی چالش بزرگ اقتصاد ما هستند، بازار سرمایه به کمک رفع مشکلات کشور می‌آید.موضوع تورم و مدیریت نقدینگی باید در اولویت سیاست‌های دولت باشد، به‌ویژه آنکه دولت اوراق با سود ۳۰ درصدی منتشر کرده است، بنابراین انتظار می‌رود از مسیر رشد در بورس به‌عنوان بازار غیرتورمی حمایت شود؛ البته این هدف در شرایطی محقق می‌شود که دست‌های پشت‌پرده اجازه بدهند.

چالش بدون چاره

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و به‌دنبال آن، نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز را پشت‌سر گذاشته است. بااین‌وجود باید اذعان کرد که مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته و تورم افسارگسیخته بالاتر از ۴۰ درصدی به چالش مزمن اقتصاد ما بدل شده است. در چنین فضایی، شاهد رکوردشکنی‌های مداوم نرخ دلار در بازار آزاد هستیم. وی افزود: بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی در ماه‌های اخیر به‌شدت گرفتن نرخ ارز در بازار آزاد، کمک کرده است. البته نوع اقتصاد ایران یا به‌بیان دیگر، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و بی‌توجهی به صادرات سایر محصولات در بروز مشکلات کنونی بی‌تاثیر نیست. تحریم و دشوار شدن هرروزه تعامل با جهانیان به این چالش دامن زده است.
در چنین اوضاعی، سود دلالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد از جمله دلار، طلا، خریدوفروش مسکن، خودرو و... هرروز بیشتر می‌شود. همزمان عملکرد صنایع و بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. خطر از دست رفتن سرمایه مردم نیز به کم‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بورس و اقبال به خرید طلا و دلار کمک می‌کند. البته عملکرد بورس در سال‌های گذشته، از میان رفتن اعتماد عمومی به این بازار، سیاست‌گذاری غلط دولت در قبال بورس، صنایع بورسی و... همگی به تشدید چالش‌های موردبحث منتهی می‌شود.
ابراهیم‌زاده گفت: در نهایت نرخ دلار محرک بهای تمامی محصولات و حتی خدمات ارائه‌شده در کشور است؛ یعنی انتظارات تورمی حاصل از رشد بهای بورس، به‌مرور در سایر ابعاد اقتصاد نیز سایه می‌اندازد. بااین‌وجود باید تاکید کرد برخی صنایع موظف هستند محصول تولیدی خود را با احتساب نرخ دلار نیمایی به‌فروش برسانند.
دلار نیمایی با هدف کنترل بهای ارز در کشور تعریف‌ شده است. باتوجه به اثرگذاری مستقیم نرخ دلار بر زندگی مردم، تلاش دولت برای کنترل نرخ دلار، قابل‌فهم است، اما باید اذعان کرد که مسئولان مربوطه در اجرای این سیاست موفق نبوده‌اند. در چنین فضایی، شاهد تشکیل رانت و توزیع آن میان گروه‌های مختلف هستیم. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که در شرایط توصیف‌شده، اثرات تورمی ناشی از رشد نرخ دلار با گذر زمان در بورس نمایان می‌شود. همین عقب‌ماندگی بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس نیز از رغبت صاحبان سرمایه در این بخش می‌کاهد.
وی افزود: باوجودی که صنایع موظف هستند محصولات خود را با احتساب نرخ دلار نیمایی به‌فروش برسانند، گاهی صنایع پرقدرت از اجرای این دستورالعمل سر باز می‌زنند. به‌عنوان‌نمونه، صنایع صاحب قدرت با مهندسی عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، زمینه شکل‌گیری رقابت گسترده برای خرید این کالاها را فراهم می‌کنند. در نتیجه گویی با احتساب رقابت گسترده، در تعیین نرخ نهایی معامله، از نرخ دلار در بازار آزاد استفاده‌ شده است. این دست چالش‌ها در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد از نرخ دلار نیمایی، فاصله زیادی می‌گیرد، شدت می‌یابد.
البته تمامی صنایع از توان اجرای چنین راهکارهایی برای گران‌فروشی محصولات‌شان برخوردار نیستند، در نتیجه طی فرآیند تولید متضرر خواهند شد. کمااینکه در نامه انجمن‌ها به رهبر معظم انقلاب نیز، بر همین موضوع یعنی خرید مواد اولیه با احتساب نرخ دلار آزاد و فروش محصول نهایی با نرخ دلار نیمایی و اثرات آن بر تولید، تاکید شده است.
البته باید تاکید کرد که تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد به‌صورت روانی بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که به‌علت افزایش نرخ ارز آزاد، شاخص‌ها در بورس هم،‌ افزایشی شوند، زیرا بزرگ‌ترین این شرکت‌ها تحت‌تاثیر ارز نیمایی هستند که ارزی کنترل‌ شده و در اختیار دولت است.
وی بااشاره به نامه ۱۰ انجمن تولیدی به رهبر معظم انقلاب گفت: انجمن‌های فولاد، سنگ‌آهن، پتروشیمی، پالایش نفت، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش ایران نامه جمعی را مهر و امضا کرده و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی را که بسیار پایین‌تر از نرخ ارز شناور مصرح در قوانین بانک مرکزی و احکام دائمی برنامه توسعه است، به‌مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان دانسته و کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی را از نتایج این سیاست عنوان کرده‌اند.
در واقع باید بپذیریم اصرار دولت به ارزان‌فروشی ارز توسط گروهی از صنایع به کاهش انگیزه تولید و در نتیجه افت آن منتهی می‌شود. این سیاست در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و آثار آن بر اقتصاد کشور روشن و نمایان است، بنابراین طبق روال سال‌های قبل باید منتظر افت سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار صادراتی و ارتقای واردات باشیم.

سخن پایانی

این دست تلاش‌ها در سال‌های گذشته بارها انجام‌ گرفته است. از این اقدام می‌توان به‌عنوان مقدمه‌ای برای رشد بهای دلار نیمایی یاد کرد. بسیاری از اعضای اصلی تشکل‌های بزرگ را صنایع خصولتی یا وابسته به دولت تشکیل می‌دهند.
این تشکل‌ها حتی از قدرت بالایی در تصمیم‌سازی‌ها برخوردار هستند؛ بنابراین باید منتظر گرانی دلار نیمایی در آینده نزدیک باشیم. رشد نرخ دلار نیمایی به افزایش نرخ محصولات نهایی در کشور منتهی خواهد شد. علاوه‌براین، بساط رانت برچیده نخواهد شد؛ در نتیجه تنها راهکار اساسی برای مقابله با این شرایط، اصلاح نظام ارزی و تک‌نرخی کردن ارز است. در همین حال با اصلاح روند سیاست‌گذاری دولت در قبال بازار سرمایه و خروج جریان درآمدزایی با تکیه ‌بر این بستر، بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر اقتصاد ما مرتفع خواهد شد. بورس بستری برای سرمایه‌گذاری و سودآوری شفاف است و تقویت آن می‌تواند در بهبود این شرایط کمک‌کننده باشد.