به‌دنبال شدت گرفتن التهاب در زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹، طرحی با عنوان «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح در آذرماه همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید. طرح یادشده با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و در نهایت، اول خرداد سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید. البته در حال حاضر عنوان این طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» تغییر یافته است. این طرح با هدف تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است. نقاط قوت و منفی متعددی درباره این طرح وجود دارد. بازار بسیاری از کالاها در سال‌های اخیر با التهاب و تنش روبه‌رو بوده و امید می‌رود راهکاری برای بازگشت ثبات به بازار ایجاد شود. با این وجود در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح موردبحث عملا کارآیی بورس کالا زیر سوال خواهد رفت و سلطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند قیمت‌گذاری افزایش خواهد یافت. در همین حال باید تاکید کرد که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شأن قانون‌گذاری فراتر از تنظیم بازار است. در واقع تصویب قانون برای چنین مواردی به بروز چالش‌هایی در آینده با تغییر شرایط منجر خواهد شد.

ابهامات اساسی در طرح تنظیم بازار

مجید عشقی طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آنچه ابهامات اساسی در طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا و تاثیرات غیرقابل جبران آن بر ساختار و ارکان بازارسرمایه نامید، از رئیس مجلس خواست حسب صلاحدید و با توجه به اختیاراتش، طرح یادشده را از دستور کار هفته جاری خارج کند. سپس طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

برخی از دلایل اقامه‌شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

۱. طرح یادشده مغایرت‌هایی با ابلاغیه‌های سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد گوناگون ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد یا احتمال تعارض در تصمیمات دارد. ۲.درباره عبارت «واریز ۱۰۰ درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است. ۳.با توجه به اینکه در طرح یادشده، معیار مشخص و شفافی برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از سوی دیگر، شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده، به نظر می‌رسد کلیات آن خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد. ۴.به‌طور کلی، با توجه به اینکه براساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ و نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به‌عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل‌شده و براساس مواد ۴ و ۷ قانون یادشده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ بنابراین سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد، از جهات گوناگون درست‌‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خودانتظام و براساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. ۵. درباره بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹/۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت برای خارج کردن کالای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است. همچنین در صورتی‌که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری برای آن وجود نباشد یا باید قیمت خود را کاهش داده یا اقدام به صادرات آن کند؛ در این صورت، ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

کوتاهی دولت، محرک مجلس در تنظیم بازار

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته شاهد التهاب‌هایی در روند خریدوفروش برخی فلزات به‌ویژه در زنجیره فولاد بوده‌ایم. متاسفانه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاهای یادشده موفقیت‌آمیز نبود. البته شیوه‌نامه‌های متعددی ابلاغ شد اما مورد اقبال تمامی حلقه‌‌های زنجیره قرار نگرفتند و آن‌طور که انتظار می‌رفت کارآیی نداشتند. وی افزود: با توجه به التهاب‌هایی که در بازار فلزات و فولاد و سایر مواد معدنی شاهد آن بودیم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ طرحی را با هدف تنظیم بازار فولاد مطرح کرد به تنظیم بازار سایر فلزات نیز منتهی شد و در حال حاضر این طرح در دست بررسی قرار دارد. انصاری خاطرنشان کرد: برای بررسی طرح‌های مرتبط با تنظیم بازار، جزئیات آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جزئیات عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا، بسته به شرایط تولید و بازار آن محصولات باید تفاوت‌هایی داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که جزئیات چنین طرحی به‌طور دقیق مشخص نشود، نمی‌توان درباره کارآیی آن نظر داد. این کارشناس بازار کالایی گفت: ورود مجلس به تنظیم بازار فلزات اساسی، زنجیره فولاد فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی به‌منزله تصویب قانون برای روند عرضه و فروش این محصولات است. هرچند در مواردی با چالش‌هایی در روند تنظیم بازار روبه‌رو هستیم اما تصویب قانون از سوی مجلس برای چنین مسائلی ضرورتی ندارد. به‌ویژه آنکه تغییر قانون پس از تصویب آن به هر علتی دشواری‌های خاصی دارد و شاید به‌آسانی ممکن نباشد. انصاری گفت: با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون نتوانسته شیوه‌نامه دقیقی برای صنایع ارائه کند. بر همین اساس نیز هر روز التهاب جدیدی در این بازار یا بازار سایر فلزات مشاهده می‌شود. شاید اگر دولت طرح دقیقی برای تنظیم بازار فلزات ارائه می‌داد و التهابات این بازار فروکش می‌کرد، مجلس هم به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کرد. وی گفت: فروش محصولات گوناگون ازجمله محصولات تولید شده در زنجیره فولاد یا فلزات اساسی از طریق بورس کالا مزیت‌های متعددی دارد؛ ازجمله آنکه شفافیت معاملات افزایش می‌یابد. فرآیند عرضه، تقاضا و خریدوفروش محصولات گوناگون از این بستر قابل رصد می‌شود. در همین حال، کشف قیمت در فضایی شفاف انجام خواهد شد. با این وجود، الزام به فروش همه محصولات از طریق بورس کالا و اجبار تولیدکنندگان به چنین شرایطی لزوما مثبت و نتیجه‌بخش نخواهد بود. در واقع انتظار می‌رود تشکل‌های فعال در صنایع گوناگون برای فرآیند تنظیم بازار دخیل باشند. در چنین شرایطی می‌توان به اجرای این دستورالعمل‌ها امید بیشتری داشت. در غیر این صورت، صنایع با راهکارهای گوناگون از اجرای چنین طرح‌هایی سر بازمی‌زنند. انصاری تاکید کرد: در همین حال باید پذیرفت برخی چالش‌های حاکم بر فرآیند تنظیم بازار از شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد نشأت می‌گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی کنترل تورم یا نرخ ارز نیست و نمی‌تواند پیامدهای چنین شرایطی را کنترل کند.

مزیت‌های بورس کالا

خشایار دادمنش، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: عرضه کالاها در بورس کالا، فرآیند مثبتی است که به ارتقای سطح شفافیت در معاملات منتهی می‌شود. با این وجود تولیدکنندگان در حالت کلی تمایلی به عرضه محصولات خود در بورس کالا ندارند، چراکه عموما در کشور ما شفافیت در حاشیه بوده است و درنتیجه بسیاری از تولیدکنندگان تمایل ندارند تمامی معاملاتشان آشکار و در فضایی شفاف انجام شود.

وی افزود: اما همین شفافیت و مشخص بودن طرف عرضه، تقاضا، فروشنده، خریدار و همچنین قیمت‌های فروش مزیت بورس کالا است؛ بنابراین از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با فراهم کردن بستر و شرایط مناسب، تمایل تولیدکنندگان را به عرضه محصولاتشان در بورس کالا افزایش دهند. دادمنش تصویب قانون برای عرضه محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... در بورس کالا را نادرست خواند و تاکید کرد: می‌توان با ارائه مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی و... صنعتگران را به حضور در بورس کالا ترغیب کرد. این کارشناس بازار کالایی در ادامه با اشاره به روند کشف قیمت محصولات در بورس کالا گفت: یکی از فلسفه‌های عرضه محصولات در بورس کالا، خروج از قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف قیمت در شرایطی ایده‌آل فراهم می‌شود. با این وجود در مواردی شاهد هستیم با آنکه محصولی در بورس کالا پذیرش می‌شود اما همچنان قیمت آن کنترل خواهد شد. همین موضوع نیز از جذابیت فروش محصولات در بورس کالا می‌کاهد. دادمنش با اشاره به فرآیند پذیرش سیمان در بورس کالا گفت: از سال گذشته سیمان در بورس کالا عرضه شد، با این وجود همچنان شاهد قیمت‌گذاری دستوری این محصول هستیم. در طول هفته‌های گذشته با توجه به محدودیت در تامین برق صنایع سیمان کشور از عرضه این محصول کاسته شد. در چنین شرایطی، طبیعتا با پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اما در هفته‌های اخیر سیاست‌گذاران مانع فروش این محصول ساختمانی با سازکار دقیق و کارآ یعنی تقابل عرضه و تقاضا شده‌اند، تاجایی‌که از یک‌سو شاهد ابطال معاملات سیمان در بورس کالا بوده‌ایم و از سوی دیگر، تصمیم‌گیران به‌دنبال وضع سقف قیمتی در معاملات سیمان هستند. چنین اقداماتی از جذابیت حضور تولیدکنندگان در بورس کالا می‌کاهد.

وی در پایان گفت: بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای تصویب الزامات قانونی، مزیت عرضه محصولات در بورس کالا را افزایش دهند.

لزوم خروج از قیمت‌گذاری

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: انتقال فرآیند عرضه و فروش محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... به بورس کالا به‌منزله بستری برای ارتقای شفافیت معاملات است. اساسا شفافیت و کشف قیمت منصفانه در تنظیم فرآیند کسب‌وکار شرکت‌های بورسی بسیار موثر خواهد بود. در همین حال، امکانی برای رصد بهتر صورت‌های مالی این مجموعه‌ها فراهم می‌شود.

وی افزود: به اعتقاد من، عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا به‌منزله گران شدن قیمت آنها نیست و حتی می‌توانیم به کاهش عمومی قیمت‌ها خارج از فرآیند بورس کالا امید داشته باشیم. علاوه بر این، با سرعت گرفتن فرآیند عرضه و فروش محصولات گوناگون از طریق بورس کالا، فرآیند بازگشت سرمایه به‌سرعت افزایش خواهد یافت و به‌دنبال آن سرمایه در گردش تولیدکنندگان بیشتر می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که عرضه و فروش محصولات گوناگون از طریق بورس کالا، اتفاق مثبتی است. آقابزرگی تاکید کرد: هرچند انتظار می‌رود انتقال معاملات کالایی در بورس کالا به‌منزله فرصتی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری باشد. همان‌طور که بارها تاکید شده بورس‌های کالایی زمینه تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف قیمت در فضایی شفاف را فراهم می‌کنند؛ بنابراین باید منتظر عدول از قیمت‌گذاری دستوری باشیم. با این وجود، قانون یادشده در مواردی نقض می‌شود و ارزش سهام شرکت‌های گوناگون تحت‌تاثیر این شرایط قرار می‌گیرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مجموعه‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا به فروش می‌رسانند، بورسی هستند و سهام آنها به مردم تعلق دارد؛ بنابراین هر نوع اعمال فشار و قیمت‌گذاری به ضرر سهامداران آنها خواهد بود.

سخن پایانی

به اعتقاد اغلب کارشناسان، عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا، فرآیند مثبت و اثرگذاری است. با این وجود، ایجاد الزام قانونی برای فروش محصولات در بورس کالا اشتباه است. در همین حال، تصویب قانون برای تنظیم بازار نیز مثبت ارزیابی نمی‌شود، چراکه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس روی مسائل کلان‌تر تمرکز کنند. بورس در شرایطی کارآیی دارد که بستری برای قیمت‌گذاری شفاف باشد، در غیر این صورت، توانایی خود را از دست خواهد داد.