محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یادشده اظهار کرد: چندین شرکت واریز سود سهام عدالت را انجام داده اند و ما درخواست گزارش کرده ایم. در این میان برخی از شرکت ها همانند مخابرات هستد که هنوز سودشان را پرداخت نکرده اند و گزارش های آنها وصول شده که اگر امکان پرداخت ندارند، باید راهکاری ارائه دهند. این شرکت ها نمی توانند از زیر پرداخت سود فرار کنند. زیرا که مردم مالک شرکت های سهام عدالتی هستند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد جاماندگان سهام عدالت

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت مخابرات ایران در دومین سال متوالی از سودی پرداخت نکرده است، به علاوه گروه مپنا و صنایع سیمان دشتستان تا کنون سود خود را پرداخت نکرده اند. تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت مردم، با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است.در خصوص این شرکت ها باید کار کارشناسی انجام می شود و سود ۹۶ درصد شرکت های سهام عدالت پرداخت شده است و تنها ۴ درصد باقی مانده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در مورد جاماندگان گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در سال گذشته بیان می کند که آیا دولت توانایی اعطا و پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت را دارد یا خیر؟ در آن جلسات مدام بر سر این موضوع صحبت های داشته ایم که چند درصد دریافت کرده اند و چند درصد باقی مانده اند. در جلسه مربوط به جاماندگان سهام عدالت در بحث کارشناسی دولت متقاعد شد اما در بحث مدیریت خیر. اگر شورای نگهبان متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی را که در بودجه آمده تصویب کند. واگذاری سهام عدالت با الویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ۱۴۰۱ شروع می شود و به باقی جاماندگان به تناسب پرداخت خواهد شد. اکنون دو گروه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در حدود ۴ میلیون نفر هستند.

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی

وی در مورد اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: در لایحه‌ بودجه، در بحث تسهیلات در حوزه‌ نظام بانکی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در گزارش کمیسیون تلفیق به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که نگرانی جدی برای وضعیت ناترازی نظام بانکی ایجاد می‌کرد. در صحن علنی یک بخش‌هایی از مصوبه‌ کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما همه‌ی اعداد و رقم‌ها اصلاح نشد. اما یک اتفاق را ما در صحن پیگیری کردیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به همراه پیشنهادی که کمیسیون حمایت از تولید داشتند و آن پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی قرار است در سال ۱۴۰۱ انجام بشود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.

این مصوبه می تواند بر فرآیند مدیریت منابع و مصارف را تقویت می‌کند. این پیشنهاد در صحن مطرح شد و رای آورد. به نظر می‌رسد با این مصوبه دغدغه‌ رئیس بانک مرکزی، به جهتی که بتواند با تایید شورای پول و اعتبار مسیر حرکت مصارف در سال ۱۴۰۱ عملیاتی بشود، برطرف می‌شود.