با این حال، پذیرفتنی نیست که میان ارقام اعلام‌شده دو مرجع معتبر کشور شکافی ۲۵ درصدی به وجود بیاید. ارقام گزارش اخیر گویاست بانک مرکزی و مرکز آمار درباره وضعیت رشد بخش ساختمان، تصویری یکسره متفاوت از هم دارند؛ در حالی که بانک مرکزی از رکود بزرگ این بخش خبر می‌دهد، مرکز آمار مدعی رشد شاخص‌های این بخش است.

به گزارش صمت براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ پایه و ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست امسال به ۷۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که در نیمه نخست سال ۹۹ کل تولید ناخالص داخلی ۷۲۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است. این امر بیانگر رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. براساس برآوردهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در پایان نیمه نخست امسال در حالی به ۳.۳ درصد رسیده که این شاخص در فصل بهار امسال رقم بهتری را نشان می‌داد.

در بهار امسال رشد اقتصادی ۶.۲ درصد محاسبه شده بود که با رکودی نسبی در تابستان امسال به یک درصد کاهش یافت تا مجموع رشد نیمه نخست به ۳.۳ درصد برسد. در نیمه نخست سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۱.۸ درصد بود که در پایان سال به ۲.۹ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی بدون نفت که در نیمه نخست سال گذشته به ۱.۹ درصد رسیده بود در پایان سال ۹۹ به ۲.۴ درصد افزایش یافت. در عین حال رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال ۴.۷ درصد و در تابستان ۰.۵ درصد برآورد شد. این امر سبب شد رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۲.۴ درصد برسد.

این ارقام در حالی اعلام می‌شود که دیگر مرجع رسمی اعلام آمار ارقام دیگری را برای رشد اقتصادی برآورد کرده است. این مرکز رشد اقتصادی ۶ ماه نخست را در حالی ۵.۹ درصد اعلام کرده که نرخ رشد ۳ ماه نخست را ۷.۸ درصد اعلام کرده بود.

رشد اقتصادی سال ۹۹ را مرکز آمار یک درصد اعلام کرد حال آنکه رشد اقتصادی تا پایان شهریور ۹۹ به منفی ۲.۱ رسیده بود. از نظر مرکز آمار رشد بدون نفت در ۶ ماه نخست امسال ۴.۱ درصد بود که حاکی است هر دو مرجع رسمی اعلام آمار پذیرفته‌اند که افزایش فروش نفت و گاز مهم‌ترین عامل جهش رشد اقتصادی کشور بوده است.

خشکسالی، کشاورزی را خشکاند

گروه کشاورزی طی امسال و سال گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرد. سال گذشته به دلیل بارش‌های فراوان وضعیت تولید در این بخش بهبود چشمگیری داشت. این در حالی بود که دیگر بخش‌ها شرایط مناسبی چون بخش کشاورزی را نداشتند. این در حالی است که در امسال شرایط دگرگون شد و به دلیل وقوع خشکسالی رشد مثبت بخش کشاورزی هم پایان یافت.

بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نیمه نخست سال گذشته را ۴.۱ محاسبه کرد که تا پایان سال این رقم بهبود پیدا کرد و به ۴.۳ درصد رسید. با این حال، در بهار امسال رشد این بخش به منفی ۲.۲ درصد رسید. رکود بخش کشاورزی در فصل تابستان هم به نحوی ادامه پیدا کرد که رشد آن به منفی ۱.۹ درصد رسید.

به این ترتیب، مجموعه رشد اقتصادی این بخش در پایان نیمه نخست امسال منفی ۲ درصد شده است. در مقابل مرکز آمار ایران ارقام کمتری را برای رشد این بخش در نظر گرفته است. بنا بر گزارش دیگر مرجع رسمی اعلام آمار کشور که مدتی پیش منتشر شد، این مرکز در حالی نرخ رشد کشاورزی در نیمه نخست امسال منفی ۴.۳ درصد اعلام کرده بود که نرخ رشد این بخش در ۳ ماه‌ نخست را هم منفی ۴.۵ درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که این مرکز رشد اقتصادی این بخش را در سال گذشته ۳.۵ درصد برآورد کرده بود. در بخش خدمات هم شرایط را بانک مرکزی بهتر از مرکز آمار ارزیابی کرده است.

خدمات سال گذشته بیش از هر بخش دیگری از شیوع کرونا آسیب دید. به همین دلیل تمام گزارش‌ها نشان می‌دهد ‌رشد این بخش در سال گذشته منفی بوده است. مرکز آمار رشد این بخش در نیمه نخست و کل سال گذشته را به ترتیب منفی ۳.۷ و منفی ۱.۵ درصد اعلام کرده بود. در مقابل بانک مرکزی برای همین مدت به ترتیب رشد منفی ۰.۷ و منفی ۰.۲ درصد را محاسبه کرده بود. برای امسال بانک مرکزی رشد خدمات در بهار را بالا و ۷.۳ درصد عنوان کرده بود که در تابستان امسال با تعدیل شدن به ۴.۲ درصد رسید؛ بنابراین بانک مرکزی تصور می‌کند رشد خدمات در نیمه نخست امسال ۵.۷ درصد بوده است.

مرکز آمار اما رشد بخش خدمات را طی ۳ ما‌ه و نیمه نخست امسال به ترتیب ۴.۵ و ۴.۸ درصد ارزیابی کرده بود. درواقع نه‌تنها ارقامی که مرکز آمار از رشد این بخش می‌دهد کمتر از ارقام بانک مرکزی است، در عین حال وقتی بانک مرکزی تصور می‌کند رشد اقتصادی این بخش در تابستان روندی کاهنده داشته، در مقابل مرکز آمار این رشد را فزاینده ارزیابی کرده است.

رشد نفت، عامل اصلی مثبت‌شدن رشد اقتصاد

همه گزارش‌ها حاکی است بخش نفت در یک سال گذشته بیشترین نوسان‌‌ها را داشته است‌ در حالی که بانک مرکزی رشد این بخش را در پایان نیمه نخست سال گذشته منفی ۰.۱ برآورد کرده که برای مدت مشابه امسال رقم کمتر سابقه‌یافته ۲۳.۳ درصدی را برای فروش نفت و گاز طبیعی در نظر گرفته است. آمارها حاکی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید سیاست فشار حداکثری تعدیل شد و همین عامل مهم‌ترین محرک افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشور بوده است.

در پایان نیمه نخست امسال بانک مرکزی رشد بخش نفت را ۱۵.۱ درصد اعلام کرده که نشان می‌دهد ارقام گزارش آن در تابستان تعدیل شده است. درواقع بانک مرکزی رشد بخش نفت در تابستان امسال نسبت به بهار را به حدود ۷ درصد کاهش داد که همین امر نیز از سهم نفت در رشد اقتصادی کشور کاست.ارقام مربوط به فروش نفت ایران به‌ویژه در شرایط تحریم محرمانه هستند. شنیده‌ها حاکی است ارقام خام و دست اول برای محاسبه رشد اقتصادی این بخش را بانک مرکزی به مرکز آمار می‌دهد و به همین دلیل اغلب کارشناسان گزارش‌های بانک مرکزی را در این بخش دقیق‌تر می‌دانند.

مرکز آمار هم از بهبود چشمگیر شاخص فروش نفت و گاز طبیعی کشور در امسال خبر می‌دهد؛ به نحوی که گزارش‌های این مرکز نشانگر رشد ۱۸.۳ درصدی فروش نفت در نیمه نخست امسال خبر می‌دهند.

بانک مرکزی در بخشی دیگر از گزارش خود از رکود بخش معدن در نیمه نخست امسال خبر داد. محاسبات سیاست‌گذار پولی کشور گویای رشد منفی ۰.۳ درصد این بخش تا پایان تابستان است. خبرها حاکی از آن است که نرخ مواد اولیه و معدنی در جهان افزایش ۴۰ درصدی داشته اما به نظر می‌رسد به ‌دلیل رکود در بخش ساختمان رشد این بخش هم منفی شده است. در پایان سال گذشته بانک مرکزی از رشد ۲.۵ درصدی این بخش خبر داده بود. مرکز آمار هم گرچه رکود در بخش معادن کشور را برای امسال قبول دارد اما شدت رکود را بیش از بانک مرکزی محاسبه کرده و آن را برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ حدود منفی ۱.۹ درصد محاسبله کرده است.

در گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال گذشته رشد بخش صنعت مثبت شده و رونقی نسبی در این بخش پدیده آمده است، به نحوی که در نیمه نخست سال گذشته رشد صنعت ۶.۷ درصد بود و در پایان سال این رقم به ۸ درصد رسید. برای امسال و به‌ویژه ۳ ماه نخست امسال همچنان سیاست‌گذار پولی رشد صنعت را بالا و ۵.۸ درصد ارزیابی می‌کرد. اما در تابستان رکودی به این بخش تحمیل شد که درنتیجه آن رشد صنعت در تابستان منفی شد و در نهایت مجموع رشد این بخش در پایان نیمه نخست امسال به ۱.۹ درصد برسد.

در گزارش مرکز آمار تا پایان شهریور ۹۹ نرخ رشد صنعت منفی ۰.۴ درصد بود که در پایان سال بهبود یافت و به ۱.۸ درصد رسید. این در حالی است که مرکز آمار هم رشد بهار امسال را ۵.۵ درصد برآورد کرده که در نهایت با کاهش این شاخص در تابستان، نرخ رشد صنعت را تا پایان شهریور امسال ۳.۸ درصد برآورد کرد.

شکاف ۲۵ درصدی آمار درباره بخش ساختمان

در میان بخش‌های مختلف بیشترین اختلاف‌نظر را میان دو مرجع آماری، در بخش مربوط به نرخ ساختمان دارند. در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد این بخش را تا پایان تابستان امسال منفی ۱۶.۹ درصد محاسبه کرده، مرکز آمار از رشد ۷ درصدی در همین مدت خبر می‌دهد. به بیان دیگر، یک مرجع رسمی از وجود یک رکود بزرگ در بخش ساختمان می‌گوید و مرجعی دیگر از رشدی به‌نسبت‌ مطلوب. میان ارقام اعلام‌شده این دو مرجع در بخش ساختمان، اختلافی حدود ۲۵ درصد وجود دارد.

فلسفه اعلام آمار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصاد است. در شرایطی که میان ارقام اعلام‌شده از سوی دو مرجع چنین اختلاف چشمگیری وجود دارد، نفس ارائه آمار زیر سوال خواهد رفت. با این حال، بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد محاسبات بانک مرکزی از مرکز آمار دقیق‌تر است و بخش مسکن در امسال به دوره رکود رفته است. این رکود به اندازه‌ای بزرگ است که بانک مرکزی رشد این بخش در تابستان امسال را اندکی کمتر از منفی ۲۱ درصد محاسبه کرده است.

سخن پایانی

اقتصاد ایران مدت‌‌‌هاست شاهد دو مرجع آماری برای ارائه اطلاعات اقتصادی است. این موضوع باعث شده‌ پژوهشگران، کارشناسان و مسئولان کشور‌ برای دسترسی به آمارهای اقتصادی مطمئن، چالش‌های متعددی را تجربه کنند‌ چراکه اختلاف‌های آماری میان گزارش‌‌‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، امری متداول است. این موضوع می‌تواند به ارائه دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران منجر شود که پدیده‌‌‌ مطلوبی تلقی نمی‌شود زیرا دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و سرمایه اجتماعی این نهادهای آماری را نزد افکار عمومی و جامعه نخبگان کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برخی معتقدند تا زمانی که دو مرجع آماری برای اعلام آمارهای کلانی همچون حساب‌‌‌های ملی وجود داشته باشد، این اختلافات آماری پابرجا خواهد بود و تنها زمانی می‌توان توقع داشت این مسئله پایان یابد که این وظایف تنها به یکی از این دو نهاد محول شود.