محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع و حواشی و نگرانی‌هایی که بین مردم ایجاد شده گفت: در تبصره ۱۶ در بند یک مبلغی را به بانک‌ ها تکلیف کرده بودیم که به زوج‌ها مبلغ ۷۰ میلیون و به زوج‌هایی که زیر ۲۴ سال سن دارند مبلغ ۱۰۰ میلیون وام بدهند. مابقی تبصره‌های ۱۶ هم به همین ترتیب تکلیف کرده بود که چه مبالغی برای تولید یا وام و ... تخصیص داده شود.

هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست. در بودجه سال جاری وام ازدواج جوانان ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده است. بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است، چون ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.

به گفته‌ زنگنه، دولت در لایحه پیشنهادی برای کل تبصره ۱۶ یک بند گذاشته که بانک‌ها از محل ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه و حداکثر تا ۵۰ درصد سپرده‌های جاری به تمام مواردی که در قوانین بالا دستی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه است ترتیب اثر بدهند.

براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده‌های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

«بر اساس بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی دولت وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی ازدواج حذف شد» این جمله را زنگنه می‌گوید و ادامه می‌دهد: آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه است یعنی ۵۰ میلیون وام و در سقف سپرده‌های قرض الحسنه از سوی بانک‌ها وام ازدواج پرداخت خواهد شد. هم اکنون این مسئله در بودجه برداشته شده تا از این پس وزارت اقتصاد آئین نامه اجرایی آن را بنویسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح بیشتر این اقدام می‌گوید: بر این اساس اختیار به بانک‌ها داده می‌شود که خودشان تعیین می‌کنند چه میزان وام به ازدواج بدهند چقدر به تولید و ... بدهند. علاوه بر این هر بانک بر اساس سقف سپرده‌های قرض الحسنه خودش وام می‌دهد به این معنی که مبلغ وام ازدواج بر اساس قوانین بالا دستی مشخص شده، ولی دیگر برای بانک‌ها پرداخت این وام تکلیفی نیست بلکه بر اساس سپرده‌های وام و در حد توان بانک‌ها وام ازدواج پرداخت می‌شود.

وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در این رابطه گفته دولت در بند ب تبصره ۱۷ به اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ آن قانون مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج است. در واقع متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است. ضمن اینکه اساسا تبصره ۱۶ تسهیلات را حذف نکرده بلکه فقط درخواست اختیار کرده تا آیین نامه موضوع تسهیلات و ذینفعان و میزان و دوره بازپرداخت وام‌ها را توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تنظیم کند.

زنگنه تاکید می‌کند که البته این مسئله فقط برای واج ازدواج نیست بلکه شامل سایر وام‌های قرض الحسنه مثل خانه، بیماری، تولید نیز می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان