تامین نیازهای ارزی قانونی مردم، یکی از وعده‌های رئیس بانک مرکزی بوده است. وی گفته که منابع ارزی ورودی در بازار متشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد و در همین زمینه به‌منظور دسترسی آسان‌تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی است.

گامی در راستای شفافیت در معاملات ارزی

محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با صمتاظهارکرد: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده در بحث حواله در سامانه نیما، عرضه ارز به‌مراتب بیش از تقاضاست؛ بنابراین دولت در زمینه ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیست و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود است. به علاوه اینکه در بازار متشکل، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و مردم هر میزان تقاضا داشته باشند، تامین می‌شود.

وی افزود: این سامانه می‌تواند در صورت همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک، شبکه‌ای ایجاد کند تا هم شفافیت در این معاملات ارزی ایجاد شود و هم بازار تحت رصد قرار بگیرد.

کشتی‌آرای با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و موضوع اخیر اخذ مالیات از معاملات ارزی، گفت: یکی از علل نوسان بالای نرخ ارز در بازار به‌دلیل نوسان نرخ و فروش ارز به‌صورت خرد است.

وی افزود: فعالان اقتصادی و تجار بزرگ، واردات و صادرات عمده دارند و این امکان برای آنها وجود دارد که در سیستم نیما و بازار متشکل ارزی نیاز خود را برطرف کنند. برخی دیگر از فعالان اقتصادی مانند جواهرفروشان و طلافروشان که تولیدی دارند می‌توانند دستگاه‌های صنعتی خود را که معمولا کوچک است، همراه مسافر وارد کشور کنند و مشکل گمرکی هم ندارد.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه واردات این دستگاه‌ها به‌صورت کالای همراه مسافر و تجارت چمدانی است، گفت: اگر این‌گونه واردات غیررسمی نیز به‌طور رسمی انجام و منجر به تعهد ارزی شود، گام دیگری در راستای مدیریت بازار سیاه ارز برداشته خواهد شد. وی افزود: به‌طور مثال، واردکننده می‌تواند تعهد ارزی بسپارد که اگر ۷ هزار دلار برای واردکردن دستگاه تست الماس می‌گیرد، فاکتور آن را به گمرک ارائه دهد. در این صورت، بازار سیاه ارز مدیریت‌شده و تا حدودی از این آشفته بازار نرخ ارز که در سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها ایجادشده، کم می‌کند.

ورود نابجای ارز به سیستم صرافی‌ها

حسین رحیمی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمتبیان کرد: تجربه نشان داده طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، فاقد کار کارشناسی است، زیرا اساسا از تقاضای بازار شناختی وجود ندارد. اگر به تقاضای بازار توجه کنند، توان مقابله با بازار را نخواهند داشت.

رحیمی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته نرخ در بازار فقط به‌صورت نمایشی کاهش یافته تا بتوانند دلار بفروشند، گفت: از سوی دیگر، با توجه به اینکه کنترلی بر منابع بانکی نیست، بانک‌ها نیز وارد بازار می‌شوند تا ترازنامه خود را خوب نشان بدهند و از منابع ارزی و سکه استفاده می‌کنند، چراکه اگر در ترازنامه آنها جایگاهی برای ارز خارج از سیستم تعبیه شود، به معنای تخلف خواهد بود. بانک‌ها نمی‌توانند از ترازنامه خود منابع ارزی و سکه بازار آزاد داشته باشند.

این کارشناس اقتصاد با انتقاد از واکنش‌های دستوری و تعزیراتی برای کنترل بازار گفت: این‌گونه اقدامات منجر به تحریک بازار می‌شود.

رحیمی با اشاره به بسته بودن خروجی‌های ارزی افزود: اشتباه اینجاست که به‌جای سیستم بانکی، ارز را وارد صرافی‌ها می‌کنند. پس شبکه بین‌الملل بانک‌ها و گزارش‌های UCP چه نقشی دارند؟ چرا این شبکه‌ها برای بازارهای معاملاتی جهان تعبیه‌شده و چه کارکردی در کنترل بازارها دارند؟‌ چرا بانک‌های خارجی مبادلات بین‌المللی با ایران را نمی‌پذیرند. موضوع علاوه بر محدودیت‌های تحریم، نپذیرفتن FATF است.

این کارشناس اقتصاد دلیل موارد یادشده را نبود شفاف‌سازی در اقتصاد ایران دانست.

وی بیان کرد: براساس تجربه‌های گذشته هر تعداد ابزار و سیستم کنترلی تدوین و اجرا ‌شود، پس از مدتی سوداگران بازار، ابزاری برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند. علاوه بر این، سامانه‌هایی که طراحی می‌شوند آن‌قدر پیچ‌وخم دارند که مردم عادی عملا نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. وقتی ندانید متغیرهای سیستم چیست، ۱۰۰ شکل سامانه هم درست شود، همچنان ناکاراست.

این کارشناس اقتصاد افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند. اما باید توجه داشت ارز یک کالا نیست که بتوان بر آن مالیات تعیین کرد و گرفت، زیرا ارزش‌افزوده به کالا تعلق می‌گیرد. ارز یک وسیله و ابزار دارایی برای برداشت از حساب است. مالیات در خود ارز، مستتر است و زمانی که ارزی خریداری شد، آمار خریدوفروش آن به بانک مرکزی داده می‌شود.

وی افزود: در واقع ما تنها کشوری هستیم که برای معامله ارز، ارزش‌افزوده تعریف کرده‌ایم. این تصمیمات و اقدامات از همان عواملی است که باعث عدم‌رونق بازار می‌شود. امروز هم مردم خریدوفروش ارز را تهاتری انجام می‌دهند. در این فرآیند، دولت اصلا نظارتی بر معامله ارز ندارد و در واقع نیازی هم به نظارت نمی‌بیند.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که ارز وارد صرافی می‌شود، سیستم با ناکارآیی مواجه خواهد شد، گفت: تنها راهی که دولت دارد این است که معاملات ارز را به شبکه بین‌المللی بانک‌ها ببرد. در این صورت، کارمند بانک موظف است طبق مقررات نسبت به معامله ارز اقدام کرده و در این صورت، مدیریت و کنترل بر بازار اعمال خواهد شد.

رحیمی در پیش‌بینی نرخ ارز با وجود اقدامات جدید دولت، گفت: با یک بررسی اجمالی از نرخ بهره امریکا و نرخ بهره ایران می‌توان دریافت که در حال‌حاضر نرخ واقعی ارز حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است. دولت با نرخی که دلار را عرضه می‌کند، در حال ضرر کردن است.

چقدر به سامانه جدیدی برای معاملات ارز نیاز داریم؟

اصغر سمیعی‌زفرقندی، عضو هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با صمتاظهارکرد: نمی‌دانم چقدر به سامانه جدیدی برای فروش ارز نیاز است اما این را می‌دانم که هر بازار جدیدی که بخواهد به بازارهای قبلی اضافه شود، پیچیدگی جدید به وضعیت خریدوفروش ارز اضافه می‌کند. در این میان حتی به‌وجود آمدن بازار متشکل ارزی هم امری غیرلازم و غیرمفید بوده که حتی باعث ایجاد یک نوع رانت جدید در بازار ارز شده است.

این کارشناس ارز بیان کرد: زمانی که بازاری ایجاد می‌شود، فقط عده‌ای خاص حق خریدوفروش در آن را دارند و از آنها بابت عضویت در آن بازار، مبالغی تحت عناوین گوناگون دریافت می‌شود. طبعا نرخ در آن بازار ‌باید با بازار آزاد تفاوت داشته باشد تا برای اعضای آن بازار جاذبه ایجاد کند و آنها حاضر باشند به خاطر استفاده از آن تفاوت قیمت، شرایط ویژه و دادن حق عضویت و... را قبول کنند.

وی افزود: طبیعی است این تفاوت نرخ ایجاد یک نوع رانت می‌کند که در نهایت از جیب ملت پرداخت می‌شود. چون ارزی که با فروش نفت تهیه شده متعلق به همه اعضای جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران است و حتی اگر با انگیزه‌ای خیرخواهانه باشد، روا نیست با قیمتی غیرواقعی به فروش برود.

سمیعی گفت: مالیات بر خریدوفروش ارز به شرطی می‌تواند مفید باشد که باعث رونق خریدوفروش‌های غیررسمی نشود. در حال‌حاضر ابزاری برای ممانعت از این کار وجود ندارد و بهتر است اجازه داده شود خریدوفروش ارز با نرخ واحد و واقعی از سوی صرافان انجام شود و بازارهای متعدد و رانتی و غیرواقعی هم تعطیل شوند.

همچنین نه‌تنها تمدید مجوز صرافان آسان شود، بلکه از سختگیری در صدور مجوزهای جدید برای همه متقاضیان دیگر هم‌دست بردارند و اجازه دهند همه صرافان غیررسمی در عرصه خریدوفروش ارز با گرفتن مجوز زیر پوشش و زیر رصد مراکز ذی‌صلاح دربیایند و باعث رقابتی‌تر شدن هرچه بیشتر بازار ارز شوند.

وی افزود: همچنین باید اجازه داده شود، صرافان کار خریدوفروش ارز را سامان دهند و مسئولان اقتصادی هم وظیفه نظارت بر عملکرد آنها را به بهترین وجه بر عهده گیرند. در این صورت، بازار ارز به تعادل خواهد رسید.

هرچند با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و در شرایطی که نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار زیر ۴ درصد است، بسیار طبیعی است که نرخ ارز هم به‌طور منظم بالا برود و اگر بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم راه اصلی، نهایی، عملی و واقعی همانا کاهش نرخ تورم و به نزدیک صفر رساندن آن است. البته برای این منظور کنترل حجم نقدینگی و عدم‌خلق پول و حذف یارانه‌های غیرهدفمند از کارهایی است که لازم است انجام شود، وگرنه با ایجاد بازارهای موازی و جدید به گمان من به هدف نزدیک که نمی‌شویم، هیچ، بلکه ممکن است از آن دور بشویم.

سخن پایانی

پیشنهاد کارشناسان درباره سامانه ثبت درخواست ارز خرد این است که بانک مرکزی این سامانه را به‌صورتی راه‌اندازی کند که با وزارت اقتصاد و دارایی شبکه‌ای ایجاد کند تا در کنار شفافیت در معاملات، بازار تحت رصد قرار بگیرد. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان تجربه طرح‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی را کارشناسی نشده می‌دانند. همچنین گفته می‌شود همراه با بازار جدیدی که در کنار بازارهای قبلی می‌آید، پیچیدگی جدیدی به وضعیت خریدوفروش ارز اضافه می‌کند. علاوه بر این مسئله، خبر برقراری مالیات به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز، ابهامات و انتقادهایی به همراه داشته است. منتقدان می‌گویند نمی‌توان ارز را کالایی با ارزش‌افزوده قلمداد کرد و به همین دلیل مالیات بر آن اشتباه است. همچنین گفته می‌شود شرط مفید بودن مالیات بر خریدوفروش ارز این است که باعث رونق خریدوفروش‌های غیررسمی نشود اما در حال‌حاضر ابزاری برای ممانعت از این کار وجود ندارد.