کاهش دوره بازپرداخت وام اشتغال به ۵ سال
معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار اعلام کرد دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته است. این تصمیم با هدف تسهیل دسترسی کارآفرینان به منابع مالی و ارتقای اثربخشی طرح‌های خوداشتغالی اتخاذ شده و همزمان سقف تسهیلات در برخی رسته‌ها تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در راستای اصلاح سیاست‌های اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینان، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته است. این اقدام با هدف تسهیل فرآیند دریافت و بازپرداخت وام‌ها و افزایش اثربخشی طرح‌های خوداشتغالی صورت گرفته است.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به تخصیص ۱۰۰ همت منابع برای مشاغل خرد و کوچک در سال گذشته، گفت: «حدود ۷۰ درصد این منابع جذب شده و بیش از ۴۴۰ هزار فقره تسهیلات با میانگین ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت شده است.»
وی افزود: «سیاست‌های دولت در حمایت از مشاغل خرد و کوچک باید همزمان با تقویت بنگاه‌های بزرگ دنبال شود. اگر نقدشوندگی در بازار بالا باشد، بازگشت سرمایه سریع‌تر اتفاق می‌افتد و بنگاه‌ها مقاوم‌تر می‌شوند.»
در این نشست، معاون توسعه کارآفرینی اعلام کرد که سقف تسهیلات خوداشتغالی برای برخی رسته‌های منتخب از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات انفرادی به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین تسهیلات کارفرمایی برای مشاغل خانگی از ۴ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
مسعود بیگی، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی، نیز با اشاره به تخصیص ۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گفت: «۴۰ همت در اختیار استان‌ها و ۶۰ همت در اختیار نهادهای حمایتی قرار گرفته است. تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، منابع سال ۱۴۰۳ تمدید شده و حدود ۷۰ درصد آن جذب شده است.»
وی افزود: «بانک‌های دولتی همکاری مناسبی در پرداخت تسهیلات خرد داشته‌اند، اما برخی بانک‌های خصوصی در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌اند.»
با وجود این اقدامات، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که نبود نظارت مؤثر، بروکراسی پیچیده، فقدان آموزش مهارتی و نبود بازار فروش برای محصولات تولیدی همچنان از موانع اصلی در مسیر اشتغالزایی هستند. آنان سه راهکار اصلی را برای اصلاح مسیر اشتغال پیشنهاد کرده‌اند: پایش مستمر تخصیص منابع، آموزش مهارتی و مالی پیش از پرداخت وام، و ایجاد زنجیره پشتیبانی بازار برای طرح‌های خرد و متوسط.
در نهایت، موفقیت طرح‌های اشتغالزایی در گرو مدیریت دقیق از مرحله تخصیص بودجه تا نظارت پس از اجراست؛ چرا که جوانان و کارآفرینان موتور محرک اقتصاد ملی‌اند و هرگونه مانع در مسیر آن‌ها، به هدررفت منابع و کاهش فرصت‌های توسعه منجر خواهد شد.
