تحلیلگران اکونومیست معتقدند به‌احتمال‌زیاد در نیمه نخست سال آینده میلادی، تحریم‌های نفتی برداشته و توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹ درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳ درصد در سال آینده را فراهم خواهد کرد. اکونومیست در نگاهی بلندمدت‌تر به چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی تا ۵ سال آینده ایران پرداخته و پیش‌بینی می‌کند در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی، هر دلار در کانال ۲۹ هزار تومان قرارگیرد. آنچه از پیش‌بینی موسسات بین‌المللی برمی‌آید این است که اقتصاد ایران در این دوره وابستگی شدیدی به وضعیت تحریم‌ها دارد. کارشناسان نیز در گفت‌وگو با صمت بر تحقق رشد اقتصاد ایران با اجرای دوباره برجام تاکید دارند.

واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین گزارش خود آورده که با وجود ۳ سال رکود عمیق و تحریم‌های مستمر ایالات‌متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش‌زدایی روابط با امریکا، چشم‌انداز اغواکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در همین حال، موسسه بین‌المللی فاینانس نیز چندی پیش با بررسی ۳ سناریوی شکست مذاکرات وین، احیای برجام و توافق بر سر یک توافق جدید و جامع پیش‌بینی کرد در صورت احیای برجام و بدون گسترش این توافق، بهبود شرایط اقتصادی ایران در حد متوسط خواهد بود و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری ۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

به‌گزارش ایلنا خبرگزاری رویترز به نقل از موسسه بین‌المللی فاینانس (فعال در حوزه تحقیقات امور مالی و اقتصادی) نوشت، نتیجه محتمل مذاکرات برجام، بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ است که براساس آن بسیاری از تحریم‌های برقرار خواهند ماند. چنانچه توافق محدود مانع از سرمایه‌گذاری کلان شرکت‌های غربی در ایران شده و افزایش سریع رشد اقتصادی را نامحتمل می‌سازد. این موسسه پیش‌بینی کرد در صورت دستیابی به یک توافق جامع و جدید هسته‌ای که فراتر از بازگشت به برجام باشد، ایران شاهد افزایش ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری و رشد ۵.۹ و ۵.۸ درصدی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود. براساس این سناریو و در صورت دستیابی به یک توافق جامع جدید، ذخایر ارزی تا پایان سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و به ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به کارآفرینی در ایران کمک خواهد کرد و تراز مالی ایران تا سال ۲۰۲۳ مثبت خواهد شد. به‌گفته موسسه بین‌المللی مالی، اگر تنها برجام احیا شود، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ممکن است در سال جاری ۳.۵ درصد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به ترتیب ۴.۱ و ۳.۸ درصد افزایش یابد. این رشد متوسط نمی‌تواند نرخ بیکاری که اکنون حدود ۲۰ درصد است را کاهش قابل‌توجهی دهد.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد کاهش یابد. با ادامه این روند و افزایش صادرات نفت و تقویت ریال در بازار موازی، میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی در حالی عنوان می‌شود که هفته گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز با اشاره به اینکه در ۳ ماه گذشته خلق پولی انجام‌نشده گفت: با ادامه و تکمیل همین روند در سال آینده، تورم مهار خواهد شد.

محور کلیدی تامین کسری بودجه

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در این‌باره اظهارکرد: با توجه به سیگنال‌های بودجه اگر مسجل شود کسری بودجه دولت با تدابیر اتخاذشده کاهش می‌یابد یا به اعداد احتمالی کسر بودجه، رقمی اضافه نخواهد شد می‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر سایر عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: براساس شیب ملایم افزایش نرخ بهره و احتمال رفع تحریم و به مدار برگشتن منابع درآمدی از محل فروش نفت، نشانه‌های امیدبخشی برای مهار تورم خواهیم داشت. در نهایت تحقق این سه‌گانه می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت یک تورم پایین‌تر رهنمون کند.

دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تاثیر روند مثبت مذاکرات و رفع تحریم بر آینده اقتصاد ایران گفت: پیش از مسئله رفع تحریم‌ها، اولویت نخست دولت برای بهبود شرایط اقتصاد، بحث تامین کسری بودجه، پیاده‌سازی انضباط مالی و در نهایت کم‌شدن شکاف کسری بودجه سالانه است.

وی افزود: در جریان مذاکرات و توافقات برجام باید به نحوه هزینه‌کرد پول‌های بلوکه‌شده توجه کرد. اگر باز هم پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود و چرخه اقتصاد بازگردد اما حواس‌مان به کنترل نقدینگی و صرف این ارز در اقتصاد مولد نباشد، مشکلی حل نخواهد شد. درست مانند زمانی که رئیس‌کل بانک مرکزی پیشین، پیش از آزادسازی و ورود پول‌های بلوکه‌شده به اقتصاد ایران، خلق پول کرده و دوباره پس از آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده این پول وارد اقتصاد شد. ‌

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: با همین دست‌فرمان حرکت کنیم تورم تا آخر سال، هر ماه افزایش خواهد یافت و رکورد تورم سال قبل را هم می‌زنیم.

به‌گفته مولوی حتی در صورت به‌کار نگرفتن سیاست انقباضی در بودجه اگر بودجه بدون کسری بسته شود و کسری بودجه نداشته باشیم، باز هم می‌توان تورم را در سال اول بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین آورد و در سال‌های بعد با آرامش به سمت اعداد پایین‌تر حرکت

کرد.

این روند بستگی مستقیم به کاهش رشد کسری بودجه یا متوقف شدن روند کسر بودجه سنواتی دارد. این کارشناس اقتصاد تحقق کاهش یا توقف کسری بودجه را کاهش ردیف‌های هزینه‌ای و مصارف دولت دانست و تاکید کرد: درصورت روند مثبت مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها شاهد رونق اقتصادی خواهیم ‌بود.

مولوی درباره نقش مذاکرات بر اقتصاد گفت: سیاست‌های غلط و تحریم‌ها کشور را از رشد اقتصادی بازداشته و شرایط امروز را به وجود آورده است. درصورت عدم‌موفقیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها،‌ حتی اگر سیاست انقباضی در اقتصاد هم لحاظ شود، به سبب شرایطی که اقتصاد ایران دارد دست‌کم در میان‌مدت رشد اقتصادی نخواهیم داشت اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد و با فراغ بال به منابع مالی دسترسی داشته باشیم، تحریم‌ها برداشته شود و شرکت‌ها بتوانند به روند پیشین بازگردند، حداقل یک تا دو سال رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد خواهیم داشت. پس از آن نیز روند فضای کسب‌وکار تعیین‌کننده خواهد بود.

رفع موانع داخلی در اولویت

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه کنترل تورم از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، گفت: اگر وزارت اقتصاد کسری بودجه را با روش‌های غیرتورمی تامین کند، دست‌کم از رشد تورم جلوگیری خواهد شد. تامین کسری بودجه دولت آن‌هم با روش‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی، مدیریت هزینه‌های دولت، تعریف پایه‌های مالیاتی یا استفاده از قواعد مالیاتی موجود برای اخذ مالیات یا جلوگیری از فرار مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی، غیرتورم‌زاست. وی افزود: بکارگیری این روش‌ها علاوه بر اینکه به کسری بودجه کمک می‌کند، به‌دلیل عدم‌افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی نخواهد داشت.

فرزانی افزود: موفقیت این موارد بستگی به کشش جامعه، مشارکت و فروش در بحث واگذاری اموال مالیات دارد. یا اینکه جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و مودیان متخلف را شناسایی و مودیان جدید را معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد و تولید ناخالص ملی هضم نشود، صحبت از کنترل کریدور تورمی و کنرخ بهره بین‌بانکی یا نرخ سود سپرده‌های بانکی درست نخواهد بود، گفت: موفقیت سیاست‌های پولی در گرو این است که جلوی رشد نقدینگی گرفته شود یا اگر نقدینگی ایجاد شد، معادل آن در بخش تولید، به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم. در واقع درصورت افزایش نقدینگی، واحدهای تولیدی باید آن را جذب کنند و تولید افزایش یابد. در این صورت است که آثار تورمی کنترل می‌شود.

فرزانی بیان کرد: اگرچه بحث کاهش یا مدیریت نرخ سود سپرده‌ها در بازار می‌تواند روی رشد نقدینگی اثر بگذارد اما به‌راحتی هم نمی‌تواند کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به همراه داشته باشند، چراکه هم پیامدهای اجتماعی در پی دارد و هم ممکن است سیاستی در شبکه بانکی ایجاد و پول را وارد بازارهای موازی مانند سکه، طلا و بورس کند.

این سیاست نیز بازارهای دیگر را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد نوسان قیمتی در آنها می‌شود. در ادامه این زنجیره نوسانات در بازارهای ارز و طلا منجر به افزایش تورم شده و بسیاری از کالاها براساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر مذاکرات و احتمال رفع تحریم بر نرخ تورم گفت: مسئله تحریم و مذاکرات از عوامل بیرونی موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و تاثیر عوامل درونی مانند تامین کسر بودجه در اولویت است.

سناریوهای گوناگون نتیجه مذاکرات

عباسعلی حقانی‌نسب به نکته دیگری در روند بهبود شرایط اقتصادی ایران تاکید دارد. این کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت گفت: پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات باید به سوال اساسی‌تر پاسخ دهیم. آیا دولت با به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی را برمی‌دارد؟

وی افزود: ایران علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم‌های داخلی نیز روبه‌رو است. تحریم داخلی ما نرخ بهره بالا و نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور است؛ بنابراین اگر مذاکرات به نتیجه برسد و دولت همچنان بر نرخ بهره بالا و مسدودسازی منابع ریالی داخلی اصرار ورزد، شاهد رکودی با دامنه تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهیم بود اما در صورتی که مذاکرات موفق باشد و دولت نیز تحریم داخلی را بردارد، نرخ بهره را کاهش دهد، برای آزادسازی منابع ریالی برنامه بریزد و این منابع به سمت تولید کانالیزه شود، رونقی در بازار با تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصاد تاکید دارد؛ ضمن اینکه اگر امریکا عدم‌خروج مجدد از برجام را تضمین نکند، هیچ شرکت غربی در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، چراکه سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های غربی در ایران عمدتا بلندمدت است. اگر اطمینانی به خارج نشدن امریکا از برجام وجود نداشته باشد و حضور در برجام وابسته به انتخابات بعدی امریکا شود، ایران‌ همچنان با عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها روبه‌رو خواهد بود. به گفته حقانی نسب، نمونه این مورد آن ضربه‌ای است که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی پس از تحریم ایران وارد شد که مجبور به فروش دارایی و هزینه کردن برای خروج از ایران شدند. بنابراین باید در نظر داشت برای جذب سرمایه‌گذار، شرکت‌ها از کشورها مهم‌تر هستند. در واقع این شرکت اروپایی است که تعیین می‌کند در ایران سرمایه‌گذاری کند یا خیر.

سخن پایانی

اقتصاد ایران تحت‌فشارهای سه‌جانبه تحریم‌های ایالات‌متحده، قیمت پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد و با محدودیت دسترسی به منابع مالی بلوکه‌شده و مشکل نقدینگی بالا در داخل مواجه است و از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. از نگاه تحلیلگران، در روند مذاکرات برجام احتمالا در نیمه نخست سال آینده میلادی، توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹ درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳ درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. در مقابل اقتصاد ایران‌ همچنان با تهدیداتی مانند کسری بودجه ساختاری و سیاست ارز چندنرخی مواجه است. در کنار این موارد باید ضرورت جذب سرمایه‌گذاری را نیز اضافه کرد که اگر تدابیر درستی برای حل آن درنظر گرفته نشود می‌تواند همچنان مانع جدی برسر راه اقتصاد ایران قلمداد شود.