در روزهای اخیر پیش‌نویس لایحه‌ای منتشر شده است که حسابی میان فعالان رمز ارز و بلاک چین حاشیه‌ساز شده است. لایحه‌ای که بر اساس آن وزارت نیرو به دنبال محدودیت مصرف برق و کنترل بیشتر بر روی این حوزه است.

پیش‌نویس لایحه مذکور که توسط معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری برای نهادها و فعالان این حوزه در داخل کشور همچون هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نظام صنفی ارسال شده است. بر اساس این لایحه فعالان برای واردات ، فروش و نصب تجهیزات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال نیازمند مجوز از وزارت نیرو و وزارت صمت هستند.

واکنش سازمان نصر کشور به لایحه دولت

افشین آشوری رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با گسترش نیوز در واکنش به پیش نویس لایحه مذکور گفت: نقطه نظرات سازمان نصر کشور برای نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است. باید توجه داشته باشیم که بر اساس لایحه دولت فعالان خرد از بین خواهند رفت. تمام افراد کشور باید از تکنولوژی بلاک چین استفاده کنند.

آشوری تأکید کرد: تلفات برق از تولید در نیروگاه‌ها و خطوط انتقال شبکه تا مشترکین به عنوان مصرف‌کننده نهایی در حدود ۲۶ الی ۲۹ درصد است که عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بهترین راه‌حل و طبق برنامه قانون توسعه ۵ و ۶ کشور که توسط وزارت نیرو ترک فعل شد، تولید و احداث نیروگاه‌ها در کنار مصرف است که چندین مزیت هم علاوه بر تلفات برق در شبکه را دارد من جمله مسائل پدافند غیرعامل است.

وی افزود: در پاسخ خود اشاره کرده‌ایم که خرید از طریق بورس انرژی عملاً صنعتگران مصرف برق در مقیاس کوچک که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی انجام داده‌اند را از بین خواهد برد.

وزارت نیرو جایگزین وزارت صمت می‌شود؟

در متن لایحه دولت نقش وزارت نیرو پر رنگ است و بر اساس لایحه مذکور، وزارت نیرو مجاز است، در صورت وجود امکانات و ظرفیت لازم نسبت به واگذاری انشعاب برق به متقاضیانی که دارای مجوز معتبر صادره توسط وزارت صمت برای استخراج رمز ارز هستند، با نصب لوازم اندازه‌گیری هوشمند، اقدام نماید. همچنین وزارت نیرو و نفت موظف هستند، از طریق شرکت‌های تابعه جریان انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف را به مدت سه ماه قطع کنند.

لازم به ذکر است، پاسخ رسمی کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به نهاد ریاست جمهوری را از طریق این فایل می‌توانید مشاهده کنید. همچنین متن کامل پیش‌نویس لایحه دولت نیز از طریق این لینک قابل مشاهده است.