اما این تقابل تا جایی توجیه منطقی دارد که موجبات سازندگی، توسعه الگوی گفت‌وگوی راهبردی میان قطب‌های مختلف قدرت و صاحب اندیشه و پیشرفت کشور را فراهم آورد. دور از واقعیت نیست که رضایت طرفداران طیف‌ها و احزاب مختلف جز در زمانی که خودشان بر مسند قدرت هستند، برآورده نمی‌شود و در مواقعی که حزب رقیب پیروز انتخابات باشد، جریان‌های مخالف در پوشش نیروهای رادیکال، دولت وقت را تحت‌فشار قرار خواهند داد.

در کشور ما نیروهای مخالف، احزاب رقیب و به‌اصطلاح سایه‌نشینان به اشکال مختلف؛ چه در چارچوب قانون یا از طریق به‌راه انداختن جنگ رسانه‌ای، مخالفت خود را با نیروی صاحب قدرت آشکارا بروز می‌دهند. استیضاح وزرا یکی از شاهراه‌های به‌اصطلاح قانونی برای سایه‌نشین‌ها و احزاب مخالف دولت و به‌اعتقاد برخی نمایندگان با هدف ایجاد تنش در جامعه است.  استقرار دولت چهاردهم و چینش وزرا و کابینه دولت همراه شد با آغاز جنگ رسانه‌ای نیروها و احزابی که نتوانستند شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری را متحمل شوند و همچنان در سایه با دولت پیروز در حال مبارزه‌ هستند. این موضوع از بازتاب رسانه‌ای گسترده و تفتیش زوایای خصوصی زندگی وزرا و دیپلمات‌های دولت آغاز شد و تا کارشکنی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ادامه پیدا کرد و چنان گسترده شد که استیضاح وزیر اقتصاد و زیرسوال بردن سیاست‌ها و تصمیمات آن در حکمرانی اقتصادی، وزیر کار و تعاون و برخی دیگر از وزرا را به‌دنبال داشت. اگرچه تا امروز به عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم نقدهایی وارد است اما به اعتقاد کارشناسان قضاوت زودهنگام چاره کار نیست. آنچه در چند روز گذشته اندکی موج استیضاح از وزرای کابینه چهاردهم را کنترل کرده، صحبت‌های محمدباقر قالیباف با این مضمون است که در شرایط کنونی کشور، استیضاح وزرا به‌صلاح کشور نیست.  صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

اتکای دولت به درآمدهای بانکی، عملکرد شبکه بانکی را مختل کرده است

بهمن آرمان، تحلیلگر اقتصاد؛ جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت ایران وجود دارند که توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را در راستای منافع جناحی خود نمی‌بینند. این مسئله مربوط به دولت آقای پزشکیان یا قبل از آن و حتی پیش از انقلاب هم می‌شود.

 بازار که تعیین‌کننده جریان‌های اقتصادی کشور است، با توسعه صنعتی کشور و مدرنیزاسیون اجتماعی مخالف است، بنابراین و باتوجه به اینکه این قشر در ساختار قدرت هم حضور قوی دارند، امکان بهبود شرایط فعلی و حرکت به‌سمت ایجاد روابط عمیق و گسترده و جذب سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر شبیه به گفت‌وگو درباره رویا است تا واقعیت. تمام قوانین و دستورالعمل‌هایی که در ایران توسط دولت یا سایر نهادها تعیین می‌شود، در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیست. کافی است به مسئله مالیات‌ها و افزایش نرخ انرژی در ایران اشاره کنیم که تولید فولاد و محصولات پتروشیمی را اقتصادی نمی‌کند. در این شرایط امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. باید درک کرد در شرایط فعلی همین وضع موجود، مطلوب قدرت‌های بزرگی است که در جهان حکمرانی می‌کنند. فکر می‌کنم مسئولان کشور به این نکته توجه نمی‌کنند که ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ‌ترین ظرفیت رشد اقتصادی را دارد و ویژگی‌های ایران با ۲ رقیب اصلی‌اش یعنی عربستان و ترکیه قابل‌مقایسه نیست. نکته دیگر توجه به این نکته است که منافع قدرت‌های بزرگ خارجی در خاورمیانه بیشتر از دولت‌های محلی دخیل است و به همان نسبت بیشتر از کشورهای محلی منطقه در ساختار خاورمیانه نقش دارد. یکی از اولویت‌های دولت آقای پزشکیان، بازگرداندن روابط کشور با سایر کشورهای جهان به‌حالت عادی بود، اما خب سیاست‌های منطقه این‌طور پیش نرفت. باید توجه داشت اگرچه ایران در منطقه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما این امر به‌تنهایی در اختیار ایران نیست. آقای همتی هم بدون شک در این میان می‌دانند که قدرت دولت چقدر است و ایشان به‌عنوان وزیر اقتصاد چه نقشی و در چه حدودی می‌تواند ایفا کند.

کشور در یک تحریم گسترده قرار دارد و در عین حال توسعه اقتصادی از اولویت‌های حاکمیت ایران نیست و مسائل دیگر از اهمیت بالاتری برخوردارند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل در شرایط فعلی در دستور کار حاکمیت نیست و می‌توان با نگاه به این بخش، وصفی از شرایط ناخوشایند تجاری داشت.

 تجربه به ما نشان داد که چطور در زمینه بنزین و گازوئیل از صادرکننده تبدیل به واردکننده شدیم. در شرایط فعلی اهدافی که آقای همتی عنوان کرده‌اند، قابل‌دستیابی نیست، چراکه این قدرت‌های جهانی هستند که تعیین‌کننده نقش ایران در خاورمیانه و اقتصاد جهانی هستند. از طرفی تامین مالی هزینه‌های دولت بیشتر از نظام بانکی و اتکای دولت به درآمدهای بانکی است که همین مسئله عملکرد شبکه بانکی را مختل و با ناترازی مواجه کرده است. یکی از برنامه‌های آقای همتی، رفع عوامل ساختاری ایجادکننده تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها است. آیا در شرایط کنونی نظام بانکداری، رفع یا کاهش ناترازی بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود؟ تا زمانی که ایران به روابط خارجی خود اهمیت چندانی ندهد و در راستای اصلاح آنها و برقراری ارتباط با سیستم مالی جهان تلاشی نداشته باشد، امکان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست. در حال‌ حاضر براساس برآوردهای وزارت نفت، اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته روز نداشته باشیم، در ۳ یا ۴ سال آینده به‌علت عدم‌سرمایه‌گذاری‌ها که بیش از ۱۸۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، ناچاریم در منطقه پارس‌جنوبی یا در سایر بخش‌های انرژی، یکی از فازهای پارس‌جنوبی را تعطیل کنیم، بنابراین تا زمانی که روابط خارجی ما اصلاح نشود و به یک رابطه مستقیم دست پیدا نکنیم و قدرت‌های جهانی هم، نقش تعیین‌کننده‌ای برای ایران در منطقه خاورمیانه در نظر نگیرند، امکان هرگونه توسعه اقتصادی محال و دور از دسترس است و بسیاری از این مطالبی که آقای همتی به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد مطرح می‌کنند، در حد شعار باقی می‌مانند و تنها مصرف رسانه‌ای دارند. در حال‌ حاضر تحقق برخی اهداف آقای همتی نیاز به انعطاف بیشتری دارد.

برخورد اصلاحات با پوسته سخت مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها

محمود جامساز، اقتصاددان؛ در دولتی که متکی به چاپ اسکناس است و بانک مرکزی آن هم تحت اقتدار تیم اقتصادی نیست، سیاست‌های پولی نمی‌تواند به‌شکل مستقل اعمال شود. در حال‌ حاضر سیاست‌های مالی دولت تابع تصمیمات سیاسی است که در ابتدا خود را در ناترازی‌های بودجه نشان می‌دهد. در بخش مصارف، هزینه‌های بسیار سنگین نهادهای فرادولتی بر دولت تحمیل و منجر به ناترازی بودجه می‌شود. راه‌های مختلفی برای اعمال سیاست‌های پولی وجود دارد، بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که این ابزارها در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته که مستقل از دولت بوده و سیاست‌های پولی مستقل از دولت دارند، بسیار خوب نتیجه می‌دهد؛ چراکه این سیاست‌ها در یک ساختار اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد اتخاذ می‌شوند، نه در یک ساختار معیوب درهم‌تنیده اقتصاد سیاسی رانتی.

در چنین ساختاری، به‌طورمعمول تصمیمات، خلق‌الساعه و تهی از خردورزی است، از مصادیق آن می‌توان به تعیین نرخ ارز ترجیحی یا تعیین نرخ بهره اوراق بدهی یا قیمت‌های دستوری و امثال آن اشاره کرد. باید در نظر داشته باشید که در سیاست‌گذاری اقتصادی، نتایج سیاست‌گذاری مهم است نه خود سیاست‌گذاری. در بانک‌های مرکزی که مستقل از دولت رفتار می‌کنند، رئیس بانک مرکزی اقتدار خاصی دارد؛ یعنی اگر برای مثال دولت ناترازی بودجه داشت و به بانک مراجعه و درخواست استقراض کرد، رئیس بانک بتواند از موضع اقتدار بگوید که نمی‌تواند این استقراض را تامین کند، ضمن اینکه می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله تعیین نرخ بهره، سپرده قانونی، سپرده آزاد، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد، تا حد امکان ناترازی بودجه را به‌نحوی تامین کند که حجم نقدینگی و تورم تاثیرات مخربی بر گردش پولی و بخش واقعی اقتصاد بر جای نگذارد، اما متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های پولی که با امر سیاست آمیخته شده، بانک مرکزی استقلالی ندارد.

نهادهایی در بودجه صاحب ردیف هستند که دخلی به دولت ندارند. نه مالیات می‌دهند و نه دولت قادر به نظارت بر عملکرد آنهاست. ضمن اینکه هر ساله به این بخش غیردولتی یا فرادولتی اضافات بودجه‌ای تعلق می‌گیرد که بسیار بیش از بخش دولتی است. به‌عنوان‌مثال ردیف بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش که با تربیت سرمایه‌های انسانی و آینده کشور سر و کار دارد، ۲۰ درصد اضافه می‌شود، اما بودجه برخی نهادهای فرادولتی ذکرشده در هر سال حتی تا ۵۰۰ درصد هم افزایش می‌یابد. اینها مواردی است که در اختیار دولت هم نیست، چراکه نهادهای فرادولتی از اقتدار بیشتر نسبت به دولت برخوردارند.

متاسفانه ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما به‌شکلی است که ناترازی‌ها به کل اقتصاد سرایت می‌کند. ناترازی‌های بودجه، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی در ارز و انرژی، همه اینها ریشه در بودجه‌ریزی دولت یا به‌طورکلی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت دارد. سیاست‌های پولی باید به‌نحوی تنظیم شود که بتواند ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت را پوشش دهد و زیان آن را بر اقتصاد کشور به‌حداقل برساند. متاسفانه بانک مرکزی غیرمستقل وارد بازی‌های سیاسی دولت شده و به‌دنبال آن کشیده می‌شود. بانک مرکزی غیرمستقل قادر نیست در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد، زیرا عزل و نصب رئیس بانک نیز با رئیس‌جمهوری است.

 تمرکز اقتصادی در جمهوری اسلامی با تمرکز سیاسی گره خورده و اقتصاد متمرکز دولتی جایی برای نشو و نمای بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز که واگذاری مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود، در مسیر اجرا به رانت و فساد آلوده شد و موسسات خصولتی را بر بخش‌های دولتی و فرادولتی افزود، در نتیجه اسباب تضعیف هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرد.

اما با این وصف اگر مدیری هم از دایره خودی‌ها با برخورداری از ذهنیت توسعه‌گرایانه به اصلاحاتی در حوزه مسئولیت خویش مبادرت ورزد، به پوسته سخت مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها برخورد کرده و از اجرا بازمی‌ماند. برای مثال آقای پزشکیان وعده داده است؛ رشد اقتصادی ۸درصد را محقق کند. این امر به‌گفته خود ایشان، مستلزم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، خوب این پول از کجا باید تهیه شود؟ هیچ توسعه‌ای بدون ارتباطات خارجی و استقرار روابط مسالمت‌آمیز و ایجاد روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. باید تجارت خارجی و سیستم بانکی از انزوا بیرون بیاید. FATFو کنوانسیون‌های وابسته به آن موردپذیرش قرار گیرد، تحریم‌ها برداشته شوند تا بشود سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد، باید امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود و حقوق مالکیت به‌رسمیت شناخته شود. دست رانت‌خواران و کاسبان تحریم از منابع ثروت ملی و اقتصاد کشور کوتاه شود. قطعا انجام بسیاری از این اقدامات که در قلمرو سیاست خارجی است، از حوزه اقتدار رئیس‌جمهوری خارج است. با این اوصاف باید دید منطق دکتر پزشکیان در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد یا سایر وعده‌هایی که انجام آنها در گرو گذر از خط قرمزهای سیاست خارجی است، چیست؟

بانک‌ها به‌جای آنکه به مردم و تولید ناخالص داخلی یعنی بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، اعتبارات را به بنگاه‌های تاسیسی خود و بخش فرادولتی تخصیص می‌دهند، در حالی که تجمیع سپرده‌های خرد مردمی در اقتصاد بانک‌محور ما باید نیازهای پولی و سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد را تامین کند. سنگ‌اندازی‌های کاسبان تحریم و گروه‌های سیاسی مخالف نیز علاوه بر موانع ساختاری کار پزشکیان را بسیار سخت‌تر کرده است.

 توجه داشته باشید کشورهای توسعه‌یافته به‌واسطه طبقه متوسط توسعه پیدا کردند، نه توسط دولت. مالیات‌های عجیب و غریب معضل بزرگ قشر حقوق‌بگیر است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوقش را ببیند، مالیاتش کم شده است. اصطلاحی در اقتصاد هست به نام داروغه ناتینگهام که ناظر بر شیوه مالیات‌ستانی حکمرانان به‌سبک غارت و چپاول است. جمع‌آوری مالیات باید ساختارمند باشد و از یک نظام تعریف‌شده و منسجم برخوردار باشد. مالیات نوعی عدالت توزیعی است و درآمیختگی آن با رانت و فساد و گریز مالیاتی، هدف از مالیات‌ستانی را توجیه نمی‌کند.

سخن پایانی

طرح استیضاح برخی وزرا بیش از هر چیز متکی بر نگاه سیاسی به وزرا است و کمتر تفکری مبنی بر نظارت در آن دیده می‌شود. اگرچه سیاست‌های اخیر تیم اقتصادی مورد انتقاد است چراکه در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن معیشت و دغدغه‌های زیستی مردم اقدام به تصمیم‌سازی کرده است، اما از این نکته نیز نباید غافل شد که پایه‌های ساختاری اقتصاد کشور چندان ربطی به یک و دو سال اخیر نداشته و چندین دهه است که ابزار سیاست بر گره‌های اقتصادی کشور غالب شده و انواع مزمن مسائل اقتصادی را برای کشور رقم زده است. توجه و تمرکز اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز بر همین پایه‌های نادرست اقتصادی استوار است. برخی کارشناسان نیز خلأهای مدیریتی و انتصابات ناشایست برخی افراد و انتخاب‌های نابهنگام را دلیل انزوا و از دست رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی می‌دانند. در چنین شرایطی استیضاح یک وزیر به‌تنهایی و امید داشتن به اصلاحات پس از استیضاح امری ساده‌انگارانه است که بیش از هر چیز نتیجه رفتارهای حزبی و سیاسی‌کاری‌های برخی احزاب است که در مغلطه و آشوب به‌دنبال منافع حزبی خود هستند.