یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای حل مسائل بازار ثانویه عمق بخشیدن به این بازار است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بزرگ‌ترین وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار نیز افزایش سواد مالی حکمرانان اقتصادی است. به نظر می‌رسد همه در تیم اقتصادی دولت یکصدا بوده و معتقدند مساله ناترازی‌ها در بودجه و بانک‌ها باید حل شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان اصلاحات در بازار سرمایه با توجه مدیریت مدیران جدیدی که در بازار سرمایه روی کار آمده اند می تواند پیشرفت هایی داشته باشد. فوری ترین و ضروری ترین اصلاحاتی که از نظر کارشناسان برای اصلاح ساختار نظام بورسی باید در نظر گرفته شود متوجه اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه است که کارشناسان در گفت و گوی زیر به آن اشاره کرده اند.

لزوم بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

محمدرضا صادقی‌مقدم، دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران: فوری‌ترین و اساسی‌ترین اصلاحات در ساختار بازار سرمایه کشور، اصلاحات در ساختار بورس است که می توان آن را به چند دسته تقسیم کرد.

 اصلاحات درون ساختاری بازار بورس و اصلاحات خارج از سازمان بورس. درباره اصلاحات بیرونی سازمان بورس با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه باید فرصتی ایجاد شود تا سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازسازی کنیم و اعتماد را به بازار برگردانیم. درواقع اعتماد به بازار سرمایه مسیر ورود پول به بورس را فراهم خواهد کرد. ایجاد اعتماد در سرمایه اجتماعی به طور مسلم با افراد سابق امکان‌پذیر نبود، اما با مدیران جدید شاید بشود این اصلاحات را رقم زد.

یکی از موارد مهم در حوزه بیرون از بازار سرمایه که شاید به عملیات داخل سازمان بورس برنگردد اصلاح وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های ما تقریبا حدود یک سال و نیم است به دلیل مخارجی که دولت بر بنگاه‌ها در سالیان اخیر تحمیل کرده جایگاه خود را از دست داده‌اند اما به انحای مختلف قابل ترمیم است. در حال حاضر دوره وصول مطالبات بنگاه‌ها از ۶ ماه گذشته و بین ۶ تا یک سال شده است. بیشتر بنگاه‌های ما وضعیت مطالبات سنگینی از دولت دارند. وصول کردن این مطالبات از دولت در وحله اول به کمک تیم هماهنگ اقتصادی سازمان بورس و وزارت اقتصاد شاید بتواند بخشی از مشکل سودآوری بنگاه‌ها را حل کند.

حجم برخی مطالبات به قدری زیاد است که دولت توان بازپرداخت این مطالبات را نمی تواند داشته باشد، به خصوص مطالبات صنعت پتروشیمی یا صنعت برق. در این مطالبات پیشنهاد به مدیران جدید این است که راهی انتخاب کنند که اثر بودجه‌ای نداشته باشد، یعنی برای دریافت مطالبات به سمت دریافت دارایی از دولت بروند، به این شکل که درخصوص مطالبات سنگینی که حجم بالایی دارد، دولت مصوبه‌ای بدهد که اثر بودجه‌ای نداشته باشد. اگر قرار است مطالبات به طور نقدی پرداخت شود، با توجه به کسری بودجه، اثر بودجه‌ای دارد. اگر این مطالبات را به صورت غیرنقدی تسویه کند اثر بودجه‌ای هم برای دولت ندارد.

در حال حاضر با دولتی مواجه هستیم که کسری بودجه خواهد داشت و در تنگنای مالی قرار دارد. اگر بخواهیم مطالبات را نقدی بگیریم چندان کار آسانی نیست. ضمن اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وصول نقدی مطالبات از دولت کار مشکلی است. دولت باید برنامه هایی از مسیر دارایی‌های غیرنقدی که با هدف مولد‌سازی دارایی داشته باشد.

فکر می کنم مسئله‌ای که در دولت گذشته داشتیم ناشی از نگرش سرمایه‌گذاری بود، یعنی هنوز در کشور درخصوص اینکه رابطه دولت با بنگاه‌ها منصفانه است یا خیر، تردید وجود دارد. اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بالا بردند به این دلیل بود که برخی صنایع از یک سری رانت‌ها بهره‌مند بودند. در کشورهای توسعه یافته برخی صنایع خاص شاخص هایی دارند که ببینند آیا رابطه دولت با بنگاه‌ها از قیمتگذاری محصول تا هزینه‌های عملیاتی منطقی است یا خیر، یک سری شاخص‌ها و ارزش بازار و ارزش جایگزینی وجود دارد. علائمی که نشانگر رابطه دولت با شرکت‌ها است در مجموع منصفانه نیست. از طرفی سیاستگذار هم فکر می‌کند رانتی برای شرکت‌ها در این مسیر درنظر گرفته است. در چنین موقعیتی دولت با تغییر قوانین و مقررات و با تغییر نرخ مالیات و تغییر نرخ خوراک و... از سود بنگاه‌ها برداشت کرده است. اگر بخواهیم از بازار بورس و بازار سرمایه بهره‌برداری کنیم باید مشوق سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، باید نرخ خوراک، گاز و برق صنایع را افزاش ندهیم. باید اصلاحاتی در سطح اقتصاد کلان انجام شود.

نقش کمرنگ بازار سرمایه در تامین مالی

سعید امینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ در ارتباط با تامین مالی از بازار سرمایه باید ابتدا برای رسیدن به این هدف از ابعاد بازار سرمایه آگاهی داشت. با انتظاراتی که از بازار سرمایه می رود، شروع می‌کنم؛ وزیر اقتصاد به تازگی گفته است اگر بتوانیم اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم بخش مهمی از تامین مالی کشور از بازار سرمایه شکل می‌گیرد. هدف این است که از طریق بازار سرمایه تامین مالی شکل بگیرد. سعی می کنم در دو نمونه مثال شرح وضعیت کنم؛ یکی از پروژه‌های برنامه پنج ساله سواحل مکران تولید و انتقال ۱۷ هزار مگاوات برق است. از آمارهای وزیر نیرو استفاده می‌کنم که گفته برای ۲۳ هزار مگاوات برق از نیروگاه حرارتی، ۱۱ و نیم میلیارد دلار و برای ۱۱ هزار مگاوات برق از انرژی تجدیدپذیر ۵.۳ میلیارد دلار بودجه نیاز است. برای سواحل مکران به ۱۷ هزار مگاوات برق نیاز است که هزینه آن ۸ و نیم میلیارد دلار می‌شود. با  این حساب اگر در برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز صرفه جویی انرژی داشته باشیم و این عدد را در ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم، می‌شود ۴۷۴ میلیون بشکه نفت خام در سال که به احتساب نرخ ۷۰ دلار برای هر بشکه می‌شود ۱۹۹۳ همت. حالا اگر فرض کنیم این سرمایه‌گذاری در صرفه جویی بازدهی ۵۰ درصدی داشته باشد ۱۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز است. این فقط دو مورد مثال در حوزه انرژی است. در مجموع این دو مثال ۱۸۰۰ همت صرفه جویی شده است. در مقایسه با وضعیت تامین مالی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ در گزارش سازمان بورس ذکر شده که در سال ۱۴۰۲ مجموع تامین مالی انجام شده فقط ۲۸۶ همت بوده که از این مقدار فقط ۴۲ همت آورده نقدی وجود داشته است. حالا ۱۸۰۰ همت را با ۴۲ همت مقایسه کنید. متاسفانه بازار سرمایه با توجه به نامش که مهم‌ترین نقش آن تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است در عمل هیچ نقشی در تامین مالی اقتصاد ندارد.

جذابیت از دست رفته بازار سرمایه

حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه؛ در ارتباط با انتظارات از مدیران بازار سرمایه باید گفت همه تصمیمات به یک تصمیم کلان نیاز دارد. جذابیت بازار سرمایه نیز به طور کلی از بین رفته است.  تمام مسئولیت اجتماعی دولت ازجمله انواع وام‌های تسهیلات حمایتی، مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری برعهده بنگاه‌هاه های اقتصادی است. چرا باید ایران خودرو نصف یک سوم محصولات خود را به عنوان طرح فرزندآوری بدهد به دولت؟ می‌توانستند این ماشین را به نرخ منصفانه در بورس کالا عرضه کنند و مابه التفاوت آن را برای طرح فرزندآوری دولت در بودجه عمومی پیش‌بینی و به بنگاه پرداخت کنند. بزرگ‌ترین وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سواد مالی حکمرانان اقتصادی است. باید خیلی از قوانینی که متاثر بر بازار سرمایه است و دلیل و لزومی بر وجودش در بودجه سنواتی کشور نیست حل و فصل شود.

یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای بازار ثانویه عمق بخشیدن به این بازار است. اگر ماده پنجم برنامه توسعه به درستی اجرا شود، مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هم محقق خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمامی سهم خود در شرکت‌ها به استثنای مواردی را به صورت تدریجی و حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.

در گفتار همه یکصدا هستند که باید بودجه واقعی شود. همه معتقدند ناترازی وجود دارد، در بودجه و هر جا کم آوردیم دستور ورود بی‌پشتوانه پول داشته‌ایم و از بانک‌ها استقراض داشته‌ایم. از بورس و از صندوق‌های بازنشستگی و از هرجا که ممکن است برداشته‌ایم. این ناترازی در کل کشور ایجا شده و این مسئولیت بسیار بزرگی است که بودجه ۱۴۰۴ درحقیقت عهد و پیمانی بوده است بین رئیس‌جمهوری جدید و نگاه جدید و انتظاراتی که مردم دارند. برای اینکه بودجه هم بودجه شفاف و عملیاتی  باشد که در جای خود مصرف شود و بودجه‌ای باشد که کسری نداشته باشد باید چنین اصلاحات ساختاری کلانی صورت بگیرد.

سخن پایانی

به اعتقاد برخی کارشناسان سیاست های جدید بانک مرکزی می توانند اختلالاتی را در بازار بورس ایجاد کند. عده ای اما مخالف این نظر هستند و معتقدند سیاستگذاران اقتصادی باید در مرحله نخست با ایجاد اصلاحات ساختاری اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران را به بورس بازگرداند. با تحقق چنین امری سیاستگذار اقتصادی توانسته با یک تیر چند نشان را هدف قرار دهد. آنچه از میان صحبت های کارشناسان بازار سرمایه به دست می آید اشاره به نقش سیاستگذار در عمق بخشیدن به بازار سرمایه دارد. بازار سرمایه به عنوان بازوی ثانویه و مهم تامین مالی اقتصاد است که در صورت حل و فصل مشکلات اساسی اش می تواند به نقش اصلی خود که تامین مالی صنایع بزرگ است بازگردد. انتظارات مدیران بازار سرمایه از تصمیمگیران اقتصادی نیز بر این اصل استوار است که دولت باید اصلاحاتی اقتصادی را شتاب بخشد و تنها به حرف و خبرسازی اکتفا نکند.