ضرورت تجدیدنظر در نظام مالیاتی
فرار مالیاتی معمولا آسانتر از فعالیتهای مجرمانه ناهنجار دیگر، در بین شرکتها و افراد است. مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه بهطور تقریبی میان این کشورها بهعنوان عامل مشترک بهشمار میآیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را دارند.
فرار مالیاتی معمولا آسانتر از فعالیتهای مجرمانه ناهنجار دیگر، در بین شرکتها و افراد است. مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه بهطور تقریبی میان این کشورها بهعنوان عامل مشترک بهشمار میآیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را دارند.
تعریف فرار مالیاتی در ایران
در تعریف فرار مالیاتی به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسبوکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی میگویند. فرار مالیاتی (فرار از مالیات) یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت مالیات در نظر گرفته میشود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که براساس قانون موظف است مالیات بپردازد.یکی از مهمترین مواد قانونی در جرمانگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداختنشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات جرم مالیاتی پیشبینیشده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشند مسئولان امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»افزایش نرخهای مالیاتی در تمامی کشورها میتواند منجر به بیانگیزگی در سرمایهگذاری شود و زمینه فرار مالیاتی و دور زدن قوانین این حوزه را نیز فراهم آورد؛ بنابراین دولتها و اداره مالیات کشور هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
ضرورت شفافسازی نظام مالیاتی
یک کارشناس مالیاتی گفت: هوشمندسازی و شفافسازی نظام مالیاتی منجر به کاهش فرارهای مالیاتی میشود که این اقدام با راهاندازی سامانههای مختلف از جمله سامانه مودیان محقق خواهد شد.
محمدرضا جعفریان اظهار کرد: بهترین قانونی که میشد برای شفافسازی اقتصادی تصویب کرد، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود که این قانون هرچند در سال ۹۸ مصوب شد، اما به مرحله اجرا نرسید.
وی با اشاره به اجرای مرحلهای و تدریجی سامانه مودیان در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: قانون پایانههای فروشگاهی، قانون بسیار خوبی است که میتواند به شفافسازی نظام مالیاتی کمک کند.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه هنوز زیرساختهای لازم برای تکمیل سامانه تامین نشده است، گفت: تامین زیرساختها و همکاری نهادهای مختلف در این زمینه از جمله وزارت ارتباطات در تامین نیازهای اینترنتی، بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت ضروری است.
وی ادامه داد: در کنار تامین زیرساختها، باید اطلاعرسانی و توانمندسازی مودیان نیز بسیار باید موردتوجه قرار گیرد تا مودیان با شناخت سامانهها اقدام به صدور صورتحسابهای الکترونیکی کنند.
جعفریان با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی مجری قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است، گفت: مجموعه اقتصاد دولت باید در کنار یکدیگر باشند و همدیگر را پوشش دهند تا این قانون بهصورت کامل برای همه مودیان اجرایی شود.
وی بیان کرد: اصناف یکی از بخشهای بزرگ اقتصادی در کشور است که از روش سنتی در خریدوفروشها استفاده میکند. باید این گروه بهصورت کامل آموزش ببینند تا بتوانند از امکانات سامانه مودیان بهرهمند شوند.
کارشناس مالیاتی با تاکید بر اینکه سامانه مودیان منجر به کاهش فرارهای مالیاتی میشود، گفت: حرکتهای خوبی شروع شده است، اما نقطه ضعف و قوتهایی وجود دارد. انتظار میرود با اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی، فرار مالیاتی به حداقل برسد و اگر نتوانیم این قانون را اجرایی کنیم با مشکلاتی در وصول مالیات مواجه خواهیم شد. وی اعلام کرد: اتاق اصناف تهران آمادگی دارد همراه با سازمان امور مالیاتی به شفافسازی و پرداخت مالیات کمک کند.
معافیتهای مالیاتی غیرضروری
عضو مرکز پژوهشهای مجلس نیز معتقد است مهمترین دلیل بروز فرار مالیاتی، هوشمند نبودن سیستم مالیاتی است؛ یعنی یک نظام مالیاتی غیرهوشمند که اطلاعات لازم را در خصوص اشخاص حقیقی، حقوقی و فعالان اقتصادی ندارد و در یک هالهای از ابهام به مالیاتستانی میپردازد. در چنین شرایطی مالیاتها عمدتا از بخش رسمی وصول شده و با توجه به ضعف اطلاعاتی نمیتوان به سمت شناسایی اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، رفت.
عبدالرضا ارسطو در گفتوگو با الف گفت: نظام مالیاتی کشور با مشکلات متعددی روبهروست. یکی از این مشکلات اخذ مالیات بهصورت سنتی و مبتنی بر دخالت حداکثری نیروی انسانی و ممیزمحوری است. برای اصلاحات اساسی و ساختاری در این روند، باید سیستم حسابرسی و رسیدگی مالیاتی را از شرایط سنتی به حالت هوشمند و سیستمی تبدیل کنیم تا شرایط مالیاتستانی نیز تغییر کند. با این تغییرات در عین حال میتوان از فرارهای مالیاتی جلوگیری و شفافیت گستردهای در اقتصاد ایجاد کرد. با هوشمند کردن سیستم مالیاتی تعارض منافع مودیان و هم ممیزان دخالتی در روند اخذ مالیات ندارد. در عین حال از فسادهای احتمالی هم قطعا جلوگیری میشود.
همچنین وی متذکر شد: از دیگر ایرادات نظام مالیاتی کشور دریافت مالیات از بخش رسمی، شفاف و تولیدکننده است. در سالهای گذشته بیشترین تلاش برای دریافت مالیات، عمدتاً از محل افزایش وصول مالیات از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رسمی بوده و تلاش کمتری برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی شده است.
این عضو مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در ماههای گذشته دولت تلاش کرده ایرادات اساسی سیستم مالیاتی کشور را با شناسایی مودیان جدید و مالیاتستانی از بخش غیررسمی اما فعال که بخش بزرگی نیز هستند، برطرف کند. به طور کلی باید چتر نظام مالیاتی را بر همه بخشهای اقتصادی کشور پهن و همه فعالان اقتصادی چه شفاف و چه غیرشفاف را در تور نظام مالیاتی قرار دهیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین ایرادات نظام مالیاتستانی این است که به جای دریافت مالیات از فرد، عمده بار مالیات بر دوش بخش حقوقی و تولیدکنندگان قرار دارد. یعنی مالیات بهجای دریافت از انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اخذ میشود که این مسئله در یک فرآیند بلندمدت انگیزههای سرمایهگذاری، پسانداز و تولید را کاهش میدهد.
ارسطو بیان کرد: در یک نظام مالیاتی کارآمد و مناسب باید سهم درآمدهایی که از اشخاص و افراد وصول میشود، نسبت به سهم درآمدهایی که از فعالان اقتصادی و شرکتها وصول میشود، بیشتر باشد؛ پس باید در یک نگاه متحول و اصلاحمدار در حوزه مالیات، شرایط فعلی را که عمده درآمدهای موجود آن از شرکتهاست به سمت مالیات بر اشخاص و بر مجموع درآمد ببریم.
این کارشناس امور مالیاتی اظهار کرد: از ایرادات دیگر سیستم مالیاتی ما میتوان به معافیتهای مالیاتی بسیار گسترده و غیرضروری اشاره کرد. درحالحاضر بهطور عام فعالیتهای کشاورزی، آموزشی، پرورشی و هنری در کشور ما از مالیات معاف هستند؛ درحالیکه ممکن است این ضرورت در برخی مقاطع وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در چند دهه گذشته در کشورهایی مانند ایران که منابع طبیعی قابلتوجهی مانند نفت و گاز دارد، هر زمانی که نیاز به منابع درآمدی بود، با صادرات نفت، گاز و خام فروشی منابع طبیعی درآمدهای ارزی قابلتوجهی وصول و از این درآمدهای ارزی قابلتوجه برای پوشش کسری بودجه استفاده و در عین حال، هزینههای جاری افزایش مییافت و برای خود تامین مالی کردند.
به گفته وی تا زمانی که اتکای دولتها به درآمدهای نفتی یا حاصل از صادرات منابع طبیعی باشد که البته بسیار کمزحمت و بدون مشکل استحصال میشوند، دولتها هرگز به سمت نظام درآمدی پایدار که همان وصول مالیات است، نمیروند و تا زمانی که دولتها از درآمدهای نفتی برای جبران کسری بودجه استفاده میکنند، نیازی به پاسخگویی نمیبینند و با افزایش هزینههای دولت بهصورت غیر قابل رویت کشور را اداره میکنند. بهعنوان مثال، در سالهایی که درآمدهای نفتی داشتیم دولتها دلیلی بر افزایش درآمد مالیاتی و طراحی یک نظام مالیاتی هوشمند و کارآمد نمیدیدند، چون درآمدهای مالیاتی با مشقت و سختی و برنامهریزی وصول میشود و در قبال درآمدهای مالیاتی دولتها باید کارآمدی و پاسخگویی داشته باشند.
ارسطو عنوان کرد: مهمترین دلیل بروز فرار مالیاتی، هوشمند نبودن سیستم مالیاتی است، یعنی یک نظام مالیاتی غیرهوشمند که اطلاعات لازم را در خصوص اشخاص حقیقی، حقوقی و فعالان اقتصادی ندارد و در هالهای از ابهام به مالیاتستانی میپردازد. در چنین شرایطی مالیاتها عمدتا از بخش رسمی وصول شده و باتوجه به ضعف اطلاعاتی نمیتوان به سمت شناسایی اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، رفت.
وی در پایان تاکید کرد: اگر نظام مالیاتی ما هوشمند باشد، یعنی با استفاده از سامانهها، ریزدادهها و پایگاههای اطلاعاتی و با کلیه اطلاعاتی که در بخش صنعت بازرگانی، گمرکی، حملونقل و بانکی تولید میشود، به آنالیز این اطلاعات بپردازد و با استفاده از الگوریتمها و سامانهها آنها را تحلیل کند، میتواند تا حد قابلتوجهی با فرار مالیاتی مبارزه کند. باید سامانه مودیان هرچه زودتر برقرار شود تا ما شاهد اعمال سلیقههای شخصی ازسوی مودیان و ممیزان نباشیم.
سخن پایانی
دریافت مالیات از گروههای مختلف درآمدی براساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده صورت میگیرد. بخشی از اقشار جامعه بهواسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات یا بهعبارتی دور زدن مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت میگیرد یا مالیات بر ارزشافزوده ۹ درصدی که مصرفکننده آن را پرداخت میکند. پس در این فرآیند، هیچ راهی برای فرار از پرداخت مالیات وجود ندارد.بهگفته کارشناسان، فرار مالیاتی عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت میگیرد. آثار سوء فرار از مالیات در تأمین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا میکند. همچنین راههای فرار مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه بهنحو متناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نهفقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود.خلاصه اینکه فرار مالیاتی در ایران بهعنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی را دچار اختلال میکند. ازاینرو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور بهویژه نظام کیفری مالیاتی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری بهشمار میآید.